یكی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شركت های دولتی و میدان دادن به فعالیت های بخش خصوصی می باشد. موضوعات و مطالب متنوعی در این زمینه توسط كارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است كه آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در این مقاله سعی شده با استفاده از منابع مختلف، مبحث خصوصی سازی بررسی و مسائلی كه در این زمینه در ارتباط با اقتصاد ایران بوده است، مورد توجه قرار گیرد.

ابتدا كلیاتی در زمینه خصوصی سازی مطرح و سپس خصوصی سازی در ایران در دوره قبل و بعد انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

كلیاتی در زمینه خصوصی سازی

حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاد دانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت، دیوید ریكاردو، ژان باتیست سی و … نفی كامل نقش دولت ها نبوده است، اما می توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. این اندیشه غالب در دهه اول و دوم قرن ۲۰ میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال های ۱۹۳۳ ۱۹۲۹، تاثیرگذاری سیاست های كلاسیك مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه ای كه پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این كشورها به نحوی جدی تر مطرح شد.

براین اساس لازم بود كه دولت های كشورهای در حال توسعه نیز براساس تئوری های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشد و وظایف سنگین تری را به عهده داشته باشند به گونه ای كه طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این دخالت در این كشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفكر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد كینز و طرفدارانش یعنی كینزین ها تبعیت می كرد. (در این زمینه تئوری های رشد متوازن فوركس، میردال و … را می توان نام برد.)

ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم كارایی بنگاه های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد كه این امر از اواسط دهه ۸۰ به بعد تحت تفكر اقتصاددانانی به نام نئوكلاسیك ها یا پول گراها مطرح و در بسیاری از كشورهای جهان تاثیر خود را گذاشت. برای مثال در دهه ۸۰ و پس از روی كار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولت مربوطه گسترش یافت.

از دهه ۹۰ به بعد نیز تفكر جدیدی به نام همكاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است كه مبنای فعالیتی را براساس دولت های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی یك سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حركت با هدف افزایش كارایی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد زیرا به لحاظ تئوریك خصوصی سازی متكی بر این اندیشه است كه محیط بازار زمانی برقرار می شود كه رقابت كامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می كند كه كارایی اقتصادی حاصل شود.

خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود.

با توجه تعاریف ارائه شده و سایر تعاریف موجود در منابع مختلف، حركت به سمت تعادل بازار و دولت با روش های متفاوتی صورت می گیرد كه از جمله می توان به تقویت مالكیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست های مختلف توسط دولت مثلا طراحی سیاستی كه موجب توسعه بخش خصوصی می شود، اشاره كرد. راه هایی كه می توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل: تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالكیتی است.

دلایل روی آوردن كشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عبارت است از:

۱ ) فشارهای مالی: برای مثال وجود بدهی های كشورهای در حال توسعه (داخلی و خارجی) كه دولت ها سعی در كاهش بار مالی بخش عمومی دارند. طبق گزارش بانك جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۹۸۸ ۱۹۷۵ كه سال های آغازین خصوصی سازی برای كشورهای در حال توسعه تلقی می شود از ۷/۱۵درصد به ۴۲درصد افزایش یافته است كه تقریبا دو برابر شده است.

۲ ) عملكرد ضعیف بخش خصوصی: ازجمله دلایل افزایش بدهی دولت های جهان سوم، عملكرد ضعیف بخش عمومی از جمله ناكارآمدی، زیانده بودن، سربار بودن بودجه عمومی ، كیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و … بوده است كه به همین دلیل حل مشكل در خصوصی سازی دیده شده است.

۳ ) توسعه بخش خصوصی: در طی زمان به ویژه در آمریكای لاتین و آسیا، كارفرمایان توانمندی ظهور یافتند و با توجه به بازارهای سرمایه توانا و توسعه یافته در برخی از این كشورها و توانمندی بخش خصوصی، نیاز و اتكای كمتری به بخش خصوصی احساس شد و یكی از دلایل روی آوردن این كشورها به سمت خصوصی سازی تلقی می شود.

۴ ) اثر گذاری نمونه های موفق: برای نمونه فروش بیش از ۳۰ شركت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه سهامداران و در نتیجه كامیابی های این كشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای برخی كشورها تلقی می شود.

اهداف خصوصی سازی

همان طور كه پیشتر توضیح داده شد، خصوصی سازی به عنوان یك سیاست اقتصادی تلقی می شود. مهم ترین اهدافی كه كشورها از این سیاست تعقیب می كنند عبارتند از:

۱ ) تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت های اقتصادی

۲ ) كاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای

۳ ) گسترش رقابت و بهبود كارایی عملكرد شركت های دولتی

۴ ) گسترش بازار سرمایه

۵ ) گسترش مالكیت وسیع سهام

۶ ) كسب درآمد مالی جهت خزانه دولت

۷ ) حداقل كردن بوروكراسی اداری

۸ ) كاهش انحصارات دولت

۹ ) افزایش كارایی بخش دولت

برای مثال در جمهوری چك وجود نیروهای كار اضافه و بدهی سرسام آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی سازی بوده است.

