جهانی شدن در معرض نابودی

همزمان با موج حمایت گرایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوره جدیدی را طی می کند, برخی نگرانی ها حاکی از وقوع جهانی شدن زدایی است به گونه ای که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا جهانی شدن در پایان مسیر خود قرار گرفته است هرچند بررسی ها نشان می دهد که سرعت رشد تجارت جهانی کاهش یافته, تقلیل آزادسازی تجاری نیز در 18 ماه اخیر نگران کننده شده و خطر حمایت گرایی افراطی که نماد آن سیاست های دونالد ترامپ است, جهانی شدن را تهدید می کند اما برخی از کارشناسان, بر این باورند که این موضوع نگران کننده نبوده و می توان برای مقابله با این چالش, راهکارهایی را اندیشید در ادامه بیشتر بخوانید

تحلیل های کارشناسی حاکی از آن است که جدی گرفتن این خطر افراطی است؛ با این حال این سوال مطرح است که آیا «جهانی شدن» در پایان راه قرار دارد؟ «آنابل گونزالس»، رئیس گروه تجارت و رقابت پذیری بانک جهانی، در سخنرانی با بررسی محیط تجارت معتقد است که جهانی شدن ادامه خواهد یافت؛ اما با توجه به کاهش سرعت رشد تجارت جهانی، تقلیل آزادسازی تجاری و به تبع آن موج جدید حمایت گرایی در جهان با روی کار آمدن ترامپ، بر این موضوع تاکید دارد که اگر به دنبال بهره برداری کامل از ظرفیت ها و تقویت مجدد رشد جهانی هستیم، باید تدابیر بیشتری به کار گرفته شود. وی برای مقابله با چالش های پیش رو و عبور تجارت از تله ترامپی، چهار مسیر را معرفی می کند. «تحریک همکاری تجاری»، «ایجاد موج دوم ادغام کشورهای در حال توسعه با تجارت جهانی»، «توزیع هر چه بیشتر منافع تجارت» و «ارتقای سطح رقابت پذیری» راهکارهای مقابله با چالش های تجارت است که اجرای آن می تواند راه را برای فاز بعدی جهانی شدن باز کند.

همزمان با موج حمایت گرایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوره جدیدی را طی می کند، برخی نگرانی ها حاکی از وقوع «جهانی شدن زدایی» است؛ به گونه ای که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا جهانی شدن در پایان مسیر خود قرار گرفته است؟ هرچند بررسی ها نشان می دهد که سرعت رشد تجارت جهانی کاهش یافته، تقلیل آزادسازی تجاری نیز در 18 ماه اخیر نگران کننده شده و خطر حمایت گرایی افراطی که نماد آن سیاست های دونالد ترامپ است، جهانی شدن را تهدید می کند؛ اما برخی از کارشناسان، بر این باورند که این موضوع نگران کننده نبوده و می توان برای مقابله با این چالش، راهکارهایی را اندیشید.

از این رو رئیس گروه تجارت و رقابت پذیری بانک جهانی به این منظور 4 راه درمان «تحریک همکاری تجاری»، «ایجاد موج دوم ادغام کشورهای در حال توسعه با تجارت جهانی»، «تقویت تمرکز روی بحث فراگیری (توزیع هرچه بیشتر منافع تجارت)» و « ارتقای سطح رقابت پذیری» را برای درمان بیماری دامنگیر تجارت تجویز می کند. «آنابل گونزالس» متولد 1963 و از سال 2010 تا 2014 وزیر تجارت خارجی کاستاریکا شد. او در نتیجه دستاوردهای فراوان این دوران که منجر به پیوستن کاستاریکا به جمع کشورهای OECD شد، از نیمه سال 2014 رئیس گروه بانک جهانی در تجارت و رقابت پذیری شد. گونزالس اخیرا در دانشگاه سیاست های بخش عمومی سنگاپور درخصوص محیط تجارت فعلی و چالش هایی که در استفاده از تجارت به عنوان ابزار حمایت از رشد و کاهش فقر وجود دارد، سخنرانی ارائه داده که خلاصه آن توسط امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ترجمه شده است.

