تجارت در حیاط خلوت

قراردادهای تجاری چند جانبه به قراردادهای منطقه ای تبدیل می شوند

اوکراین که سال‌های سال بین شرق و غرب گیر افتاده بود، این بار بین بلوک‌های تجاری رقیب تحت فشار قرار گرفته است. قرار است این کشور در ماه آینده توافق‌نامه تجارت آزاد را با اتحادیه اروپا امضا کند. اما روسیه، اوکراین را برای اتحادیه گمرکی خود که هم‌اکنون دو جمهوری شوروی سابق را هم دربرگرفته می‌خواهد.

بنابراین اوایل امسال، روسیه در تلاشی خام‌دستانه برای تغییر نظر همسایه‌اش، مصرف شیرینی‌های اوکراینی را که ظاهرا حاوی مواد سرطان‌زا بودند، تحریم کرد و سپس بازرسی‌های گمرکی سختگیرانه و طولانی را اعمال کرد که باعث شد روند صادرات فولاد، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی اوکراین به شدت کند شود.

این کدورت زمینه ژئوپلتیک دارد: روسیه نمی‌خواهد اوکراین که رابطه فرهنگی و سیاسی عمیقی با آن دارد، در حوزه نفوذ غرب درآید، اما در عین حال، به دنبال تغییر در نظام تجارت جهانی است. روسیه در سال ۲۰۱۲ به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمد، اما آنقدر که به ایجاد بلوک تجاری منطقه‌ای برای خود علاقه‌مند است، به تقویت نظام تجاری چندجانبه در جهان تمایلی ندارد. فیودور لوکیانف، سردبیر یک مجله سیاست خارجی به نام «روسیه در امور جهانی»، می‌گوید: از آنجا که آمریکا هم تلاش می‌کند توافق‌نامه‌های تجاری فراگیر با همسایه‌های خود در حاشیه اقیانوس آرام و اروپا منعقد کند، «ساختار کلی تجارت جهانی به سمت یک سیستم بخش بخش شده پیش می‌رود. به همین دلیل است که روسیه هم تلاش می‌کند بلوکی برای خودش ایجاد کند.»

نگرانی آن دسته از کشورهای غربی که تجارت آزاد دارند، این است که ازدیاد توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA)، به نظام تجاری چندجانبه ضربه بزند. آرویند سابرامانیان، از موسسه اقتصاد جهانی پترسون، افزایش RTAهای بزرگ‌تر را یک «تهدید وجودی» خوانده و هشدار داده که در این صورت «تجارت چندجانبه به شکلی که ما آن را می‌شناسیم، به تاریخ خواهد پیوست.»

مفید یا مضر بودن RTAها برای نظام تجارت چندجانبه، سال‌ها موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است. حامیان آن معتقدند وقتی دو کشور وارد یک RTA می‌شوند، برای دیگر کشورها انگیزه ایجاد می‌کنند که یا به آن بپیوندند یا در مورد آن مذاکره کنند. در این صورت، موانع تجاری در جهان، یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند و حمایت سیاسی از قراردادهای چندجانبه افزایش می‌یابد. مخالفان آن ادعا می‌کنند کشورها به محض اینکه وارد RTA می‌شوند، علیه کشورهای خارج از توافق‌نامه تبعیض قائل می‌شوند و تمایلی به آزادسازی تجاری چندجانبه ندارند و در نتیجه موجب کاهش قدرت WTO می‌شوند و اختلالات زیادی را در نظام تجاری جهان ایجاد می‌کنند.

در بیشتر سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، دیدگاه خوش‌بینانه‌ در مورد RTA غالب بوده و جریان آزادسازی تجاری منطقه‌ای و چندجانبه پشت سر هم، البته به صورت نامتوازن پیش رفته است. مقدمات تشکیل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ فراهم شد؛ حتی با اینکه اعضای «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات)، که بعدها WTO جایگزین آن شد، همچنان تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند. در دهه ۹۰ میلادی، درست همان موقع که مذاکرات آزادسازی‌ تجاری اوروگوئه به نتیجه رسید، بیل کلینتون توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را امضا کرد. در دهه ۲۰۰۰، چین به WTO پیوست و اتحادیه اروپا به شرق این قاره نیز توسعه یافت.

