اتاق های بازرگانی در همه جای دنیا به محافظه کاری و موضع گیری های محتاطانه و سنجیده شهرت دارند. بنا براین هنگامی که رئیس اتلق بازرگانی تهران از " تنگی نفس" گرفتن تولید در کشور و حتی ابتلای آن به "ذات الریه" سخن می گوید ، باید آن را هشداری جدی تلقی کرد. هفته گذشته ، رئیس اتلق تهران در جلسه هیئت نماسندگان این اتاق گفت : " در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگ نمائی نداریم ، بلکه مسایل داخلی ، پیرامونی ، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمبل می شود ، در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.... چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود ، قطعا گرفتار هزینه های سنگینی خواهیم شد". وی هم چنین به طور " سربسته" گفت که تنها راه نجات تولید از تنگنائی که در آن گرفتار شده ، " رویکرد ویژه اولویت اول " است. (۱)

واقعیت هم این است که تولید کنندگان ما روزهای سختی را می گذرانند. سوای کارخانجاتی که تولید خود را یکسره متوقف کرده اند ، اغلب واحدهای فعال با ظرفیت های اندک ، و لاجرم با هزینه های تمام شده بالا ، فعالیت می کنند و درکار خرج و دخل خود مانده اند . ناتوانی بانک ها در تامین مالی تولید ، همراه با افزایش مداوم هزینه ها و دشواری فروش ناشی از کسادی بازارها و رقابت بی امان خارجی ، بنگاه های تولیدی را به شدت دچار کمبود نقدینگی ساخته و حتی تامین مواد اولیه کافی را برای بسیاری از آن ها نا میسر ساخته است. در همین حال ، عدم توانائی بنگاه ها در بازپرداخت بدهی های بانکی خود، موجی از اقدامات قانونی ( اجرا گذاردن سفته ها ، تملک وثایق ، ممنوع الخروج کردن و...) را توسط بانک ها موجب گشته و بر مشکلات و دغدغه های تولیدکنندگان افزوده است.

این شرایط دشوار ، قبل از آن که به مراحل حاد و بحرانی تر برسد و در حرکت هائی نظیر تجمع اخیر دامداران در مقابل مجلس شورای اسلامی تبلور یابد ، اغلب به صورت شکوه های خصوصی ، گزارش های کتبی و دادخواهی های گروهی و صنفی به اتاق های بازرگانی منعکس می شود. قاعدتا تشخیص ابتلای تولید به "ذات الریه" ، و نیز هشدار "سربسته" رئیس اتاق تهران در مورد ضرورت توجه ویژه به این معضل ، به معنای آن است که دامنه این شکایت ها و دادخواهی ها به مرزهای نگران کننده وهشدار دهنده ای رسیده است.

بیماری تولید در کشور ما البته مسئله تازه ای نیست و از بحران جهانی اخیر یا حتی سیاست های اقتصادی چند سال گذشته نیز نشات نگرفته است ، هرچند که هم بحران مالی جهان و هم سیاست های پولی و مالی سال های اخیر ، بر شدت و وخامت این بیماری افزوده اند. در حقیقت سال ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پر چالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. این هم راز پوشیده ای نیست که ، علی رغم همه تشویق ها و مساعدت های زبانی ، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به گونه ای جهت گیری شده اند که تولید را پر چالش تر و پر هزینه تر می سازند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت های تولیدی به شدت کاهش می دهند. چه کسی نمی داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت های تولیدی ، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت های غیر مولد ، خرید و فروش های مقطعی ، "دلال بازی" و خلاصه در همه آن فعالیت هائی که ظاهرا همه ما با آن ها مخالفیم و "ضد ارزش" هم قلمداد می شوند، به نحو چشم گیری نازل است ؟ طرح "رفع موانع تولید" ، که مدت ها است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، نشانه آن است که این دوگانگی در زبان و عمل ، دست کم بر نمایندگان مجلس پوشیده نیست.

چالش های فلج کننده و بازده نازل ، در طول سالیان دراز ، پیکر تولید را در کشور ما به شدت نحیف و رنجور ساخته است. در این اوضاع و احوال ، لطمه های ناشی از بحران اقتصاد جهانی و سیاست های نسنجیده سال های اخیر، سنگین تر از آن بوده است که تولید داخلی توان مقاومت در مقابل آن ها را داشته باشد. قاعدتا تبدیل بیماری مزمن و سابقه دار تولید به ذات الریه حاد ، از تلاقی همین عوامل پدید آمده است.

□□□

رئیس اتاق تهران هم چنین از ضرورت "جراحی نرخ ارز" سخن به میان آورده است. " کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است ، چاره ای جز این که سیاست های ارزی را به جراحی بسپارد ، پیش رو ندارد. لذا قطعا باید بر اساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم...در حال حاضر چاره ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم"(۲)

