نخستین تصمیم ها در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه ایران، با سهامداری ۷۰ درصدی شریک خارجی و ۳۰ درصدی شریک ایرانی، آغاز شد؛ تا امروز که هر یک از این سهامدارها به ترتیب ۴۹ و ۵۱ سهم دارند، داستان شکل گیری این اپراتور روزهای پرماجرایی را تجربه کرده است. نام های زیادی در لیست کاغذی سهامداران این اپراتور نوش و پاک شد؛ از بانک ملی و پست بانک گرف تا ترک سل و تلیا سونرا سوئد؛ اما هم اکنون ایرانسل را تنها با دو نام می شناسند؛ MTN آفریقای جنوبی و گسترش الکترونیک ایران.

یک روز پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرکت را الزام به واگذاری بخشی از سهام خود در بورس می کند و روزی دیگر در شرایط جدید، همان ادبیات و همان پروانه به گونه دیگری تفسیر می شود. موضوع واگذاری بخشی از سهام شرکت ایرانسل اپراتور دوم تلفن همراه در بورس، ریشه در پروانه فعالیت این شرکت دارد.پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در ایران از سال ۸۲ و با برگزاری یک مزایده آغاز شد.مزایده ای که ترکسل برنده آن شد و قرار شد این پروژه با سهم ۷۰ درصدی شریک خارجی (ترکسل) و سهم ۳۰ درصد شریک ایرانی آغاز به کار کند. اما چندی بعد مخالف ا با نوع واگذاری، بر سر مدیریت خارجی، مسائل امنیتی، سهم شریک داخلی و توجیه اقتصادی بالا گرفت.

سپس مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را در خصوص تغییر میزان سهم سهامداران (کاهش سهم سهامدار خارجی و افزایش سهم سهامدار داخلی)، تفویض مدیریت از خارج به داخل، در این پروژه صادر کرد. به این ترتیب براساس مصوبه مجلس، قرار شد سهم شریک خارجی حداکثر ۴۹ درصد، سهم شرکت داخلی ۳۰ درصد باشد و ۲۱ درصد سهم نیز به صورت امانی نزد بانک ملی به امانت گذاش شود تا پس از به سود رسیدن این پروژه، این سهم دو سال بعد از طریق بورس واگذار شود. الب این مصوبه مجلس و پذیرفتن انتقال مدیریت، چندان به مزاج شریک خارجی خوش نیامد. دیری نگذشت که این شریک خارجی، به دلیل عدم پرداخت حق مجوز، از پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران کنار گذاش شد و اپراتور آفریقایی MTN با عنوان گزینه دوم مزایده، جایگزین ترکسل شد. پس از حذف ترکسل شرایط مزایده دست خوش تغییرات دیگری شد.به این صورت که ۲۱ درصد سهمی که قرار بود به صورت امانی به بانک واگذار و در آینده در بورس عرضه شود، به مجموع سهام سهامدار داخلی اضافه شد و بانکی در این پروژه سهم نگرفت.زیرا از سویی مطابق مصوبه دولت، سهم شریک ایرانی در این پروژه نباید از ۵۱ درصد کمتر می شد.به این ترتیب هم اکنون در آخرین سطور از پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایرانسل، از ۲ سهامدار به صورت شرکت گسترش الکترونیک ایران ۵۱ درصد و شرکت آفریقای جنوبی MTN ۴۹ درصد نام برده شده است. بنابراین هم اکنون ۵۱ درصد سهم ایرانسل در اختیار شرکت گسترش الکترونیک ایران با سهامداری صاایران وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان است.

بنابراین ۲۱ درصد سهمی که بر اساس شرایط سابق پروانه قرار بود به یک بانک واگذار و پس از ۲ سال در بورس عرضه شود، براساس شرایط جدید پروانه اکنون دیگر جزئی از سهام ۲ سهامدار اصلی است.چندی پیش نیز مدیر عامل ایرانسل در خصوص الزام قانونی یا اختیار واگذاری سهام ایرانسل در بورس، توضیح داد: موضوع ۲۱ درصد سهام یک بحثی قبل از صدور پروانه و یک بحثی بعد از صدور پروانه دارد؛ به طوریکه در پروانه ای که ۶ آذر ماه سال ۱۳۸۴ امضا شده و براساس آن پروانه صادر شده است، مالک ۵۱ درصد سهام ایرانسل شرکت گسترش الکترونیک ایران به عنوان شریک داخلی و ۴۹ درصد نیز شرکت MTN به عنوان شریک خارجی هستند و زمانی که پروانه صادر شده و قرارداد به نام آنها صادر شده، ۲ شرکت بیشتر نبوده اند و نخواهد بود. دزفولی گفت: پیش از صدور پروانه ایرانسل، زمانی که بحث مصوبه مجلس به میان آمد، سهم شریک خارجی ۷۰ درصد و سهم شریک داخلی ۳۰ درصد بود که اصل مصوبه مجلس نیز کاهش سهم سهامدار خارجی به ۴۹ درصد و واگذاری مدیریت به بخش داخلی بود.

