یکی از دلایل عمده اینکه امنیت شغلی در ایران وجود ندارد نبود نهادهای مدنی مرتبط با نیروی کار است. به طور دقیق یعنی عدم وجود سندیکاهای کارگری و اتحادیه های کارگری که از حقوق نیروی کار دفاع کند و در برابر کارفرما از امنیت شغلی آنها حمایت کند. از دیگر دلایل آن به این خاطر است که دولت و سازما ن ها و ارگان های دولتی خود تبدیل به بزرگ ترین کارفرما تبدیل شده این در حالی است که در کشورهای صنعتی و در کشورهای پیشرفته دولت مدافع حقوق است و از نیروی کار در برابر کارفرمایان بخش خصوصی دفاع می کند. اما در ایران دولت یکی از بزرگ ترین کارفرماهاست.

به همین خاطر است می بینیم که به هیچ وجه اجازه داده نمی شود نیروی کار برای حفظ منافع خودش از جمله تامین امنیت شغل تلاش کند و سازمان ها و تشکل هایی هم که در این راستا ماهیت وجودی دارند به نوعی وابسته به دولت هستند. به عنوان نمونه تقاضای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای ایجاد تشکل و سندیکای کارگری که منجر به دستگیری رهبران این جنبش و روانه آنها به زندان شد از مصادیقی است که نشان دهنده عدم اجازه کارگران برای دفاع از منافع مسلم و طبیعی خویش است. اما همین مسئله در کشورهای صنعتی به عنوان یک حق طبیعی شناخته شده و ایجاد تشکل و سندیکا به سادگی به کارگران داده می شود.

اما در کشور ما وضعیت این طور نیست و دولت از ایجاد تشکل ها و سازمان ها و سندیکاها و ایجاد نهادهای کارگری مستقل و غیروابسته به دولت هراس دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد چنین تشکل هایی در کشور تشکیل شود. همین مسئله خود می تواند عمده ترین دلیل نبود امنیت شغلی برای نیروی کار در کشور ما باشد. اما می بینیم که در کشورهای صنعتی سندیکاها و اتحادیه های کارگری امنیت شغلی نیروی کار را تضمین می کنند و در صورت بیکاری سندیکا وارد عمل می شود و از نیروی کار حمایت می کند.

نکته دیگر این است وجود نیروهای انبوه بیکار و غیرماهر و غیرمتخصص خود مزید بر علت شده و بر نبود امنیت شغلی دامن زده می شود و از همین رو هر آن نیروی کار احساس کنند ممکن است کار خود را از دست دهد و به خیل عظیم بیکاران بپیوندند. از سوی دیگر نرخ دو رقمی بیکاری در کشور به نبود امنیت شغلی دامن می زند. بدبینانه ترین برآوردها نرخ بیکاری را بین ۳۱ تا ۳۳ درصد برآورد می کند و خوش بینانه ترین برآوردها این نرخ را بین ۱۸ تا ۲۰ درصد رقم می زند.

از سویی دیگر با توجه به اینکه جمعیت کشور ما جوان است این نرخ دو رقمی بسیار خطرناک است و یکی از خاطراتش کاهش امنیت شغلی نیروی کار است. نکته دیگر که قابل اشاره است عدم وجود قوانین متناسب با زمان برای حفظ امنیت شغلی نیروی کار است. در واقع برخی از قوانین موجود در این زمینه قوانین کهنه و ناکارآمدی هستند اما در مقابل بسیاری از قوانین مناسب و کارا که در کشورهای صنعتی برای حفظ نیروی کار وضع شده اند در کشور ما موجودیت ندارد. در واقع حرف از بیکاری و از دست دادن شغل مثل شمشیر داموکلس بر بالای سر نیروی کار نگه داشته و این وضعیت به یکی از شیوه های غلط مدیریتی چه در بخش دولتی که بزرگ ترین کارفرماست و چه در بخش خصوصی تبدیل شده است.

اما نکته آخر نرخ رشد پایین اقتصادی در کشور و وابستگی اقتصادی و اتکاء به درآمدهای نفتی است که در عمل به عنوان سدی محکم در برابر شکوفایی اقتصادی ایران تبدیل شده است و همین مسئله نیز در کنار سایر مسائل به کاهش امنیت شغلی دامن زده و موجب تزلزل لایحه های نیروی کار در بخش های مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شده است. در یک جمع بندی کلی با توجه به شرایط موجود و تجمع معضلات گوناگون متاسفانه این نتیجه رهنمون می شود که اساسا در ایران چیزی به نام امنیت شغلی هرگز مصداق خارجی ندارد.

فرامرز قره باغی

روزنامه نگار