وزارت بازرگانی که یکسال قبل یکی از وظایف اصلی خود در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، یعنی تنظیم بازار گوشت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد همچنان بر انجام این کار از سوی وزارت جهاد کشاورزی پافشاری می کند و این در حالی است که این وزارتخانه تولیدی به دلیل عدم تسلط کافی بر ساز و کار حرفه ای بازار و نظام توزیع بویژه که تبعات خشکسالی به تدریج آثار خود را به بازار تحمیل خواهد کرد نمی تواند آن گونه که شرایط فعلی اقتضا می کند، موفق عمل کند. طی این مدت وزارت جهاد کشاورزی به صورت تلویحی تمایل خود را برای سلب این مسئولیت و برعهده گرفتن مجدد آن از سوی وزارت بازرگانی بارها اعلام کرده اما وزارت بازرگانی همچنان بر تداوم این روند تأکید دارد.

● بازیگران عرصه تنظیم بازار

بی تردید یکی از دغدغه های اساسی هر دولت در عرصه اقتصاد، ایجاد ثبات و تعادل در بازار کالا و خدمات است. آنچه موجب می شود بازار یک کالا از ثبات نسبی برخوردار بوده و در شرایط مختلف از شوک های اقتصادی درامان باشد، اتخاذ سیاست های مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران است.

ابزار و سیاست های حمایتی در علم اقتصاد، کاملاً معلوم و مشهود است. پرداخت یارانه، خرید تضمینی، تعرفه، ذخیره سازی و قیمت تضمینی از جمله اقداماتی هستند که دولت در شرایط بروز بحران، اتخاذ می کند. اما این که کدام یک از ابزارهای حمایتی اشاره شده، در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند، بحثی است که نیاز به بررسی و تسلط بر روابط و تعاملات میان متغیرهای موجود در بازار دارد. اقتصاددانان در همین راستا و به منظور کشف نقاط بحرانی یک بازار و پیش بینی رفتار آن، مطالعات عمیق و گسترده ای انجام می دهند و همگی در پی آنند که سیاستگذاران را کمک کنند تا عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در بازار را تشخیص داده و رفتار آنان را پیش بینی کنند. این بدان معنا است که در تمام بازارهای جهانی، همیشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتی موفق خواهد بود و می تواند آثار بروز بحران را برای تولید کننده و مصرف کننده به حداقل برساند که قابلیت مدیریت بحران و اتخاذ سیاست های مناسب را داشته باشد. به اذعان کارشناسان، این امر میسر نمی شود مگر آن که توانایی رصد کردن متغیرهای اثرگذار و پیش بینی رفتار آنها وجود داشته باشد. بر همین اساس در کشور ما وزارت بازرگانی براساس شرح وظایف مصوب خود، مسئولیت سیاستگذاری، کنترل ، نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز را برعهده دارد و در این چارچوب موظف است بازار داخلی محصولات، کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآورده های کشاورزی و دامی را تنظیم کند.

با این وجود، وزارت بازرگانی به دلایلی که هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد، مسئولیت تنظیم بازار گوشت را در تابستان سال گذشته، به یک دستگاه سیاستگذار در حوزه تولید، یعنی وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.

این در حالی است که این وزارتخانه بدلیل تخصص در حوزه تولید و تسلط لازم برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار گوشت را ندارد همچنین برای ارتباط با شبکه توزیع هم دچار مشکل است، چه آنکه نزدیک ترین زیرمجموعه این وزارتخانه به مباحث مربوط به بازار، شرکت پشتیبانی امور دام است که از طریق بخش خصوصی، در حوزه تهیه، تولید و نگهداری و توزیع برخی اقلام کشاورزی فعال است.

یک مقام مسئول در وزارت بازرگانی علت اصلی واگذاری مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی را اینگونه توضیح می دهد: طبق قانون، وزارت بازرگانی مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تنظیم بازار داخلی است اما شرکت پشتیبانی امور دام بعضاً در این حوزه دخالت کرده و قیمت های بازار را به هم می ریزد.

