بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد، مکمل راهبرد خصوصی سازی است و برخی نیز حتی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازی شود. تجربه جهانی نشان می دهد رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است: روش نخست، واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی و روش دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

هر چند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است اما معمولا کشورهایی که به دنبال خصوصی سازی بودند از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود محیط کسب و کار را انتخاب کردند در پی خصوصی سازی نبودند.

چین، راهبرد دوم و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد نخست را انتخاب کردند. چین در طول ۳ دهه بدون خصوصی سازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰ درصد درسال ۲۰۰۴ افزایش داده است.۱۱) اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند. اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول ۲۰ سال گذشته ۷۵ درصد از انسان هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند۲۲) و در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به ۵ برابر افزایش یافت.۳۳)

● پیدایش نظریه بهبود محیط کسب و کار

تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی سازی می توان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. به عبارتی بدون خصوصی سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد، <رشد بخش خصوصی از پایین> و ژانوس کورنای اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد؛ <رشد طبیعی بخش خصوصی> نامیدند.

اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریه پردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصی سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولا ت اقتصادی مانند تجربه چین و اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. هرناندو دسوتو در طرح مفهوم محیط کسب وکار و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی به عنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است. دسوتو اقتصاددان پرویی است که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ موانع کسب و کار را در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده است. محصول مطالعات او دو کتاب <راه دیگر> و <راز سرمایه> است. او در این دو کتاب نشان داد که چگونه موانع اداری در کشورهای در حال توسعه مانع رشد اقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیررسمی دامن می زند. به دلیل اهمیت اندیشه او در شکل گیری راهبرد بهبود محیط کسب و کار مرور بسیار اجمالی نظریات او ضروری است.

دسوتو گذر به اقتصاد بازار را از طریق سیاست های مرسوم اقتصادی رد می کند:

<کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کم وبیش مشتاقانه، بودجه های خود را متوازن کرده، یارانه ها را کاهش داده، به سرمایه گذاری خارجی خوشامد گفته و موانع تعرفه ای را از میان برداشته اند اما پاداش تلا ش هایشان ناکامی شدید بوده است. به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، <از روسیه تا ونزوئلا ، نیم دهه گذشته عصر مشکلا ت اقتصادی، درآمدهای ناپایدار، نگرانی و خشم و گرسنگی، شورش و غارت> بوده است... در آمریکای لا تین حمایت از بازارهای آزاد رو به زوال است.( >ص۲۵)

از نظر دسوتو، آمریکای لا تین از زمان استقلا ل از اسپانیا در دهه ۱۸۲۰ تاکنون چهار بار سعی کرده است نظام سرمایه داری را پیاده کند اما نتیجه این تلا ش ها بی اثر یا فاجعه آمیز بوده است. از نظر او تلا ش کشورهای بلوک شرق برای پذیرش نظام سرمایه داری به گسترش بی سابقه فقر و فحشا منجر شده است. سوال اصلی دسوتو این است که چرا سرمایه داری در کشورهای غربی موفق است اما در سایر نقاط جهان شکست می خورد:

<نهاد زیرین و مبنایی نظام سرمایه داری چیست؟ هدف من در این کتاب این است که نشان دهم مانع مهمی که بقیه جهان را از استفاده از نظام سرمایه داری بازمی دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه، نیروی حیات بخش نظام سرمایه داری و مایه پیشرفت است.( >ص ۲۸)

او معتقد است در این کشورها پس انداز داخلی به وفور یافت می شود و جالب تر آنکه بخش عمده ای از این پس انداز در دست فقر است اما کشورهای در حال توسعه نمی توانند از پس اندازهای خود استفاده کنند:

<در حقیقت ارزش پس اندازهای فقرا زیاد است؛ چهل برابر ارزش تمامی کمک های خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد. در هائیتی فقیرترین کشور آمریکای لا تین کل دارایی های فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمامی سرمایه گذاری های خارجی است که از زمان استقلا ل آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.( >ص ۲۹)

در واقع دسوتو برخلا ف عموم اقتصاددانان کمبود پس انداز را علت توسعه نیافتگی نمی داند. تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تنها در یک چیز است:

<اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند اما نه سند فروش، کسب و کار دارند اما نه شخصیت حقوقی. فراهم نبودن این نهادهای ضروری عاملی است که توضیح می دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا رآکتور اتمی را اقتباس کرده اند، نتوانسته اند سرمایه کافی تولید کنند و سرمایه های داخلی خود را به کار بیندازند.( >ص ۳۱)

<براساس برآورد دسوتو ارزش سرمایه های راکد در آسیا ۱۷۵۰ میلیارد دلا ر، در آفریقا ۵۸۰ میلیارد دلا ر، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۷۴۰ میلیارد و در آمریکای جنوبی ۸۹۰ میلیارد دلا ر است.( >ص ۵۹)

دسوتو معتقد است فرآیند تبدیل پس انداز به سرمایه مولد، امری است که تاکنون اقتصاددانان از آن غافل مانده اند و هنوز هیچ نظریه ای برای پاسخ به آن تدوین نشده است.

<نه اسمیت و پیروانش و نه مارکس و مارکسیست ها تاکنون نتوانسته اند به درک این سازوکار دست یابند.( >ص ۳)

دسوتو با تیم تحقیقاتی اش که متشکل از ۱۰۰ کارشناس در رشته های مختلف مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت بود به مطالعه میدانی در مورد موانع تبدیل پس انداز به سرمایه دست زد. آنها برای درک ناتوانی مردم فقیر در تبدیل پس اندازهای خود به سرمایه های مولد، یک کارگاه کوچک لباس دوزی در لیمای پرو تاسیس کردند. آنها در عمل دریافتند که برای تاسیس یک کارگاه کوچک به تعداد زیادی مجوز احتیاج است:

<هر روز ۶ ساعت برای این کار وقت صرف شد تا پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانستیم مجوز تاسیس بگیریم.>

دسوتو مراحل اداری دستگاه های مختلف در چند کشور در حال توسعه (پرو، مصر، هائیتی و فیلیپین) را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. او نشان داد تفاوتی بسیار فاحش میان سرعت نظام اداری کشورها وجود دارد:

<اخذ مجوز برای ثبت املا ک در فیلیپین به ۱۶۸ مرحله و ۱۳ تا ۲۵ سال زمان نیاز دارد و ثبت اراضی بایر در مصر ۶ تا ۱۴ سال زمان می برد.>

براساس نظریه او موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می دهد. در چنین فضای کسب و کاری سیاست های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی سازی و سایر بسته های سیاستی از کار می افتند، سرمایه های خارجی در باتلا ق نظام اداری غرق می شوند، سرمایه های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می کنند و تولیدکنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می کنند. دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختی ها می داند.

دسوتو نشان می دهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. کتاب راز سرمایه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که اقتصاددانان نحله های مختلف آن را توصیه کردند و مراکز مختلفی مانند بانک جهانی به بسط اندیشه های دسوتو پرداختند.

● موانع کسب وکار از نظر مدیران بنگاه ها

بانک جهانی بر پایه اندیشه های دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخت و گزارش سالا نه توسعه جهانی ۲۰۰۵ را برای فضای بهتر کسب و کار اختصاص داد.۹۹)

این گزارش به تحلیل محیط کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی پرداخته است. برای شناخت موانع کسب و کار از ۳۰ هزار بنگاه در ۵۳ کشور در حال توسعه نظرسنجی به عمل آمد.

در این نظرسنجی از صاحبان کسب و کار خواسته شد موانع کسب و کار را با انتخاب گزینه هایی از فوق العاده مهم تا بی اهمیت رتبه بندی کنند. بیش از ۸۰ درصد شرکت های مصاحبه شده <عدم اطمینان نسبت به سیاست های دولت> را مانعی مهم اعلا م کردند.

موانع فوق به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته نخست، عناصری که حکومت (قوای سه گانه) نقش بسیار برجسته ای در آنها دارد و رفتار حکومت، کیفیت آن را تعیین می کند. عدم اطمینان نسبت به سیاست ها، بی ثباتی اقتصاد کلا ن، نرخ مالیات و فساد از این جمله هستند.

دسته دوم، موانع ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل ونقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می گردند که هر چند از سیاست های دولت متاثر می شوند اما عموما بازار نقش تعیین کننده تری در این عناصر دارد. اگر بازار این دسته از کالا ها و خدمات به خوبی توسعه یافته باشد شرکت ها با صرف هزینه کمتر می توانند به این خدمات دسترسی یابند

به عبارت دیگر محیط کسب و کار متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است و برای بهبود محیط کسب و کار حکومت باید وظایف خود را بهتر ایفا کند و بازار کالا و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.

