سیاست های ضدانحصار نقش مهمی در تقویت رقابت داخلی ایفا می كند اما نباید مانعی برای ادغام های عمودی شود كه رشد نوآوری را در پی دارد. اما از سوی دیگر مقررات رقابت به زیان شكل گیری كارآفرینی جدید است و مقررات زدایی از خصوصی سازی و رقابت گاه به مزیت ملی كمك می كند.

۱. تحول تكاملی دیدگاههای تجارت بین الملل

تا اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین الملل مبتنی بر نظریه معروف "مزیت نسبی ریكاردو" بود. بنا بر این نظریه عاملی كه موجب می شد یك كشور به تجارت با دیگر كشورها مبادرت ورزد , تفاوت قیمتهای نسبی كالاها در كشورها و امكان تهیه ارزان تر كالا و خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن كشور در صادرات برخی كالاهای دیگر با مزیت نسبی بالاتر بیان می شد. از سوی دیگر عاملی كه موجب می شد یك كشور به صادرات در برخی محصولات خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر كالاها نداشته باشد , به موجودی عوامل تولید كشور یا مزیتهای طبیعی آن بازمی گشت. به عنوان نمونه كشوری كه سرمایه فراوانتر و ارزانتری در اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصولات سرمایه بر می رفت و به همین صورت. البته در میانه قرن بیستم این دیدگاه رایج با نظریه های دیگری (بویژه نظریه هكشر اوهلین ساموئلسون) تكمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند.

بر اساس دیدگاه رایج در مزیت نسبی, وارد شدن در عرصه تجارت بین الملل برای هر دو طرف مبادله سودآور تلقی می شد و هر كشور با توجه به موجودی عوامل خود قطعا محصول یا محصولاتی برای تولید و تخصص گرایی در تجارت بین الملل پیدا می كرد. همچنین تجارت جهانی در محصولات می توانست جانشینی برای جابه جایی عوامل تولید باشد به طوریكه درآمد و منافع عوامل را در درون مرزهای كشور به برابری سوق می داد. در نتیجه تحت نظام رقابت آزاد، ناعادلانه بودن رابطه مبادله تجاری از بین می رفت و بهره كشی اقتصادی كشورها نسبت به یكدیگر رخت بر می بست. در این ایده فراگیر و پرنفوذ، هر گونه حمایت و سیاستهای تجاری معطوف به دفاع از منافع ملی، برای بهزیستی اقتصاد ملی زیان آور تلقی شده و حتی حمایت از صنایع نوزاد نیز با شروط بسیار و تحت شرائط كاملا خاص، پذیرفته می شد.

شرایطی كه در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در سه دهه پایانی آن موجب تغییر فضای اقتصاد، ارتباطات و تجارت جهانی شد، موجب گردید علیرغم برخی تاییدهای نظری و گاه تجربی اصل مزیت نسبی، موفق ترین نمونه های صنعتی شدن در این دوره (ژاپن، كره و سپس دیگر اقتصادهای موفق شرق آسیا) بر اساس الگویی غیر از تخصص گرایی مورد انتظار مزیت نسبی و موجودی عوامل به پیشرفت و توسعه برسند. اگرچه چرخش این اقتصادها از رویكرد جایگزینی واردات و سیاستهای مرتبط با دولت، نقش مهمی بازی می كرد اما این تمام ماجرا نبود زیرا اصل اهداف تخصص گرایی این كشورها از قانون متعارف تجارت پیروی نمی كرد و به سوی صنایعی رفتند كه در ابتدا مزیت روشنی در آنها نداشتند. وزیر تجارت بین الملل و صنایع ژاپن در گزارشی به سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی اعتراف كرد كه تلاش برای صنایع با هزینه نسبی پایین تر برای رشد صنعتی ژاپن غیرمفید است و كشورش تصمیم دارد به سوی صنایعی حركت كند كه در نگاه ایستا و كوتاه مدت موافق عقلانیت اقتصادی نیست اما از دیدگاه بلندمدت صنایعی هستند كه كشش درآمدی تقاضای آنها بسیار بالاست و پیشرفت فناوری، سریع و بهره وری نیروی كار روزافزون است.

