پس از سه دهه توسعه گسترده و البته افزایش تلاطمات اقتصادی، چین در سال ۲۰۱۴، دست به اصلاحاتی اساسی با هدف دستیابی به رشدهای بلندمدت پایدار خواهد زد.

پس از میتینگ مهم حزب کمونیست چین در ماه نوامبر، این حزب از ارائه طرحی خبر داد که طبق آن رئیس جمهور ژی جین پینگ و نخست وزیر لی که چیانگ(Li Keqiang) خواستار انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور شده بودند. این طرح شامل اصلاحاتی از جمله آزادسازی نرخ ارز و شناور کردن رژیم ارزی، تغییر نحوه تخصیص منابع مالی، تشویق نوآوری، اصلاح قوانین مالکیت زمین و اقامت، اعمال دقیق تر و عادلانه تر قوانین و احتمالا توزیع دارایی های ملی میان خانوارها می شود.

فارغ از اینکه این اصلاحات با موفقیت اجرا خواهندشد یا با شکست روبه رو می شوند، تحلیلگرانی که پیش بینی کرده بودند چین پس از یک دهه تجربه رشد مداوم بالای ۷ درصد، متوقف خواهدشد، به اشتباه خود پی خواهندبرد. در حالت کلی یا دولت چین موفق خواهدشد که این اصلاحات را طی دو سال آینده با موفقیت اجرا کند یا نیروهای مخالف دولت مانع این کار می شوند.

اگر دولت موفق نشود و رشد اقتصاد چین همچنان وابسته به مکانیزم هایی باشد که تا به حال محرک آن بوده اند، باز هم اقتصاد این کشور خواهد توانست در دو یا سه سال آتی، رشد های ۷ تا ۸درصدی را رقم بزند. البته باید خاطرنشان کرد که در این صورت، سطح بدهی های دولت بسیار افزایش خواهدیافت و ریسک وقوع یک بحران مالی، در نهایت رشد اقتصادی این کشور را با توقف روبه رو خواهدکرد. اگر دولت چین فکری برای بدهی های روزافزون خود نکند، به احتمال زیاد یا با یک بحران مالی سنگین روبه رو خواهد شد یا قبل از سال ۲۰۲۰ باید انتظار یک شرایط رکودی شدید را داشته باشد.

اگر ژی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید که البته اقداماتی که تا کنون انجام داده است، موجب کاهش مخالفت های سیاسی با این اصلاحات و افزایش پذیرش اجتماعی آن شده است – خود انجام این اصلاحات موجب کاهش رشد اقتصادی تا محدوده کمتر از ۳ تا ۴ درصد خواهد شد. اینکه فکر کنیم آنطور که بسیاری از اقتصاددانان فکر می کنند اجرای موفقیت آمیز این اصلاحات تضمین کننده رشد های ۷ درصد و بالاتر برای سال های آتی این دهه خواهدبود، نشان می دهد که به شدت در تحلیل هایمان نسبت به تعادل های اقتصادی در چین، سطحی نگر هستیم. یقینا با شروع اجرای این طرح، رشد اقتصادی با افت ناگهانی روبه رو خواهد شد. حتی برخی معتقدند شدت افت رشد اقتصادی پس از شروع طرح، می تواند معیاری باشد برای سنجش اینکه با چه سرعتی به ادامه اجرای آن بپردازیم: هر چه این افت شدیدتر باشد، در میان مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد چین خواهدبود.

در این میان، دو عامل مهم وجود دارند که از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این کاهش رشد اقتصادی آن هم پس از تجربه رشد اقتصادی ۱۰ درصد در این دهه می کاهد. طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد پولی و اعتباری در دنیا، در اقتصاد چین رقم خورده است (این آمار نشان می دهد که تا چه حد رشد اقتصادی این کشور وابسته به بدهی ها است). اگر ژی بتواند اصلاحاتی را که منجر به بهبود کارآیی سرمایه و تقویت بخش خدمات می شود، بدون نیاز به خلق اعتبار اجرایی کند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حتما کاهش خواهدیافت. البته این وضعیت جدید منجر به رشد سریع تر ثروت چینی ها نسبت به یک دهه گذشته خواهدشد؛ چراکه ارزش اقتصادی سرمایه گذاری ها در طول این دهه، عملا کمتر از هزینه آنها برای وقوع رشدهای اقتصادی بالا بوده است.

نکته مهم تر و در تضاد با این باور که رشد اقتصادی پایین تر موجب بروز ناپایداری های اجتماعی می شود، این است که این اصلاحات موجب تغییر نحوه تخصیص منابع حاصل از رشد اقتصادی می شوند. در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح، قسمت زیادی از این منابع به جای اینکه به دولت و طبقه ثروتمند جامعه چین برسد – آنطور که در طول سه دهه گذشته اتفاق افتاده است – به طبقات متوسط و رو به پایین تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کاهش نرخ رشد اقتصادی، لزوما به معنای کاهش رشد درآمد یک خانوار متوسط نخواهدبود. در عوض پیش بینی می شود که با اجرای این طرح، رشد درآمد این خانوارها در حدود ۲ تا ۳درصد، بیش از رشد اقتصادی کشور شود. البته کاهش نرخ رشد اقتصادی برای بخش دولتی و طبقات مرفه، حتی با نرخ رشد درآمدی کمتر از نرخ رشد اقتصاد، همراه خواهدبود.

