دنیا رفته رفته کوچک تر می شود و این کوچک تر شدن وابستگی کشورها به یکدیگر را بیشتر می کند. اکنون زمان آن رسیده که برای مشکلات مان راه حل های جهانی بیابیم؛ چراکه در غیر اینصورت کاری از پیش نخواهیم برد.

جهان دیگر جایی نیست که با تصمیمات چند یا حتی ۲۰ کشور اداره شود و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مشکلاتش باشد. آنچه «جهانی شدن» می نامیم همه ما را هر چه بیشتر به یکدیگر وابسته تر کرده و این وابستگی مدام در حال افزایش است. در چنین شرایطی بحران اقتصادی برآمده از سیستم فاینانس** بین الملل به عنوان یک مساله جهانی ایجاب می کند جست وجو و ارائه راهکارهای جهانی را مد نظر قرار دهیم.

ماه گذشته سازمان غیردولتی Global Witness به خصوص برای جلب توجه کشورهای اروپایی، از اسامی و نوع رابطه نهادهای فاینانس خصوصی بین المللی پرده برداشت که با صاحبان ثروت های آلوده در حال مراوده هستند. بسیاری از موسسه های مورد اشاره در گزارش مذکور، ضمن فعالیت در عرصه جهانی، در مناطق اصلی خود از شهرت بیشتری نیز برخوردارند. این نهادها به صاحبان ثروت های آلوده کمک می کنند تا آنها بتوانند مبالغ بسیار هنگفتی را از کشور خود خارج و به سوی سرزمین هایی که «بهشت مالیاتی» محسوب می شوند سرازیر کنند.

به عنوان مثال و بر اساس تخمین ها، پول کثیف خارج شده از قاره آفریقا در طول یک سال به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار می رسد. بهشت مالیاتی به کشورهایی می گویند که در آنها از درآمدهای حاصل از فاینانس، مالیات بسیار اندکی دریافت می شود و این کشورها در عمل برای حاکمان مستبد، ظالم و جنگ سالار به ارائه خدمات می پردازند.

دروازه بهشت های مالیاتی در عین حال فقط به روی کسانی باز است که درآمدی بالاتر از یک حد معین داشته باشند. در سطح جهانی به صورت عام، مالیات بسته شده بر درآمدهای فاینانس، حدود ده درصد، اما مالیات اخذ شده از درآمدهای حاصل از کار(دسترنج) نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد است. به دلیل اینکه فعالان عرصه فاینانس از پس انداز بالاتری برخوردار هستند، می توانند از مواهب بهشت های مالیاتی بهره مند شوند، ولی طیف تولیدکنندگان به دلیل نداشتن ثروت اولیه لازم از امکان دسترسی به بهشت های مالیاتی محروم می مانند. چنین وضعیتی رفته رفته شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر می کند. آشکار است که افزایش فقر، آسیب های اجتماعی دیگری به همراه خواهد داشت. با افزایش فقر مساله گرسنگی پدید می آید، خانواده ها به جای فرستادن فرزندان شان به مدرسه ترجیح می دهند آنها را سر کار بفرستند و بدین ترتیب مساله «کودکان کار» پدید می آید.

میلیون ها انسان به دلیل فقر در بدترین شرایط و با نادیده گرفتن عزت نفس شان به کار می پردازند. افزایش تعداد افراد آموزش ندیده و فقیر، هم به مساله مهاجرت منجر می شود و هم افزایش میزان جرائم را در پی می آورد. در چنان وضعیتی مواردی که معمولا کشورهای کمترتوسعه یافته با آنها دست به گریبان هستند، به صورت «مساله مهاجران» سر از کشورهای توسعه یافته درمی آورد. در واقع ما ابتدا با مسائلی روبه رو هستیم که از کشورهای توسعه یافته نشات گرفته اند و سپس با تحت تاثیر قرار دادن کشورهای کمترتوسعه یافته، مسائل جدیدی را در پی می آورند و دست آخر به همراه مساله مهاجرت، به منشا ابتدایی خود بازمی گردند.