● محیط کسب وکار و هزینه بنگاه ها

هزینه های محیط کسب و کار چند اثر مهم بر اقتصاد به جای می گذارد. اثر نخست، افزایش هزینه بنگاه ها است. محیط نامناسب کسب و کار، هزینه تولید و قیمت فروش را افزایش می دهد. براساس گزارش <فضای بهتر سرمایه گذاری برای همه> هزینه های محیط کسب و کار در کشورها بسیار متفاوت است.

برای شرکت هایی که در تانزانیا فعالیت می کنند هزینه های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت های حمل ونقل و هزینه های دادرسی، ۲۷ درصد ارزش فروش کالا ها را تشکیل می دهد اما همین نسبت در لهستان تنها ۹ درصد است. اگر شرکت های تانزانیایی به اندازه شرکت های لهستانی کارآمد باشند تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیستند زیرا قیمت تمام شده کالا ها در تانزانیا ۱۸ درصد بیش از لهستان است.

● محیط کسب و کار و بخش غیررسمی

یکی دیگر از نتایج محیط نامناسب کسب و کار، رشد بخش غیررسمی است. پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف، مشوق و محرک رشد بخش غیررسمی است. افراد برای گریز از مقررات دست وپاگیر و مزاحمت های مختلف به کسب و کارهای غیررسمی دست می زنند. به همین دلیل محیط کسب و کار نامناسب و حجم بخش غیررسمی در همه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است.

هرچند صاحبان مشاغل غیررسمی از مزیت هایی مانند فرار از مالیات سود می برند اما از گرفتن تسهیلا ت بانکی و ارتباط آسان با مشتریان محروم هستند و هر لحظه از سوی ماموران دولتی و نظارتی تهدید می شوند. عموم شاغلا ن بخش غیررسمی به دلیل محدویت های مختلف نمی توانند فعالیت خود را گسترش دهند و محروم و فقیر باقی می مانند. اکثر شاغلا ن بخش غیر رسمی فقیرند و با بازدهی اندک تنها نان بخورونمیری به دست می آورند. با روان سازی نظام اداری می توان حداقل بخشی از شاغلا ن غیررسمی را از اقتصاد زیرزمینی نجات داد و گامی در جهت کاهش فقر آنها برداشت. از همین رو بهبود محیط کسب و کار، راهبردی برای فقرزدایی نیز محسوب می شود.

● محیط کسب و کار و شرکت های بزرگ و کوچک

محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد شرکت های کوچک و متوسط است. شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می بینند. شاید شرکت های بزرگ بتوانند با تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا با پرداخت های غیرقانونی، محیط کسب و کار را تا حدودی برای خود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداخت های غیرقانونی دارند و معمولا فاقد روابط موثر با سیاستگذاران هستند.

محیط نامناسب کسب و کار هزینه های بیشتری بر شرکت های کوچک تحمیل می کند. به طور مثال میزان توسعه نظام مالی یکی از عناصر بسیار تعیین کننده در محیط کسب و کار است و شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ از نظام مالی معیوب آسیب می بینند.۱۰۰) بانک ها تمایل دارند با شرکت های بزرگ کار کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهند زیرا ارزیابی وضعیت شرکت های بزرگ بسیار آسان تر از شرکت های کوچک است. از سوی دیگر احتمال ورشکستگی در اثر نوسان های اقتصادی در شرکت های کوچک معمولا بیشتر است و از همین رو بانک ها ترس بیشتری در دادن اعتبار به شرکت های کوچک دارند. شرکت های کوچک از راه یافتن به بازار سهام و اوراقبهادار تقریبا محرومند و بنابراین تنها منبع تامین مالی آنها نظام بانکی است که رغبت چندانی در اعطای اعتبار به آنها ندارد.

شرکت های بزرگ قدرت بیشتری در تاثیر گذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آنها می توانند با استفاده از رسانه ها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینه های تبلیغاتی و سایر ابزارهای موثر بر افکار عمومی، مشکلا ت خود را به تصمیم گیران انتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند. البته قدرت شرکت های بزرگ در ایجاد این تغییرات نیز محدود است و به هرحال آنها نیز متاثر از تصمیم های دولت و نقایض بازار هستند اما قدرت آنها در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر است.

