استدلا ل دیگری نیز به نفع راهبرد بهبود محیط کسب و کار ارائه می شود. شرکت های دولتی بیش از آن بیمارند که با خصوصی سازی درمان شوند. شرکت های دولتی باتلا قی هستند که نباید سرمایه ها و مدیران بخش خصوصی را اسیر آن ساخت. شرکت های دولتی از ابتدا بیمار متولد شده اند. دولت برای اهداف اجتماعی یا سیاسی شرکتی را در یک منطقه تاسیس می کند، نماینده مجلس برای مقبولیت اجتماعی یا از سر دلسوزی بر مدیران اجرایی فشار آورده و آنها را به تاسیس یک شرکت دولتی در حوزه انتخابیه خود ترغیب یا تهدید می کند. مکان یابی بر اساس ملا حظات غیراقتصادی، هزینه های گوناگون بر شرکت تحمیل خواهد کرد که شاید رقابت پذیری آن شرکت را برای همیشه منتفی سازد. پس از تاسیس نیز شرکت دولتی در معرض مسائل و آفت های مختلف قرار دارد. برای نظارت بر شرکت دولتی، دستگاه های نظارتی مختلفی از سوی ۳ قوه مجریه، قضاییه و مقننه در شرکت مستقر می شوند. ناظران ۳ قوه گاهی بیش از آنکه ناظر باشند به دنبال کسب امتیاز هستند. رابطه ناظر و مجری در شرکت های دولتی به دادن امتیاز از یک سو و چشم پوشی از سوی دیگر تبدیل می شود. ناظری که به رده مدیریتی راه یافته است برای تثبیت یا ارتقای موقعیت شغلی خود باند و گروه غیررسمی در شرکت تشکیل می دهد. شبکه ای در شرکت به وجود می آید که مدیرعامل و مدیران ارشد را از تحول باز می دارد. پس از خصوصی سازی، این شبکه کنار گذاشته نمی شود و مدیر جدید نیز باید با آن مصالحه کند؛ هزینه این مصالحه را سهامداران کوچک پرداخت می کنند.

در مجموع راهبرد بهبود محیط کسب و کار به جای واگذاری شرکت های دولتی، بر افزایش کارایی این شرکت ها و افزایش رقابت میان بخش خصوصی و دولتی تاکید دارد.۱۲۲) خصوصی سازی به عنوان رویکرد اصلی در برخورد با شرکت های دولتی رد می شود و تنها در موارد محدودی توصیه می گردد.

● شیوه های سنجش محیط کسب و کار

اگر محیط کسب و کار یک راهبرد برای دستیابی به رشد بیشتر و فقر کمتر است چگونه می توان فضای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار را بهبود بخشید؟ چه سیاست هایی برای ارتقای محیط کسب و کار وجود دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال باید معیارهای خوب بودن محیط کسب و کار مشخص شود. چه محیطی برای کسب و کار مناسب است و چه شرایطی موجب می شود که محیطی را نامطلوب بدانیم؟

دو شیوه برای سنجش یا شناخت مشکلا ت محیط کسب وکار و موانع رشد بخش خصوصی وجود دارد: روش نخست نظرسنجی و پرسش از صاحبان کسب و کار است. در این روش از دست اندرکاران بخش خصوصی خواسته می شود موانع کسب و کار در حوزه فعالیت خود را بیان و رتبه بندی کنند. علا وه بر توزیع پرسشنامه میان صاحبان کسب و کار معمولا به کمک جمع آوری اطلا عات کمی، شاخصی برای موانع کسب و کار ساخته می شود.۱۳۳)

مجمع جهانی اقتصاد۱۴۴) از جمله مراکزی است که موانع کسب و کار را با استفاده از این روش اندازه گیری می کند. این موسسه از سال ۱۹۹۷ پرسشنامه ای میان مدیران یا مالکان شرکت های بزرگ در ۶۰ کشور توزیع و با ترکیب مقادیر عددی، میزان موانع کسب و کار را اندازه گیری می کند. در این روش مناسب بودن محیط کسب و کار بر اساس معیارهای ذیل سنجیده می شود: درجه باز بودن اقتصاد، کارایی سیاست ها و ساختار دولتی، بازارهای مالی، زیربناها، فناوری، انعطاف ناپذیری نیروی کار، نهادهای سیاسی و اقتصادی.

سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال ۱۳۸۰ با استفاده از این روش فضای کسب و کار در ایران را محاسبه کرد.۱۵۵) در این بررسی فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با ۵۶ کشوری که فضای کسب و کار آنها توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازه گیری شده بود کمترین امتیاز را به دست آورد. در مطالعه سازمان مدیریت صنعتی برای تکمیل پرسشنامه از ۶ بنگاه مصاحبه شد. تعمیم نتایج مصاحبه با این ۶ بنگاه به فضای ملی کسب و کار در ایران قابل تردید است.

شاخص سازی مجمع جهانی اقتصاد تنها تصویری کلی ارائه می دهد و راهکاری مشخص برای بهبود محیط کسب و کار از آن به دست نمی آید. این روش بیش از آنکه برای سیاستگذاری مناسب باشد برای شرکت های بین المللی ای مفید است که می خواهند از موانع کسب و کار در یک کشور آگاهی یابند. علا وه بر این ایراد، تمام مشکلا ت روش پیمایشی در شیوه سنجش مجمع جهانی اقتصاد وجود دارد.۱۶۶)

روش دیگر برای شناخت موانع کسب و کار <اندازه گیری هزینه های اداری و زمان سنجی مراحل انجام کار> است. بانک جهانی برای شناخت موانع رشد بخش خصوصی در کشورهای مختلف از این روش استفاده می کند. این نهاد که از طراحان اصلی سیاست خصوصی سازی در جهان بود تاکید خود را از خصوصی سازی به محیط مناسب کسب و کار و رفع موانع رشد بخش خصوصی تغییر داده، کشورهای عضو را به بهبود محیط کسب و کار تشویق می کند و در این راستا، از سال ۲۰۰۰ مرکزی به نام <کسب و کار>۱۷۷) راه اندازی کرده است. این مرکز سالا نه موانع کسب و کار در کشورهای مختلف را مقایسه می کند و با استفاده از تجارب کشورها راهکارهایی برای بهبود محیط کسب و کار ارائه می دهد.

بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را به ۱۰ فعالیت تقسیم می کند. این ۱۰ فعالیت عبارت است از:

۱) ثبت شرکت

۲) اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت

۳) استخدام و اخراج کارکنان

۴) ثبت دارایی در سازمان ثبت املا ک

۵) اخذ تسهیلا ت و اعتبارات

۶) حمایت از حقوق سهامداران کوچک

۷) پرداخت مالیات

۸) تجارت خارجی

۹) صدور حکم در نظام قضایی

۱۰) اعلا م ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار.

مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور (از جمله ایران) با سایر کشورها، سهولت اجرای ۱۰ فعالیت فوق است. رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیت های ۱۰گانه فوق مشخص می شود. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است. در جدول شماره ۳ رتبه ایران در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آمده است.

رتبه ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در دو سال متوالی به ترتیب ۱۳۱ و ۱۳۵ است. بر این اساس در سال ۲۰۰۸ موانع کسب و کار در ۱۳۴ کشور کمتر از ایران بوده است. در پیوست کتاب چگونگی اندازه گیری هر یک از این امور برای اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی، بر اساس گزارش ۲۰۰۸ بانک جهانی آمده است.

سرعت و سهولت تعدادی از دستگاه های اداری به کمک شاخص های فوق سنجیده می شود. مثلا سهولت ثبت شرکت ها سرعت اداره ثبت شرکت ها را در ایران اندازه گیری و با سایر کشورها مقایسه می کند به همین ترتیب سهولت اخذ مجوز سرعت شهرداری و وزارت نیرو، سهولت پرداخت مالیات سرعت سازمان امور مالیاتی، تجارت خارجی سرعت گمرک، ثبت دارایی سرعت سازمان ثبت املا ک و صدور حکم در قوه قضائیه سرعت صدور رای در دادگاه ها را اندازه گیری می کند. در شبکه اینترنتی بانک جهانی، مراحل ۱۰ گانه فوق در تمام کشورهای جهان جمع آوری شده است۱۸۸.) به کمک این بانک بزرگ اطلا عاتی می توان به طرح هایی برای بهبود دستگاه های اداری دست یافت.

