یکی از معضلات اقتصادی حادث شده چند دهه اخیر در تمامی کشورهای جهان، وجود تورم توأم با رکود و بیکاری می باشد که اصطلاحاً به آن Stagflation گفته می شود. نظریه هایی تئوریکی مربوط به این نوع بیماری اقتصادی که مخصوص اقتصادهای تک محصولی است بیان شده، اما نظریه جامع و کارگشایی هنوز مطرح نشده است. مثلاً ساموئلسون به صورت اختصار اعلام کرده که برای رهایی از رکود و بیکاری ناگزیر از ایجاد و قبول تورم و یا برای رهایی از تورم، ناگزیر از قبول رکود و بیکاری هستیم. اما راه حل برون رفت از این مشکل را جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورها، انتشار اوراق قرضه، اوراق مشارکت و مسایلی مانند آن بیان داشته است.

در عمل، نسخه های بیان شده در این زمینه، کارایی لازم را ندارند و تجربه کشورها نشان دهنده این معمای لاینحل اقتصادی است. البته در این رابطه، پرداختن به بخش های پُربازده یا با ارزش افزوده بالاتر می تواند تا حدودی از شیوع این مشکل جلوگیری کند. مثلاً در کشور ما، بخش کشاورزی بالاترین ارزش افزوده اقتصادی را دارد و در کشورهای صنعتی مطرح همانند آلمان، ژاپن و آمریکا، بخش های صنعتی با تکنولوژی بالا ارزش افزوده بالاتری دارند.

با توجه به توضیحات فوق الذکر و با امعان نظر به این که کشور ما از جمله کشورهای در حال توسعه است و اصولاً صنعت در ایران به صورت پیشرفته و با تکنولوژی بالا نیست، لذا عملاً صنعت ما صنعت به روز دنیا نبوده و همواره در خطر انقضای مدت مصرف و یا به عبارت دیگر خارج شدن از گردونه اقتصاد است. باید توجه داشت این گونه صنایع عموماً کاربر هستند و اقتصاد تولیدی جهان، این نوع صنایع را به کشورهایی نظیر چین، کره و مالزی انتقال داده است. بنابراین باید گفت اصولاً صنعت ما به علت اقتصاد باز و واردات از مجراهای غیرقانونی و گمرکی و عدم جلوگیری از ورود غیررسمی کالا و وجود مناطق آزادی که به جای پردازش صادراتی، دریچه واردات هستند، در سراشیبی احتضار و رکود اقتصاد جهانی و داخلی و ناکارآمد بودن تزریق منابع به بنگاه های تولیدی جهت به روز نمودن تکنولوژی، روز به روز پسرفت می کند و بالطبع، زمینه رکود و تعطیلی بیشتر بنگاه ها را فراهم خواهد آورد.

● رکود و چک های برگشتی

اصولاً میزان پول در گردش با توجه به سرعت گردش پول، عاملی است که موجبات افزایش یا کاهش قیمت ها و گردش کالاها را فراهم می آورد. وقتی جامعه ای با رکود مواجه شود، یعنی سرعت گردش پول با سکته ای همانند عدم وجود تقاضا در بازار روبه رو می گردد و لاجرم چک های برگشتی زیاد و زیادتر خواهند شد (تا روزی که صادر کنندگان این گونه چک ها از گردونه اقتصاد مبادله ای خارج شوند). لیکن با توجه به این که هر چک برگشتی موجبات انتقال ورشکستگی به زنجیره ای از افراد می شود، در نتیجه عدم امنیت اقتصادی در جامعه به وجود خواهد آمد که در این صورت، عملکرد اقتصادی با احتیاط بیشتر و با قبول هزینه ریسک بالاتر خواهد بود و این یعنی رکود و تورم بیشتر در جامعه. لذا شایسته است صدور هر گونه چک حتماً در قبال وجود وجه مذکور در نزد بانک بوده و جنبه کیفری چک حتی با تقدم و تأخر زمانی تاریخ صدور و یا ذکر هر قیدی در متن چک به اجرا درآید و هزینه تحمیلی به امور دادرسی، کیفری، جرایم حبسی و غیره را حکومت متقبل شود تا بتواند حاکمیت خود را در چرخه اقتصاد فراهم آورد. در غیر این صورت، اصولاً نظارت و بازرسی بر روند اقتصادی و مبادلات از دست مسؤولین حکومتی خارج و نوعی ناامنی اقتصادی و به دنبال آن ناامنی اجتماعی و ابتر بودن جایگاه دستگاه و سیستم قضایی را فراهم خواهد آورد.

