در یک تقسیم بندی، فساد را می توان در چهار حوزه رشوه خواری (Bribery)، کلاهبرداری (Fraud)، اخاذی (Extortion) و اختلاس (Embezzlement) طبقه بندی کرد.

ریشه ها را بشناسیم

در حقیقت، دلیل اصلی فساد را می توان در تعامل دولت با اقتصاد بازار دانست. اقتصاد انحصاری، به ویژه از نوع دولت محور آن، یک دلیل اصلی برای شیوع فساد است. در اقتصاد دولتی، به دلیل اقتصاد انحصاری، اطلاعات شفافی در دسترس کارگزاران اقتصادی نیست و همین مسأله باعث می شود عاملان اقتصادی دولتی، بیشترین رانت ممکن را کسب کنند. فساد در اقتصاد دولت محور، علاوه بر تأثیر مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم نیز بر اقتصاد تأثیر می گذارد.

در کشوری که فساد افزایش می یابد، قدرت دریافت مالیات های مستقیم کاهش می یابد، در حالی که در سوی مقابل، سهم مالیات های غیرمستقیم در اقتصاد افزایش می یابند. در نتیجه، مالیات بر واردات و همچنین مصرف و فروش افزایش می یابد و از این حیث، تأثیر زیادی بر افزایش سطح عمومی قیمت ها، تورم و کاهش مستقیم رفاه جامعه دارد.

از سوی دیگر، افزایش فساد، فضای اطمینان از برگشت سرمایه را به شدت ملتهب می کند و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خود به دنبال پوشش ریسک سرمایه از سوی نهادهای پوشش دهنده ریسک – می گردند و اگر تقاضای پوشش ریسک در یک کشور بیش از حد استانداردهای بین المللی افزایش پیدا کند، زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی به شدت تضعیف می کند.

در تحلیل دیگری باید گفت، با شیوع فساد، بخشی از منابع پولی و مالی کشور به هدر می روند. این مسأله به طور حتم باعث می شود بخش تولیدی قدرت دریافت کمتری برای تسهیلات داشته باشد و در نتیجه فعالیت های اقتصادی کاهش بیشتری یابند. به معنای دیگر، مفهوم جملات فوق را می توان به کاهش قدرت رقابت در اقتصاد تعبیر کرد، حال آن که کاهش قدرت رقابتی در اقتصاد به معنای افزایش قدرت انحصارها و اختلافات دهکی و درآمدی در کشور بوده و این به معنای شیوع بیشتر فقر است.

ریشه های فقر

ریشه های فقر را باید در عدم توسعه ملی جست وجو کرد. کشورهایی که ساختار صنعتی درخوری ندارند، قادر به پیشرفت اقتصاد حداقل به اندازه اقتصادهای صنعت محور نیستند و این مسأله، شکاف درآمدی را بین این کشورها افزایش می دهد. کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به دلیل عقب افتادن در کورس رقابت، به دنبال جبران این عقب افتادگی می افتند، اما به دلیل عدم توسعه زیرساخت های نظارتی، تزریق منابع جدید، زمینه را برای رانت، رشوه و فساد باز می کند و این مسأله به شیوع فساد می انجامد. دولت ها در خصوص این مسأله دو راهکار در پیش رو دارند که یا جلوی فساد را بگیرند و یا از تزریق منابع جلوگیری نمایند که طبعاً راهکار دوم با توجه به استراتژی توسعه ای آنها هدف قرار داده نمی شود.

اما همان طور که توضیح داده شد، با توجه به این که این طیف کشورها در طول زمان، ساختارها و مکانیزم های نظارت مطلوب را توسعه نداده اند، قادر به رد گیری منابعی که به انحراف کشیده می شوند نبوده و برای رد گیری باید زمان زیادی را هزینه کنند که این، سرعت توسعه را کندتر می کند. در نتیجه به دلیل اجبار در خصوص تزریق منابع، فساد در طول زمان، بخشی از اقتصاد آنها می شود. نکته نامطلوبی که باید بدان اشاره کرد، این است که در صورت عدم مبارزه برای کنترل این پدیده، فساد به بخش غیردولتی کشیده می شود. مصداق آن را می توان در مناقصات جست و جو کرد.

