مؤسسات نظرسنجی و افکارسنجی، همواره تلاش می کنند که با انجام پروژه های ملی و منطقه ای نظرسنجی خویش، آخرین رویکردها و تفکرات مردم را برای سیاست مداران و رهبران جامعه و همچنین مؤسسات علمی و پژوهشی و تجاری تهیه نمایند. در یکی از نظرسنجی های اخیر مؤسسه هریس، آنان نظر شهروندان ایالت های مختلف را در مورد جایگاه ابرشرکت ها، قابلیت اعتماد به شعارهای آنان، تأثیرات آنان بر رهبران آمریکا و همچنین لزوم اعمال محدودیت های بیشتر برای این غول های تجاری جویا شدند. البته همانند همه نظرسنجی های صورت گرفته در ده سال اخیر، نتایج این پروژه بسیار تکان دهنده و نا امید کننده بود. نویسنده یادآوری می کند که گویی رهبران آمریکایی چشمان خود را بر عملکرد این حامیان قدرتمند و ثروتمند تجاری خویش بسته اند و حاضر نیستند هیچ گامی در جهت محدود کردن قدرت ابرشرکت ها بردارند.

سال هاست که مردم ایالات متحده به فعالیت های ابرشرکت های تجاری کشورشان به دیده تردید می نگرند. البته از نگاه بسیاری از کارشناسان، این شرایط، بهت آور و تکان دهنده است. در نوامبر سال ۲۰۰۷، مؤسسه نظرسنجی «هریس» اعلام کرد که براساس آخرین پروژه نظرخواهی ملی این مرکز، تنها کمتر از پانزده جمعیت آمریکا معتقدند که این صنایع در فعالیت های خود، از صداقت کاری و قابلیت اعتماد مردم به شعارهایشان برخوردارند:

شرکت های سیگارسازی (سه درصد)؛ شرکت های نفتی (سه در صد)؛ شرکت های مدیریت در حوزه درمان و بهداشت (پنج در صد)؛ شرکت های بیمه سلامت (هفت در صد)؛ شرکت های مخابراتی (ده در صد)؛ شرکت های بیمه عمر (ده در صد)؛ فروشندگان اینترنتی (ده در صد)؛ شرکت های داروسازی (ده در صد)؛ تولیدکنندگان خودرو (یازده در صد)؛ شرکت های هواپیمایی (یازده در صد)؛ شرکت های بسته بندی مواد غذایی (دوازده در صد) و تولید کنندگان لوازم برقی و گازی (پانزده در صد). به علاوه، براساس این نظرسنجی، تنها سی و دو در صد بزرگسالان آمریکایی به فعالیت های پرامتیازترین صنعت این کشور یعنی سوپرمارکت ها اعتماد دارند.

نمی توان نتایج نظرسنجی های مؤسسه هریس را یک تاریک نمایی تبلیغاتی و یا یک انحراف آماری دانست؛ چرا که در پنج سال گذشته نیز این نتایج با تغییرات محسوسی رو به رو نبوده اند. علاوه بر اینکه از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون، بسیاری از این اعداد کاهش اندکی هم یافته اند. از سوی دیگر، این یافته ها در راستایی مشابه با سایر نظرسنجی هایی است که حاکی از نگرانی عمیق مردم ما نسبت به متمرکز شدن قدرت ابرشرکت ها می باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی، هشتاد و چهار در صد شرکت کنندگان در نظرسنجی مؤسسه هریس اعتقاد داشتند که ابرشرکت های غول پیکر آمریکایی از قدرت زیادی در واشنگتن برخوردارند. در مقابل، تنها چهل و هفت در صد اظهار داشتند که اتحادیه های کارگری بر دولت آمریکا تأثیر می گذارند. همچنین هجده در صد دیگر اعتقاد داشتند که مؤسسه های غیر دولتی، بر سیاست ها و راهبردهای دولت آمریکا مؤثرند. البته پایداری آماری این یافته ها نیز به اثبات رسیده است، زیرا حداقل هشتاد در صد مردم ما از سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون اعلام داشته اند که ابرشرکت ها بر راهبردها و اقدامات دولت کشورشان مؤثرند. از سوی دیگر، در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجله «بیزینس ویک» و مؤسسه هریس، سؤالی دامنه دار از مخاطبان خویش پرسیده بودند: آیا ابرشرکت ها به قدرتی فراگیر و اثر گذار بر بسیاری از جنبه های زندگی آمریکایی دست یافته اند؟ هفتاد و چهار در صد مردم به این سؤال جواب مثبت داده بودند. در نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، این مؤسسه نظر مردم را در مورد معیارهای کنترل عملکرد ابرشرکت ها جویا شده بود. نتایج این نظرسنجی نیز کاملاً بهت آور و دور از انتظار بود. پرسش مطرح شده مؤسسه هریس این بود: «کدام یک از صنایع ما باید بیش از دیگران توسط دولت و در جهت تأمین سلامت، ایمنی و یا از لحاظ حفظ محیط زیست، با قوانین نظارتی و کنترلی محدود شوند؟»