امروز با چالشی مواجهیم که مدعی است باید شواهد موجود درخصوص نقش تجارت در اقتصاد جهانی را مجددا آزمون کنیم. وقتی بحث به تجارت بازمی گردد دیگر نیازی نیست تا بین رشد و فراگیری منافع آن انتخابی داشته باشیم. تجارت نقشی مرکزی در ترادیسی اقتصادی بسیاری کشورها در چنددهه اخیر داشته و منجر به رشد پایدار و کاهش فقر شده است. در کنار کاهش فقر، تجارت به ایجاد اقتصاد جهانی فراگیر نیز کمک کرده است. جهانی سازی سبب شده تا کشورهای درحال توسعه از بازیگران حاشیه ای تبدیل به بازیگران اصلی تجارت جهانی شوند. درحال حاضر نیمی از تجارت جهانی در اختیار کشورهای درحال توسعه است و نزدیک به نیمی از سرمایه گذاری خارجی را در جهان به سمت خود جلب کرده اند.

ارتباط نزدیک بین تجارت و فراگیری منافع اقتصاد جهانی زمانی آشکارتر می شود که به پدیده نابرابری درآمدی جهانی، یعنی شکاف بین مردمان با پایین ترین و بالاترین درآمد، نگاه کنیم. برخلاف آنچه که عموما فرض می شود، براساس مطالعات اخیر صورت گرفته در بانک جهانی، بعد از افزایش نابرابری درآمد جهانی از دهه 1820 میلادی، از دهه 1990 به این سو این نابرابری کاسته شده است. برای این کاهش نابرابری عوامل متعددی متصور شده اند، اما بازشدن درهای اقتصاد و انتشار جهانی تکنولوژی به احتمال زیاد نقشی مرکزی در آن بازی می کنند. درحالی که تجارت بر شمول منافع اقتصاد جهانی افزوده و کمک کرده تا میلیون ها نفر از شرایط فقر بیرون بروند، با این وجود می دانیم برخی مردمان پشت درها مانده و از این منافع بهره ای نبرده اند. منتقدان نگران آن هستند که برآمدن موج تجارت، همه قایق ها را به حرکت وانداشته است. در نتیجه تغییرات تکنولوژی و تغییر جهت های اقتصادی سریع ناشی از آن و افزایش های ناگهانی در رقابت بر سر واردات در برخی بخش ها و اقتصادها، نگرانی ها را سبب شده که در نتیجه آن انتقادات رو به تزایدی از پدیده جهانی سازی شنیده می شود.

«رابطه تولید و رشد تجارت»، «اثر تغییرات تکنولوژیک» و «سرعت آزادسازی تجارت»، سه منظر محیط تجارت است. براساس نمای نخست، درحال حاضر اقتصاد جهانی در کل، دوره رشد قوی خود را سپری می کند و این دوره بهبود رشد جهانی از میانه سال 2016 شروع شده و تا نیمه اول سال 2017 ادامه داشته است. روند آرام ترمیم تجارت جهانی نیز در این بهبودی تا حدودی نقش داشته، اما تجارت دیگر نقش سابق خود به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی را بازی نمی کند. در گذشته، تجارت یکی از موتورهای کلیدی رشد اقتصاد جهانی بود و تا دو دهه قبل از وقوع بحران مالی جهانی، رشد «تجارت جهانی» به طور متوسط 3 درصد بیش از رشد «اقتصاد جهانی» بود. عوامل متعددی در تبدیل تجارت به موتور رشد جهانی موثر بوده اند که از جمله آنها می توان به انجام اصلاحات ساختاری و کاهش موانع تجارت، کاهش چشمگیر هزینه تجارت و داد و ستد و نهایتا تعمیق سریع زنجیره های ارزش جهانی اشاره کرد.

