هم اکنون به ریاضت اقتصادی پایان دهید

با توجه به اینکه آمار اقتصادی نشان دهنده رشد در کشورهای کلیدی حوزه یورو است, در هفته های اخیر بحث درباره احیای نوپا در این حوزه شدت گرفته است

با توجه به اینکه آمار اقتصادی نشان‌دهنده رشد در کشورهای کلیدی حوزه یورو است، در هفته‌های اخیر بحث درباره احیای نوپا در این حوزه شدت گرفته است.

بسیاری این آمار را مدرک موثر بودن ریاضت اقتصادی می‌دانند، به طوری که صندوق‌های بازارهای مالی ایالات متحده با احتیاط سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بانک‌های اروپایی را از سر گرفته‌اند. حتی موسسه مالی گلدمن ساکس هم‌اکنون درحال سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های اروپایی است. اما آیا احیای اقتصادی واقعا درجریان است؟

افراد بدبین یادآوری می‌کنند که احیای اروپا قرار بود از فصل چهارم سال ۲۰۱۰ آغاز شود و از آن زمان همه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از احیای اقتصادی«تا پایان سال» حکایت داشت، اما درعوض، تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است و انتظار می‌رود اقتصادهای اسپانیا و ایتالیا در سال جاری نزدیک به ۲ درصد، اقتصاد پرتغال بیش از ۲ درصد و اقتصاد یونان بیش از ۴ درصد کوچک شوند.

علاوه براین، بیکاری در حوزه یورو سر به فلک کشیده و به میانگین نرخ ۱۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصدی جوانان، در بلندمدت موجب از دست دادن استعدادها و ازمیان رفتن مبنای مالیاتی می‌شود. با توجه به افزایش بیکاری، رشد بهره‌وری در حوزه یورو قطعا منفی است.

مساله قابل توجه اینکه طی سال گذشته بدهی‌های عمومی برحسب تولید ناخالص داخلی در ایتالیا بیش از ۷ درصد، در ایرلند ۱۱ درصد و در پرتغال و اسپانیا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اگر جزو لاینفک احیای اقتصادی از طریق برنامه‌های ریاضتی ثبات و کاهش بدهی‌ها است، بنابراین به نظر می‌رسد ادعای افراد بدبین درست بوده است.

از سوی دیگر، بازگشت سرمایه‌گذاران آمریکایی به منظور فراهم کردن سرمایه‌‌های کوتاه‌مدت دلاری برای اوراق قرضه بانک‌های اروپایی نشان‌دهنده این است که آنها به دنبال سودی هستند که متکی به تعهد ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، است. دراگی متعهد شده است «هرآنچه که لازم باشد» برای نجات یورو انجام خواهد داد.

در حقیقت، هرگونه صحبت در‌باره احیای اقتصادی، تا زمانی که زیان‌های ناشی از ریاضت جبران نشود، زودهنگام است. همه کشورهایی که بدون تحمیل ضرر به طلبکاران خصوصی، برنامه‌های ریاضتی را به اجرا درآوردند، اکنون بیشتر از زمان آغاز این برنامه‌ها بدهی دارند. برای مثال، براساس برآوردهای رسمی، بدهی عمومی اسپانیا که در زمان آغاز بحران در حدود ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود، تقریبا سه برابر شده و احتمالا ارقام واقعی بسیار بیشتر از این مقدار است. علاوه براین، کشورهایی که هزینه‌ها را کاهش دادند بیشترین افزایش سود اوراق قرضه را تجربه کرده‌اند و بدهی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

توضیح این مساله ساده است. زمانی که کشوری سلطه پولی خود را از دست می‌دهد، بانک‌های این کشور عملا دست به استقراض ارزی می‌زنند که این مساله آنها را به شدت در برابر شوک‌های نقدینگی، مانند آنچه نظام بانکی اروپا را در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰ دچار آشفتگی کرد، آسیب‌پذیر می‌کند. دولت که قادر نیست برای نجات بانک‌ها پول چاپ کند یا از طریق کاهش ارزش پول رقابت‌پذیری صادراتی را افزایش دهد، با دو گزینه رو‌به‌رو است: ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها یا تنزل قیمت‌ها (ریاضت).

منطق پشت ریاضت این است که کاهش بودجه، از طریق کاهش بار بدهی‌ها و بازسازی اعتماد، در نهایت ثبات را افزایش می‌دهد و از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. اما، زمانی که کشورها همزمان با شرکای اصلی تجاری‌شان برنامه‌های ریاضتی را اجرا می‌کنند، تقاضای کل کاهش می‌یابد و موجب رکود اقتصادی همه این کشورها می‌شود و درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

اما مشکل ریاضت در حوزه یورو اساسی‌تر است: سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند بحران بدهی‌ها را حل کنند، درحالی که مشکل واقعی بحران بانکی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی اروپا از نظر اندازه سه برابر و از نظر اهرم مالی دو برابر سیستم بانکی آمریکا است، و با درنظر گرفتن اینکه بانک مرکزی اروپا فاقد مرجعیت حقیقی به عنوان آخرین وام‌دهنده است، توقف ناگهانی جریان سرمایه به اقتصادهای ضعیف‌تر اروپا در سال ۲۰۰۹ یک سیستم فاقد نقدینگی را به وجود آورد که برای نجات دادن بسیار بزرگ بود.

زمانی که دارندگان دارایی‌های یورویی متوجه این وضعیت شدند، برای تضمین دارایی‌هایشان به بانک مرکزی اروپا روی آوردند (که بانک مرکزی اروپا تحت ریاست ژان کلود تریشه، رییس سابق این بانک، نمی‌توانست آن را ارائه کند، زیرا ریاست او با تعهدش به حفظ ثبات قیمت‌ها گره خورده بود). اقدام بعدی سرمایه‌گذاران به بها دادن به خطر فروپاشی حوزه یورو- نه حجم بدهی‌ها- موجب افزایش سود اوراق قرضه شد، اما آشفتگی بازار مالی موجب هراس رهبران حوزه یورو شد و در نتیجه آنان بیماری را نادرست تشخیص دادند و داروی اشتباهی را تجویز کردند که عوارض جدیدی ایجاد کرد. گرچه تعهد دراگی، که به شکل برنامه «خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو» و برنامه کمک نقدی اضطراری و عملیات تامین مجدد سرمایه، بروز کرد، زمان خرید و سود اوراق قرضه را کاهش داده است، اما بحران بانکی حوزه یورو همچنان به قوت خود باقی است.

رهبران حوزه یورو باید متوجه باشند که کاهش هزینه‌ها در تثبیت ترازنامه‌های بانک‌های اقتصادهای اصلی اروپا که بیش از حد تحت تاثیر بدهی‌های اقتصادهای ضعیف‌تر هستند، موثر نیست. بنابراین تا زمانی که اروپا ریاضت اقتصادی را به خاطر یک رویکرد رشدگرا کنار نگذارد، همه نشانه‌های احیای اقتصادی غیرواقعی خواهند بود.

نویسنده: مارک بلیث

مترجم: رفیعه هراتی

منبع: پراجکت‌سندیکیت