از سویی دیگر وجود تورم، هزینه های تولید را مرتبا افزایش داده و سود بانکی که متناسب با تورم تعیین می شود نیز هزینه کالاهای تمام شده داخلی را بیشتر می کند. تشکل های صنعتی در بخش کمبود نقدینگی سود بانکی و تورم که از جمله مشکلات اساسی این تشکلها را تشکیل می دهد با عنوان این مطلب افزوده اند: تولیدکننده داخلی در برابر کالاهای خارجی که اغلب بدون در نظر گرفتن استانداردها و حتی به صورت قاچاق وارد بازار می شود و کمتر از قیمت تولید داخلی برای فروش عرضه می شود قدرت رقابت خود را از دست داده و امکان ادامه حیات برای بخش صنعت را با اشکال اساسی مواجه کرده است.

بانک ها باید جوابگوی تامین نقدینگی برای صنعت کشور باشند، اما صنعتگران از این وجهه نیز در تنگنا قرار دارند. آنها اشاره می کنند که اگر بانک ها جوابگوی تامین نقدینگی برای صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد لهذا برای آن که اقتصاد رونق یابد چند اقدام همزمان و مهم باید انجام گیرد. تشکل های صنعتی در تبیین این اقدامات آورده اند هزینه های جاری دولت باید کاهش یابد تا کسر بودجه از میان برداشته شود، سود بانکی متناسب با کاهش تورم پایین آید تا هزینه تولید مانند دیگر کشورها شود، بانک ها که اغلب سپرده های خود را صرف پروژه های کم بازده دولتی می کنند فقط تا حد سرمایه خود مجاز به مشارکت در اینگونه پروژه ها شوند و سپرده هایی را که در اختیار دارند صرف دادن اعتبار به تولیدکنندگان داخلی با توجه بیشتر به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط کنند. همچنین تامین وثیقه و تضمین مورد تقاضای بانکها مشکل عمده صنعتگران مخصوصا صنایع کوچک و متوسط است علاوه بر این که ارزش وثائق را کارشناسان بانک بسیار کاهش می دهند که با قیمت های واقعی بازار بسیار متفاوت است. بر اساس این ارزشگذاری ۷۰ درصد برای ساختمان و ۵۰ درصد برای ماشین آلات وام پرداخت می شود که تولیدکننده را دچار مشکل می کند.

صنعتگران در بخش دیگری از تبیین مسائل و مشکلات بخش صنعت معتقدند که قانون تجمیع عوارض باعث شده که تولیدکننده که قادر به دریافت عوارض از خریدار نیست خود پرداخت کننده آن باشد. آنها عنوان کرده اند که در شرایطی که خریداران دسترسی به کالای ارزان و بدون کیفیت خارجی دارند که از طریق قاچاق و حتی به صورت دمپینگ وارد بازار می شود، تولیدکننده ناچار است حتی با قبول زیان ۳ درصد عوارض را خود پرداخت کند.

در بخش قانون تجمیع عوارض همچنین صنعتگران به دولت گوشزد کرده اند که طبق مقررات این قانون مقرر بود کالاهایی که مصرف نهایی دارد مشمول پرداخت ۳ درصد عوارض شود ولی اکنون در عمل شاهد آن هستیم که به صورت گسترده تر بسیاری از کالاها را دربرگرفته است به طوری که:

۱) کمیسیون سه نفری به استدلال های وزارت صنایع که فهرست کالاهای نهایی را تهیه می کند توجه نکرد و بسیاری از کالاها را مشمول آن کرده است که عملا پرداخت مضاعف ۳ درصد را به همراه دارد.

۲) خریداران دولتی مطلقا زیر بار پرداخت ۳ درصد عوارض نمی روند و تولیدکننده خود باید پرداخت کننده آن باشد.

۳) شمول آن به واردات مواد اولیه و ماشین آلات سبب شده که واحدهای تولیدی را مواجه با اشکال اساسی کند.

در بخش قانون تامین اجتماعی تشکل های صنعتی معتقدند که اکنون تولیدکننده داخلی ۲۰ درصد مزد و حقوق را بابت بازنشستگی و خدمات درمانی و ۳ درصد مزد و حقوق را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند که بار هزینه ای بسیار زیادی را به تولیدکننده تحمیل می کند. در ادامه مشکلات مربوط به قانون تامین اجتماعی اشاره شده دولت که قرار است ۳ درصد مزد و حقوق را به سازمان پرداخت کند از پرداخت به موقع آن ابا دارد ودر ازاء هر از چندی برای پرداخت بدهی های خود شرکت هایی را به این سازمان واگذار می کند که بار هزینه ای زیاد برای سازمان ایجاد می کند و عملا سازمان برای تامین نقدینگی موردنیاز خود به تولیدکنندگان فشار می آورد.

همچنین بانک رفاه که قرار بود منابع مالی این سازمان را مدیریت کند که او خود می توانست تامین کننده نقدینگی برای واحدهای تولیدی باشد و سود مناسبی را برای سازمان تامین کند، عملا از این نقدینگی محروم مانده و سازمان تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری شده است که بار هزینه ای به سازمان تحمیل می کند. مسائل قانونی و تصمیم گیری دولتی مشکل دیگر ۷۰ تشکل صنعتی کشورمان است که بارها به روش های مختلف به گوش مسئولان رسیده است. صنعتگران معتقدند که آنچه مدیران صنایع و تشکل ها را با مشکل مواجه کرده، تصمیم گیری دولت، مجلس و قوه قضاییه بدون کسب نظر از ذینفعان در تهیه، تدوین و اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه هاست. در یک فضای مناسب برای رشد و توسعه اگر ذینفعان در تصمیم گیری ها دخالت داده نشوند، مشکلات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد و راه کارهای اجرایی قابلیت قبول و اجرای مناسب پیدا نمی کنند.

آنها عنوان می کنند بخشنامه هایی که صادر می شود و مغایر قانون است و یا برداشت غیرمتعارفی از قانون در آن شده است اگر بخواهد به فرایند تصمیم گیری دیوان عدالت اداری و یا محاکم قضایی سپرده شود، کاری پرزحمت و طولانی خواهد بود که هیچگاه اثرات مخرب آن را حتی در صورت لغو نمی توان جبران کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که اغلب اتفاق می افتد که دو سازمان موثر در روند اقتصادی برداشت های متفاوتی از مقررات پیدا می کنند که محلی برای رفع این مغایرت ها وجود ندارد.

همچنین تعیین استراتژی در رشته های مختلف صنعتی و همکاری صنعت و دانشگاه و توانمندسازی تشکل ها از دیگر موارد درخواستی ۷۰ تشکل صنعتی از مسئولان بخش دولتی است.

مرجان شهریاری