صنعت استراتژیک داروسازی ایران در کنار صرفه جویی های ارزی ناشی از تولید داروهای مورد نیاز کشور (تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی جامعه) همچنان با چالش های اساسی مواجه است.

از یک سو نظارت های کیفی بسیار سخت گیرانه (که البته ضروری است) و از سوی دیگر شیوه قیمت گذاری انعطاف ناپذیر حاکم بر این صنعت. در واقع شیوه قیمت گذاری موجود دارو (قیمت گذاری به صورت Mark Up) به یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی این صنعت تبدیل شده است. به طور معمول در این شیوه قیمت گذاری درصدی از هزینه متوسط تولید به عنوان سود در نظر گرفته شده و به قیمت اضافه شود.

شیوه قیمت گذاری موجود نه تنها منطبق بر اصول پایه ای اقتصاد نیست، بلکه مبتنی بر اصول اولیه سیاست های ملی دارویی (National Drug Policy) نیز نیست؛ به طوری که در اصول یاد شده، دولت همواره به بسط و گسترش قیمت های رقابت پذیر، از طرق مختلف تشویق و ترغیب شده است، همچنین مداخله دولت فقط در خصوص دستیابی مردم به داروهای ضروری در مواقع بروز شرایط انحصاری، تضمین رقابت در جهت منافع مصرف کنندگان و تنظیم چارچوب ایمنی و کیفیت داروها لازم شمرده شده است.

از سوی دیگر با توجه به الزامات سازمان جهانی تجارت مبنی بر واقعی سازی قیمت ها، اصلاح و تغییر ساختار شیوه قیمت گذاری موجود نیز باید در دستور کار سیاستگذاران ذی ربط قرار گرفته و متناسب با نیازها و واقعیت های روز تعدیل گردد. بررسی های اخیر نشان می دهد که مکانیسم بازار نسبت به دیگر مکانیسم های اقتصادی مداخله جویانه از کارآیی بیشتری برخوردار بوده و دولت صرفا به عنوان یک دولت ناظر باید کاستی های این مکانیسم را بر طرف کند، نه آنکه در این سیستم مداخله کرده و خود جایگزین آن مکانیسم شود.

● وضعیت بازار دارو در جهان

امروزه توجه جدی بسیاری از کشورها به صنعت داروسازی خود، باعث شده تا صنعت داروسازی به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبدیل شود. به طوری که در فهرست فورچون (fortune) در سال ۲۰۰۸، صنعت داروسازی رتبه سوم را در بین ۵۳ صنعت سودآور جهان کسب کرده است. اگرچه در این فهرست متوسط سود صنعت داروسازی ۳/۱۹درصد اعلام شده است، ولی شواهد گویای آن است که عواید حاصل از تولید و فروش دارو بعضا تا ۳۷ درصد از فروش افزایش داشته است.

بررسی وضعیت درآمد و سودآوری شرکت های بزرگ داروسازی دنیا نیز نکات قابل تامل و جالبی را نمایان می سازد.

بر اساس جدول (۲) مجموع درآمد کل ۱۲ شرکت بزرگ داروسازی جهان در سال ۲۰۰۷، ۴/۴۱۵ میلیارد دلار است. این رقم حدود ۷ برابر بازار سرمایه ایران و ۱/۱ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ است. به عبارت دیگر درآمد ۱۲ شرکت دارویی دنیا از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۸ بیشتر است. در همین سال کل تولید ناخالص جهان در حدود ۵۴۰۰۰ میلیارد دلار است که سهم این دوازده شرکت از آن حدود ۸/۰ و سهم ایران حدود ۷/۰ درصد است.

درآمد بالای شرکت های داروسازی بزرگ دنیا زمینه ای را برای آنها فراهم کرده است تا بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه های تحقیق و توسعه کنند. بررسی ها نشان می دهد که هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های داروسازی در اروپا، ژاپن و آمریکا در بین سال های ۲۰۰۵ ۲۰۰۰، بیش از ۴۲ درصد رشد داشته و به رقم ۵/۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است. به عبارت دیگر شرکت های داروسازی این سه قاره در سال ۲۰۰۵، بیش از بازار سرمایه ایران صرف تحقیق و توسعه کرده اند.

از لحاظ سهم هزینه تحقیق و توسعه، بیشترین سهم متعلق به کشور آمریکا (۴۶ درصد)، کمترین سهم مربوط به ژاپن (۱۴ درصد) و مابقی متعلق به اروپا (۴۰ درصد) بوده است. امروزه به طور میانگین حدود ۲۰درصد از قیمت محصولات دارویی در دنیا را هزینه تحقیق و توسعه و مابقی آن را هزینه اطلاع رسانی علمی (حدود ۳۴ درصد)، سود (حدود ۲۴ درصد) و قیمت تمام شده (حدود ۲۲ درصد) تشکیل می دهد.