پانزده سال قبل از وقوع بحران مالی جهانی، به ویژه کشورهای با درآمد پایین و متوسط از تسریع رشد تجارت منتفع شدند. تجارت این کشورها با 9.3 درصد رشد یعنی 2.5 درصد بالاتر از رشد صادرات جهانی، تبدیل به یکی از عوامل قدرتمند توسعه فراگیر آنها شد. اما از زمان بحران مالی جهانی به این سو، موتور رشد تجارت شروع کرد به پت پت کردن و به تدریج از کار افتاد. نقصان اخیر در رشد تجارت تا حدودی به برخی روندهای اقتصادی کوتاه مدت مانند قیمت های پایین تر محصولات (commodity)، در کنار روندهای بلندمدت مانند بلوغ زنجیره های ارزش جهانی بازمی گردد. تشریح دقیق عوامل این نقصان امر پیچیده ای است و درحال حاضر یکی از موضوعات اصلی تحقیقات بانک جهانی است. اما داستان کاهش سرعت تجارت تنها درخصوص این روندهای بلندمدت نیست و برخی سیاست ها نیز در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کرده اند.

نمای دوم اثر تغییرات تکنولوژی بر اقتصاد و تجارت جهانی است. براساس گزارشی که توسط بانک جهانی درخصوص «آینده صنعت» منتشر شده، بسط گستره شبکه های تولید جهانی در بخش صنعت، در کنار ارتباطات به هم پیوسته ای که این گسترش در میان اقتصادها ایجاد می کند، یکی از عوامل محرک اصلی تجارت جهانی و توسعه در چند دهه اخیر شده است.

تکیه کشورهای با درآمد پایین تر بر بخش صنعت، اشتغال لازم برای نیروی کار غیرماهر آنها را فراهم کرده، به افزایش بهره وری آنها منجر شده و رشد اقتصادی را به عنوان اصلی ترین محرک توسعه در پی می آورد. با وجود این، استفاده هر چه بیشتر از اتوماسیون صنعتی، روبات های پیشرفته، کارخانه های هوشمند، اینترنت اشیا و چاپگرهای سه بعدی، دگردیسی فرآیندهای صنعتی را به همراه داشته است. گرچه غافلگیرکننده است، اما سطح بالای شغل از دست رفته ناشی از اتوماسیون نیز که در گزارش رسانه های کشورهای در حال توسعه ذکر می شود، می تواند غلوآمیز باشد. در واقع، مطابق با گزارش «آینده صنعت»، برای شغل های امروز در کشورهای در حال توسعه، تهدید اتوماسیون می تواند نسبتا آرام و بین 2 تا 8 درصد باشد.

شکی وجود ندارد که درحال حاضر دگرگونی تکنولوژیک، تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی را با خود به همراه آورده و این تغییرات به احتمال زیاد تشدید نیز خواهند شد. ساختار زنجیره ارزش جهانی، تا حدودی به واسطه این دگرگونی های تکنولوژیک، درحال تکامل بوده و در نتیجه این تکامل، تولیدات صنعتی داخلی به طور نسبی ارزان تر می شوند.

نمای سوم دورنمای ضعیف آزادسازی تجارت در سطوح جهانی و منطقه ای است.