دیگر كشورهای هم تراز نیز چنین رویكردهای مشابهی داشتند و درجاتی از حمایت جهت دار و دخالت دولت در هدفگذاری و تشویق صنعت را تجربه كرده اند. البته این موفقیتها به تناسب شیوه های مداخله و زمانهای مختلف، یكسان نبود. همانطور كه گفته شد اگرچه سیاستهای معطوف به صادرات و فاصله گرفتن از جایگزینی واردات نقش غیرقابل انكاری در موفقیت این اقتصادها داشته است اما این گونه از تخصص گرایی و این سرعت در رقابت، با دیدگاه متعارف تجارت بین الملل قابل توجیه نبود. بنابراین مطلق بودن الگوی متعارف در این تجربه ها شكسته شد. باید توجه كرد كه برخی ویژگی های اقتصادهای این منطقه (ویژگیهای نهادی، فرهنگی و ساختاری) چنان نقشی را ایفا كرده اند كه امكان صادق بودن تكرار این تجربه در هر اقتصاد دیگری را (بدون توجه به لوازم آن) ضعیف جلوه می دهد.

مشكلاتی كه تبیین سنتی از تجارت بین الملل برای كشورهای پیشرو شرق آسیا ارائه می داد و عملكرد ضعیف رهبران صنعتی (و در راس همه ایالات متحده) در كنار استمرار عمومیت یافتن سیاستهای تشویقهای صنایع داخلی و حمایت گرایی، موجب تقویت مطالعات و بازنگریها در نظریات رشد و تجارت بین الملل گردید. ظهور نظریه استراتژیك تجاری از جدیدترین دستاوردهایی بود كه به دنبال استفاده بهینه از سیاست تجاری و ابزارهای آن (یارانه ها, مالیاتها و مقررات) جهت دستیابی كشور به اهداف استراتژیك خود بود. این نظریه تلاشی بود برای تكمیل و پاسخگویی به ویژگیهای شرائط جدید اقتصادی مانند رقابت انحصاری، بازده به مقیاس صعودی، فرایند آزمون و خطا و پیشرفتهای فناوری.

همانطور كه ذكر شد در طول سه دهه اخیر تعدادی از كشورهای در حال توسعه به عنوان صادركنندگان بسیار موفق تولیدات صنعتی ظهور كرده و انعطاف و نوآوری قابل توجهی در طیف محصولات خود ایجاد كرده اند. این مساله از یك سو موجب تكانه های جدی در تجارت بین الملل شده به طوریكه كشورهای توسعه یافته شاهد كاهش سهم خویش از بازار جهانی بوده و از سوی دیگر به الگوهای خوبی برای رشد دیگر كشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. شاید این روند به خوبی دلیل اهمیت یافتن توان رقابت اقتصاد برای ملت ها را نشان دهد.

در دیدگاه های نوین تجارت گرچه نوع كالا و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیكن چگونه تولید كردن، اولویت رقابتی شدن صادرات كشور را تعیین می كند. اما در هر صورت برای بهبود جایگاه رقابت در تجارت جهانی باید به دو عامل كلیدی توجه كرد و آنها گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در سطح ملی و دوم بهره بردن از پیشرفتهای فناوری جهانی است.

به طور خلاصه در مورد تحول این حوزه از دانش اقتصاد می توان گفت: نظریه تجارت بین الملل در دهه های اخیر شاهد چرخشهای چشمگیری بوده است، چرخش از فرض بازارهای كامل، فناوری مشابه بین كشورها و بی تحركی عوامل و نهاده های تولید در بین مرزها. ادبیات اخیر نقطه اتكاء خویش را بر موارد زیر استوار كرده است:

"نقش تجارت نهاده های تولید (Jones,۲۰۰۰)

"تمایز در تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری به دلیل هزینه های جغرافیا، نهادها، حمل و نقل و هزینه های اطلاعاتی (Venables & Bound,۲۰۰۱)

"انتقال دانش و اطلاعات در میان كشورها (Grossman & Helpman,۱۹۹۱)

"تفاوتهای فناوری در كشورها (Trefler,۱۹۹۵ & Hakura,۲۰۰۱)

"رقابت انحصاری در محصولات نامتشابه به همراه بازده به مقیاس صعودی

(Krugman,۱۹۷۹ & Ruffin,۱۹۹۹)

الگوها و فروض جدید در نظریه تجارت به معنای نادرستی و كاربرد نداشتن الگوهای متعارف نیست بلكه می توان آنها را مكملی برای خلأ نظریات پیشین جهت فراهم آوردن چارچوب غنی تر تبیینی دانست. در واقع روندهای همبستگی در اقتصاد جهانی امروز، تمام محدودیت های شیوه های متعارف تجارت و رقابت را دچار تغییر كرده است.

