بهای تمام شده به منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات اطلا ق می شود که شامل هزینه مواد اولیه، دستمزد و کلیه هزینه های غیر مستقیم مربوط به تولید کالا می شود.

منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری و به صورت کاهش منابع یا افزایش مصارف نشان داده می شود. صرف این منابع، وقوع بهای تمام شده به قصد دستیابی و استفاده از منافعی در حال و آینده است.

آن چه که در این مطلب مورد نظر است این است که چرا بهای تمام شده کالا ها در ایران افزایش یافته و چگونه می توان آن را کاهش داد تا در صحنه بازار رقابتی جهان قرار گیریم. یکی از عوامل بهای تمام شده، هزینه مواد اولیه است. مواد اولیه کارخانه های تولیدی اکثرا مواد وارداتی خارجی هستند که تعرفه وارداتی بالا یی دارند و از سویی تحریم مواد اولیه درایران موجب شده تولید کنندگان برای تهیه مواد اولیه ضروری خود، هزینه ای مازاد بر قیمت اصلی بپردازند که این هزینه مازاد مربوط به واسطه گری کشورها و سو» استفاده آنها از تحریم مواد اولیه در ایران می شود. مشکل دیگر عدم دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه مرغوب و با کیفیت است. همانطور که می دانیم ماده اصلی کالا را مواد اولیه آن تشکیل می دهد.

در ایران، تولید کنندگان به خاطر تحریم مواد، گاه به مواد اولیه نامرغوب راضی شده که این عامل باعث کاهش کیفیت کالا ی تولید شده می شود، به عنوان مثال، کارشناسان اقتصاد سلا مت هشدار دادند که داروسازی ایران گرفتار تحریم و گرانی مواد اولیه است. صنعت دارویی ایران ظاهرا مستقیما در معرض تحریم های بین المللی قرار ندارد اما به دلیل خود داری اکثر کشورهای غربی از معامله با بانک های ایرانی خریداران مواد اولیه دارویی با مشکل گشایش اعتبارات بازرگانی مواجه هستند. به نقل از کارشناسان اقتصاد سلا مت امروز ۹۶ درصد دارو در ایران تولید می شود اما مواد اولیه ۹۹ درصد داروهای تولید داخل، از خارج وارد می شود. قیمت این مواد اولیه به خاطر گران شدن قیمت نفت و به تبع آن سوخت و هزینه های کارخانه تولید کننده خارجی در حال افزایش است و در نتیجه قیمت نهایی این ماده اولیه دارویی هم روند صعودی را طی می کند.

این مثال در مورد صنایع دیگر کشور، و مشکلا ت تولید کنندگان در تهیه مواد اولیه صدق می کند و می توان گفت در نتیجه مشکل گرانی مواد اولیه که تولید کنندگان داخلی با آن مواجه هستند باعث شده است که تولیدکنندگان به دنبال مواد اولیه ارزان تری باشند، بنابراین گرایش بیشتر تولیدکنندگان به خرید مواد اولیه از کشورهای جهان سوم از چین و هند است و آن هم مواد اولیه ای که نامرغوب ترند که در این صورت کالا ی تولید شده با کیفیت پائین تر و قیمت بالا تر نسبت به کالا ی وارداتی به بازار عرضه می شود که در ادامه این روند تولیدکنندگان در آستانه توقف خط تولید قرار گرفته و تصمیم به وارد کردن خود محصول به جای مواد اولیه آن می گیرند که در ادامه، صنعت در داخل کشور مختل شده و نرخ بیکاری افزایش می یابد. دومین عامل در بهای تمام شده، نیروی کار است. دستمزد کارگران در کارخانه های تولیدی اغلب مطابق نظر وزارت کار و دستمزدی ثابت است. دستمزد ثابت در ایران موجب شده است که نیروی انسانی که ساعت کار مفید بالا تری دارد و در طول ساعت کاری، تولید بالا و بهره وری بالا یی دارد در مقایسه با نیروی انسانی که در طول ساعت کاری، وقت را به بطالت می گذرانند وراندمان قابل توجهی ندارند از دستمزد یکسانی بهره مند شوند.