به کمک شاخص های بانک جهانی علا وه بر مقایسه سرعت انجام امور اداری می توان هزینه امور اداری را محاسبه کرد. مثلا هزینه ثبت دارایی در سازمان ثبت اسناد و املا ک ایران بیش از ۱۰ درصد ارزش دارایی است در حالی که این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ۳/۴ درصد است. بدین ترتیب در ایران واحدهای اقتصادی برای ثبت دارایی ها ۶ درصد بیش از همتایان خود در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی متحمل هزینه می شوند این تفاوت بدون تردید در هزینه های تولید و قیمت تمامشده کالاها خود را نشان می دهد.

همه مراحل فوق هزینه و سرعت دستگاه های اداری را اندازه گیری نمی کنند. مثلا شاخص حمایت از سرمایه گذاران بیانگر حمایت های حقوقی از سهامداران خرد در بازار اوراق بهادار است. هر قدر سهامداران خرد آسان تر بتوانند علیه مدیران شرکت ها شکایت کنند و حقوق خود را بستانند رتبه آن کشور بهتر خواهد بود. اعلا م ورشکستگی یا خاتمه بخشیدن به کسب و کار امری است که شرکت ها در طول عمر خود یک بار با آن روبه رو می شوند اما اثری تعیین کننده بر عملکرد شرکت ها دارد. سرعت اجرای قانون ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی های شرکت ورشکسته میان طلبکاران در مشارکت مالی موثر است. اگر تامین کنندگان منابع مالی مطمئن باشند در صورت ورشکسته شدن شرکت به آسانی می توانند همه یا بخشی از طلب خود را بستانند به مشارکت یا اعطای تسهیلا ت رغبت بیشتری پیدا می کنند. اجرای سریع و درست قانون ورشکستگی به حذف شرکت های غیرکارآمد و به کارگیری دارایی های آنها در فعالیت های دیگر کمک می کند.

بخش نخست این کتاب ترجمه گزارش <کسب و کار ۲۰۰۴ بانک جهانی> است و بخش دوم سهولت محیط کسب وکار در ایران را برپایه مطالعات بانک جهانی ارائه می دهد. انتخاب گزارش ۲۰۰۴ به این دلیل است که این گزارش می تواند نقطه شروع مناسبی برای آشنایی با بحث بهبود محیط کسب و کار و مسائل مربوط به آن باشد. پس از مطالعه این گزارش، گزارش های سال های بعد را بهتر می توان درک کرد. گزارش سال ۲۰۰۴ ضمن شناساندن روش های بررسی محیط کسب و کار می تواند طرح هایی برای بهبود محیط کسب و کار در ایران نیز ارائه دهد. حتی اگر بانک جهانی رتبه موانع کسب و کار در ایران را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر صادقانه اعلا م نکرده باشد و تصویری غیرواقع بینانه از ایران ارائه داده باشد آشنایی با روش بانک جهانی و زمان سنجی و هزینه یابی مراحل اداری در ایران یک ضرورت است. کاهش زمان و مراحل اداری به کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید منجر خواهد شد و می تواند قیمت تمام شده کالا ها و خدمات را کاهش داده و رقابتپذیری واحدهای اقتصادی را افزایش دهد.

● سیاستگذاری و نهادسازی برای بهبود محیط کسب و کار

مسأله بهبود محیط کسب و کار در مراکز تصمیم گیری ایران کاملا شناخته شده و دولت نیز سیاست هایی برای پیشبرد آن اعلا م کرده است. در ابلا غیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قبل از فرمان واگذاری شرکت های دولتی، به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ها تاکید شده است و جالب تر آن که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور بر بهبود فضای کسب و کار صراحتا تاکید کردند. در نامه ایشان چنین آمده است:

<لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسوولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید. اطلا ع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است.>(نامه مقام معظم رهبری ۱۲/۴/۱۳۸۵)

در ماده ۴۱ برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به اتخاذ سیاست های مختلف برای بهبود محیط کسب و کار شده است. در این ماده آمده است: <دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل آورد:...> در ماده ۸ برنامه به دولت اجازه داده شده است بخشی از درآمدهای حاصل از فروش شرکت های دولتی را در قالب بودجه های سنواتی به توانمندسازی بخش خصوصی تخصیص دهد و در ماده ۶ همین برنامه دولت مجاز به استفاده از همه روش ها برای توانمندسازی بخش خصوصی شده است.

