منابع رو به زوال فسیلی دنیا، به یکی از چالش های اساسی حال حاضر تمدن بشری تبدیل شده است و حال آن که همین منابع، نقش بسیار مهمی در دستیابی به توسعه پایدار جوامع ایفا می نمایند.

با این وجود، کشورمان علیرغم برخورداری از منابع عظیم نفتی و گازی، در هیچ برهه ای از زمان نتوانسته در مسیر ثبات اقتصادی و توسعه پایدار گام بردارد و همواره مدیریت درآمدهای نفتی و گازی، چالش اصلی دولت های بر سر کار کشورمان و نوک پیکان منتقدان و دلسوزان اقتصاد ایران بوده است، چراکه در سال های گذشته، همواره بخش عظیمی از رشد اقتصاد ملی مرهون افزایش قیمت این منابع فسیلی – که البته با تزلزل خود، ثبات اقتصادی را متزلزل نموده – بوده است. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و حاشیه های نامطلوب آن می تواند مؤیدی باشد بر ادعای فوق، به طوری که با سقوط قیمت نفت به پایین تر از یک سوم خود در کمتر از یک ماه، اقتصاد بیمار ایران که شاهد رشد ۹/۶ درصدی در پایان سال ۸۶ بود، این بار با کاهش خیره کننده ۲ واحد درصدی در سال ۸۷ روبه رو شد.

● انرژی های نو در تقابل با منابع فسیلی

در کنار مشکلات مربوط به قیمت و عرضه انرژی فسیلی از سوی تولیدکنندگان آن در بازارهای جهانی، دلایل دیگری از جمله مسایل و مباحث زیست محیطی، سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان سرمایه گذاری های کلانی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر انجام دهند، به طوری که بر اساس گزارش سازمان بین المللی انرژی (IEA)، کشور چین در ابتدای سال ۲۰۰۸، رقمی معادل ۳۳۰ میلیون دلار برای تولید بیش از ۷۰ میلیون کیلووات ساعت برق از طریق توربین های بادی برای تولید انرژی پاک سرمایه گذاری نموده است. گفتنی است چین با تولید ۵/۲ میلیارد تن زغال سنگ در سال – که معادل ۷/۳۹ درصد کل زغال سنگ تولیدی در جهان می باشد در صدر کشورهای آلاینده جهان قرار دارد و سرمایه گذاری این کشور در زمینه توربین های بادی نشان از توجه آن به تولید انرژی پاک دارد.

علاوه بر مسایل زیست محیطی، رشد روزافزون جمعیت جهان – که بر اساس گزارش سازمان ملل، رقمی در حدود ۲۷۰ هزار نفر در روز به آن افزوده می شود – و در نتیجه، رشد تصاعدی تقاضای انرژی در مقابل ذخایر محدود و پایان پذیر منابع فسیلی – علیرغم کشف ذخایر و میادین جدید – نیاز به منبعی دیگر را برای این سطح تقاضا طلب می نماید. علیرغم همه تأکید ها و مزیت هایی که در استفاده از انرژی هسته ای به عنوان سوختی پاک وجود دارد، اثرات مخرب زیست محیطی آن که به گفته کارشناسان، تشعشعات ناشی از زباله های هسته ای حتی می تواند تا ۱۰ هزار سال بر جای بماند می تواند این انرژی را در زمره انرژی های ناپاک قرار دهد.حال این سؤال مطرح است که چرا کشورمان با برخورداری از ذخایری بالغ بر ۵/۱۳۸ تریلیون بشکه نفت خام و رقمی در حدود ۲۷ تریلیارد مترمکعب گاز طبیعی و با عنایت به ارقام بالای سرمایه مورد نیاز برای بهره مندی از منابع تجدیدپذیر – که به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلووات ساعت از انرژی بادی، رقمی بیش از هزار و ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز است – باید به فکر سرمایه گذاری در منابع تجدیدپذیر باشیم؟