البته در دهه گذشته، RTAها بیشتر یک جایگزین بوده‌اند، نه مکملی برای چندجانبه‌گرایی. مذاکرات «توسعه» دوحه که در سال ۲۰۰۱ شروع شد، با اعتراضات بازارهای نوظهور فورا به دردسر انجامید. آنها به کاهش گسترده تعرفه‌های صنعتی خود در ازای دسترسی بیشتر به بازارهای کشاورزی کشورهای ثروتمند اعتراض داشتند. این مذاکرات در سال ۲۰۰۳ در شهر کانکون با موانعی روبه‌رو شد و در نهایت در سال ۲۰۰۸ در ژنو به بن‌بست رسید.

وقتی مذاکرات دوحه با شکست مواجه شد، تقاضا برای RTAها افزایش یافت. تعداد قراردادهایی که منعقد می‌شد از ۱۰۴ قرارداد طی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۱ به ۱۵۴ قرارداد در سال‌های بعد افزایش یافت. بسیاری از آنها قراردادهای کوچکی هستند، اما مشارکت فرای اقیانوس آرام (TPP) و مشارکت سرمایه‌گذاری و تجارت فرای اقیانوس اطلس (TTIP)، به دلیل اینکه سهم عظیمی از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند، این پتانسیل را دارند که به مگاRTA تبدیل شوند. به گفته گری هافبائر از موسسه پترسون، «TPP در ابتدا جایگزین بزرگی برای WTO محسوب نمی‌شد، اما موضع آمریکا این است که اگر کشورهای نوظهور نخواهند در WTO مشارکت داشته باشند، گزینه‌های دیگری ارائه کند.»]

● نیاز به حمایت

بزرگ‌ترین مانع قراردادهای تجاری چندجانبه، تغییر توازن قدرت اقتصادی جهانی است. برزیل، روسیه، هند و چین (کشورهای بریک) هنوز خود را کشورهای ضعیفی می‌دانند که باید از صنایع‌شان دفاع شود، در حالی که کشورهای ثروتمند موانع خود را به خصوص در کشاورزی کاهش می‌دهند. اما کشورهای ثروتمند بریک را رقبای اقتصادی تکامل یافته‌ای می‌دانند که کاپیتالیزم دولتی آنها با اقتصاد آزاد جهانی ناسازگار است. ران کرک، اولین مذاکره‌کننده تجاری دولت باراک اوباما می‌گوید: «بیشتر نیروی اقتصادی و فداکاری‌های صورت گرفته در ژنو برای تولید توافق‌نامه‌های تجاری جهانی، مدت‌ها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده صورت گرفته است. ما بارها با همکارانمان در بازارهای نوظهور مذاکره کرده‌ایم و گفته‌ایم که آنها توان اقتصادی و اعتبار کافی برای ایفای نقش در این زمینه را دارند و ما هم با آن موافقیم. اما این یعنی آنها هم باید با باز کردن اقتصادشان به روی آمریکا و اروپا فداکاری‌هایی انجام دهند.»

این اختلافات در تلاش برای انتخاب رییس کل جدید WTO در سال جاری خود را نشان داد. رقابت بین هرمینیو بلانکو، وزیر تجارت سابق مکزیک و روبرتو آزودو، نماینده برزیل در WTO، در مورد اولویت‌های لیبرال مکزیک در برابر موضع حمایت از تولیدات داخلی برزیل به همه‌پرسی گذاشته شد. کشورهای ثروتمند از بلانکو حمایت کردند، در حالی که بازارهای نوظهور به آزودو رای دادند. در نهایت، آزودو پیروز شد که عنوان کرد: منافع همه اعضا را در نظر دارد.