شورای اقتصاد کشور نیز در مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ وزارت اقتصاد را موظف به تهیه سند ملی <رفع موانع بخش خصوصی> کرده است. قوه قضائیه نیز در پایان سال ۱۳۸۶ مرکزی را برای بررسی موانع سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاسیس کرد.

این اقدامات و سیاست ها نشان می دهد لزوم بهبود محیط کسب و کار برای سیاستگذاران در ایران نیز شناخته شده است. اما چرا علی رغم تاکید بالا ترین مقام کشور و تصریح مواد قانونی در برنامه چهارم و اسناد دیگر اقدام چندانی برای بهبود محیط کسب و کار صورت نگرفته است؟ چگونه می توان با توجه به خواست سیاستمداران و قانونگذاران بهبود محیط کسب و کار در ایران را تسریع کرد؟

رفع موانع رشد بخش خصوصی از جمله کوتاه کردن مراحل اداری که محور رتبه بندی بانک جهانی است به دانش و سرمایه چندانی نیاز ندارد، مانند خصوصی سازی مستلزم استقبال بخش خصوصی نیست و به نظر نمی رسد مخالفان سیاسی و اجتماعی راه آن را سد کنند. کوتاه کردن فرآیندهای اداری، علم و مهارتی است که حداقل از دهه ۱۳۵۰ در ایران شناخته شده است و بنابراین کمبود دانش هم در این زمینه وجود ندارد. پس چرا حرکت در این زمینه بسیار کند است و چگونه می توان آن را سرعت بخشید؟

انجمن های کسب و کار رکن اصلی سیاستگذاری برای بهبود محیط کسب وکار هستند اما متاسفانه در ایران هنوز تحرک چندانی در این زمینه نداشته اند. در ترکیه نخست وزیری با همکاری اتاق بازرگانی نهاد مشترکی برای این کار تاسیس کرده اند. در انگلستان هر وزارتخانه با همکاری انجمن های حرفه ای و تشکل های اقتصادی دفتری برای بررسی این امر ایجاد کرده است و در آمریکا اتاق بازرگانی هر دو سال یک بار برنامه ای را برای بهبود محیط کسب و کار به دولت پیشنهاد می دهد۱۹۹)

در برخی از کشورها انجمن های کسب و کار در شناساندن موانع کسب و کار و ارائه راهکار بیش از دولت نقش داشته و در این زمینه پیشتاز بوده اند. اتاق بازرگانی پاکستان با همکاری دولت آن کشور فرآیندهای ترخیص و صدور کالا از گمرک آن کشور را بهبود بخشیده و برخی از مراحل انجام کار را رایانه ای کرده است. اتاق بازرگانی برزیل با راه اندازی یک شبکه درونی اطلا ع رسانی در کاهش کلا هبرداری میان بازرگانان گام مهمی برداشته است. در این شبکه افرادی که چک آنها برگشت خورده است و یا به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند به بازرگانان عضو معرفی می شوند. انجمن کارآفرینان اکوادور نقش مهمی در تغییر محیط کسب و کار این کشور داشته است. این انجمن فساد در دولت را مهم ترین مانع کسب و کار و مهم ترین مانع رشد بخش خصوصی شناسایی کرد و برای کاهش فساد توان خود را سازمان داد. انجمن کارآفرینان اکوادور پس از مطالعه و بررسی های مختلف به این نتیجه رسید که تعارض و شفاف نبودن قوانین، مهم ترین علت فساد در این کشور است و برای رفع این مشکل بیش از ۹۲ هزار قانون این کشور را بررسی کرد. انجمن پس از یک بررسی گسترده، برای رفع ابهام در قوانین اکوادور، شیوه ای را به مجلس پیشنهاد داد که مورد قبول قرار گرفت.

همانطور که در این نمونه ها می بینیم انجمن های کسب و کار، رکن اصلی شناسایی و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی هستند. این تشکل ها با نظرسنجی از اعضای خود مهم ترین موانع بخش خصوصی را شناسایی می کنند و سپس برای کاهش یا رفع آن سیاست هایی را به دولت پیشنهاد و گاهی حتی خود اقداماتی را سازمان می دهند.