یکی از جواب های این سؤال را باید در شدت مصرف بسیار بالای انرژی کشورمان در سال های اخیر جست که ایران را پس از روسیه در جایگاه دوم جهانی قرار داده است و بی شک با ادامه این روند، جای روسیه را خواهیم گرفت. بر اساس پیش بینی کارشناسان انرژی و با توجه به وضعیت نامناسب و نگران کننده مصرف انرژی در کشور و عنایت به سیستم فرسوده صنعت نفت ایران، برای تولید و استخراج نفت، سرمایه گذاری بسیار کلانی نیاز است که در صورت عدم تأمین آن، ایران در آینده ای نه چندان دور و در چشم انداز ۲۰۲۰ یعنی ۵ سال زودتر از موعد افق ۱۴۰۴ به واردکننده انرژی تبدیل می شود. در کنار این مسایل و با توجه به پتانسیل بسیار مناسبی که کشورمان در زمینه تولید انرژی های برق آبی، بادی، خورشیدی و زمین گرمایی دارد، می باید نگاه مسؤولان به این منابع – البته نه به عنوان جایگزینی برای منابع فسیلی در کوتاه مدت – و راه های ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش تغییر یابد که تصویب قانون تضمین خرید برق بخش خصوصی در آبان سال گذشته، نشان از دید باز مسؤولان به انرژی های نو داشته که باید به آن سرعت بیشتری داد، چرا که با توجه به حرکت کشورهای منطقه – همچون امارات عربی متحد که به مقر سازمان انرژی های نو در جهان بدل شده دستیابی به اهداف سند چشم انداز در این مقوله با روند فعلی، کمی دشوار خواهد بود.

همچنین بهره مندی از منابع عظیم زیست توده که براساس پیش بینی مؤسسه DLR آلمان، پتانسیل تولید انرژی آن در ایران در سال ۲۰۵۰ رقم قابل توجه ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات خواهد بود – دلیل دیگری است که توجه به انرژی های تجدیدپذیر را در ایران بیش از پیش نمایان می سازد. اما چرا با تمام نکات مثبتی که انرژی های تجدیدپذیر از آن برخوردارند، روند سرمایه گذاری در آنها کُند بوده است؟

همان طور که اشاره شد، یکی از دلایل عدم بلوغ و تکامل انرژی های نو، هزینه های بالای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این بخش است. همین مطلب عاملی بوده تا سرمایه گذار خصوصی، ورودی موفق به این بخش نداشته باشد. علاوه بر این، فقدان آشنایی سرمایه گذاران خصوصی با نحوه سرمایه گذاری، منابع مورد نیاز، کمبود اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای بهره برداری و به اجرا در آوردن پروژه های تجدیدپذیر در کنار قِلّت متخصصان و عدم تدوین قانونی مدون برای راهبرد این صنعت از مهمترین دلایل کندی پیشرفت انرژی های نو در ایران بوده است.

در کنار مطالب فوق، عدم ورود سرمایه گذار خارجی، درد دیگری است که انرژی های نو کشور از آن در رنج است. نوع تنظیم قراردادهای مربوط به این بخش که نشان دهنده فقدان قانون مداری در جذب سرمایه ها در این عرصه است، درد دیگری است که دامن گیر انرژی های نو شده است. در حال حاضر، عموم قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران به گونه ای است که به جای توجه به سرمایه گذار خصوصی و بانک سرمایه گذار، بیشتر به نفع دولت و به ضرر سرمایه گذاران تنظیم می شود. نوع تنظیم قراردادهای CDM – مکانیزم توسعه پاک تحت پروتکل کیوتو – در ایران نمونه ای بارز از مشکلات قوانین کشورمان در رابطه با تنظیم قراردادهای مشارکت سرمایه گذاران خارجی است. حق استفاده از CDM – که به هر دلیلی به کاهش نشر آلاینده کربنی انجامیده است – در تمام کشورهای خارجی، متعلق به بخش خصوصی سرمایه گذار است که متأسفانه این مسأله در کشور ما رعایت نمی شود و می باید هرچه زودتر چاره ای برای آن اندیشیده شود.

اما در راستای تبیین سیاستی راهبردی در چارچوب توسعه و رشد انرژی های تجدیدپذیر، دولت می تواند از طریق پرداخت یارانه، مردم را تشویق به خرید و نصب سلول های فتوولتاییک بر سقف منازل و ساختمان های اداری نماید تا از این طریق، هم برق مورد نیاز واحدهای مسکونی و اداری تأمین شود و هم با خرید مازاد برق تولید شده، به افزایش تولید شبکه برق سراسری کمک نماید. نکته حایز اهمیت در آن است که با اعمال چنین راهکاری، عملاً بخش غیر دولتی برای فروش بیشتر برق به دولت، ناخود آگاه به تعدیل مصرف انرژی خود دست خواهد زد که همان دستیابی به هدف اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.