با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پیش بینی می شد که با توجه به شعارهای عدالت محوری ای که دولت ایشان براساس آن پی ریزی شد، بیش از پیش به حل ضعف ها در مناطق آزاد توجه شود و مناطق آزاد را از معضل مدیران ناکارآمد و صرفا سیاسی دور کند و به اهداف برنامه ریزی شده برای تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصاد ملی بیش از پیش توجه شود و جذب سرمایه های خارجی و قبل از آن جذب سرمایه های داخلی و به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد مدنظر اساسی قرار گیرد.

به ویژه آنکه گفته می شود ایران باید بتواند حدود ۴۰ میلیارد دلا ر برای امر سرمایه گذاری جذب کند که از این میان حدود ۶۰ درصد آن باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد. این نسبت به میزان مورد نیاز سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور می توانست موردتوجه قرار گرفته و عامل مهمی برای گذر از سیاست جایگزین واردات و تغییر رویکرد آن به استراتژی تشویق صادرات در مناطق آزاد باشد. توجه به پیامدهای اقتصادی این تغییر رویکرد لزوما می توانست توجه دولت را به تولید اقتصادی کالا ها و خدمات از طریق تامین کیفیت، کاهش قیمت تمام شده محصولا ت، رقابت پذیری و جذب بازار خارجی معطوف کند؛ بدیهی بود که انطباق با شرایط و قیمت های جدید از سوی سرمایه گذاران، باعث انتقال سریع تولیدکنندگان به بازارهای هدف صادراتی هر یک از مناطق آزاد کشور می شد، هرچند ممکن بود مدت این انتقال چندین سال به طول بینجامد. رویکرد صادراتی به واقع می تواند نقش حیاتی خود را در تامین درآمدهای ارزی، رشد و کارآمدی درونی اقتصاد، ارتباط منظم ارکان اقتصادی در مناطق آزاد، زنجیره نظام صنعتی مناسب، ارشاد و هدایت اقتصادی نامتمرکز و تاسیس اتحادیه های منطقه ای را به مثابه یک ضرورت در روند اقتصادی، تجاری و صنعتی مناطق آزاد به وجود آورد.

ولی متاسفانه پس از گذشت دو سال و اندی از عمر دولت جدید، مناطق آزاد هنوز اندر خم کوچه اول استراتژی تشویق صادرات بوده و عملکرد دولت نشان می دهد که مناطق آزاد همچون گذشته نتوانسته نسبت به این رویکرد اساسی در پیشرفت اقتصادی کشور فعالیتی چشمگیر داشته باشد و صادرات همچنان پلی معلق است! به نظر می رسد. با ادامه برخورد انفعالی و بی تفاوت دولت درباره ماموریت ها و فعالیت های اصلی مناطق آزاد اقتصاد کشور از این جهت راه به جایی نخواهد برد و دولت باید برای بود و نبود آنها فکری اساسی کند.

صرف تعطیلی ظاهری دفاتر مناطق آزاد در تهران و محدود کردن این دفاتر برای پاسخگویی به مراجعه کنندگان و سرمایه گذاران علا قه مند به سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق آزاد، که در راستای تحقق شعار تبلیغاتی آقای رئیس جمهور درباره بستن دفاتر موسسات و شرکت های دولتی در تهران صورت گرفت و هم اکنون به فراموشی نیز سپرده شده است و توسعه فیزیکی محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در تهران، که امکان وجود و کجا قرار داشتن آن با توجه به سیاست محدود کردن شوراهایی که ریاست محترم جمهور در آن عضویت دارد، کماکان در پرده ابهام قرار دارد، هنوز نتوانسته است تحول و رونقی در فعالیت ها و جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور به وجود آورند. همچنانکه حذف عنوان سازمانی مشاور رئیس جمهور از دبیری شورای عالی مناطق آزاد نیز نتوانسته است منشا اثری مثبت در ایجاد یک تحول اساسی در مدیریت مناطق آزاد باشد. به ویژه آنکه با این تغییر عملا انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد کشور که قبلا به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی و تصویب نامه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ هیات وزیران با تشکیل جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مشخص و انتخاب می شدند به زیرمجموعه معاون اجرایی رئیس جمهور و حوزه مسوولیت آن به اداره کل امور اقتصادی ریاست جمهوری واگذار شد.

شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی به ریاست رئیسجمهور مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهر سازی، فرهنگ و ارشاد اسلا می، رئیس سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی کشور، رئیس حفاظت محیط زیست، رئیس و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی بود که با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی، تشکیل می شد. این شورا باید می توانست با اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق، موارد مهم قانون و مقررات مناطق آزاد از جمله موارد تعطیل شده در این قانون بر اساس دیدگاه های متناسب با اصول و اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه ماده ۳۵ و سایر مواد مرتبط قانون به مرحله اجرا درآورد.

این مساله در حالی است که مناطق آزاد همچنان در رسیدن به اهداف اولیه خود ناتوان و دچار مشکلا ت عدیده ای هستند. تغییرات به هر گونه ای که باشد در انتخاب مدیران مناطق آزاد، باید به نکاتی توجه کرد که رونق مناطق آزاد کشور را نسبت به گذشته با توجه به برنامه های دولت محترم متناسب با اهداف اقتصادی مناطق آزاد که حدود ۲۰ سال از تاسیس آنها می گذرد، در جهت تغییر رویکرد وارداتی به رویکرد صادراتی، جذب بازار خارجی و به خصوص توسعه سرمایه گذاری خارجی با تسهیلا ت مناسب بیش از پیش فراهم کند. مدیران مناطق آزاد انتخاب شده متناسب با دیدگاه ها و اهداف دولت همگرا در بخش اقتصاد باید بتوانند با تاکید بر دارا بودن توانایی ایجاد همگرایی های درون سیستمی، موضوعی و همگرایی های ملی براساس اتکا به توانمندی های داخلی و توسعه سرمایه گذاری خارجی، توسعه مشارکت های مردمی در سرمایه گذاری براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده بهینه از منابع، حمایت از تولید داخلی با استفاده از توانایی ها و مزایای اقتصادی مناطق آزاد، آزادسازی منابع راکد، استفاده از منابع بانکی درجهت تمرکززدایی، توسعه تولید، کاهش هزینه های مصرفی به رویکرد اصلی مناطق آزاد که همانا پردازش صادرات، جذب بازار بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از ایرانیان خارج از کشور و خارجیان و ایجاد اشتغال است توجه کنند. آنچه مسلم است مناطق آزاد و مدیران آ نها به رغم همه توانایی ها و ناتوانی هایی که داشته و دارند، طی این مدت دچار چالش های متعددی بوده اند.

این چالش ها به گونه ای رودرروی همه فعالیت ها و رویکردهایی بوده که به نوعی مناطق آزاد با آنها در ارتباط بوده است. مناطق آزاد امروزه گرفتاری های ساختاری و مشکلا ت رفتاری زیادی دارند. هنوز تکلیف نحوه اداره مناطق آزاد مشخص نشده است و اختلا ف نظرهای مختلفی درباره آن وجود دارد. جایگاه آنها در ساختار تشکیلا تی کلا ن دولت به درستی و متناسب با همه انتظاراتی که از آنها وجود دارد، مشخص نشده است تا بتوان ساختار تشکیلا تی خود مناطق آزاد را متناسب با دیدگاه های مورد نظر ترسیم کرد.

اینها همه مسائلی است که توجه عاجل به آنها می تواند در کنار دو مساله تغییر ساختار در بانک ها و بیمه که مورد نظر دولت محترم است، نیاز به بازنگری قانون و مقررات مناطق آزاد و مهندسی مجدد فعالیت های مناطق آزاد را در کلیت نظام اقتصادی کشور به عنوان ضلع سوم مثلث این تغییر و تحول برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی کشور مطرح کند؛ یعنی باید اهمیت اساسی مناطق آزاد را در کنار بانک ها و بیمه به عنوان دو ضلع مرتبط با رونق فعالیت های مناطق آزاد ملا حظه کرد. در این راستا به علا وه از راهکارهای دیگری که می توان با استفاده از آن به رشد مناطق آزاد در کشور کمک کرد، توجه به شکل گرفتن شرایط و ویژگی های کلا ن اقتصادی، اجتماعی و قضایی هر یک از مناطق آزاد و به ویژه توجه به ساختمان شهری، ساختار اقتصادی و نیاز تکنولوژیک این مناطق است. به طوری که اگر این سه عامل به درستی در جهت تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد صورت گیرد، می توان از مناطق آزاد به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور همگام با اقتصاد جهانی و سیاست های حاکم بر WTO استفاده کرد. با انجام این مسائل قطعاً هدف های دیگری نظیر توسعه امور گردشگری، اکوتوریسم، صنایع، خدمات و خانه سازی نیز در کنار سایر هدف ها تحقق خواهد یافت. بقیه ان شاء ا... باشد برای فرصتی دیگر.