صاحبان کسب و کار از آنجا که خود دارای دانش عملی هستند و ذینفع اند و بیشترین فایده بهبود محیط کسب وکار عایدشان می شود، موتور محرکه بهبود محیط کسب و کار به حساب می آیند. در ایران نیز اگر انجمن های کسب و کار مانند اتاق بازرگانی یا انجمن مدیران صنایع یا سایر تشکل ها، بهبود محیط کسب و کار را به عنوان امری مهم و اولویت دار بپذیرند آنگاه از دولت و مجلس می خواهند برای بررسی مستمر این مسأله، سازمان یا نهادی تأسیس شود. به عبارت دیگر، حرکت باید از صاحبان کسب و کار آغاز شود.

متأسفانه صاحبان کسب و کار در ایران کمتر به تدوین برنامه و راهکار برای حل مشکلا ت خود همت گمارده اند. گلا یه و شکوائیه و برگزاری جلسه با تصمیم گیران، شکل غالب رفتار صاحبان کسب و کار در ایران است. استمهال وام و معافیت مالیاتی، محور عمده مذاکرات دولت با بخش خصوصی در ایران است. بهبود محیط کسب و کار باید جزو مطالبات صاحبان کسب و کار باشد و سپس دولت برای تأمین این مطالبات به نهادسازی اقدام کند.

به روش بانک جهانی در سنجش و بهبود محیط کسب و کار انتقادهایی وارد است. روش بانک جهانی یکی از نازل ترین موانع کسب و کار را مشخص می سازد. موانعی مانند بی ثباتی در قوانین و مقررات، ناامنی های سیاسی و اجتماعی، گستردگی فساد در نظام اداری از جمله موانع کسب و کار هستند که با روش بانک جهانی نمی توان به آنها پرداخت. اما به نظر می رسد همین سطح نازل از موانع کسب و کار نقطه مناسبی برای پرداختن به این موضوع باشد.

انتقاد دیگر یکسان انگاری مراحل قانونی با مراحل واقعی است. مبنای محاسبه در روش بانک جهانی مصوبات قانونی است اما می دانیم آنچه در عمل رخ می دهد با قانون انطباق کامل ندارد. در بسیاری از موارد مراحل اداری کندتر از مقررات و بخشنامه های مصوب است. بدین ترتیب رتبه کشورها ممکن است انطباق کامل با واقع نداشته باشد.

علا وه بر انتقاد فوق، اندک بودن مراحل اداری و سرعت بیشتر لزوما پدیده مطلوبی نیست. عدم نظارت بهداشت در گمرک به کاهش زمان ترخیص کالا منجر می شود اما عدم رعایت استانداردهای بهداشتی هر چند برای صاحبان کسب و کار در کوتاه مدت مطلوب است اما با منافع مصرف کنندگان مغایرت دارد و همچنین بر رقابت پذیری بنگاه ها در بلندمدت تاثیر منفی دارد. سهولت امور مربوط به کسب و کار در صورتی می تواند به عنوان یک هدف تلقی شود که منافع مصرف کنندگان و سایر ذینفعان نیز تامین شود. در روش بانک جهانی آنچنان بر اندک بودن مراحل اداری تأکید می شود که مسائلی از قبیل منافع مصرف کنندگان و هماهنگی با منافع سایر ذینفعان فراموش شده است. نظام اداری سریع هنگامی مطلوب است که از طریق یکپارچه سازی اطلا عات و با رعایت منافع جامعه تحقق یافته باشد. در غیر این صورت تسریع در انجام امور اداری مشکلا ت تازه ای به وجود می آورد.

با توجه به اهمیت این موضوع جمعی از علا قه مندان یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان <سنجش و بهبود محیط کسب وکار ایران> www.iranbe.ir را راه اندازی نموده اند. در این شبکه مطالعات انجام گرفته در ایران و جهان جمع آوری می شود. این شبکه سعی دارد با بهره گیری از روش های مختلف موانع رشد بخش خصوصی در ایران را روشن سازد و با هم اندیشی صاحبان کسب و کار و کارشناسان به راهکارهایی برای کاهش این موانع دست یابد.