شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق العاده ای که در اختیار دارند، در بین سریع ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده اند؟

چنین به نظر می رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می یابد و البته مشاجرات جناح های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره برداری از آن نیز پیچیده تر می شود. در این ممالک رانت باعث می شود که ذهن های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاری و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستم ها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد. در کشورهای پیشرفته، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان می خواهند، فراهم کند. همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می کند و کار خوب می خواهد، مردم نیز چنین رابطه ای با دولت شان دارند. اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. در مقابل در کشورهای نفت خیز، اتکای گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است. بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید می کند.

برخی معتقدند که می توان نفت را به نحو صحیح و عقلایی بکار گرفت بنابراین اشکال از داشتن نفت نیست، بلکه اشکال از افرادی است که آن را بکار می گیرند. به عقیده آنان اگر این افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به مانند کشور نروژ، عقلانی و علمی می شود. تمام کوشش این مقاله آن است که بگوید چنین گزاره ای غلط است و در مورد نروژ، به دلایل خاصی که خارج از حوصله این نوشته است، باید استثناء قایل شد. از تئوری «دولت رانت» برای توضیح این که چرا در خاورمیانه همچنین برخی دولت های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف تر از همتایان شان که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند عمل می کنند. باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می دهد؟ بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکار های عملی در جلوگیری و پاک سازی جوامع صاحب نفت از این آسیب جدی فراهم آید. در ادامه این مقاله و قبل از اینکه به تفصیل تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی بررسی شود، ضروری است برخی از مفاهیم مانند رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود.

تعریف رانت

هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، بسته به ریسک هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود می باشد. این سطح از سود را سود اقتصادی یا سود عادی می گویند. چنانچه میزان سود پایدار یک فعالیت اقتصادی افزون تر از سود عادی باشد، در اصطلاح اقتصادی آنرا سود فوق العاده می نامند. سود فوق العاده می تواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد، که در آن صورت سود انحصاری نامیده می شود. لذا رانت به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می شود که بدون زحمت یدی و فکری حاصل می شود. درآمدهایی که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد و هیچ رابطه ای با تولید و فعالیت های اقتصادی داخلی ندارد عمده ترین منبع رانت است. نمونه بارز این درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانیوم، گوگرد وغیره می توان مشاهده کرد.

به عبارت دیگر رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می شود. این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می شود. مستبد برای نگهداشت قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی شماری را برای او فراهم می آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می داند. مادامی که وی قدرت را در دست دارد، به هیچ کس فرصت نمی دهد که مدعی امتیازاتش شود. به همین ترتیب، در نظام رانت خواری که درحقیقت وجه اقتصادی نظام غیر دموکراتیک است، امتیازات رانت خوار نه از سوی رقبا تهدید می شود و نه از سوی مشتریان در بازار. دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می برد. قدرت سیاسی حاکم نگهبان چنین شرایطی است که خود از آن بهره فراوان می برد.

رانت جویی

رانت جویی کنشی است در جهت کسب رانت. در این فرآیند فرد یا افرادی که از وجود زمینه های رانت مطلع اند به کسب آن مبادرت می کنند و به دلیل آن که فعالیتی کم زحمت و پر سود است طرفداران زیادی پیدا می کند. در رانت جویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. در تعریف کلی، رانت خواری (یا رانت جویی) به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد؛ مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش بهره وری همراه باشد. به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست.

رانت خواران

رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید، و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور و توزیع کالا، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، اعتبارات بانکی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه وغیره دست می یابند. در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند، مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانک ها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت های خصوصی وغیره، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت های آن چنانی بکار می بندند.

انواع رانت

در تقسیم اولیه، رانت ها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:

رانت حقوقی قضایی:

رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد. اساساً حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهم ترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره مند می شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می کنند، به تدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می ریزند و باعث بی اعتباری قانون می گردند.

رانت اطلاعاتی:

یکی از راه های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنها است. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیت های اقتصادی کاذب مانند خرید دارایی های ثابت، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می شوند. رانت ناشی از سرمایه گذاری های عمرانی یکی دیگر از رانت هایی است که با اطلاعات سر و کار دارد. آن گاه که طرح های عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمین های اطراف این طرح ها می شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرح ها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می یابند.