او مثالی را شاهد ادعایش می آورد: در یک برهه ای وزارت بازرگانی با بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف کننده، قیمت مرغ را برای مصرف کننده ۱۶۵۰ تومان اعلام کرد اما شرکت پشتیبانی امور دام قیمت خرید از مرغداری ها را ۱۷۵۰ تومان اعلام کرد که همین مسئله قیمت های بازار را به طور ناگهانی افزایش داد و در نهایت هم دولت ناچار شد با پرداخت یارانه به عنوان مابه التفاوت، قیمت مرغ در بازار را در سطح ۱۶۵۰ تومان کنترل کند.

این مقام مسئول یکی از مشکلات اصلی وزارت بازرگانی در حوزه تنظیم بازار را واقعی نبودن آمار تولید عنوان می کند و می گوید: این مشکل در بخش گوشت هم وجود دارد. یعنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید گوشت قرمز و مرغ یک آماری را به وزارت بازرگانی اعلام می کند اما مقداری که واقعاً تولید می شود، بعضاً بسیار کمتر از آمار اعلام شده است و همین مسئله برنامه ریزی های انجام شده برای واردات یا عرضه از محل ذخیره برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را با مشکل مواجه می کند.

● هماهنگی؛ حلقه مفقوده

یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاست های تنظیم بازار، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های ذیربط در حوزه تولید و تأمین کالاهاست و طبیعی است وزارت بازرگانی به عنوان سیاستگذار حوزه تنظیم بازار، باید بخشی از توان خود را برای ایجاد و حصول این هماهنگی صرف کند.

آنگونه که اکبر حسینی مقدم، کارشناس تنظیم بازار می گوید، آنچه در حال حاضر بسیار مشهود است، ضعف وزارت بازرگانی در ایجاد این هماهنگی است و قطعا سلب مسئولیت از وظیفه تنظیم بازار کمکی به ایجاد این هماهنگی نخواهد کرد.

او توضیح می دهد: تنظیم بازار یک بحث فرابخشی است و قطعاً یک وزارتخانه تولیدی نمی تواند در آن موفق عمل کند.

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه اصلی اش سیاستگذاری برای تولید است بنابراین اگر یک وقت تولید دچار مشکل شود، نمی توان انتظار داشت این وزارتخانه به فکر تنظیم و کنترل قیمت در بازار باشد؛ چرا که ابزار و علم تنظیم بازار را هم ندارد.

اگر هم در جایی بین دفاع از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دچار تردید شود، طبیعی است تولیدکننده را انتخاب می کند. علاوه بر اینها، وزارت بازرگانی طبق نص صریح قانون می تواند بر تمام فرآیند تولید، توزیع یا حتی واردات کالا نظارت کند و قانون ابزار برخورد با تخلفات احتمالی را نیز برای این وزارتخانه پیش بینی کرده است. شبکه گسترده توزیع هم امکان دیگری است که این وزارتخانه در اختیار دارد و می تواند در تنظیم بازار هر کالایی از آن بهره بگیرد اما وزارت جهاد کشاورزی فاقد این ابزارهاست.

حسینی مقدم تأکید می کند: وزارت بازرگانی نمی تواند به استناد ناهماهنگی یا دخالت شرکت پشتیبانی امور دام در بازار یا هر دلیل دیگری، از انجام وظایف خود سر باز بزند.

● تداخل وظایف

نگاهی به شرح وظایف شرکت پشتیبانی امور دام مؤید این نکته است که این شرکت تابعه وزارت جهاد کشاورزی که دیر یا زود در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، می تواند در «تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها و. /.» وارد عمل شود که به نظر می رسد در تداخل با حوزه وظایف و مسئولیت های وزارت بازرگانی است.

● شرایط را دریابیم

توپ تنظیم بازار گوشت همچنان در زمین وزارت جهاد کشاورزی است و خشکسالی هم سایه سنگین خود را بر بازار هر روز بیشتر از قبل می گستراند. دامداری ها ناچار شده اند دام خود را قبل از پروار هر ساله در اردیبهشت و خردادماه، به تیغ ذبح بسپارند و همین مسئله موجب افزایش مقطعی عرضه گوشت به بازار و کاهش نسبی قیمت در بازار شده است اما از حدود شهریورماه که عرضه از محل تولید داخل به تدریج کاهش می یابد، اگر از هم اکنون برنامه ریزی حساب شده ای برای واردات و ذخیره سازی وجود نداشته باشد، قیمت ها رو به افزایش می گذارد و طبیعی است در آن شرایط حساس باز هم همه نگاه ها به سوی وزارت بازرگانی خواهد چرخید.