سازمان جهانی تجارت در ادامه اجلاس موفقیت آمیز بالی در سال 2013 که منجر به توافق تسهیل تجاری شد، دومین اجلاس موفقیت آمیز خود در نایروبی را در سطح وزرا به تازگی برگزار کرده است. در اجلاس نایروبی کشورهای عضو درخصوص برخی منازعات طولانی مدت مثلا در زمینه یارانه صادراتی، به جمع بندی رسیدند. اگرچه مسیر پیش روی این سازمان چندان هموار نیست، اما با گذر از سال های بن بست پس از اجلاس دوحه، در نتیجه این دو کنفرانس موفق در سطح بالای وزرا، شور مضاعفی (در توسعه همکاری های تجاری) ایجاد شده است. (مجددا) به اوایل سال 2016 بازگردیم، مبتنی بر موفقیت حاصل از اجلاس نایروبی در بسط «توافق نامه تکنولوژی اطلاعات» به صورت چندجانبه، اقدامات چندجانبه کوچک تری مانند «توافق نامه تجارت خدمات» و «توافق نامه محصولات زیست محیطی» به سرانجام می رسد و شتاب دیگری پا می گیرد. مهم ترین حادثه اما در ماه فوریه 2016 با امضای «پیمان تجاری اقیانوس آرام» به وقوع می پیوندد. همگی در حال حاضر می دانیم که این موافقت نامه چه مراحل متفاوتی را تا رسیدن به سرانجام نهایی طی کرد. اما امروز، به تصویر کاملا متفاوتی نگاه می کنیم. به رغم موفقیت های سازمان تجارت جهانی در اجرای موافقت نامه تسهیل تجارت، اجرای توافقات چندجانبه دورنمای ضعیف یافته، اقدامات چندجانبه کوچک تر متوقف شده و پیمان تجاری اقیانوس آرام به اجرا درنیامده است. تصویر 18 ماه اخیر، در واقع انعکاسی از یک روند بلندمدت تر از فروکش کردن آزادسازی تجاری از ابتدای دهه اول قرن بیستم است.

در دهه 1990 و ابتدای دهه 2000، اصلاحات صورت گرفته در عضوگیری سازمان جهانی تجارت، اجازه داد تا کشورهای جدید و مهم تر از همه آنها چین، به سرعت در نظام تجارت جهانی ادغام شوند. در همین دوره است که گستره زنجیره های ارزش جهانی به سرعت در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بسط می یابد. در این دوره متوسط تعرفه های عملیاتی در کشورهای نوظهور و درحال توسعه از حدود 30 درصد به کمتر از 15 درصد و در کشورهای صنعتی از حدود 10 درصد به کمتر از 5 درصد می رسد. از اوایل دهه 2000، سرعت آزادسازی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. از این سال به بعد، کشورهای صنعتی دیگر تعرفه های خود را کاهش نمی دهند و میزان کاهش تعرفه در کشورهای نوظهور و درحال توسعه نیز به کمتر از یک سوم دوره اوایل دهه 1990 تا اوایل دهه 2000 می رسد. بنابراین، به رغم نقش مرکزی تجارت در اقتصاد جهانی، شاهد دوره ای هستیم که دیگر آن انرژی کافی در آزادسازی تجارت وجود ندارد. این بی تحرکی طی 18 ماه گذشته فوق العاده نگران کننده است؛ اما در عین حال، انعکاسی است از آهستگی بلندمدت تر شتاب تجارت که از اوایل دهه 2000 شروع شده است.

صرف نظر از تمام این موارد، باید کاهش سرعت تجارت را مورد تاکید قرار دهیم؛ چالشی که در نتیجه تغییرات سریع تکنولوژی و کاهش نسبی انرژی آزادسازی تجارت به وقوع پیوسته است. اخیرا، برخی مفسران صحبت از خطر «جهانی شدن زدایی» کرده اند؛ اما جدی گرفتن این خطر کاملا برآمده از یک تفکر افراطی است. تجارت و سرمایه گذاری هنوز مهم ترین مولفه های اقتصاد جهانی به شمار می روند. جهانی شدن ادامه خواهد یافت؛ اما کاهش سرعت رشد تجارت جهانی و آزادسازی تجاری بر این مهم تاکید دارد که اگر به دنبال بهره برداری کامل از ظرفیت ها و تقویت مجدد رشد جهانی و کاهش فقر هستیم، باید تدابیر بیشتری به کار ببندیم.