مسأله دیگری که باید به آن اشاره داشت، این است که افزایش فساد در این کشورها حتی نهادهای کمک رسان جهانی را هم در اعطای وام و تسهیلات، مردد می سازد و برای این که مطمئن باشند کمک های آنها در مسیرهای انحرافی سیر پیدا نمی کند، برای این کمک ها، یک سری شروط تعیین می کنند و مثلاً تحت عناوینی چون تعیین پروسه های زمانی در کوتاه مدت، ضرب الاجل توسعه ای مطرح می کنند تا انحراف ها به حداقل برسند و اگر در زمان تعیین شده، پیشرفت ها محقق نشنود، کمک های خود را قطع می کنند. این، شرایط را بسیار سخت تر می کند.

فساد در ایران

جدا از مشکلات متعدد فضای کسب و کار از مالیات ها گرفته تا قوانین و دیگر موارد یکی از مشکلات اصلی ما، منفذهای باز فساد در سیستم مالی و اعتباری است. سهم قابل توجهی از مطالبات معوق نظام بانکی امروز که متأسفانه آمار و اطلاعات نشان می دهند بخش عمده ای از آنها مشکوک الوصول اند – ناشی از همین مشکل در سیستم بانکی است. فقدان دیوانسالاری مطلوب در فضای اقتصادی که شاهراه آن در نظام بانکی است، یک دلیل است. به طور حتم، تا این ساختار اصلاح نگردد، نمی توان انتظار رفع مشکلات را در حوزه سوء استفاده و اختلاس داشت.

برای مبارزه با فساد باید طیف گسترده ای از اصلاحات در سیستم اقتصادی موجود به راه بی افتند، قوانین دریافت اعتبارات مورد بازبینی قرار گیرند، در استخدامات به نحوه گزینش ها بیشتر توجه شود تا از فساد استخدامی جلوگیری شود، صلاحیت انتخاب و انتصاب مدیران رده های بالای بانکی مورد بررسی قرار گیرد تا افرادی که صلاحیت عهده داری صندوق پس انداز جامعه را دارند انتخاب گردند و در نهایت مدیران، مدیرانی پاسخگو باشند.

البته این اقدامات بخشی از اصلاحاتی اند که باید در فضای اقتصادی انجام شود. گام بعدی، اصلاح قوانین فعلی نظام بانکی کشور است. طبعاً اگر خلاء هایی از قانون مداری در نظام بانکی موجود نباشد، احتمال پیدایش اختلاس هم کمتر می شود. این را باید متذکر شویم که نظام بانکی ما علیرغم بسیاری از مشکلاتی که با آنها روبه رو است، جزو صنایعی به حساب می آید که در یک دهه اخیر تحولات زیادی را نسبت به دهه های پیشین تجربه کرده است، در حالی که قوانین موجود بانکداری ما نسبت به این تحولات تغییر نکرده و تکمیل نشده اند.

البته برخی اقدامات هم در حال انجام اند که باید سرعت تحقق آنها بیشتر شود. به عنوان مثال، تحقق بندهای طرح تحول بانکی که اخیراً در دستور وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته، می تواند تا حدود زیادی مثمر ثمر باشد. مثلاً طی چند سال گذشته، نسبت به پیاده سازی اصول استانداردها و حاکمیت های روز شرکتی در نظام بانکی کشور اقداماتی صورت گرفته، از جمله پیاده سازی قوانینی مثل آیین نامه ذینفع واحد، اشخاص مرتبط، تعیین حداکثر سقف تسهیلات به یک نفر و مانند این موارد که در دستور اجرایی بانک ها قرار گرفته و این موارد می توانند گام مؤثری برای مبارزه با فساد باشند.