در فرانسه كسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی سازی بوده است. در انگلستان نیز افزایش كارایی و گسترش مالكیت سهام و بهبود وضع مالی دولت از اهداف خصوصی سازی بوده است.

روش های انجام خصوصی سازی:

متداول ترین روش هایی كه برای این سیاست وجود دارد عبارتند از:

۱ ) عرضه سهام به عموم مردم

۲ ) عرضه سهام به گروه های خاص

۳ ) تفكیك واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای كوچك تر و واگذاری مالكیت یا مدیریت

۴ ) جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

۵ ) عقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی ها

روش اول روشی خوب جهت اشاعه مالكیت است به شرطی كه شركت، دارای سود دهی خوب و قابل اتكا باشد. همچنین بازاری كه سهام به آن عرضه می شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه یافته و كارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد.

روش دوم ممكن است با سوءاستفاده هایی همراه باشد و مفهوم آن این است كه واحد مشمول واگذاری به یك بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود.

روش سوم در حالتی اتفاق می افتد كه امكان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.

روش چهارم زمانی كاربرد دارد كه واحدهای دولتی آن قدر بزرگ و گران باشند كه توان خرید بخش خصوصی در خرید آن پایین باشد. اگر هدف كاهش انحصار باشد این روش روشی مناسب است و همچنین در زمانی كه دولت قصد دارد بخشی از یك واحد را خصوصی كند، این روش كارآمد خواهد بود.

روش پنجم زمانی كاربرد دارد كه دولت احساس كند توان سود آور كردن بنگاه را ندارد. این روش معمولا یك سیاست كوتاه مدت و میان مدت تلقی می شود كه راهكاری مناسب جهت سیاست های بلند مدت خصوصی سازی تلقی می شود.

آثار و نتایج قابل انتظار سیاست های خصوصی سازی

آثار خصوصی سازی از منظر اقتصاد خرد شامل، افزایش كارایی بنگاه های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم گیری، حذف یا كاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای كیفیت كالاها و خدمات، كاهش هزینه ها و بهبود شرایط كار است.

خصوصی سازی در سطح كلان نیز بر بسیاری از متغیر های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس ا نداز ملی، كسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت ها و … تاثیرگذار است. این سیاست می تواند باعث كاهش كسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.

عواملی كه بر نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در یك جامعه می تواند تاثیر گذار باشد، شامل، اهداف دولت، سابقه فعالیت های دولت در زمینه خصوصی سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه گذاری در سطح كلان، امكانات بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، قوانین و مقررات حاكم بر كشور، موقعیت عمومی اقتصاد كشور و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی كشور است.

تجربه برخی از كشورها در زمینه خصوصی سازی

تركیه:

این كشور در اواسط دهه ۸۰میلادی برنامه خصوصی سازی را آغاز كرد. در این كشور در خصوصی سازی در پی آن بود كه دخالت دولت را به حداقل برساند و به ایجاد مكانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام كند. در این رابطه كشور تركیه قوانینی به تصویب رساند و مسوولیت برنامه ریزی و اجرای طرح خصوصی سازی را به سازمانی به نام «سازمان مشاركت عمومی» سپرد تا از این طریق شركت های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و … به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این كشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه ها واگذار شده است.

هند:

این كشور نیز همانند سایر كشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۸۰ میلادی به این سیاست روی آورده است. علل اصلی كه باعث ایجاد انگیزه خصوصی سازی در هند شده است عبارتند از: فشارهای مالی شركت های دولتی بر بودجه عمومی دولت، زیان های انباشته بسیاری از شركت های دولتی، پایین بودن كارایی و بهره وری و كیفیت تولید و خدمات. در این كشور به دلیل عدم موافقت جمعی در خصوص حقوق مالكیت و همچنین واگذاری سهام شركت ها و فروش آنها خصوصی سازی صورت نگرفته، بلكه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه هایی كه همچنان دولتی باقی مانده اند از طریق محول كردن بخشی از فعالیت های بنگاه دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفته است.

رومانی:

این كشور از جمله كشورهای بلوك شرق بوده كه حدود نیم قرن زیر سلطه نظام كمونیستی قرار داشته است.