آیا می دانید در مقطع بروز بحران غذایی که عقیده بر این بود ناشی از کمبود مواد غذایی است، سودآورترین شرکت ها، شرکت های صنایع غذایی ای بودند که مراکزشان در کشورهای توسعه یافته قرار داشت؟ بسیاری از کشورهایی که اکنون مردم شان با مساله گرسنگی روبه رو هستند، پیش از آشنایی با سیاست های صندوق بین المللی پول جزو کشورهای صادرکننده غذا به حساب می آمدند. صندوق بین المللی پول توافق بر سر «برنامه اقتصادی» را در دهه ۸۰ سال های ۱۹۰۰ شرط اعطای اعتبار به کشورها قرار داده بود. البته این صندوق شرط ها متفاوتی را پیش روی کشورها می گذارد.

صندوق بین المللی پول سال ها پیش با هدف کمک به تامین اعتبار لازم برای بازپرداخت بدهی کشورهایی که اکنون با مساله گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، تولید محصولات پرسودتر کشاورزی را جزو شروط پیشنهادی خود اعلام کرد. بسیاری از کشورهایی که این شرط را پذیرفتند با دست برداشتن از تولید محصولاتی چون برنج و آرد، به تولید موادی مثل چای و قهوه روی آورده و به صادارت محصولات جدید پرداختند. وضعیت مذکور سبب شد میزان تولید مواد غذایی در این کشورها – که روزگاری صادرکننده به حساب می آمدند کاهش یافته و آنها سرانجام در ردیف واردکنندگان غذا قرار بگیرند. از دیگرسو به محض آغاز واردات مواد غذایی توسط تولیدکنندگان سابق، قیمت این مواد با افزایش مواجه شد. کوتاه سخن اینکه، بی اعتنا به مقوله نیت، راهبردهای نادرست صندوق بین المللی پول به زانو درآمدن بسیاری کشورها را در عرصه اقتصادی به همراه داشته است.

همه جا موسسه های فاینانس خصوصی را به عنوان مسوول بحران جهانی اقتصاد معرفی می کنند. این موسسه ها نقش روشنی نیز در انتقال «پول های کثیف» از آفریقا و سرزمین های مشابه به بهشت های مالیاتی ایفا می کنند. دنیای فاینانس باعث افزایش شکاف بین فقیر و غنی می شود. اما به رغم آنچه گفته شد و به رغم مسوولیت غیرقابل انکار موسسه های فاینانس در ایجاد بحران اقتصادی، به جای کنترل این موسسه ها، همچنان با هدف رهایی یافتن از باتلاق بحران، سرازیر شدن پول به سوی آنها ادامه دارد.

اکنون چه باید کرد؟ بی تردید مساله مذکور نه مساله قاره آفریقا است و نه مساله کشورهای کمترتوسعه یافته. امر مورد بحث یک مساله جهانی است. علاوه بر این مساله مورد گفت وگو به قدری پیچیده است که صرفا با مواردی مثل بحران غذا یا بحران اقتصادی قابل تشریح نیست. نه هیچ یک از مسائل یادشده به تنهایی قابل حل هستند و نه هیچ کشوری به تنهایی خواهد توانست بر این مشکلات غلبه کند. حتی اجماع ۲۰ کشور هم راه به جایی نخواهد برد. همه ممالک جهان باید گرد هم بیایند و به شکلی متفاوت پس از شناسایی همه مشکلات، به راه حل هایی مشترک برسند.

در اینجا بازسازی دوباره سیستم فاینانس بین الملل؛ شناخته شدن حق غذا به عنوان یکی از موارد مربوط به حقوق اولیه انسان ها و بالطبع تعیین نظامنامه برای تجارت مواد غذایی؛ تعیین نظامنامه های جهانی مالیاتی و بالطبع افزایش مالیات های اخذ شده از درآمدهای حاصل از فاینانس یا اعمال کاهش بر مالیات درآمدهای ناشی از دسترنج و دست آخر اعمال تسویه در ساختار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را جزو راهکارهای پیشنهادی عرضه می کنم.