سود زیاد سرمایه مالی جهانی، اغلب به عنوان بادکنکی معرفی می شد که تا بی نهایت می توان آن را باد کرد. بحران های ادواری مانند سقوط «ببرهای» جنوب آسیا در دهه ١۹۹۰ یا سقوط سرمایه گذاری بلندمدت «صندوق های پوشش ریسک» hedge fund حدود یک دهه پیش، و ورشکستگی غول های مالی عمده در این سال های قرن بیست و یکم، همه به عنوان گسستگی های کوچکی معرفی می شدند که مانند سوراخ لاسیتک ماشین می شد آن ها را تعمیر کرد. اما، با توجه به ماهیت ناپایدار جهانی سازی، بادکنک باید می ترکید و این طور هم شد.

«شرکت سهامی لیمن برادرز» Lehman Brothers Holdings Inc، چهارمین بانک سرمایه گذاری ایالات متحده، با ۶١۳میلیارد دلار بدهی مجبور به اعلام ورشکستگی شد. این بنگاه ١۵۸ ساله، به خاطر پشت سرگذاشتن ورشکستگی های شرکت های راه آهن در نیمه دوم قرن نوزدهم، و رکود بزرگ دهه ١۹۳۰ شهرت داشت. این واقعیت که شرکت مزبور اکنون سقوط کرد بسیاری را به این نتیجه رسانده است که بحران کنونی سرمایه مالی جهانی عمیق تر ار رکود بزرگ Great Depression است.

معهذا، موضوع اینجا خاتمه پیدا نمی کند. «مریل لینچ» Merrill Lynch بالاجبار و به طور اضطراری به ملبغ ۵۰میلیارد دلار به «بانک آمریکا» Bank of America فروخته شد. غول بخش بیمه یعنیAmerican International Group Inc، برای کمک به بانک مرکزی ایالات متحده و ایالت نیویورک متوسل شده است. در زمان انتشار این نوشتار، بانک مرکزی ایالات متحده «برای جلوگیری از یک بحران ممکن مالی جهانی» با یک کمک ۸۵ میلیارد دلاری برای نجات AIG موافقت کرد. بحران به ناچار بر ما، در هند نیز تأثیرات بسیار سختی خواهد داشت.

گفته می شود ورشکستگی «لیمن» موجب از بین رفتن بیش از ٢۰۰میلیون روپیه از ارزش آن دسته از شرکت های هندی شده است، که غول مالی آمریکایی در آن ها سرمایه گذاری کرده بود. «مریل لینچ» با دارایی جهانی حدود ٢٫۵ تریلیون دلار در پایان مارس ٢۰۰٧ حدود ۳۴ میلیارد روپیه دارایی در هند داشت. این شرکت از سال ١۹٨۴ در هند حضور داشته و شش دفتر عمده با حدود ۶۰۰ کارمند دارد. اکنون یک علامت سؤال بزرگ در مقابل آیندۀ آن قرار دارد.

● پی آمد ناگزیر

«لیمن» و «مریل لینچ» در برابر بحران وام مسکن نامرغوب که خود آن ها به ایجاد آن کمک کرده بودند از پا درآمدند. این بحران پی آمد ناگزیر مسیر جهانی سازی است که در دهه های اخیر پیموده شده است.

باید به دو مشخصه جهانی سازی توجه داشت. اولاً، این روند با رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل کشورها بین فقیر و غنی و هم بین کشورهای فقیر و غنی، همراه بوده است. «گزارش توسعه انسانی ٢۰۰٨ ٢۰۰٧» خود با آمار غیرقابل انکار این را نشان می دهد. چهل درصد جمعیت جهان با درآمدی کم تر از ٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعیت جهان بیش از دو سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که تفاوت درآمد در آن ها در حال گسترش است.

ثانیاً جهانی سازی موجب پیدایش پدیده «رشد بیکاری» شده است. رشد اشتغال همیشه کم تر از نرخ جهانی رشد تولید ناخالص داخلی GDP بوده است. این دو مشخصه روی هم چنین معنی می دهند که قدرت خرید اکثریت وسیع جمعیت جهان در حال کاهش بوده است. اکنون، سرمایه داری موقعی که نتواند آنچه را که تولید کرده است بفروشد، به طور ناگزیر دچار بحران می شود. تحت این شرایط، تنها راهی که سرمایه داری می تواند از طریق آن سطوح سود خود را حفظ کند این است که مردم را به گرفتن وام تشویق کند، وام هایی که هزینه کردن آن ها موجب حفط سطوح فعالیت اقتصادی می شود. اما موقعی که زمان بازپرداخت این وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزیر خواهد بود.

این دقیقاً همان چیزی است که در ایالات متحده آمریکا در بحران کنونی وام های نامرغوب sub prime loan (وام هایی که با نرخ های بهره بالاتر از نرخ معمول داده می شوند) اتفاق افتاده است، بحرانی که به سقوط قیمت های مسکن و عدم پرداخت وسیع وام های مسکن انجامید. بسیاری از این ها قبل از این ورشکست شده بودند و بسیاری دیگر سرنوشت مشابهی را انتظار می کشند. حجم ضررهای ناشی از وام های مسکن نامرغوب حدود ۴۰۰میلیارد دلار تخمین زده می شود. آنچه که گزارش نمی شود این است که کسانی که قادر به بازپرداخت وام خود نیستند، نابود می شوند.