هزینه صرف شده در زمینه تحقیق و توسعه توسط بیست شرکت پرفروش داروسازی دنیا در سال ۲۰۰۷ بیش از ۷۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی ۳/۱۴ درصد افزایش داشته است. گروهی از این شرکت ها بیش از ۲۰ درصد از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کرده اند. همچنین بررسی وضعیت تحقیق و توسعه صنایع داروسازی آمریکا نشان می دهد که بیش از ۱۷ درصد از فروش این صنایع صرف تحقیق و توسعه می شود؛ به گونه ای که این مقدار نسبت به هزینه تحقیق و توسعه در صنایع دیگر آمریکا، به مراتب بیشتر است (به طور مثال در صنعت نرم افزار و سخت افزار این رقم ۵/۱۰ درصد و در صنعت خودرو ۹/۳ درصد است). این در حالی است که در کشورمان کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه های تحقیق و توسعه شده و همین موضوع به کل صنایع نیز تسری یافته است. در این میان صنعت داروسازی کشور به دلیل تحقیق محور بودن بیش از دیگر صنایع متاثر شده است. تقریبا در تمامی کشورهای دنیا سهم تحقیق و توسعه و مدیریت برند دارو جزو لاینفک قیمت دارو بوده و همواره در قیمت آن لحاظ می شود. این در حالی است که در ایران نه تنها این سهم ها نادیده گرفته می شود، بلکه شیوه قیمت گذاری موجود دارو، روز به روز از حاشیه سود شرکت های داروسازی کاسته و آنها را از انجام تحقیقات جدی و به روز باز می دارد.

بررسی وضعیت بازار دارو و پیش بینی های اخیر حاکی از رو به رشد بودن بازار جهانی دارو است. به طوری که میزان فروش جهانی دارو (بازار جهانی) از ۳۰۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ به ۷۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. یعنی حدود ۴/۲ برابر. پیش بینی می شود فروش جهانی دارو در سال ۲۰۱۲ از مرز یک تریلیون دلار(۴/۱۰۴۳ میلیارد دلار) عبور کرده و تا سال ۲۰۲۰ به ۳/۱ تریلیون دلار برسد. (PharmaManufacturing.com) در طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ بازار جهانی دارو از متوسط رشدی حدود ۱۲ درصد برخوردار بوده است، این در حالی است که در صنایع بزرگ صنعتی دیگر این نرخ به مراتب کمتر است.

● وضعیت بازار دارو در ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عمده بازار تولیدات دارویی کشور در دست کمپانی های خارجی (آمریکایی، آلمانی و ...) بوده و تنها ۳۵ درصد از تولید دارو توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می گرفته است، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی، بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی کشور از سوی شرکت های داروسازی داخلی و تحت استانداردهای جهانی تولید می شود. همچنین صنعت داروسازی کشور در دهه اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به طوری که میزان تولید و فروش داروی داخلی از ۴۰۵.۷۹۱ میلیون ریال در سال ۱۳۷۲ به ۱۵.۳۷۵.۷۱۹ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است (یعنی حدود ۳۸ برابر شده است).

با وجود رشد قابل ملاحظه بازار داروی داخلی، مقایسه بازار دارو همچنین سهم صنعت دارو در ایران با کل دنیا حاکی از وجود شکافی بسیار بزرگ و عمیق است؛ به طوری که سهم ایران از کل بازار دارویی دنیا تنها ۲۵/۰ درصد است. همچنین درآمد کل شرکت های داروسازی کشور از درآمد شرکت داروسازی Eli Lilly در سال ۲۰۰۷ (۶/۱۸ میلیارد دلار)، به مراتب بسیار کمتر است.

بی توجهی کافی به صنعت دارو همچنین ارزش افزوده نهفته در آن، به همراه آثار منفی شیوه قیمت گذاری و سیاست های راهبردی کشور در این حوزه، باعث شده است که صنعت داروسازی کشورمان پس از گذشت ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم تولید و تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی کشور، همچنان از لحاظ مقیاس نسبت به صنایع داروسازی کشورهای رقیب از توسعه کافی برخوردار نشود. در این میان بسیاری از صنایع داروسازی کشورهای همسایه و رقیب مانند ترکیه گوی سبقت را ربوده و در بازار دارویی دنیا سهم مناسب تری برای خود ایجاد کرده اند (سهم ایران از بازار ۷۵۰ میلیارد دلاری دنیا در سال ۲۰۰۸، حدود دو میلیارد دلار و سهم ترکیه حدود ۶/۵ میلیارد دلار است).