رانت جهش قیمت یا تورم:

تورم قابل پیش بینی نیز یکی از راه های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکت ها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می آورد و از این رهگذر، گروهی می توانند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده ای را در جامعه ایجاد کرده باشند.

رانت اقتصادی

در یک تعریف که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست رفته» تعریف می شود. به منظور حداکثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می شود که از آن بتواند بیشترین درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیشتر از حداقل درآمدی باشد که می بایست به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن گاه عوامل تولیدی بیشتری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود. در واقع پدیده رانت اقتصادی را می توان تعمیم داد و در مورد هر کالا و بازاری به کار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالارابطه مستقیم دارد و از آن می توان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری «قدرت بازار» یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده کرد.

رانت نفتی

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است. به دلیل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتی، غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه تولید و سود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه نیافته و درحال رشد، در روند این رقابت ها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است.

رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار و همچنین اختلاف بین هزینه های تولید نفت تعریف شده است. در اقتصادهای مبتنی بر صادرات نفت، رانت نفتی (بهره مالکانه ناشی از درآمدهای نفتی) در رأس درآمدهای دولت قرار می گیرد. دولت به هر نحوی که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی توزیع کرده است و سایر منابع و رانت هایی که در جامعه وجود دارد تحت تاثیر قرار می دهد. در رانت نفتی بقیه اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی یا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی سردرگم و مبهم قرار می دهد و از لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری درسایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد؛ زیرا که نفت و درآمدهای نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح بین المللی، یعنی بین کشورهای نیرومند، در سطح کلان، بین طبقه حاکمه کشور نفت خیز و کشورهای نیرومند، و در سطح خرد و بین گروه ها و اقشار اجتماعی کشور نفت خیز، انجام می پذیرد. شدت، چگونگی و مکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتی است. سرنوشت بسیاری از این کشورها در روند این رقابت ها رقم خورده است.

درکشورهای فوق، سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولاً با رقابت بین کشورهای نیرومند برسر رانت نفت آغاز می شود و با بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستی و افزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور، به مرحله دوم فرا می رسد. در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آنرا صرف توسعه و نوسازی کشور خود کند؛ اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، مشکلات توسعه نفت محور به سرعت آشکار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه کشور نفت خیز گسترده می شوند. این امر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوار می سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعی کشور صاحب نفت می شود. در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارج شده، چنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و سخت می سازد و نهایتاً به جنگ های داخلی و فروپاشی دولت می انجامد.

رانت خواری و مداخله دولت

همان طور که تجربه اقتصاد های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی، بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه « کارگزار کارفرما » که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاست مداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاست مداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

طرز فکر رانتی

تئوری رانتی این فرض را مطرح می کند که اقتصاد رانتی طرز فکر خاصی را به وجود می آورد. رفتار اقتصادی رانتی از رفتار اقتصادی مرسوم متمایز شده است و در آن، شکافی در نسبت «کار پاداش» شکل می گیرد. به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتی رانتی، حاصلی از کار محسوب نمی شود بلکه محصولی از شانس بهره گیری از موقعیت ها به حساب می آید. بر اساس طرز تفکردولت های رانتی نوعی رضایت از وضع موجود و عدم نیاز به تغییر مشاهده می شود. داشتن رانت باعث شده احساس خطر و ملاحظه کاری، که همواره در سایر کشورهای فقیر توسعه نیافته و غیر رانتی وجود دارد، در اقتصادهای رانتی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه نیافته، عقب ماندگی ها باعث اعلان خطر اجتماعی و تحول سیاسی، با هدف تغییر در اوضاع موجود اقتصادی می شود، در دولت های رانتی رفاه و رونقی که از خارج وارد شده است، از ضرورت و نیاز شدید برای تغییر و رشد سریع اقتصادی اجتماعی جلوگیری می کند. این همه ممکن است در واقعیت با «رکود اجتماعی سیاسی» همراه و همزمان شوند.

