احتمالا اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه، نسبت به اروپای شرقی، راه دشوارتری را پیش روی دارد. کشورهای غربی باید به این اصلاحات کمک نمایند.

آیا بهار عربی را می توان همانند اتفاقاتی که در سال ۱۹۸۹ افتاد در نظر گرفت؟ پس از فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۸۹، اروپای شرقی از لحاظ سیاسی و اقتصادی به بازسازی خود پرداخت و اقتصادی پر طراوت و پویا که مبتنی بر بازار بود، جای اقتصاد مرکزی ویرانگر موجود را گرفت. افراد خوشبین ادعا می کنند که گذار دموکراتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه نیز می شود. کشورهایی مانند مصر و تونس مجبور نیستند که برای داشتن اقتصاد سرمایه داری از ابتدای راه شروع کنند، اما اقتصاد دولتی آنها نیز به یک بازنگری و اصلاح اساسی نیاز دارد، درست مانند آنچه در ماهیت اقتصاد در اروپای شرقی – اگر نگوییم به همان وسعت – اتفاق افتاد. متاسفانه، اگرچه وسعت این اصلاحات در خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است، اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهد احتمالا اصلاحات اقتصادی در این منطقه بسیار سخت تر به نتیجه خواهند رسید.

برخلاف اروپای شرقی، تمام کشورهایی عربی (چه آنهایی که منابع نفتی دارند و چه آنهایی که از این سرمایه بی بهره هستند) دارای اقتصاد سرمایه داری هستند که در آن قیمت ها و مالکیت خصوصی نقش مهمی بازی می کنند، اما این اقتصاد را می توان همچنان یک اقتصاد بیمار، وابسته به دولت، دارای نشانه هایی از سرمایه داری پاتریمونیال، دارای انحصارات دزدسالاری، دارای قوانین سنگین و یارانه های عظیم، در نظر گرفت. این عوامل باعث شدت گرفتن فساد، آهسته شدن سیر رشد و بیکاری میلیون ها نفر در کشور می شوند. قیمت بالای نفت در اقتصادهای نفتی به عنوان ابزاری برای مخالفت با اعتراضات به وسیله قطع کردن کمک های مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. کشورهایی که از سرمایه نفت بهره نبرده اند با آشفتگی روز افزون مالی مواجه می شوند.

برای مثال مصر را در نظر بگیرید. به غیر از کشاورزی، ۴۰ درصد اقتصاد در دستان دولت است که قسمت عظیمی از آن توسط ارتش کنترل می شود. بنگاه های کوچک زیر بار بوروکراسی در حال نابود شدن هستند. سوبسیدهایی که به سوخت و غذا تعلق گرفته است که حدود ۱۰ درصد GDP هستند، بودجه کشور را رو به نابودی می کشانند. نتیجه این شده است که مصر با یک بحران مالی عظیم روبه رو شده است و به تجدید نظر در مدل اقتصادی اش نیاز مبرم دارد. در راس کارهایی که باید در مصر انجام گیرد، ایجاد اصلاحات در سیستم سوبسید ها است تا در این صورت کمک های مالی دولتی تنها به نیازمندان تعلق گیرد. در رده بعدی باید کارهایی انجام گیرد که بنگاه های خصوصی تقویت شوند: انحصارات از بین برده شوند، دولت باید کوچک شود و قوانین جدید باید به گونه ای نوشته شوند که از رقابت در بازار حمایت نمایند نه اینکه آن را سرکوب کنند. به نظر می رسد که شرایط کنونی، مدل تخفیف یافته دوران بعد از کمونیسم است، دورانی که خصوصی سازی و خلق بازار رقابت در اولویت کاری کشورها قرار داشت. متاسفانه، خاورمیانه با دو مشکل بزرگ مواجه است که اروپای شرقی در آن دوران با آنها مواجه نبود.

مشکل اول این است که گذار در اروپای شرقی یک هدف مشخص داشت: عضویت در اتحادیه اروپا. با توجه به تمام مشکلات کنونی اتحادیه اروپا، این اتحادیه هم یک مشوق قدرتمند سیاسی بود و هم برنامه اصلاحات دقیق را ارائه می داد. اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا اینچنین الگویی ندارد. برای این کشور ها عضویت در اتحادیه اروپا جزو گزینه های پیش رو نیست. اگرچه سیاستمداران اروپا بر همکاری با کشورهایی که انقلاب در آنها اتفاق افتاده است تاکید می کنند، اما آنها همچنان از کنار گذاشتن موانع تجاری که در این راه وجود دارد، برای مثال موانعی که بر سر راه صادرات مواد کشاورزی وجود دارد، امتناع می ورزند. دومین مشکل این است که رغبت آنچنانی برای انجام اصلاحات وجود ندارد. اروپای شرقی خواستار آزادی اقتصادی همراه با دموکراسی بود. در خاورمیانه خشم عمومی نسبت به فساد و بیکاری زیاد به تقاضا برای ایجاد اصلاحات اساسی اقتصادی تبدیل نشده است. برعکس، در مصر دولت انتقالی سوبسید ها را گسترش داده است و اشتغال دولتی نیز افزایش یافته است. لیبرال شدن اقتصاد، به لطف اصلاحاتی که قبلا در دهه گذشته انجام شده بود و نتایجش بعدا در سال های اخیر دیده شد، آوازه خوبی در بین مردم ندارد. درست است که بگوییم حس انتقام نسبت به سردمداران غرق در فساد مصر، مردم را به میدان التحریر کشاند.

بنابراین گذار اقتصاد در خاورمیانه بسیار سخت تر از همتای اروپای شرقی اش است (که در زمان خودش بسیار سخت صورت گرفت). برنامه ریزی غرب نیز برای کمک به این گذار با توجه به موقعیت خاورمیانه باید تغییر کند. تا به اکنون تمرکز غرب بیشتر بر کمک های مالی بوده است: آمریکا به مصر پیشنهاد داده است که قسمتی از بدهی هایش را ببخشد و صندوق بین المللی پول نیز به مصر وام هایی با بهره کم داده است. این کمک ها برای مصر زمان می خرند، اما به اصلاحات اقتصادی کمکی نمی کند. در آینده، کمک ها باید به صورت مشروط در بیایند و هدفشان را بر کمک به بنگاه های خصوصی متمرکز نمایند. مورد بسیار مهم تری که نسبت به کمک نقدی وجود دارد، تمایل غرب برای عملی کردن تجارت آزاد و همبستگی واقعی با اصلاح طلبان و دموکرات ها در این منطقه است. این همبستگی و کمک ها لازم نیست در قالب عضو کردن این کشور ها در اتحادیه اروپا باشد، اما می توان با پیشنهادی شبیه به این، این کشور ها را بسیار کمک نمود.