حال سوال مهمی که پیش می آید این است که چرا اجرای موفقیت آمیز طرح اصلاحات اقتصادی، ضرورتا باید با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه باشد؟ حداقل دو دلیل برای این موضوع وجود دارد: اولین دلیل در رابطه با بدهی ها است. یکی از محورهای اصلی این طرح، کنترل بدهی ها است که طی چند سال گذشته نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در این کشور ایفا کرده است. پکن باید قدم هایی در راستای ثبات یا حتی کاهش نرخ رشد بدهی ها بردارد و اجازه ندهد که همچون چند سال گذشته، رشد بدهی ها ۲ تا ۳ برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. با شروع فرآیند کاهش بدهی ها و تسویه آنها، پل ها و کارخانه های کمتری ساخته خواهندشد و افراد کمتری به اشتغال درخواهند آمد که این خود منجر به کاهش سریع رشد اقتصادی می شود.

البته اصلاحات اقتصادی موجب افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیز خواهندشد. سرمایه گذاران چینی می توانند به جای قرض کردن و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و واحدهای تولیدی غیرضروری، سرمایه های خود را در بخش های مولدتر همچون تاسیس واحدهای تجاری کوچک یا متوسط یا بخش خدمات به کار گیرند. اجرای موفق طرح موجب بهبود کارآیی سرمایه گذاری در چین می شود و به پیروی از آن، مقدار تولید صورت گرفته به ازای هر واحد بدهی، افزایش خواهدیافت.

در عوض، برای کم کردن آثار منفی نرخ رشد پایین اعتبارات، باید در این طرح از سطوح بالا و غیرواقعی تولید جلوگیری شود. انجام چنین اقداماتی خیلی دور از ذهن نیست؛ اگرچه باید اذعان کرد که اجرایشان با دشواری های زیادی همراه خواهد بود: تقریبا بعید است بتوان موردی تاریخی پیداکرد که در آن کاهش نرخ رشد اعتبارات، منجر به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی نشده باشد.

دلیل دوم این است که بخش مهمی از رشد بالای اقتصادی چین در سه دهه گذشته، محصول سیستمی است که در آن به طور پنهان انتقال ثروت از بخش خانوار به سایر بخش ها صورت می گیرد و گویی این بخش در جهت افزایش رشد اقتصادی یارانه می پردازد. این یارانه های پنهان که شامل زمین و انرژی، دسترسی نامحدود شرکت های بخش دولتی به اعتبارات، نبود قوانین کنترل کننده تخریب محیط زیست، فشار در جهت کاهش درآمد خانوارها، قدرت قیمت گذاری انحصاری بنگاه ها، کاهش ارزش پول و از همه مهم تر نرخ های بهره پایین تصنعی می شود نیز از عوامل عدم تعادل های موجود هستند. به محض اینکه چین بخواهد اقتصاد خود را به سمت تقاضاهای واقعی تر و پایدارتر سوق دهد، دیگر آن مکانیزم هایی که رشدهای بسیار بالا را رقم می زدند، عمل نخواهندکرد و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهدیافت.

طی اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، با کاهش نرخ رشد اعتبارات و حذف ثروت های انتقالی که به افزایش رشد اقتصادی منجر می شوند، اقتصاد چین به تعادل های جدیدی دست خواهد یافت، وابستگی شدیدش به بدهی از بین خواهدرفت، کیفیت رشد اقتصادی آن افزایش خواهدیافت و جایگاه اقتصادی نسبی مردم عادی در این کشور بهبود خواهد یافت؛ اما نباید فراموش کنیم که دستیابی به همه اینها، بدون پذیرفتن نرخ های رشد پایین تر، ممکن نخواهدبود. در واقع معیار اصلی ما برای ارزیابی عملکرد پکن در اجرای این اصلاحات، تاثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی خواهدبود. اگر چین بتواند طی یک برنامه منسجم، اقتصادش را تعدیل کند، برای چندین سال شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی اش خواهدبود. از طرف دیگر، در صورتی که نرخ های رشد بالای ۷ درصد همچنان ادامه داشته باشند، می توان نتیجه گرفت که حجم اعتبارات در اقتصاد چین با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش است و پکن در اجرای اصلاحات موفق نبوده است و اقتصاد چین سریع تر از گذشته به مرز بحرانی بدهی ها نزدیک می شود.

چند سال آینده برای اقتصاد چین بسیار حیاتی خواهد بود و ژی و لی (رئیس جمهور و نخست وزیر) باید بسیار بیش از همتایان خود طی ۲۰ سال گذشته، تلاش کنند. اصلاحاتی که در این طرح پیشنهاد شده اند، بسیار امیدوارکننده هستند، اما یقینا با مخالفت های سیاسی زیادی روبه رو خواهندشد.

اجرای این طرح به خصوص برای طبقات بالای اقتصادی چین که از نرخ رشد های بالای اقتصادی این کشور بیش از سایرین منتفع می شدند، گران تمام خواهدشد و هزینه ای که آنها برای این اصلاحات می پردازند، به مراتب بیش از طبقات ضعیف تر اقتصادی است.

اگر این اصلاحات به درستی اجرا شوند، به طور حتم ژی جین پینگ، از زمان دنگ ژیائوپنگ تا حال، تاثیرگذارترین رهبر چین شناخته خواهد شد؛ اما این را هم می دانیم که اجرای موفق این اصلاحات یعنی غیرممکن بودن وقوع نرخ رشدهای ۷ درصدی برای یک دهه دیگر.

نویسنده: مایکل پتیس

مترجم: سعید لاریجانی