روحیه و طرز تفکر رانتی، موقعیتی فرهنگی اجتماعی پدید می آورد که با نتایج عمیق بر تولید و بهره وری همراه است: قراردادهایی که بسته می شوند بیشتر نشانه حق شناسی و قدردانی اند تا آن که منعکس کننده منطقی اقتصادی باشند. افراد مشغول در تولید، صنعت را ترک گفته و وارد موقعیت های ویژه مربوط به رانت می شوند. بهترین و روشن ترین کار، ترک تجارت و جست وجو در پی شغل پرمنفعت دولتی است.

کارهای دستی و سایر مشاغلی که از سوی دولت رانتی، بی ارزش تصور می شوند به کارگران خارجی واگذار می شوند و در نتیجه، در شدیدترین وضع، درآمد به سادگی از شهروندان گرفته می شود. رانت باعث می شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در گزاره «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است»، خدشه به وجود می آید. به عبارت دیگر، در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت می آفریند.

وجود این رانت ها گاهی سبب می شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه های رانت خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیت های افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی تردید در بهبود تکنولوژی و بهره وری تأثیر می گذارد.

در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد جامعه است که می تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارآمد نماید و از نیروی شان استفاده نادرست کند.

فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر،به طرز مرموز و نگران کننده ای به یکی از مهمترین معضلات این جوامع تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیت ها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب های خارج از ضابطه وغیره جامعه را فرا می گیرد.

وضع مالیات، اما دو هدف دارد؛ تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. «دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می دهد» و آن گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع (Profits) می پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای این که به لایه های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از «چگونگی توزیع» انتقاد می کنند.

نظریه دولت رانتیر بر آن است که دولت ها از طریق درآمد نفت، فشارهای اجتماعی را که در غیاب درآمد نفت به مطالبات مردمی انجامیده است، خنثی می کنند. این فشارها عمدتاً حساب دهی، پاسخگویی، آزادی و توزیع درآمد عادلانه را مطالبه می کند که دولت ها به دلیل دسترسی به منابع درآمدهای نفتی، به پاسخگویی در این موارد نمی پردازند. البته این کار عمدتاً از سه مجرای اثر مالیاتی، پارتی بازی مبتنی بر رانت و اثر تشکل گروهی صورت می گیرد. در اثر مالیاتی، به دلیل درآمدهای نفتی مالیات کمتری از مردم درخواست می شود. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز پاسخگویی کمتری از دولت ها می طلبند. به همین دلیل، دولت ها سعی در برقراری ارتباط ارگانیک با مردم نکرده و نهادهای مالی و حقوقی برای پاسخگویی به سازمان اقتصادی کشور شکل نمی گیرد. در پارتی بازی مبتنی بر رانت، وجود ثروت های نفتی می تواند زمینه را برای هزینه های بیشتر فراهم کند که این امر به کاهش فشارهای اصلاح طلبی بر روی دولت ها می انجامد. در واقع، کارکنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه ای رانتی تبدیل می شوند که احتمال شکل گیری نهادهای نیرومند را از بین می برد. در نهایت، در اثر تشکل گروهی، وجود درآمد نفتی و توزیع این رانت بین مردم، مبانی و علل اصلی تشکیل نهادها و تشکل های مردمی را تضعیف می کند.

مشخصه اصلی دولت رانت

از نظر اقتصاددانان، دولت رانتی یعنی دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می آورد. کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، خاصیت رانت پذیری بالایی دارند، چراکه رانت از منابع طبیعی حاصل می شود و مالکیت این منابع طبیعی عموماً شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت روزنه های نفوذی برای بهره مندی از این منابع و در نتیجه بروز رانت به وجود می آید. تئوری «دولت رانتی» در مقام تبیین این بحث است که کشورهایی که به طور منظم، میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی شان را از کشورهای دیگر دریافت می کنند، تمایل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعه خود، به رویه خودمحوری بگروند. دولت و اقتصاد رانتی طرز فکر و اندیشه رانتی را به وجود می آورد که به نابودی اقتصاد و چشم انداز طولانی مدت کشور منجر می شود. به عقیده اقتصاددانان، طبیعت و ذات دولت از طریق اندازه اش که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهای درآمدی اش است قابل بررسی است. دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ این گونه، دولت به نحوی سیری ناپذیر می کوشد تا در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخالت کند.