هرچند شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می بینند اما شرکت های بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسب و کار هستند. شرکت های بزرگ در محیط نامناسب متحمل هزینه های سنگین می شوند و نمی توانند با رقبای خود که کالا هایشان را به اقصی نقاط جهان صادر می کنند رقابت کنند. شرکت های بزرگ در محیط های مناسب کسب و کار می توانند کارهای خود را برون سپاری کنند و هزینه های خود را کاهش دهند. در محیط نامناسب کسب و کار خودتامینی به جای برون سپاری به بزرگ شدن نادرست شرکت و افزایش هزینه های بنگاه می انجامد.

محیط کسب و کار نامناسب از یک سو از بزرگ شدن شرکت ها جلوگیری می کند و از سوی دیگر موجب بزرگ شدن بی قواره و نابجای شرکت ها می شود. در پرتوی محیط امن اقتصادی و سیاسی است که شرکت ها بزرگ و جهانی می شوند. در حالی که شرکت های تولیدی در کشورهای در حال توسعه بخش عمده ای از وقت خود را صرف خنثی سازی مزاحمت های محیطی می کنند شرکت ها در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوک های سیاسی و اقتصادی تنها به جلب رضایت مشتری و به نوآوری و بیرون کردن رقبای خود مشغول هستند. اگر شرکت های بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکت های کوچک سفارش می دهند به محیط کسب و کار پایداری از جمله قوه قضاییه ای تکیه دارند که عادلا نه حکم می کند و سهل الوصول و ارزان است.

بنابراین محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد بخش خصوصی و عامل تشدید فقر است. شرکت های بزرگ و کوچک همه از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می بینند. از همین رو ادعای گزافی نخواهد بود که <راهبرد بهبود محیط کسب و کار راهبردی برای رشد بیشتر و فقر کمتر است.>

● مزیت های راهبرد بهبود محیط کسب و کار

طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار نه تنها این راهبرد را به عنوان شرط رشد بخش خصوصی ذکر می کنند بلکه بر این اعتقادند که این راهبرد باید جایگزین راهبرد خصوصی سازی شود. دلا یل زیر برای کنار گذاشتن سیاست خصوصی سازی و گسترش رشد بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار اقامه می شود:

خصوصی سازی ممکن است با تنش های سیاسی و اجتماعی همراه باشد اما بهبود محیط کسب و کار بدون تنش سیاسی و اجتماعی است.

بهبود محیط کسب و کار رقابت را تقویت می کند اما خصوصی سازی لزوما به تقویت رقابت نمی انجامد.

شرکت های دولتی محل مناسبی برای جذب و فعالیت مالکان و مدیران خصوصی نیستند.

شرکت های دولتی عموما با مازاد نیروی انسانی روبه رو هستند و خصوصی سازی حداقل این ترس را در دل نیروی انسانی می اندازد که از کار اخراج خواهند شد. هرچند این ترس ریشه در واقعیت دارد و تعدیل نیروی انسانی یکی از اولین دستور کارهای مدیر و مالک خصوصی است اما حتی در مواردی که خصوصی سازی با کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت همراه نباشد کارکنان با توسل به ابزارهای مختلف در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند.

خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با واکنش های شدید همراه بوده است. انگلستان که اولین تجربه خصوصی سازی در جهان را دارد با تظاهرات گسترده خیابانی اتحادیه های کارگری و ناآرامی های اجتماعی روبه رو شد. در ترکیه، مصر، شیلی، آرژانتین، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگر، کارگران دست به راهپیمایی و تظاهرات علیه خصوصی سازی زدند.۱۱۱)

از نظر طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار، رقابت عنصر اساسی در عملکرد بهتر اقتصاد است و تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی می تواند سدی در برابر رقابت ایجاد کند. بخش خصوصی خواهان رقابت نیست. منافع هر فرد در بخش خصوصی ایجاب می کند که از رقابت جلوگیری کند. صاحبان شرکت های واگذار شده تمایل دارند تعداد رقبا محدود بماند و دولت برای جلوگیری از رقابت بیشتر، تعرفه ها را افزایش داده و به دیگران اجازه ورود ندهد. در راهبرد بهبود محیط کسب و کار از ابتدا بر افزایش رقابت تاکید می شود و خطر تشدید انحصار بسیار کمتر از سیاست خصوصی سازی است.