وی افزود: در بند ۹ ماده واحده سال ۸۳ که دولت تصویب و ابلاغ کرد، سهام شرک ای ایرانی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به شخصی ای حقیقی و حقوقی ایرانی است، در کنسرسیوم ایرانسل نباید کمتر از ۵۱ درصد باشد و همه جا از اسم کنسرسیوم نام برده شده است. در این صورت ۲۱ درصد سهام اپراتور خارجی کجا جا می گیرد؟ این وهن مصوبه مجلس است. مدیرعامل ایرانسل همچنین در خصوص فلسفه طرح واگذاری ۲۱ درصد سهام در بورس معتقد است: به دلیل ممانعت شریک خارجی از پذیرش مصوبه مجلس مبنی بر انتقال مدیریت از شریک خارجی به شریک داخلی، مسوولین وقت وزارت ارتباطات سعی کردند با پیشنهاداتی شریک خارجی را نگه دارند، از جمله اینکه این ۲۱ درصد سهم در اختیار سهامداران ایرانی قرار نگیرد؛ مدیریت بشکند و یک مدیریت واحدی این سهام را مدیریت نکند. وی افزود: در نتیجه به شریک خارجی وقت، وعده دادند که اگر بیاید، آمادگی واگذاری این ۲۱ درصد سهم در بورس وجود دارد؛ تا به این وسیله خیال شریک خارجی راحت شود که این سهام در اختیار سهامداران کنسرسیوم داخلی نمی ماند که شریک خارجی این توافق را نیز نپذیرفت. وی گفت: اگر قرار بوده بانکی بیاید، پس چرا سهم خود را از سرمایه گذاری و حق لایسنس نداده است؟ همچنین براساس آنچه که در الحاقیه آمده، رفتن در بورس باید بعد از ۳ سال و براساس ابلاغیه ای که دولت ابلاغ می کند، انجام شود.

تمام این موارد در الحاقیه برای شرایطی تنظیم شده که شریک اول می آمد و کار خود را ادامه می داد؛ اما او از ادامه همراهی در پروژه ایرانسل انصراف داد و پروژه در اختیار نفر دوم برنده مزایده قرار گرف است. مدیرعامل ایرانسل توضیح داد: از نظر شرکای ایرانسل، آنچه که در پروانه آمده، معنی الزام نمی دهد؛ اما مرجع تفسیر آن رگولاتوری است؛ شرکای ایرانسل اعلام کرده اند که طبق بند ب ماده ۲ ۲ ۵ الحاقیه، متعاقب ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، دایر بر تغییر ساختار شرکت ایرانسل موضوع عرضه ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس به گونه ای برای ترغیب و متقاعد کردن شریک خارجی پروژه در آن هنگام، که آن هم یک کنسرسیوم بوده، به ادامه حضور در پروژه در چارچوب الزامات و زمانبندی مقرر در سند مراحل اجرایی مطرح و در الحاقیه گنجانده شده بوده است و پس از آن اشاره شده که به هر دلیلی که طرف خارجی این شرایط را نپذیرف و از شرایط خارج شده این موضوع از دید شرکا منتفی شده تلقی شده است. دزفولی ادامه داد: این پاسخ شرکای ایرانسل به رگولاتوری ارایه شده و طبیعتا سازمان تنظیم مقررات در مورد آن پاسخ خواهد داد که به رغم این واقعیت، کماکان ورود ایرانسل به بورس الزام هست یا نیست. در نهایت آنچه هم اکنون مستند است این است که اپراتور ایرانسل، دارای تنها دو سهامدار، با میزان سهم های ۵۱ و ۴۹ درصد است و سهامدار دیگری با شرط عرضه سهام در بورس ندارد.در الحاقیه پروانه این اپراتور، صحبت از واگذاری ۲۱ درصد سهام در بورس شده که این اپراتور معتقد است که این بند ترغیبی برای ادامه حضور ترکسل بوده و با کنار رفتن ترکسل و ورود MTN دیگر موضوعیت و اعتبار ندارد. الب به نظر می رسد که با توجه به سطح درآمد و داشتن شریک خارجی، سهام شرکت ایرانسل طرفداران زیادی در بورس داش باشد و مسئولان این شرکت نیز از بورسی شدن بدشان نیاید.از این رو احتمالا منظور مدیر عامل ایرانسل از استعلام از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استعلام در خصوص شرایط و سازوکارهای ورود به بورس و اطلاع از نظر این سازمان در مورد بورسی شدن، بوده است. حال باید منتظر تفسیر رگولاتوری از الحاقیه پروانه ایرانسل بود تا مشخص شود که سرانجام چوب پروانه یا تمایل صاحبان سهام، ایرانسل را راهی بازار بورس خواهد کرد.