دولت رانت و انحصار

دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آنها را هم در اختیار دارد، بنابراین یک موسسه توزیع درآمدها حاصل مواهب الهی است. دولت می تواند بدون روی آوردن و توسل به مالیات، به برنامه های پرخرج اجتماعی مبادرت ورزد و در نهایت دولت به دولتی سهمیه گرا (Allocation State) تبدیل شود که تفاوت های بسیاری با دولت تولیدگرا (Production State) دارد. دولت تولیدی برای تامین درآمدهایش بر مالیات اقتصاد وطنی تکیه دارد و پرداخت کننده های مالیات در تصمیم های دولت درگیر و همراه می شوند، زیرا دولت را با مالیات های سنگین پشتیبانی می کنند. دولت سهمیه گرا، در مقابل، به منابع وطنی درآمد متکی نیست بلکه خودش منبع اولیه درآمد (Revenue) در اقتصاد وطنی نیز هست. هدف اصلی در اقتصاد دولت سهمیه گرا، «هزینه کردن» (Spending) است. ممکن است تصور شود که هزینه کردن های کلان در پروژه های دولتی، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از مالیات سنگین اجتماعی، راه میان بری را پیش روی دولت رانتی برای توسعه قرار می دهد، اما این اتفاق عملا روی نمی دهد و موجبات شگفتی مردم را فراهم می آورد. مطابق با عقاید «یاتس» و اقتصاددانان کلاسیک، پاسخ این ابهام رمزگونه این است که رانت، همچون انگلی، مقدس ترین اصل از طرز تفکر اجتماعی که همانا «کار سخت » (Hard Work) است، را تخریب و نابود می کند.

بوروکراسی در دولت های رانتی

دولتی که درآمد نفت دارد، برای مخارج ابزارهای حاکمیت خود ( اعم از نیروی نظامی، بوروکراسی وغیره) محتاج مالیات گرفتن از مردم نیست، بنابراین قدرتش از مردم مستقل می شود و می تواند سرکوبگری کند به مانند برخی از کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین بدون اینکه نارضایتی و مخالفت مردم مایه تضعیف ابزارهای قدرتش گردد. حال آنکه اگر دولت ناگزیر باشد هزینه ابزارهای قدرت خود را از محل مالیات بر مردم تأمین کند، اولاً از فعالیت عقلانی اقتصادی حمایت می کند تا با رشد اقتصادی میزان مالیات هم بیشتر شود. ثانیاً باید جوابگوی چگونگی هزینه کردن مالیات ها باشد، که این به نوبه خود به معنای نظارت مردم بر دولت و موجب شریک شدن شان در حاکمیت می شود.

بوروکراسی در چنین جوامعی، «غیرعقلایی» است؛ به عبارت دیگر یک رابطه معنادار میان تـحصیل دار بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد؛ بی نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموکراتیک نظام های رانـتیر عنوان شده است. به نظر تحلیل گران و تئوری پردازان، دولت های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند که دموکراسی و تامین آزادی ها، مشکل مهمی برای اجرای سیاست های رانت گونه آنها به وجود نیاورد. مدل دیوان سالاری، حالت ضد توسعه ای و حالت پدرسالارانه می یابد. لذا دولت تحصیل دار چون دارای قدرت انحصاری و کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی کند. البته در دوره های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه گذاری، عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می سازد.نظام مدیریتی فاقد یک نظام بازخورد ( Feed Back ) است. یعنی اطلاعات و فرامین یک طرفه و از بالا به پایین بوده و هیچ بازتابی از ناحیه مردم و افراد تحت مدیریت به بالا منعکس نمی شود. به عنوان نمونه اگر مدیری حتی در سطوح عالی مدیریتی عملی به اشتباه انجام دهد، کارمند تحت امر او باید مراتب را به او گوشزد نماید تا اصلاحی صورت گیرد. اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه ریزی وکارکارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد.