این نباید باعث تعجب شود. «وال استریت ژورنال» در ١٢ اکتبر ٢۰۰٧ گزارش داد که در سال ٢۰۰۵ ثروتمندانی که ١ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند حدود ٢۱٫٢ درصد درآمدها را به خود اختصاص دادند. این رقم نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۹ درصد) و سال ٢۰۰۰ (٢۰٫٨ درصد) افزایش یافته است. از طرف دیگر، ۵۰ درصد پایین جمعیت حدود ١۲٫٨ درصد درآمد را داشتند که نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۳٫۴ درصد) و سال ٢۰۰۰ (١۳ درصد) کاهش یافته است. پی آمد رشد نابرابری ها بدین صورت، چیزی است که «مریل لینچ» به آن اشاره کرد: «کاهش ۳۶۰میلیارد دلار در قدرت خرید طی سال های ٢۰۰۹ ٢۰۰٨.» این بدین معنی است که بحران شدت خواهد گرفت. ظاهراً «مریل لینچ» توصیه های خود را جدی نگرفت.

● ضربه به محرومان از همه طرف

در حالی که ثروتمندان با تشویق فقرا به گرفتن وام، سودهای نجومی برده اند، بحران حاصل از آن سیاست به طور ناگزیر آسیب بیش تری به همان بخش های محروم وارد خواهد کرد. باری که بر دوش محرومان جهان قرار دارد با افزایش شدید قیمت های خواربار و محصولات نفتی سنگین تر شده است. این عمدتاً ناشی از سوداگری بورس کالا است. این مستقیماً در ارتباط با بحران وام مسکن نامرغوب است که بسیاری از غول های مالی جهان را ورشکست کرده است. سوداگران جهانی، برای جبران زیان خود تصمیم گرفتند فعالیت های خود را از خرید و فروش «مشتقات» به خرید و فروش کالاها تغییر دهند.

مشتقات Derivatives افزار مالی غیر شفافی هستند که شامل قراردادهای سلف forwards، قرادادهای آتی futures و قرادادهای اختیار معامله options می شود. اگر کسی در بازار سهام بخرد یا بفروشد، این مبادله واقعی است. اما اگر کسی اختیار options خرید یا فروش یک سهام را بخرد یا بفروشد، در این صورت یک مبادله مشتقه صورت گرفته است. فروشندۀ اختیار، باور داشته باشید یا نه، لازم نیست صاحب آن سهم باشد. همین طور هم، خریدار لازم نیست بهای کامل آن سهام را بپردازد. این نوع سوداگری در بازارهای سهام جهان موجب بازی مخربی با قیمت های خواربار و نفت شده است.

بنا به گزارش «بانک جهانی حل و فصل» در دسامبر ٢۰۰٧، کل ارزش داد و ستدهای مشتقه بالغ بر ۵۱۶تریلیون دلار می شد. این رقم در سال ٢۰۰۰ حدود ١۰۰تریلیون دلار بود. در نتیجه، این اقتصاد سایه ١۰ برابر تولید ناخالص داخلی در جهان (۵۰تریلیون دلار) و بیش از ۵ برابر مبادلات واقعی سهام در بازارهای سهام جهان (١۰۰تریلیون دلار) است.

● دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید عمل کند

هر دولتی که سرکار باشد مؤظف است برای مصون کردن ما در مقابل این سوداگری جهانی و در حمایت از معیشت مردم گام های لازم را بردارد. به هر حال، تورم مانند آنفولانزای مرغی یک پدیده جهانی است. آیا ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری کاری نمی کنیم؟ در این مورد هم وظیفه دولت «ائتلاف مترقی متحد» است که ما را از سوداگرهای عظیم جهانی مصون بدارد.

حداقل در حال حاضر، دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید بداند که بدون غیرقانونی کردن معاملات سلف و آتی در کالاهای اساسی، نمی توان قیمت های خارج از کنترل را مهار کرد. همین طور هم، دولت باید فوراً همه سیاست هایی را، که به نام «اصلاحات» هدف آزادسازی بیش تر در بخش مالی هند را دنبال می کنند، متوقف کند. در نتیجه، حرکت به سمت افزایش حجم سرمایه مالی خارجی در بخش بیمه، اجازه دادن به بانک های خارجی برای خرید بانک های هندی و غیره از طریق ارایه راه های جدید سرمایه گذاری و سودجویی، تنها راه را برای نجات سرمایه مالی جهانی از بحران کنونی هموار می کند. معهذا، این پس انداز تمام عمر شماز عظیمی از مردم ما را، که در حال حاضر در اختیار مؤسسات مالی هند است، به خطر می اندازد. به خاطر داشته باشیم که بخش عمده دارایی های غول های بیمه مانند AIG Inc در صندوق های بازنشستگی کارگران و کارمندان است. دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید فوراً قانون پیشنهادی برای خصوصی کردن صندوق های بازنشستگی را رها کند.

از اقتصاد و مردم هند باید در مقابل این بحران حمایت کرد. از ۵ بانک مستقل بزرگ سرمایه گذاری «وال استریت» ۳ بانک در عرض کم تر از ۶ ماه ناپدید شدند. آزادسازی کم تر و نه آزادسازی بیش تر، چیزی است که هند به آن احتیاج دارد. کار درستی خواهد بود اگر دولت «ائتلاف مترقی متحد» به جای این «اصلاحات»، به خاطر منافع اقتصاد هند و معیشت مردم ما، مخالفت های چپ با این سیاست ها را بپذیرد.