بررسی ها حاکی از آن است که عمده مشکلات مبتلا به صنعت داروسازی کشور ریشه در شیوه قیمت گذاری موجود دارو دارد. شیوه ای که مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۳۴یعنی ۵۴ سال پیش است. بر اساس این قانون کمیسیونی ۵ نفره متشکل از معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل دارو، مدیرعامل شرکت سهامی دارویی کشور، نماینده وزارت بازرگانی و نماینده صنعت داروسازی کشور قیمت دارو را تعیین می کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماینده وزارت بازرگانی عمدتا نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.

این شیوه قیمت گذاری انعطاف ناپذیر بوده و در واقع با شیوه قیمت گذاری دارو در بسیاری از کشورهای دنیا کاملا متفاوت است. در این شیوه با تعیین یک حاشیه سود عملیاتی، تمام اختیارات قیمتی تولیدکننده از وی سلب شده است. در حالی که در روش های جدید قیمت گذاری دارو در دنیا همواره دو هزینه پایدار (هزینه اطلاع رسانی علمی و هزینه تحقیق و توسعه) در قیمت تمام شده دارو مدنظر قرار می گیرد. هزینه های اطلاع رسانی، از جمله هزینه های ضروری و لازم است که باید در هزینه تولید داروها مدنظر قرار گیرد. این هزینه ها صرف به روز رسانی اطلاعات دارویی پزشکان می شود.

انعطاف ناپذیری شیوه قیمت گذاری موجود علاوه بر نادیده انگاشتن هزینه های تحقیق و توسعه، اطلاع رسانی علمی و مدیریت برند، مشکلات دیگری را نیز به دنبال داشته است که می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:

▪ ارزش های معنوی، دانش و تکنولوژی در قیمت گذاری دارو لحاظ نمی شود، در حالی که در کالاهای Hi Tech نقش تعیین کننده ای دارند.

▪ اگر چه سطح تخصصی و ارزش های تکنولوژیکی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است، اما در شیوه قیمت گذاری موجود برای همه تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی به یک شیوه رفتار می شود.

▪ تعیین قیمت برای دوره های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره های قبل از سال قیمت گذاری صورت می گیرد.

▪ هزینه های رعایت استانداردGMP (روش های تولید صحیح فرآورده های دارویی) Good Manufacturing Practice، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های اطلاع رسانی علمی در محاسبه و تعیین قیمت دارو مد نظر قرار نمی گیرد.

▪ هزینه های اعتبار سنجی، اعتبار دهی، کنترل و پایش کلیه ورودی های مصرفی تولید، در قیمت گذاری دارو مورد توجه قرار نمی گیرد.

▪ دوره خواب سرمایه در صنعت داروسازی در قالب درصد مناسب هزینه های مالی لحاظ نمی شود.

▪ شیوه قیمت گذاری موجود مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و هیچ گونه تغییر یا تطبیقی متناسب با شرایط روز نیافته است. به عبارت دیگر با توجه به رویکردهای اقتصاد ملی و جهانی به هنگام نشده است.

● جمع بندی

بدیهی است صنعت داروسازی کشور برای جهش از جایگاه و رتبه موجود و حضور گسترده در بازار جهانی دارو نیازمند اصلاح شیوه قیمت گذاری داروست. به نظر می رسد نهادهای سیاستگذار به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اتخاذ سیاست منسجم و پایدار در جهت منطقی و واقعی نمودن قیمت دارو در کشور، می توانند بسیاری از مشکلات اشاره شده را مرتفع نموده و به ارتقای جایگاه صنعت دارو، متبلور ساختن مزیت های طبیعی و اکتسابی، افزایش صادرات دارو، جلوگیری از قاچاق دارو، تشویق و ترغیب صنایع به تحقیق و توسعه و در کل رقابتی نمودن محیط داخلی در جهت رقابت با رقبای خارجی کمک های قابل توجهی کنند. اصلاح شیوه قیمت گذاری دارو و منطقی کردن آن در کنار مدیریت بهینه و اقتصادی صنعت داروسازی، آثار جانبی مفید و موثری نیز بر سلامت و بهداشت کشور، چون منطقی نمودن مصرف و تجویز دارو خواهد داشت.