طبیعی است که در چنین وضعی، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت های مولد، به سوی کسب و درآمدهای آسان و دلالی جلب می شود. بر اساس نظریه «کارفرما کارگزار»(Principal Agent) بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروکرات ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی توانند بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.

الگوی رفتاری دولت های رانتی

الگوی رفتاری دولت های رانتی «افق دید کوتاه مدت سیاست گذاران» و «سیاست گذاری شتاب زده و نسنجیده» است. همه تصمیم گیرندگان سعی می کنند به نحوی مشکلات را تسکین دهند و در نهایت مسوولیت را به نفر بعدی واگذار کنند، زیرا طبق گفته کینز: « در بلند مدت همه ما مرده ایم». در سیستم های اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، در صورت اتخاذ تصمیمی غلط نتایج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات ها، شکست بنگاه ها، سقوط بازارهای مالی و موارد آن طی مدت زمانی نه چندان طولانی مشخص می شود. اما در دولت های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی، دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی کند و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی آید.در عین حال توسط رانت هایی که در اختیار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش است. برخلاف اقتصاد تولیدی،که ثروت نتیجه کار و کوشش است، ثروت در دولت تحصیل دار محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط به منابع قدرت است. به عبارت دیگر، ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتیر مورد حمایت واقع شوند. مریدپروری (Clientenism) دیگر پیامد ناگوار رانت خواری در کشورهای نفتی است. چراکه لازمه تداوم چنین دولتی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و به ویژه نارضایتی طبقات تهیدستی است که درآمدشان به هیچ وجه پاسخگوی برآوردن نیازهای شان نیست. از چالش های جدی برخی از کشورهای رانتی (به ویژه کشورهای آمریکای لاتین) بی توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد است و ضعیف پروری یعنی تفویض اختیارات به کسانی که فاقد قدرت نوآوری، خلاقیت و توانایی و قابلیت لازم برای انجام امور هستند. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پول، سالانه هزاران کارشناس تحصیل کرده کشورهای خود را ترک می کنند و به همین لحاظ کشورهای مزبور هر سال در حدود میلیون ها دلار سرمایه فکری (Intellectual Asset) را از دست می دهند.

رانت به دولت رانتی اجازه می دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملاً پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه های غیر حاکم را در دستور خود قرار می دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند.

آثار مخرب اقتصادی رانت خواری

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیض های ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنش های سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود. لذا در دولت رانتی فقط اندکی در امر تولید رانت مشغول اند، در حالی که بخش اعظم در امر توزیع و مصرف آن درگیرند. این به آن معنا است که دولت قراردادها را می بندد، درآمدها را دریافت می کند و سپس به مردم که در امر تولید ثروت درگیر نبوده اند اختصاص می دهد.

استفاده از رانت نفتی اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود را کم رنگ می کند. این پدیده به دولت توانایی های اقتصادی – سیاسی کاذبی می بخشد که اغلب در کشورهای توسعه نیافته به دلیل نبود ساختارهای اقتصاد سیاسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی و نبود نظارت موثر باعث انحراف دولت از کارهای اصلی خود که همانا برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت و تامین کالاهای عمومی، یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است، می شود. دولت رانتیر در کنار تاثیرگذاری بر دولت، جامعه را نیز از ویژگی های خود متأثر می کند. تقسیم رانت نفتی بین بخش های مختلف جامعه، یکی از مهم ترین اصول اجتماعی پیشرفت جوامع یعنی «کار» را به حاشیه می راند. و معیار افزایش درآمد به جای کار و نوآوری، دست یابی مستقیم به چرخه تولید رانت، یا فعالیت در سازمان های دولتی خواهد بود ( که خود به نحوی از رانت های نفتی در قالب بودجه سالانه استفاده می کنند). این عوامل موجب می شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد.