بازارهای نوظهور یکپارچه نیستند. آنها اغلب باید مورد حمایت قرار بگیرند و این حمایت فقط از سوی کشورهای ثروتمند نیست، بلکه از یکدیگر و به خصوص چین است. روبرتو جیانتی دافونسکا، از مقامات FIESP، بزرگ‌ترین انجمن‌ صنعتی برزیل، شرکتی تجاری را در دهه ۸۰ اداره می‌کرد که محصولات تولیدی برزیل را به چین می‌فروخت و تلاش می‌کرد اجناسی از چین بخرد که عمدتا جزو کالاهای هنری و صنایع دستی بود.

او می‌‌گوید: «نمی‌توانم تصور کنم که ۲۰ سال بعد آنها با صدها محصول به برزیل حمله‌ور شوند و ما فریاد برآوریم که قادر به رقابت کردن نیستیم.» سازمان او از منتقدان جدی اقدامات موازنه اقتصادی چین است و از دولت برزیل خواسته که در مورد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با آمریکای شمالی و اروپا مذاکره کند.

آزادسازی تجاری اکنون در دو مسیر متفاوت پیش می‌رود. یک مسیر که آمریکایی‌ها طرفدار آن هستند، بر مسائلی مانند متناسب‌سازی ایمنی، استانداردهای فنی و بهداشتی، ارز، رفتار ملی با سرمایه‌گذاران خارجی، حفاظت از دارایی‌های فکری، خدماتی مانند مخابرات و اجرای حمایت از محیط زیست و نیروی کار، متمرکز شده است. مسیر دیگر که چینی‌ها از آن حمایت می‌کنند، بر کاهش تعرفه‌ها، خارج از بخش‌های حساس، متمرکز است. آمریکا مسیر خود را در سال ۲۰۰۷ شروع کرد؛ زمانی که دموکرات‌ها در کنگره با جورج بوش توافق کردند که در توافق‌نامه‌های تجاری آینده، طرف‌های قرارداد به استانداردهای زیست محیطی و نیروی کار پایبند باشند. سندی لوین، از اعضای دموکرات کنگره که از مذاکره‌کنندگان این قرارداد بود، اشاره می‌کند افرادی مانند خود او که قصد داشتند شکست‌های بازار را در داخل جبران کنند، می‌خواستند از سیاست‌های تجاری برای انجام این کار در خارج هم استفاده کنند. به گفته او، هدف آنها «تغییر معادله‌ تجارت آزاد در برابر نظام حمایت از تولید داخلی به معادله تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد و عادلانه است.»

در عمل، این یعنی آمریکا به احتمال زیاد با کشورهایی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن که در سطح توسعه اقتصادی مشابهی با آن هستند یا کشورهای در حال توسعه‌ای مانند مکزیک و شیلی که حاضرند در ازای دسترسی به بازار، استانداردهای کشورهای ثروتمند را رعایت کنند، قرارداد امضا می‌کند. قرارداد جامع تجارت آزاد آمریکا با کره جنوبی، مدلی برای TPP است. در مقابل، چین نوعی قراردادهای دوجانبه را با همسایگان خود در دستور کار قرار داده، به امید اینکه به گفته چین لنگ لیم، کارشناس قوانین تجارت در دانشگاه هنگ‌کنگ، به عنوان یک ابرقدرت نوظهور پیشرفت کند. توافق‌نامه‌های تجارت آزاد چین، متعدد اما سطحی هستند و اغلب بخش‌ها و موضوعات حساس را شامل نمی‌شوند. به عنوان مثال، توافق با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا، به طرف‌های قرارداد اجازه می‌دهد ۴۰۰ تا ۵۰۰ کالای تعرفه‌ای را در زمره کالاهای حساس قرار دهند و بنابراین، روند کاهش تعرفه آنها کندتر شود.

