از یک طرف، اقتصاد دولتی در کشور ما به تنها چیزی که نیاز ندارد، ارائه آمارهای واقعی است و از طرف دیگر، در بررسی پژوهش های کیفی ما نیاز به جامعه آماری داریم که متاسفانه این نرم افزار به صورت روشن و شفاف در ایران کاربرد اجرایی ندارد. به عبارت دیگر، آمارهای ملی در هر کشوری به ویژه ایران می تواند در اولین قدم، تصویری دقیق از اوضاع یک کشور از جمله در شاخص های اقتصادی و اجتماعی ارائه کند. در مقابل عدم ارائه آمارهای صحیح یا دستکاری آمارها موجب می شود تصویری مغشوش و نادرست از جامعه ارائه شود.

در گزارش بانک جهانی از وضعیت ۱۰ شاخص کسب و کار که اخیرا منتشر شده، ایران از نظرسهولت در فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان، رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ به ارمغان آورده است. در واقع در گزارش و تجزیه و تحلیل کارشناسی، بانک جهانی، ایران را در میان ۱۸۱ کشور در پایین ترین مرتبه قرار داده است.

● بررسی دوباره گزارش

▪ شاخص کلی انجام کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با پارامترهای:

۱) کسب و کار

۲) کسب مجوز

۳) استخدام نیروی کار

۴) ثبت داراییها

۵)کسب اعتبارات

۶) حمایت از سرمایه گذاری

۷) مالیات

۸)تجارت مرزی

۹) اجرای قراردادها

۱۰) ورشکستگی محاسبه می شود.

این پارامتر ها در واقع نشان دهنده سیستم نظام هستند و مناسب بودن هر کشوری برای انجام فعالیت های اقتصادی، تجاری بازرگانی، سرمایه گذاری ها و توسعه پایدار با رویکرد تولید و اشتعالزایی را نشان می دهد.

۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب و کار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ.

در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب و کار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است.

ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد، این است که <چرا ایران با وجود دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، راه ها و استراتژی های اقتصادی منتهی به کشورهای مرزی و فرامرزی، در تعریف شاخص های بانک جهانی، در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است؟>

● تجزیه و تحلیل روش شناسی موضوع

نادیده گرفتن سوءمدیریت در گروه های مدیران ارشد و جابه جایی آنان می تواند روند اصولی توسعه شاخص های کسب و کار را به تعویق بیندازد. این پارامتر از مصادیق توسعه انسانی محسوب می شود و می توان از آن با عنوان یکی از مولفه های فقدان چالش گری در سوگیری اقتصاد های باز نام برد. در واقع باید یادآور شد که بیش از هر چیز وزن مدیریت کلا ن اقتصادی در بهبود شاخص های کسب و کار اهمیت دارد. مدیریت، نحوه رفتار مدیران و اندیشه آنان حلقه توسعه انسانی را تکمیل می کند و فقدان آن رفتار اقتصاد آزاد را با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس نمی توان نقش مدیران را در افت یا صعود شاخص های کسب و کار نادیده گرفت. سوءمدیریت در واقع آفت اصلی بسیاری از پدیده های اقتصادی محسوب می شود، یعنی همان اتفاقی که در اقتصاد ایران مشاهده می شود. به عنوان مثال در حوزه انرژی که به نحوی اصلی ترین حوزه در اقتصاد ایران است، اکنون فروش منابع ملی با نگرش صادرات نفت و گاز، نه تنها در جهت تقویت شاخص های کسب و کار تعریف نشده است، بلکه بازدارنده ای بوده است. برای جلوگیری رشد اقتصاد همه جانبه و به ویژه توسعه پایدار کشورمان. این مساله بدون شک تا حد زیادی نتیجه رفتار مدیران است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز این مساله را تایید می کند. در این گزارش نفتی بودن اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی آن، واردات بسیار بالا و آثار تورم وارداتی حاصل از آن، افزایش مداوم نقدینگی، بالا بودن هزینه ها و پایین بودن بهر ه وری از مهم ترین دلا یل چالش توسعه شاخص های کسب و کار در ایران معرفی شده است. در شکل گیری آن نیز هیچ شکی وجود ندارد که سوءمدیریت نقش زیادی ایفا کرده است. مدیران اقتصادی در سه سال گذشته درست به موازات برنامه های اقتصادی که نفت محوری و تکیه به واردات را افزایش داده اند باعث شدند منحنی کسب و کار نزول بیشتری را نشان دهد. به عبارتی بین اینگونه اندیشیدن مدیران در حوزه اقتصاد با سقوط کسب و کار رابطه ای مستقیم وجود دارد. از طرف دیگر، شعارمحوری آوردن نفت بر سر سفره های مردم که توسط جناب دکتر احمدی نژاد به طور مکرر مطرح می شد، نه تنها تحقق نیافته، بلکه بی عدالتی به صورت نگران کننده ای بر سر سفره های ایرانی ها و خصوصا کم درآمدها، فقرا و اقشار آسیب پذیر جامعه آمده است. این نیز یکی دیگر از نشانه های شعارسازی اقتصادی بدون در نظر گرفتن پتانسیل های اقتصادی و ظرفیت های مدیریتی است. نتیجه این سیاست ها در نهایت با عدم تولید، صادرات، آسیب شناسی بیماری بیکاری، ناامنی اجتماعی، فساد جامعه منتهی به فقدان تراز شاخص های کسب و کار شده است. در مورد شعارهای دکتر احمدی نژاد مبنی بر گسترش عدالت، از یک سو امروز شاهد بی عدالتی در جامعه و مدار اقتصاد دولتی هستیم و از سوی دیگر با توجه به پافشاری دولت نهم بر سیاست های انبساطی و تورم زا، اقتصاددانان پیش بینی می کنند که روند گسترش بی عدالتی با سرعت ادامه یابد و وضع درآمدی فقرا و اقشار کم درآمد به سوی وخامت هرچه بیشتر حرکت کند به نحوی که افت رشد اقتصادی موجب سقوط شاخص های کسب و کار شود. این یعنی آینده ای نه چندان خوب برای کسب و کار که همچنان نظام مدیریتی اقتصاد نه تنها نتوانسته است راهکاری برای خروج از آن پیدا کند بلکه هنوز هم نظام مدیریتی بدون راهبرد مشخصی برای بهبود کسب و کار از اقتصاد تمام دولتی و وابسته به نفت حمایت می کند.

● نبود بخش خصوصی

به طور خلا صه نهادسازی، پیش مقدمه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است. نبود این فرهنگ نهادی در کشورمان از سوی دیگر، شاخص های کسب و کار را تیره کرده است.

آزادسازی اقتصادی، مفهوم بسیار وسیعی دارد که در بسیاری از کشورهای غربی شکل گرفته و در سایه آن، دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی اتفاق افتاده است. به دلیل اقتصاد دولتی و انحصار ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد در ید دولت، سرمایه گذاری ها بیشتر توسط دولت انجام می شود و هر سال بر رقم بودجه شرکت های دولتی، علی رغم خصوصی سازی افزوده می شود.

به طور کلی، با توجه به موارد یاد شده می توان گفت تا زمانی که دولت به منبع بیکران نفت دسترسی دارد و می تواند فارغاز مالیات مردم کشور را اداره کند برنامه ریزی در جهت توسعه کسب و کار و سخن گفتن از فضای شاخص های کسب و کار حرکتی بیهوده است چون این پدیده پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی، نهادسازی و نگرش نو به اصلا ح اندیشه مدیران ارشد برای برنامه ریزی اقتصاد بازارمحور دارد.