قزاقستان در حالی بحران مالی را به آرامی پشت سر می گذارد که کمک های عظیم مالی چین، تاثیری چشمگیر در تغییر شرایط بحرانی بانک ها و شرکت های بزرگ قزاقستان داشته است.

سال پیش قزاقستان با بزرگ ترین بحران مالی از زمان استقلال در دهه نود رو به رو شد تا جایی که بانک های این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و با کاهش قیمت های جهانی نفت، درآمد ارزی دولت این کشور به نصف کاهش یافت، اما پس از پرداخت وام ۱۰ میلیارد دلاری چین و ملی کردن بعضی از بانک ها و اصلاح بودجه این کشور، بحران تا حد زیادی مدیریت شد؛ به گونه ای که اقتصاد این کشور جانی تازه یافته است.

قزاقستان به دلیل نوع اقتصاد خود از نوسان های جهانی قیمت نفت تاثیر فراوان می پذیرد؛ به گونه ای که با افزایش قیمت های نفت خام در سال ۲۰۰۸ آستانه برای کسب منافع بیشتر به ملی کردن منابع نفت و گاز دست زد و موضع سخت تری را در برابر شرکت های فعال این حوزه در قزاقستان اعمال کرد، همچنین با اعمال تعرفه های صادراتی برای تولیدکنندگان نفت خام، بر منافع شرکت های بین المللی در این کشور ضربه وارد کرد.

در همان زمان دولت آستانه با اولتیماتومی به کنسرسیوم تحت هدایت « انی» در میدان نفتی کاشاگان اعلام کرد که در صورت جبران نشدن هزینه های مربوط به برداشت بیش از ظرفیت مخزن و تاخیر در تولید از این میدان، با لغو قرارداد رو به رو خواهد شد.

اما با کاهش قیمت های جهانی نفت خام و درآمدهای مالی دولت، آستانه مجبور به کاربست مواضع نرم تر در ارتباط با شرکت های بین المللی شد تا جایی که در پروژه کاشاگان که با هدف تولید روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام تا سال ۲۰۲۰ هدف گذاری شده، مشوق های مالی نیز در نظر گرفته است.

در تحولی دیگر اخیرا دعاوی محیط زیستی اقامه شده بر ضد تولیدکنندگان نفت خام به ویژه در مورد کنسرسیوم تحت رهبری «شورون» (با تولید روزانه افزون بر ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام در میدان تنگیز) مسکوت مانده است و تعرفه های گمرگی نیز به شدت گذشته اعمال نمی شود؛ با وجود این هنوز آستانه با پیامدهای اقدام های سخت گیرانه رو به رو است؛ برای نمونه شرکت انی و شرکت بریتانیایی «بی جی» که در میدان «کارا چاگاناگ» فعالیت می کنند، به دلیل گرفتن مالیات اضافه ای افزون بر یک میلیارد دلار از سوی دولت قزاقستان به دیوان داوری بین المللی شکایت کرده اند.

در چند سال گذشته شرایط خاص سرمایه گذاری، نوع قوانین اداری، موقعیت ژئوپولتیک و نزدیکی قزاقستان به مرزهای چین موجب شده تا صحنه رقابت در بازار انرژی این کشور،به یکه تازی شرکت های چینی تبدیل شود تا جایی که شرکت های غربی بزرگی چون «شورون» و «انی» که در دهه نود در قزاقستان حضوری بی همتا داشتند اکنون در انعقاد قراردادهای بالادستی در رقابت با چینی ها عقب نشسته اند.

چینی ها در سالیان اخیر با سرازیر کردن سرمایه های مالی خود به قزاقستان و با پیشنهاد قیمت های بالا در مزایده ها برای کسب ذخایر نفت و گاز قزاقستان تلاش چشمگیری داشته اند و با پرداخت وام های کلان به دولت این کشور راه را برای نفوذ همه جانبه خود در این کشور هموار کرده اند.

در این زمینه سال گذشته اکسیم بانک چین به بانک دولتی توسعه قزاقستان وامی ۵ میلیارد دلاری پرداخت کرد و شرکت «سی.ان.پی.سی» نیز پنج میلیارد دلار وام دیگر به شرکت کازمونای گاز پرداخت کرد که با این روش پکن انتظار دارد بتواند دریافت کنندگان را به سرازیر کردن انرژی به چین ترغیب کند.

همچنین شرکت چینی «سی.ان.پی.سی» در مشارکت برابر با شرکت قزاق «کازمونای گاز» یک تولید کننده عمده نفتی را که روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت تولید می کند را به قیمت افزون بر ۳ میلیارد دلارخریداری کرد.

از دیگر سو شرکت سرمایه گذاری چین (سی.آی.سی)، ۱۱ درصد سهام شرکت کازمونای گاز قزاقستان در لندن را خریداری و با پرداخت ۹۷۳ میلیون دلار برای سهام آن جای پای خود را در صنعت نفت و گاز این کشور مستحکم تر کرده است.

● نتیجه

قزاقستان در سالیان اخیر در حال تبدیل شدن به یکی از ستون های انرژی در آسیای میانه است و در صورت تحقق پروژه های عظیم نفت در این کشور توان تولید نفت خام این کشور تا سال ۲۰۲۰ افزون بر ۵/۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود که این امر ویژگی ممتازی به این کشور می بخشد.

چینی ها با نگاهی راهبردی و با درک پتانسیل های عظیم در همسایه شمالی خود، آستانه را با پرداخت وام های کلان به خود متمایل کردند و همان گونه که بسیاری از کارشناسان بر آن توافق نظر دارند، پکن با کمک ۱۰ میلیارد دلاری به اقتصاد قزاقستان، این کشور را از بحران فلج کننده در بخش بانکی و صنعتی رهانید و قزاق ها تنها با این ابزار توانستند پول خود را تقویت کنند و شرکت های عمده را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

با این راهبرد چینی ها از سویی وابستگی قزاقستان را به برادر بزرگ، روسیه، کاهش دادند و از دیگر سو با وارد کردن آستانه در مدار دوستان استراتژیک خود، تامین پایدار انرژی از منبعی قابل اتکا را برای رشد اقتصادی خود تضمین کردند.