● مشکلات به روز رسانی تجهیزات صنایع

دنیای فعلی به دنبال صنعت با تکنولوژی بالا و بالطبع استفاده کمتر از نیروی انسانی هزینه بر است. حال با توجه به مشکل بیکاری در کشورمان، پیشنهاد می شود به بخش کشاورزی، ساختمان و امور زیربنایی توجه کامل شود تا بدین وسیله، ضمن بکار گیری تجهیزات و ماشین آلات مربوط به این بخش ها از نیروی انسانی نیز بهره مند شویم و زیرساختارهای اقتصادی و حمل و نقل و ارتباطات زمینی و دریایی فراهم گردند، زیرا کشوری می تواند به سمت توسعه یافتگی حرکت کند که زیرساخت های مربوطه را از قبل فراهم کرده باشد.

● قطع نظارت دولت و تقاضای کاذب

با توجه به اِعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۴ درصد در سال جاری، افزایش نرخ ریالی هر دلار، بی ثباتی و عدم کنترل بازار ارز و طلا و عدم کارایی بانک مرکزی در تزریق ارز و طلای مورد نیاز برای جلوگیری از نوسانات، وجود تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش حمل و نقل، مواد اولیه و انرژی، حقوق و دستمزد و سایر موارد، بالطبع شاهد افزایش نرخ تورم در کشور خواهیم بود.

دولت برای جبران کسری بودجه خود مبادرت به تحمیل هزینه سوبسیدهای رو به تزاید خود به بدنه جامعه نموده، اما قادر به کنترل فشار وجه توزیعی و پراکند گی آن نشده است. به عبارت دیگر، مبلغی را به عنوان پرداخت نقدی که حدوداً ۶۰ درصد میزان سوبسیدهای قبلی است به جامعه تزریق کرده و باعث هجوم این منابع به بخش های مختلف، بدون امکان نظارت بر حرکت وجوه مذکور شده است. یعنی قبلاً دولت سوبسید را مستقیماً به بخش های اقتصادی لازم پرداخت و خود مدیریت می نمود، اما اکنون با پرداخت نقدی، نه تنها مدیریت مذکور از بین رفته، بلکه باعث فشار نقدینگی به صورت پراکنده به دیگر بخش ها شده است. در نتیجه این عملکرد که با اصول تئوری های متداول نظارتی و حکومتی اقتصادهای جاری در کشورهایی با اقتصاد برنامه ریزی شده و با اقتصاد باز متفاوت است، حرکت را از اقتصاد برنامه ریزی شده به اقتصاد باز با مشکل دو چندان و آشفتگی ورودی و آماری بخش های مختلف مواجه ساخته است.

حال وقتی امکان رهگیری و راهنمایی پول های جامعه به صنعت وجود ندارد و منابع تزریقی مستقیم به جامعه، تقاضای کاذب ایجاد کرده اند، آینده صنعت تولیدی کشور با توجه به تورم حاصله از تزریق این پول ها و وابستگی صنعت به مواد اولیه خارجی و ارز، مبهم است. در شرایط فعلی، عملاً کشور و صنعت به دور بسته حباب گونه و بزرگ شونده تورم، رکود و بیکاری بیشتر و بالطبع واردات بیشتر و خاموش شدن تدریجی تولید و صنعت سوق خواهند یافت. مؤید این نتیجه گیری، آمار نشان دهنده افزایش نرخ ارز، میزان بیکاری و حجم توقف بنگاه های تولیدی و بالا رفتن واردات محصولات نهایی، حتی میوه جات در چند ماهه اخیر می باشد.