کاملا واضح است که نیروی کاری که ساعات کاری مفید بیشتری دارد پس از گذشت زمان با مقایسه خود با نیروی کاری که ساعت کارمفید حداقل دارند به این نتیجه می رسد که با زحمت خیلی کمتر می تواند دستمزد ماهانه خود را دریافت دارد. در این فرآیند، نیروی کار خوب، بد می شود و نیروی کار بد، در جامعه عرف شناخته می شود. دستمزد ثابت نیروی کار در جامعه، وجدان کاری را از میان می برد و در نتیجه از میان رفتن وجدان کاری، بهره وری و ارتقای بهره وری دیگر جایگاهی ندارد. اگر شرایطی را فراهم آوریم که دستمزد نیروی کار شامل دو جزو باشد:

۱) جز ثابت

۲) جز متغیر و پورسانت در این صورت تلاش افراد با انگیزه می شود و افراد برای کسب دستمزد بیشتر، تلا ش بیشتری داشته و هرکس به اندازه کار و زحمت خود دستمزد دریافت می کند.

سومین عاملی که در بهای تمام شده دخیل بود شامل کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولیدی مانند: هزینه اجاره ساختمان کارخانه، هزینه حمل و نقل کالا، هزینه توزیع کالا، هزینه استهلاک و هزینه آب و برق و سوخت در کارخانه ها است ماشین آلات، تکنولوژی پایین و فرسوده ای دارند که سالانه هزینه تعمیر و هزینه استهلاک آنها هم مبلغ چشمگیری می شود که این مبالغ به بهای تمام شده کالاها تخصیص می یابد. از دیگر عواملی که فاصله بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده را افزایش می دهد وجود واسطه گری های بیش از حد و غیرضروری است که به عبارتی کالا، دست به دست می چرخد تا به دست مصرف کننده نهایی می رسد. هزینه اجاره از محله هزینه های ثابت غیرمستقیم است که به بهای تمام شده اختصاص می یابد که کاهش هزینه اجاره هم راهکاری برای کاهش بهای تمام شده است. بد نیست سیاست های دولت در کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات را بدانیم. دکتر مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی) در پایان سال گذشته (سال ۱۳۸۸) گفت: برای کاهش قیمت تمام شده محصولات برنامه ای با عنوان نهضت کاهش بهای تمام شده تدوین شده است که سال آینده به مجلس ارائه می شود. وی وجود سیستم های بازرسی و نظارت را لازم خواند و ادامه داد: کاهش بهای تمام شده، نخستین بار در ژاپن مطرح شد و نوعی خاص از تولید بود که هزینه ها را کاهش می دهد. وزیر بازرگانی تصریح کرد کمیته ای در این باره در وزارت بازرگانی تشکیل شد و نمایندگان دستگاه های دولتی و خصوصی در آن به قیمت ارز، نرخ تورم، هزینه کارگر، هزینه بیمه، گمرک، سرعت عمل در حمل و تولید کالا توجه دارند. راهکارهای کاهش بهای تمام شده که مورد توجه مسوولین و نهضت کاهش بهای تمام شده است شامل این موارد است:

۱) بهره وری عوامل تولید افزایش یابد تا به ازای تولید هر واحد کالا یا خدمت از منابع کمتری استفاده شود تا قیمت تمام شده کاهش یابد.

۲) بهبود نظام توزیع کالا و حذف تعداد واسطه های غیرضروری

۳) بهبود نظام حمل و نقل

۴) کاهش هزینه های اجاره واحد صنفی

۵) اتخاذ سیاست مناسب در ارتباط با تحریم مواد اولیه از سوی کشورهای غربی

۶) دادن سوبسید یا (یارانه) به تولیدکنندگان داخلی در ارتباط با هزینه های مصرفی آب و برق و ساخت

۷) ایجاد زمینه برای ورود تکنولوژی برتر و به کارگیری ماشین آلات جدید تولیدی.

نویسنده : بهاره جوادی منفرد