در این رابطه لازم است بدانیم که فقط در دوسال اخیر ، یعنی سال های ۸۶ و ۸۷ ، میانگین قیمت ها ( و هزینه ها ) در کشور ما ، بر اساس آمار رسمی ، ۵۰ درصد افزایش یافته ، در حالی که نرخ تورم در کشورهای عمده صادرکننده به ایران در این دوسال از ۴ تا ۶ درصد بیشتر نبوده و نرخ برابری ریال نسبت به دلار نیز تنها در حدود ۷ درصد بالا رفته است. آیا در این شرایط تعجبی دارد که کالاهای خارجی در چشم مصرف کنندگان ما جذاب تر و "مقرون به صرفه تر" جلوه گر می شوند و با سهولت بی سابقه ای تولیدات داخلی را از میدان رقابت بیرون می کنند؟ به راستی تولید کنندگان داخلی باید سالیانه چقدر بهره وری را افزایش و هزینه های تولید خود را کاهش دهند تا این یارانه سخاوتمندانه به صادرکنندگان خارجی را جبران کنند و به لحاظ رقابت پذیری ، در موقعیت دو سال قبل خود باشند؟

البته این سیاست ضد تولید داخلی ( و ضد صادرات غیر نفتی) منحصر به دوسال گذشته نیست. اکنون ده سال است ( از سال ۱۳۷۸ تا کنون) که "سیاست تثبیت نرخ ارز" همراه با تورم دو رقمی ، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده و سال به سال از رقابت پذیری آن ها با رقبای خارجی شان کاسته است. هرگاه از همان ابتدا برای این معضل تدبیری اندیشیده می شد و تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما ، از طریق تغیرات در نرخ های برابری ارز اصلاح می گشت ( یعنی همان نتیجه ای که تقریبا در همه جای جهان ، خواه با آزاد گذاردن نیروهای بازار و خواه با اتخاذ تدابیر آگاهانه ، در شرایط مشابه ، محقق می شود و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشورما نیز توصیه شده است) ، اکنون نیازی به "جراحی" در کار نمی بود. این نیز یکی دیگر از مواردی است که ما اصلاحات تدریجی و مداوم ، و قطعا کم هزینه تر ، را به فراموشی می سپاریم و فقط هنگامی که سرما خوردگی به ذات الریه تبدیل می شود ، به صرافت درمان آن می افتیم. یادمان نرود که این درست همان کاری است که در مورد یارانه ها هم انجام داده ایم و متاسفانه آن "بیماری" نیز اکنون به مرحله جراحی رسیده است.

اکنون سوال این است که برای درمان" ذات الریه" تولید چه اقداماتی ضرورت دارد و "جراحی نرخ ارز" چگونه باید انجام شود و تا چه عمقی پیش رود؟ پاسخ به این سوالات البته در فرصت این مقاله نیست و در هر حال به نظر هم نمی رسد که متولیان امر تعجیلی در این موارد داشته باشند. ما نه تنها برنامه مشخصی برای درمان بیماری های مزمن تولید خود تدوین نکرده ایم ، بلکه در زمره معدود کشورهائی هستیم که هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با بحران مالی شدیدی که جهان را فراگرفته است نیز ارائه نداده ایم. درحقیقت ، گوئی هنوز بر این باوریم که این بحران تاثیری بر اقتصاد ما نداشته و فقط موقتا درآمدهای ارزی ما را کاهش داده است. ما چشم خود را بر کاهش شدید تجارت بین المللی بسته ایم و بی خیال مانده ایم که رقابت بر سر بازارهای محدود شده صادراتی ، کشورهای صادرکننده عمده را به چه رقابت خشن و بی امانی برای نفوذ به بازارهای موجود کشانده است و چگونه فروش به قیمت هائ نازل ، در بسیاری موارد کمتر از هزینه تمام شده ، آن هم با شرایط پرداخت سخاوتمندانه ، به" قاعده" کار در بازارهای صادراتی بدل گشته است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد روابط تجاری ایران و چین که اخیرا منتشر شده ، دست کم به اندازه خبر مربوط به ذات الریه تولید ، می بایست نگران کننده و هشدار دهنده تلقی شود : " بسیاری از کشورها ، از جمله چین ، در انجام تجارت ، اصول مربوط به تجارت منصفانه را رعایت نمی کنند. ورود کالاهای چینی از طریق غیر رسمی به صورت قاچاق ، و استفاده از دامپینگ و علائم تجاری جعلی ، از جمله مواردی است که تاجران چینی یا واسطه های بین المللی آن ها ، نسبت به آن اقدام می کنند. علاوه بر این موارد ، پیشنهاد تاجران چینی به تولیدکنندگان داخلی مبنی بر توقف تولید در داخل و ( به جای آن) خرید کالاهای مشابه خارجی حتی با علائم تجاری داخلی(!) ، و با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ( در ایران) ، پیشنهادی است که در بلند مدت فضای کسب و کار کشور را با بحران مواجه خواهد کرد".(۳)

این پیشنهاد شگفت انگیز ، که متاسفانه جذابیت آن برای تولیدکنندگان داخلی غیر قابل انکار است ، قطعا با سیاست های ارزی ما ( و البته کشور چین ) بی ارتباط نیست ، ضمن آن که نشان دهنده وخامت شرایطی هم هست که تولید داخلی با آن دست به گریبان است. این که سیاست گزاران اقتصادی ما هشدار نمایندگان بخش خصوصی را به اندازه کافی جدی خواهند گرفت که برای اقتصاد ناخوش ما نسخه شفابخشی بپیچند ، سوالی است که آینده اقتصاد کشور با پاسخ آن گره خورده است.

این مقاله در دنیای اقتصاد ( ۳۱ فروردین ۱۳۸۸)به عنوان سرمقاله چاپ شده است.