برای مقابله با چالش های پیش رو باید چهار مسیر اصلی طی شود: «تحریک همکاری تجاری»، « ایجاد موج دوم ادغام کشورهای درحال توسعه با تجارت جهانی»، «تقویت تمرکز روی بحث فراگیری (توزیع هر چه بیشتر منافع تجارت)» و «ارتقای سطح رقابت پذیری». تحریک همکاری تجاری به این معناست که اگرچه فضای چندجانبه گرایی سخت و دشوار است، اما نیازی فوری به تعریف مسیری رو به جلو و جدید در سازمان تجارت جهانی حس می شود. در این مسیر می توان تاکید را بر حصول نتایج در هر دو موضوع منازعات بلندمدت مانند سطوح بالای موانع تجاری به ویژه در بخش کشاورزی و منازعات جدید مانند حوزه اقتصاد دیجیتال قرار داد. موافقت نامه های تجاری منطقه ای همچنین نقشی محوری ایفا کرده و مکمل گشایش های تجاری چندجانبه از طریق سازمان تجارت جهانی هستند. به منظور به حداکثر رساندن اثر مثبت موافقت نامه های تجارت منطقه ای، باید دو اصل باز بودن و فراگیری را درخصوص آنها رعایت و بر گسترش منافع بازارهای باز به تعداد هر چه بیشتری از کشورها تمرکز کرد. این موافقت نامه ها همچنین باید از جامعیت لازم نیز برخوردار باشند.

«ایجاد موج دوم ادغام کشورهای درحال توسعه با تجارت جهان» دومین راهکار این مقام بانک جهانی است. طی چند دهه اخیر، ورود اقتصادهای نوظهور و کم درآمد درون تجارت جهانی، یکی از منابع مهم رشد و پویایی تجارت جهانی را ایجاد کرده و تجارت تبدیل به یکی از مولفه های کلیدی کاهش فقر شدید در آسیا شده است. هزینه های تجاری که کشورهای با درآمد پایین با آن مواجهند، حدود سه برابر هزینه های تجاری کشورهای پیشرفته است. دلایل متعددی برای هزینه های بالاتر تجارت برشمرده می شود که از جمله آنها می توان به شبکه های جاده ای ضعیف، لجستیک ضعیف، تسهیلات بندری نامناسب، فرآیندهای گمرکی قدیمی، فساد در گذرگاه های مرزی و ساختارهای حقوقی و مقرراتی منسوخ شده اشاره کرد. پایین آوردن هزینه های تجارت بنگاه ها، کشورهای درحال توسعه را به مراتب رقابتی تر کرده و به آنها اجازه انتفاع از فرصت های تجارت را می دهد. انجام اصلاحات در حوزه هایی مانند تسهیل تجارت، که شامل «ساده سازی رویه های ترخیص» مرزی می شود، می تواند یکی از راه های اصلی کاهش هزینه های تجاری باشد. کاهش هزینه های تجارت به معنای ارتقای زیرساخت های لازم به همراه انجام اصلاحات به نفع بازارهای باز و ساده سازی تجارت است.

رویکرد بانک جهانی در تامین مالی زیرساخت ها استفاده هر چه موثرتراز منابع مالی بخش خصوصی است. این سیاست ها عناصر اصلی راهبرد بانک جهانی برای ایجاد موج بعدی ادغام کشورهای درحال توسعه درون تجارت جهانی، از طریق کاهش هزینه های تجاری است.

تقویت تمرکز بر پدیده فراگیری (توزیع هرچه بیشتر منافع تجارت) سومین واکنش کلی در قبال چالش های پیش روی جهانی شدن است. باید مطمئن شد که تمامی گروه ها به منافع بالقوه ناشی از تجارت دسترسی دارند و زمانی که گروهی از مردم اثرات منفی تجارت را تجربه می کنند، چنین اطمینانی از بین می رود. اگرچه آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری اثرات مثبت عمومی دارد، در برخی موارد، برای صنایع خاص، مناطق خاص و گروه های خاص، شاهد پیامدهای منفی آن نیز هستیم.