از جمله مشخصه های این نظام، كنترل مالكیت توسط دولت و امكان استفاده یكسان از امكانات عمومی بوده است. پول در این كشور نقش چندانی نداشته و به جای آن كوپن های مخصوصی كه توسط دولت منتشر می شده جای پول را پر كرده است.

بنابراین اكثریت مردم در سطح یكسانی از زندگی قرار داشته و در طول ۵۰سال سلطه نظام كمونیستی امكان جمع آوری پول توسط مردم وجود نداشته است.

اما در تابستان ۱۹۸۹ میلادی خصوصی سازی در این كشور مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بر اساس مصوبه ای تمامی موسسات دولتی به موسسات بازرگانی تبدیل شدند و در سال ۱۹۹۱ نیز قانون مربوط به خصوصی سازی موسسات دولتی تصویب شد.

شورای هماهنگی خصوصی سازی نیز زیر نظر نخست وزیر تشكیل شد و در آن كمیته ای جهت نظارت بر خصوصی سازی به وجود آمد. در نهایت از زمان تصویب خصوصی سازی تا اواسط ۱۹۹۳ تعداد ۲۲ موسسه دولتی به طور كامل خصوصی شدند. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تعداد ۶۵۰ شركت كوچك و متوسط نیز خصوصی شدند.

آلمان:

این سیاست در كشور آلمان از سال ۱۹۵۹ توسط صدر اعظم این كشور به نام آدنائر صورت گرفت.

این سیاست با فروش شركت های پرساگ و فولكس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ۹۰ میلادی رشد قابل ملاحظه ای یافت و از میزان ۲۲میلیارد دلار به ۱۷۵میلیارد دلار رسید.

از عمده دلایل اصلی كه این كشور را در زمره موفق ترین كشورهای اجرا كننده خصوصی سازی قرارداده است، عبارتند از:

۱ ) در آلمان ملاك مدیریت خوب و كارآمد مد نظر است، حال آنكه برای مثال در كشورمان ملاك اصلی پیدا كردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد.

۲) در ایران حفظ كوتاه مدت اشتغال و منافع گروه ملاك است، در حالی كه در آلمان و بسیاری از كشورهای با سیستم لیبرالیزم اقتصادی ملاك جریان كامل نیروی كار با حفظ حقوق واقعی و دارا بودن اطلاعات كامل جهت وارد شدن در شغل های با بهره وری بالاتر نیروی كار و بیشتر شدن دستمزدها با حداكثر كارایی است.

۳ ) در آلمان علاوه بر دولت، خود مردم نیز راغب به این كار بودند. دلیل اصلی هم این بود كه قبول اینكه اصل رقابت باعث افزایش سطح رفاه مصرف كننده در یك فضای رقابت كامل فراهم خواهد شد و بنابراین اصل سیاست خصوصی سازی در بین مردم به صورت یك فرهنگ جا افتاد ولی در ایران، آیا می توان تنها جا انداختن اصل رقابت را به عنوان یك فرهنگ در بین مردم انجام داد؟ با نگاهی به تاریخ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مرز و بوم جواب منفی است كه البته به تحقیقات ریشه ای زیادی نیاز مند است و از حوصله این بخش خارج است.

محمد بخشی زاده

مژگان مشیدی

منابع و ماخذ

۱ - پایان‌نامه آقای بزرگی اصل- سال ۱۳۷۴ -با عنوان بررسی شیوه‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر وضع مالی كشور.

۲ - عملكرد بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۷۴- یونس سام دلیری- دفتر هماهنگی شركت‌های سازمان برنامه.

۳ - عملكرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران- علی حبیبی- ۱۳۷۳- گزارش تحقیقی سازمان برنامه.

۴ - ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران - معاونت امور اقتصادی- فروردین ۱۳۷۷.

۵ - درس‌هایی از خصوصی‌سازی- رولف وندر هوون و جورج سیراتسكی- ترجمه علی دینی- ۱۳۷۷.

۶ - جامعه مدنی و خودورزی جوانان- منوچهر عدالتی.

۷ - سابقه برنامه‌ریزی در ایران- دفتر مطالعات كلان اقتصادی.

۸ - قوانین بودجه سنواتی- سازمان برنامه.

۱۰ -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان برنامه.

۱۱ -خصوصی‌سازی در ایران- محمود متوسلی.

۱۲ -نقدی بر خصوصی‌سازی در ایران- دكتر ابراهیم رزاقی.

۱۳ -مدیریت خصوصی‌سازی- پروكوپنكو، جوزف.

۱۴ -جنبه‌های كاربردی خصوصی‌سازی- رضا پاكدامن.

۱۵ - ایران و سازمان تجارت جهانی- دكتر ادیب.

۱۶ - نشریه شماره ۵۰ ایران فردا.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.