بیایید به نتایج این نظرسنجی نگاهی بیاندازیم: شرکت های نفتی پنجاه و سه در صد ، شرکت های دارو سازی پنجاه و سه در صد و شرکت های بیمه سلامت پنجاه و دو در صد. در این میان، شرکت های سیگار سازی توانستند به دلیل سیاست های خاص خود، تنها نظر موافق چهل و یک در صد مردم آمریکا را به دست آورند. نکته حائز اهمیت این است که در پنج سال اخیر، درصد افرادی که خواهان افزایش محدودیت های قانونی برای فعالیت ابرشرکت های صنعتی و تجاری و خدماتی هستند، با کاهشی محسوس رو به روست. آیا این وضعیت بدان معنا نیست که با وجود بی اعتمادی مردم آمریکا به این هیولاهای تجاری، آنان از اعتماد به دولتشان در جهت محدود کردن قدرت این ابرشرکت ها هم ناامید شده اند؟ من پاسخ این سؤال را منفی می دانم.

بدبینی آمریکایی ها نسبت به تصویب قوانین بیشتر، تنها ظاهر ماجراست. چرا که در اکثر موارد، مردم ما از لوایح قانونی جدید حتی در جهت محدود کردن دامنه نفوذ و اعمال قدرت دولت ایالات متحده، حمایت می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

ـ پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف، هفتاد و شش در صد مردم از سپردن مسئولیت نظارت بر صنعت سیگار سازی به سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) حمایت کردند. در مقابل، بیست و دو در صد مخالف چنین تغییری بودند.

ـ هشتاد و پنج در صد آمریکایی ها خود را از حامیان برچسب های نشانگر مبداء تولید گوشت، غذاهای دریایی و خوار و بار می دانند. به علاوه، هفتاد و پنج در صد آنان خواهان الزامی کردن نصب این برچسب ها هستند.

ـ هفتاد و یک در صد مردم ما نیز خواهان نظارت بر داروهای عرضه شده به بازار از سوی سازمان غذا و دارو و شرکت های دارو سازی هستند.

ـ سرانجام اینکه، یک هفته پس از نظرسنجی مؤسسه هریس که حاکی از بدبینی عمومی نسبت به قانون گذاری دولتی بود، گزارش این مرکز نشانگر آن است که دو سوم آمریکایی ها معتقدند که قوانین کنونی در حوزه حفظ محیط زیست و حیات وحش، کمتر از حد مورد نیاز می باشد. گویی نگرش مردم آمریکا نسبت به قانون گذاری بیشتر، ریشه در تبلیغات جهت دار بخش تجارت و صنعت ما دارد که با هر گونه محدودیت قانونی بیشتر مخالفند. بدین ترتیب، ابرشرکت های ما که در حوزه های مختلف به فعالیت مشغولند، باید پاسخگویی و شفافیت بیشتری در حوزه های مربوط به مصرف کنندگان، محیط زیست، کارگران و سایر بخش ها داشته باشند. زیرا سوء استفاده های متعدد، قانون گریزی و مقررات زدایی، به ویژه در سه دهه اخیر، زندگی آمریکایی ها را با چالش های زیادی روبه رو کرده است. تردید اندکی وجود دارد که نگرش عموم مردم نسبت به قانون گذاری، بر تصمیمات سیاست مداران ما مؤثر است؛ چرا که هیچ کدام از آنها تمایلی ندارند که در گام اول، با حمله به حامیان تجاری خویش، گامی در راستای تضعیف قدرت ابرشرکت ها بردارند!