به هر صورت، آزادسازی تجاری منطقه‌ای با اینکه به روند جهانی‌سازی ضربه وارد می‌کند، بهتر از این است که هیچ گونه آزادسازی صورت نگیرد. آزادسازی منطقه‌ای با خارج کردن بخش‌های حساس یا اعمال قوانین سختگیرانه، فضا را برای فعالیت شرکت‌های چندملیتی که زنجیره عرضه آنها باید از مرزهای متعدد عبور کند، پیچیده می‌کند.

باید گفت که حتی توافق‌نامه‌های جهانی هم محدودیت‌های خود را دارند. یکی از موفق‌ترین معاهدات تجاری جهانی، «توافق‌نامه اطلاعات-تکنولوژی» (ITA) بود که در سال ۱۹۹۶ و تحت حمایت WTO برای آزادسازی تجارت جهانی در محصولات تکنولوژی به امضا رسید، اما از آنجایی که توسعه تکنولوژیک منجر به تولید محصولاتی می‌شود که این توافق‌نامه آنها را پوشش نمی‌دهد، کارآیی آن کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، مانیتور و نرم‌افزارهای بازی تحت پوشش این توافق‌نامه هستند، اما تلویزیون و کنسول‌های بازی مشمول آن نمی‌شوند.

این روزها تلویزیون‌های مسطح به طور فزاینده‌ای به عنوان مانیتور برای استفاده از اینترنت به‌کار می‌روند و بازی‌های کامپیوتری از کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی به ابزارهای دستی مانند تبلت‌ها منتقل می‌شوند و در نتیجه دامنه ITA محدودتر می‌شود. اعضای WTO یک سال مذاکره کردند تا این پیمان‌نامه را به‌روز کنند و ۲۵۶ کالای دیگر را که بسیاری از آنها در سال ۱۹۹۶ اصلا وجود نداشتند، تحت پوشش آن درآورند، اما در ماه ژوئیه، چین خواستار آن شد که بیش از ۱۰۰ کالا از این ۲۵۶ کالا، از جمله محصولات صوتی و تصویری، از فهرست خارج شوند. این درخواست مانع پیشروی ITA جدید شد.

در واقع، WTO تا حدی قربانی موفقیت خودش است. به کمک مذاکرات اولیه در مورد کاهش تعرفه‌ها، آزادسازی بیشتر به مزیت اقتصادی کمتری منجر می‌شود. جمعی از اقتصاددانان گمان می‌کنند قرارداد جامع (و غیرمحتمل) دوحه میزان تولید مشارکت‌کنندگان در مذاکره را ۵/۰ درصد افزایش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد مذاکرات اروگوئه در دهه ۹۰ افزایش تولید ۵/۰ تا ۳/۱ درصدی به همراه داشته است. حتی TPP نیز میزان تولید مشارکت‌کنندگان را به میزان ۵/۰ درصد افزایش خواهد داد. از نظر تئوریک، موفقیت TPP یا TTIP می‌تواند کشورهای دیگر را جذب کند و در نهایت خود به خود به آزادسازی تجاری چندجانبه منجر شود، اما در عمل بعید است این موضوع اتفاق بیفتد. وجود سیستم مداخله دولتی در امور اقتصادی در چین و روسیه و وابستگی آنها به کاپیتالیزم دولتی، با آزادی اقتصادی فرامرزی که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند، همخوانی ندارد. کاهش چندجانبه‌گرایی برای کشورهای بزرگ که می‌توانند در مورد توافق‌نامه‌های منطقه‌ای طبق شرایط خودشان مذاکره کنند، اهمیت چندانی ندارد. در این میان، کشورهای کوچک که چنین مزیتی ندارند، بیشتر ضربه می‌خورند. اما نادیده گرفتن WTO به عنوان مانعی برای سیستم حمایت از تولید داخلی به همه کشورها صدمه می‌زند و این سیستم، به طور فزاینده شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرد که درگیر شدن با آن بسیار سخت خواهد بود.

مترجم: مریم رضایی