کارگر(Labor) در اقتصاد رانتی نه تنها از اغتشاش رنج می برد، بلکه از طریق ذهنیت رانتی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. دست یافتن به حوزه رانت جذابیت بیش تری از دسترسی به کفایت و کارآمدی، تولید دارد. اتباع خارجی و کارگران مهاجر در زمان شکوفایی نفتی، در اقتصاد رانتی افزایش پیدا می کنند و در طی دوران ورشکستگی و رکود، همین کارگران از کشور بیرون انداخته می شوند زیرا آنان با کارگران بومی رقابت می کنند. در اقتصاد رانتی، «رونق و رفاه» نباید با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعه اقتصادی واقعی نه با افزایش درآمد سرانه که در اقتصاد های رانتی، بالا است بلکه با دگرگونی در نیروهای اجتماعی تولید سنجیده می شود. درآمد سرانهء واقعی در اقتصاد رانتی به طور قابل ملاحظه ای از تقسیم ساده درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور کم تر است، زیرا توزیع درآمد، نادرست و غیردقیق است. دولت های رانتی ممکن است بر روی کاغذ درآمد سرانه بالایی داشته باشند اما در واقعیت، آنها جمعیت بالایی از مردم بسیار بسیار فقیر دارند. تا زمانی که رونق و رفاه (Prosperity) دولت های رانتی از رانت خارجی ناشی می شود، پیشرفتی در امور تکنولوژیکی و سازمانی متصور نخواهد بود.

رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی

رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است. همان طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی. بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، قوانین و مقررات، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظام های سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می آورند. در نظام های سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانت های اقتصادی دست می یابند. در این نظام، دولت مردان برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت ها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد: جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروه های سیاسی و غیره با دادن پاداش های اقتصادی و رانت های سیاسی از نمونه های بارز نظام های سیاسی حامی پرور است.

نظام های حامی پرور منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی است. کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند و منابع مالی را منحصرا در کنترل آنان باشد نه کارگزار یا پیرو. نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصت های برابر سیاسی و اقتصادی برای همه از دیگر ویژگی های این نظام ها است. دولت های رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می بندند. در بیشتر اوقات، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پاره ای از افراد و گروه های با نفوذ را با دادن وام های طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداش های دیگر به خدمت می گیرند.

در این میان از کمک «لابی ها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمان ها قدم می زنند و سعی می کنند نمایندگان پارلمان ها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی توان چشم پوشید. همچنین، کمک های انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانت خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می آورند.دولت رانتیر برای ارضا ی تقاضاهای فزاینده جامعه تازه ثروتمند شده (نوکیسه) اقدام به واردات زیاد به ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می کند و در نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می شود. علاوه بر این، در دسترس بودن کالاهای وارداتی خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند، ضربه مهلکی بر فعالیت های تولیدی داخلی وارد می سازد. یکی از تاثیراتی که محققان به بررسی آن پرداخته اند، تمایل دولت های رانتیر برای گسترش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش وابستگی به رانت خارجی است. این تمایل در اغلب موارد به ایجاد صنایعی منجر شده که کارآیی لازم را نداشته و به هیچ وجه در سطح جهانی رقابتی نبوده اند. در این رابطه به کاهش تولیدات کشاورزی و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است. در واقع در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شده تا واردات مواد غذایی راحت تر و کم هزینه تر از تولیدات داخلی باشد. همچنین فرصت های جذابی که در شهرها به وجود می آید، باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهرها می شود.

نتیجه گیری

اهمیت بحث دولت نفتی و اقتصاد رانتی و تأمل در ویژ گی ها و خصوصیات آن، به ویژه برای بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، نکته ای است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن اتفاق نظر دارند. هنگامی که نفت به یک منبع مهم درآمدی برای دولت های نفتی تبدیل می شود رفته رفته این باور را در اذهان نهادینه کرده که وظیفه اداره کشور به عهده دولت است و این دولت است که باید مخارج سنگین و مرتبا درحال افزایش کشور را باید تامین کند. این درحالی است که تلقی مردم دیگر کشورها از دولت، اساسا با این انتظارات کاملا فاصله دارد. حکومت رانتیسم دارای دو مشخصه عمده است؛ اول این که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می شود و دوم این که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می نمایند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. به طور کلی دولت های رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می کنند و با توزیع رانت ها بین اشخاص با نفوذ و گروه های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کنند.

سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش رشد بیکاری، گسترش دلالی، توقف رشد تکنولوژی درجامعه، کاهش بهره وری، افزایش تورم، حذف وجدان کاری، تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، فساد گسترده مالی، ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تامین منافع گروه های خاص، خروج سرمایه به خارج، مصرف زیاد، ناامنی در بخش تولید، رشد فعالیت های ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخش های خدماتی و واسطه گرایانه است.رانت های نفتی اصل تخصیص بهینه منابع و کار کارشناسی را مخدوش می کنند و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در دولت های رانتیر در طول زمان بدتر می شود می توان گفت که در این مجموعه ها، عقلانیت کوتاه مدت (اداره سیستم به هر نحو با اتکا به درآمدهای نفتی) با عقلانیت بلندمدت (رسیدن به توسعه اقتصادی در سایه برنامه ریزی) انطباق ندارد. در کشورهای نفتی دولت قادر است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد کند و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش دهد. در چنین اقتصادی، دولت می تواند یارانه های گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی تر و بسیار بزرگ کند و در مقابل با کم اثر کردن نقش بخش خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به علت اختلال قیمت ها شرایطی فراهم آورد که بنگاه های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به رغم زیان دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند. در این نوع ساختارها، رقابت برای تصدی برخی مدیریت های دولتی، در واقع رقابت برای کسب رانت ها است.

پیشنهادات

پر واضح است که یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن اینگونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می شود و نسل حاضر را به جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به نظر می رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع بخشی و خصوصی سازی در اقتصاد، مهم ترین راه حلی است که توسط عده ای از اقتصاددانان پیشنهاد می شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس انداز شود.

همین طور باید عواید نفتی از درآمدهای نفتی به تدریج حذف شوند و (به مانند کشور نروژ) تمام درآمدهای نفت به حسابی خارج از نظام اقتصادی واریز شود و در بهترین حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. بنابراین یکی از راه های برون رفت از وضعیت متناقض افزایش درآمدهای نفتی و افزایش مشکلات اقتصادی سرمایه گذاری مازاد درآمدها در بازارهای خارجی است. سرمایه گذاری در دیگر کشورها مزیت های مختلفی در بر دارد که در این مقاله مجال بیان آنها نیست. به طور خلاصه این روش تا حدود زیادی قادر است نفت را به شکلی واقعی از دست دولت خارج سازد و درآمد نفت را دست عده، گروه و یا نهادی متمرکز نسازد. ضمن اینکه این روش بطور بالقوه امکان اجرا دارد.

بهره گیری از مالیات می تواند به عنوان مهم ترین ابزار برای تعدیل سیاست های مالی دولت ها در نیل به توسعه اقتصادی، تامین و برقراری عدالت اجتماعی مبدل شود. نظام مالیاتی کارآمد در حوزه منابع درآمدی به باز توزیع درآمد و توزیع عادلانه آن و در حوزه تولید و سرمایه گذاری به توسعه بازار سرمایه و در نهایت رفاه عمومی جامعه منجر می شود. ضمن اینکه، سیاست مالی اجرا شده و سیاست پولی در جهت کنترل نقدینگی و ضد تورمی باشد. با اجرایی شدن این سیاست ها و کاهش تورم است که دولت می تواند از مالیات بر درآمد به عنوان درآمد جدیدی برای هزینه های خودش بهره برداری کند و درآمد نفت را در بنیان سازی اقتصاد به کار برد.

نویسنده: حسن سبزواری

منابع:

روزبه حاتمی، دولت رانتیر و انتخاب عقلانی، سایت رستاک.

سید حسین اسحاقی، نگاهی به پدیده رانت و رانت‏جویی در ایران.

مرتضی کاظمیان، عرصه عمومی و دولت رانتی، روزنامه شرق.

مرتضی کاظمیان،دولت رانتی، اقتصاد رانتی، روزنامه سرمایه.

هادی زمانی، دولت و رانت اقتصادی، روزنامه اعتماد ملی.