در کنار اثر منفی این هزینه ها، اگر به این پیامدهای منفی رسیدگی نشود و لاینحل باقی بمانند، می توانند حمایت عمومی از سیاست های درهای باز را ساقط کنند. همان گونه که به نظاره مرحله آتی جهانی شدن نشسته ایم، باید فهم خود را اثرات مثبت و منفی اجرای سیاست های تعدیل نیز دقیق تر کنیم. کشورهای درحال توسعه ای که حداقل تجهیز لازم برای مدیریت رویه های تعدیل تجاری را فراهم نیاورده اند، در این میان با مشکلات بزرگی مواجه می شوند. علاوه بر تعدیل، باید تمرکز خود را بر اتصال مردمان بیشتری به مزایای بالقوه تجارت قرار دهیم. در این میان از جمله مردم جوامع روستایی دورافتاده، شاغل در بخش غیررسمی و برخوردار از دولت های شکننده یا متاثر از درگیری باید مد نظر قرار گیرند.

تدوین برنامه ای برای اتصال هر چه تمام تر زنان به منافع ناشی از تجارت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به طور کلی در میان کشورهای درحال توسعه و در شرکت های صادراتی این کشورها، سهم زنان از اشتغال نسبت به بنگاه های غیرصادراتی بیشتر است. با این وجود زنان کماکان با نابرابری قابل توجهی در فرصت ها، چه درون و چه بیرون از خانوار، مواجهند که می تواند بهره برداری آنها از فرصت های تجاری را دشوار سازد. به عنوان مثال، 85 درصد بازرگانان خرده پا در نواحی مرزی دریاچه های بزرگ آفریقا را زنان تشکیل می دهند؛ اما عموم مقامات رسمی مرزی را مردان تشکیل می دهند.

دیگر وجوه نابرابری جنسیتی نیز میزان بهره برداری زنان از منافع تجارت را متاثر می کند که «تقسیم بندی زنان» درون برخی فعالیت های خاص را شامل می شود. طبق یافته های یکی از گزارش های بانک جهانی، در کشور هندوراس عموم کشاورزان شاغل در بخش باغبانی را زنان تشکیل می دادند؛ اما به ندرت مالکیت زمین های باغبانی در اختیار آنان بوده است. یا اینکه در مراکز تلفن در مصر عموم شاغلین را زنان تشکیل می دادند؛ اما به ندرت از میان آنها زنی به مدیریت برگزیده شده است. یا اینکه زنان شاغل در صنعت توریسم کنیا عموما درگیر امور نظافت اتاق هتل ها بوده و هرگز به آنها «شغل پردرآمدی» در تورهای آفریقا اعطا نشده است.

تقویت درستی و حقانیت سیاست درهای باز و از آن مهم تر حداکثرسازی منافع اقتصادی ناشی از آن، در وهله نخست به معنای رفع چالش های محدودکننده زنان به منظور مشارکت کامل تر در منافع ناشی از رشد است.

چهارمین راهکار، ارتقای سطح رقابت پذیری است. همراه با اصلاحات بازارهای باز، باید اقداماتی برای توسعه سطح رقابت پذیری انجام گیرد. این دستور کار شامل طیف بسترهای سیاستی «پشت مرزی» مانند نوآوری و کارآفرینی یا مهارت ها و آموزش است. سرمایه گذاری در این چند حوزه مشخص، برای تقویت بهره وری و تضمین بهره برداری کسب وکارها از فرصت های حاصل از سیاست درهای باز امری ضروری است. همچنین تمرکز شدید بر «اصلاحات رقابت زا»، اقتصادها را قادر می سازد تا از انعطاف پذیری لازم برای واکنش در برابر تکانه های اقتصادی ناشی از تجارت و تکنولوژی یا دیگر تکانه ها برخوردار شوند. تجربه به ما این درس را آموخته که اقتصادهای باز روبه رشد خالق شغل های جدید، نسبت به اقتصادهای غیررقابتی ایستا، از تجهیز بیشتری در قبال سیاست های تعدیل برخوردار خواهند بود. هدف از تمامی این اقدامات دستیابی به محرک های جدید جهانی سازی یا تقویت تجارت به خودی خود نیست، بلکه باز بودن اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است. اگر هدف ما ادامه رشد اقتصاد جهانی، اشتغال زایی و کاهش فقر است، جهانی سازی تنها پاسخ ممکن است.