۲. نظریه پورتر در مزیت رقابتی

موج جدید نظریات تجارت بین الملل از اواخر دهه ۱۹۸۰ با هدف پركردن خلأ دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شد كه بررسی هر یك از این نظریات مجال مستقلی را می طلبد. از جمله جریان سازترین نظریات این حوزه كه تنها به اصلاحات جزئی اكتفا نكرده و تلاش نمود تا مبنایی متفاوت برای تبیین جامع روندهای تجارت جهانی ارائه دهد , نظریه مزیت رقابتی نام دارد. "مایكل پورتر" در سال ۱۹۹۰ با كتاب "مزیت رقابتی ملتها" به عنوان بنیانگذار این نظریه , مهمترین تأثیر را برجای گذاشت.

بر این اساس, برای موفقیت یك كشور در تجارت جهانی, نمی توان تنها به مزیت های نسبی آشكار شده بسنده نمود بلكه اقتصادها می باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت سازی, به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط كارایی رقابتی, به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت , حوزه های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به كاهش می گذارد و همچنین فرصتهایی كه فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می دهد, موجب شكسته شدن محدودیتهای پیشین می شود. آنچه در دیدگاه پورتر اهمیت دارد , همین محوریت بخشی به اصلاحات در سطح عاملان اقتصادی و نهادهای مرتبط است.

وی هدف از نوشتن كتابش را توضیح منشا كامیابی پایدار یك كشور در اقتصاد مدرن جهانی می داند. گرچه بیشتر نظریه ها و سیاستهای این حوزه بر سطح كلان اقتصاد تمركز داشته اند اما دیدگاه پورتر بر بنیانهای خرد سرآمدی اقتصادی تكیه دارد و سعی می كند نقش شركتها را در كنار نهاد دولت پررنگ نماید.

چندین عامل موجب شد كتاب و دیدگاه پورتر با استقبال و توجه محافل اقتصادی و سیاستگذاری مواجه شود: نخست آنكه این كتاب در دوره ای منتشر شد كه رقابت های اقتصادی و مجازی در حال رشد فزاینده ای بود و موانع تجاری شاهد كاهش چشمگیر و بازارها در حال بازشدن بود و حتی كشورهای كمونیستی سابق نیز در حال تغییر نگرش به تجارت جهانی بودند. دوم، با وجود پیشرفتهای خوب از زاویه كلان توان رقابت و توسعه، اما این نتیجه نیز مورد تأكید قرار گرفت كه اصلاحات اقتصاد كلان، لازم اما ناكافی است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، بنیانهای خرد مربوط به راهبرد بنگاهها و نهادها، زیرساختها و سیاستهایی است كه محیط كسب و كار و رقابت را شكل می دهند و كتاب پورتر در نقش یك پیشرو، با قوت زیادی این خلأ را پر نمود. دلیل سوم آنكه، این كتاب با رویكرد نظری قوی و مراجعه فراوان به تجربیات واقعی، توانسته پلی میان اهل كسب وكار و سیاستمداران دولتی، در موضوع توان رقابت ایجاد كند و از این طریق افقهای جدیدی را هم برای صاحبان صنایع و تجارت و هم برای سیاستگذاران باز می گشاید.

۳. اهمیت ویژگی بنگاهها و محیط كسب وكار

امروزه اهمیت شالوده های سیاسی و نقش مهم بنیانهای اقتصاد كلان در رقابت پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای كم نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت پذیری فراهم می آورند. در اقتصادكلان، سیاستی كه در بردارنده دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی ها، متعادل كردن مخارج دستگاه حكومت، محدود كردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن دربرابر بازارهای بین المللی بوده و برسرمایه های انسانی و فیزیكی تأكید داشته باشد, باعث رشد و شكوفایی ملی خواهد شد.

بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد كلان طی كرده اند. اما، وجود سیاستهای معقول و محكم در اقتصاد كلان و بستر سیاسی باثبات، از جمله شرایطی است كه برای تضمین شكوفایی اقتصادی لازم است، ولی كافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده های توسعه ای اقتصاد خرد است كه در روشهای عملیاتی و استراتژی های بنگاه و نیز در نهاده های كسب و كار و زیرساخت، نهادها و سیاست هایی ریشه دارد كه شكل دهنده محیطی است كه بنگاههای كشور در آن رقابت می ورزند. تا وقتی كه در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح كلان به بار نخواهد نشست.

پورتر می نویسد: شكوفایی یك كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد وهم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درك كرده و آن را كانون توجه خود قرار دهند. برای مثال، هر چند، سیاستهای كلانی كه نرخهای بالای سرمایه گذاری سرمایه ای را تشویق می كند، مفید خواهد بود، ولی به تنهایی باعث افزایش بهره وری نمی شود، مگر شكلهای خاص سرمایه گذاری مناسب باشد; مهارتهای لازم موجود باشد و صنایع پشتیبانی ایجاد شده باشد كه سرمایه گذاریها راكارآمد سازد و فشارهای رقابتی و فشارهایی كه بر شركتها وارد می آید آن قدر پرتوان باشدكه انضباط بازار را پدید آورد. نرخهای بالای سرمایه گذاری عمومی در آموزش مدرسه ای در نهایت مفید نخواهد بود، مگر شرایط اقتصاد خرد در كشور، در شركتها برای مهارت تقاضایی به وجود آورده باشد و برای تبدیل آموزش عمومی به دانایی تخصصی مورد نیاز كسب و كار، نهادها و شیوه های مناسبی وجود داشته باشد.

نویسنده:احسان خاندوزی

پانوشت‌ها:

- OECD, The Industrial Policy of Japan, Paris ۱۹۷۲.

- Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank. p.۴

- Ibid.p.۴

- Ibid.p.۱۳

- Michael Porter

- The Competitive Advantage of Nations (۱۹۹۸)

- مهمترین كتابهای پورتر عبارتند از:

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press, ۱۹۸۰.

Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press, ۱۹۸۵.

Competition in Global Industries. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۸۶.

The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, ۱۹۹۰.

Strategy: Seeking and securing competitive advantage. (editor) Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۱.

On Competition. Boston, Harvard Business School Press, ۱۹۹۸.

- Revealed Comparative Advantage

- Competitiveness

- شهیندخت خوارزمی. نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی. در مجله تدبیر شماره ۱۱۰

- Michael Porter.(۱۹۹۸) Op.cit. p.۱

- Ibid. p.۶

- Ibid. p.xxii

- Michael Porter.(۱۹۹۸) p.۲۶

- Ibid. p.۱۹

- Ibid

- Ibid. p.۲۵

- Robert Grant.(۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲. p.۵۴۰

- Michael Porter.(۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱. p.۷

- business economics

- Michael Porter.(۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume. p.۲۶

- Ibid. p.۲۷

- Ibid. p.۲۸

- Ibid. p.۲۹

منابع:

۱ـ شهیندخت خوارزمی، نگاه پورتر به بنگاه و توسعه اقتصادی، مجله تدبیر، شماره ۱۱۰

۲-Irfan ul Haque (۱۹۹۱) International Competitiveness: Public/Private Sector Interface. Economic Development Institute of World Bank, Washington: The World Bank.

۳- Michael Porter. (۲۰۰۳) Global Competitiveness Report. World Economic Frume: New York: Oxford University press.

۴-Michael Porter (۱۹۹۸)The Competitive Advantage of Nations. New York: Oxford University press

۵-Michael Porter. (۱۹۹۸). Adam Smith address: Location, cluster and the new microeconomics of competition. Business Economics. Vol.۳۳. No.۱.

۶-Robert Grant. (۱۹۹۱) Porter Competitive Advantage of Nation: An Assesment. Strategic Management Journal.Vol.۱۲.

منبع:فصلنامه راهبرد یاس ، شماره ۴


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 4 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.