بدون تردید مقصد هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از برنامه ریزی، سیاستگذاری، تولید، مبادله و... به تامین رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و به عبارت دیگر، مصرف کننده معطوف است، بویژه وقتی دولت ها، هنگام بروز کاستی ها و مشکلات طی به هم خوردن تعادل بازار کالاها و خدمات که موجبات به تنگنا افتادن مصرف کننده فراهم می شود، وارد موضوع می شوند و با مداخله در اقتصاد، تحقیقا هدف رفاه مصرف کننده را پیگیری می کنند.

بدیهی است؛ اتخاذ راهکارها و نوع تصمیمات دولت برای مقابله با عدم تعادل ها در بازارهای مختلف هم طیف وسیعی دارد و هم بعضا پیچیده و مشکل است، زیرا همان طور که انتظار می رود اتخاذ هر سیاستی ضمن آن که دربردارنده منافع و فوایدی است، مستلزم پذیرش هزینه ها و مضاری هم هست و در مجموع باید برآیند آنها را مثبت تشخیص بدهیم تا دست یازیدن به اقدامی اقتصادی و... از توجیه لازم برخوردار باشد.

اگر این مقوله مورد وفاق باشد، می توان انتظار داشت که اقدامات اتخاذ شده برای کاهش آثار مربوط به عدم تعادل در بازارهای کالا و خدمات نیازمند همکاری سازمان ها و طبقات و اصناف گوناگونی است که صرفا با حضور آنها و همگرایی بین اقدامات آنها، می توان به توفیق در اقدامات خوشبین بود و در نهایت هم آن موفقیت را به دست آورد.

به عنوان مثال وقتی اقتصاد محلی یا منطقه ای و حتی کشوری افزایش قیمت در کالایی را تجربه می کند که به خاطر اهمیت مصرف آن میان عموم مردم، از حساسیت زیادی هم برخوردار است، منطقا تحلیل عوامل موثر بر افزایش قیمت و تلاش برای برگرداندن قیمت به وضع تعادلی قبلی آن، نیازمند آسیب شناسی بموقع و اقدامات مناسب است.

ممکن است کسانی که در این ارتباط، وظایفی به عهده دارند، با افزایش عرضه از محل ذخایر یا واردات کالا (در صورتی که به لحاظ زمانی مقدور باشد) تلاش کنند قیمت را پایین آورند. یعنی دخالت آنها از طریق افزایش عرضه در بازار صورت گیرد اما نکته مهم آن است؛ آیا کسان یا نهادهای دیگری در این ارتباط نقشی ندارند.

آیا مردم که در نهایت باید بابت قیمت های افزایش یافته پول بیشتری بپردازند، مسوولیتی ندارند؟ آیا نهادهای فرهنگی و رسانه ها در این پدیده، ذی نقش و موظف به لحاظ تصحیح کارکرد ابزارهای اقتصاد نیستند؟ ما معتقدیم در ارتباط با موضوعات اقتصادی علاوه بر آن که افراد، نهادها و تشکیلات موظفی حضور دارند و باید با اتخاذ تصمیمات درست شرایط را به گونه ای مدیریت کنند که اوضاع اقتصادی تثبیت یابد و امید به آتیه صعودی و رونق و نشاط متوجه اقتصاد کشور شود، در عین حال باید بخش های آموزشی و فرهنگی کشور هم در این زمینه وظایفی را عهده دار شوند و بخش های اقتصادی را مددکاری کنند. کاری که اگر بدرستی انجام شود، به معنای آن است که آنان در واقع به بخش فرهنگ خدمت کرده اند.

آموزش مصرف کننده برای به عهده گرفتن نقش مناسبی در شرایط، خاص عدم تعادل در بازارهای مختلف و در اختیار او قرار دادن نوع اطلاعات شفاف و موثر از بازار را باید از جمله مواردی دانست که نقش آفرینی در آن به عهده بخش های فرهنگی کشور است.

بدیهی است، همان طور که کاهش عرضه می تواند قیمت ها را افزایش دهد (در صورت کم نشدن تقاضا) به همین سیاق افزایش تقاضا هم می تواند در صورتی که با افزایش عرضه (چه از طریق تولید داخلی و چه از طریق واردات) جبران نشود، موجبات افزایش قیمت ها را فراهم آورد. این مطلبی عقلائی است که هنگام مواجه شدن بازار با پدیده افزایش قیمت ها، می توان با دادن اطلاعات کافی و بموقع، از مصرف کنندگان خواست تقاضای خود را کاهش دهند و یا در صورت امکان به تاخیر بیندازند یا به اندازه کمتری متقاضی شوند.

این مهم وقتی در سطح بازار کالاها و خدمات متجلی شود، تاثیرات مثبت خود را بر جای می گذارد و از افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه جلوگیری می کند. بنابراین نباید آموزش تاثیرات نقش آفرینی مصرف کنندگان را کم ارزش تلقی کرد و از آن گذشت.

واضح است؛ وقتی نظام فرهنگی تبلیغی کشور از طریق آموزش موفق به خدمت به مصرف کنندگان شد و فضای غیرتورمی حاصل از این شیوه در اقتصاد حاکم شد، آنها هم از فواید نبودن تورم در اقتصاد بهره مند می شوند.

ما حتی فکر می کنیم که بخش مهمی از سازوکار رشد و توسعه کشورها به رفتار مصرف کنندگان که در واقع تولیدکنندگان را هم تشکیل می دهند بر می گردد و باید برنامه کاری نظام فرهنگی آن باشد که شرایط آموزش متغیرهای فرهنگی دخیل در ذهنیت اقتصادی مردم را فراهم آورند و از این طریق، بخش عمده ای از نوسانات مقطعی و کوتاه مدت حادث شده برای کالاها و خدمات در اقتصاد را به نفع اقتصاد ملی و اعتماد عمومی ساماندهی کنند.