غفلت از عدالت استخدامی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی اصول آن برخورداری از حقوق اجتماعی واقتصادی بویژه داشتن شغل متناسب برای آحاد مردم کشور بشرح زیر مورد تاکید قرار گرفته و محترم شمرده شده است

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی اصول آن برخورداری از حقوق اجتماعی واقتصادی بویژه داشتن شغل متناسب برای آحاد مردم کشور بشرح زیر مورد تاکید قرار گرفته و محترم شمرده شده است .

"...تامین امکانات‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی‌است‌." (مقدمه قانون اساسی)

" پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه "(بند ۱۲اصل ۳)

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید."( اصل ۲۸)

" تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد." (بند ۲اصل ۴۳)

اگرچه دولت ها در این باره سعی خود را نموده اند و اقداماتی خوبی هم در باره اشتغال بعمل آورده اند . اما آنچه بنظر می رسد مغفول مانده است ، عدم رعایت عدالت در استخدام هایی است که در دستگاههای دولتی و وابسته بدولت انجام شده است .

نگرش های خاص برخی از برنامه ریزان در دولت و تصویب برخی از قوانین پیشنهادی از طرف هیئت دولت بویژه در دهه ۶۰ از جمله : تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ که با شعار اصلاح ساختار سازمانی دولت و کوچک سازی آن صورت گرفت ، موجب گردید که استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان و موسسات و شرکت های دولتی از شیوه های رسمی معمول که شامل اعلان آگهی عمومی و انتخاب و گزینش نیروی انسانی از طریق برگزاری آزمون های استخدامی بود، خارج گردید و به شرکت های خصوصی که بعنوان معین ادارات تاسیس گردید و یا شرکت های خصوصی پیمانکار سپرده شد که هیچ دغدغه ای نسبت به رعایت عدالت استخدامی نداشته و وابستگان خود را تحت عناوین مختلف وارد سازمانها و موسسات دولتی نموده اند که ازاین بابت تا کنون هزینه های زیادی را به دولت و مردم وارد نموده اند که این امر علاوه بر ایجاد بی عدالتی در شیوه های استخدام در کشور شایسته سالاری را در جامعه را دچار چالش جدی نموده است.و آینده بسیاری از جوانان را بمخاطره افکنده است.

حال که دولت در نظر دارد د از طریق استانداران محترم و با اجرای طرح " مهر آفرین" در سراسر کشور تعداد کثیری کارمند جدید استخدام نماید باید با عنایت به اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فرصت یکسانی را برای همه طالبان استخدام در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی فراهم سازد.

امید واریم دولت و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون ومقررات جدید و اصلاح قوانین ومقررات قبلی ، عدالت استخدامی و ایجاد شرایط یکسان را برای همه طالبان مشاغل در سازمانها و شرکت ها دولتی و تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند و همچنین بستری را فراهم سازند تا کلیه افراد فاقد شغل ، بویژه جوانان تحصیل کرده کشور بتوانند بسهولت در مشاغل مورد نظر خود درموسسات اقتصادی و تولیدی کشور در بخش خصوصی نیز مشغول کار شوند.

عباس رنجبر کلهرودی