بحران جهانی، تردید هایی را درباره جایگاه دلار به عنوان ارز غالب دنیا به وجود آورده است. در این مقاله به بررسی نظرات متفاوت سه گروه در این ارتباط پرداخته می شود. این سه گروه عبارتند از؛ افرادی که به حمایت از یک ارز ترکیبی جهانی می پردازند، افرادی که معتقدند ارز ذخیره ای جدیدی سر بر خواهد آورد و افرادی که بازگشت به شرایطی را پیشنهاد می دهند که ارز های بیشتری در آن نقش بازی کنند. در پایان به این نتیجه می رسیم که در بحث از مرگ دلار یا حتی افول آن اغراق شده است.

بحران جهانی و مشقات اقتصاد آمریکا، بحث داغی را درباره آینده نظام ارزی دنیا به وجود آورده است:

▪ ژو ژیائوچوان، رییس بانک مرکزی چین در اجلاس جی ۲۰ که در آوریل ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد، بی اعتنا به نظم دلار محوری که در دنیا وجود دارد، خواستار ایجاد یک ارز ذخیره کاملا مستقل شد که به حقوق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بین المللی پول اشاره دارد. (۱)

▪ دیمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه خواستار ترکیب ارز های منطقه ای شد.

▪ برخی از رهبران فکری غرب از راهبری یورو در آینده استقبال کرده اند (به عنوان نمونه رجوع کنید به زولیک، ۲۰۰۹).

دولت آمریکا این نظرات را صحیح ندانسته و در مقابل، به پیاده سازی نظم مالی برای کمک به تقویت دلار تعهد داده است. ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به دفاع از اهمیت دلار برای اقتصاد دنیا پرداخته است (رویترز، ۲۰۰۹آ). در همایش اخیر گروه جی ۲۰ در تورنتو عملا بحثی درباره ارز های جهانی به میان نیامد. این امر انعکاسی است از بهبود اقتصاد آمریکا، افول پرقدرت ترین رقیب آن یعنی یورو در اثر گرفتاری های اقتصادی اروپا و شاید کاهش توجه چین به مساله مدیریت نرخ ارز. با این وجود، این بحث همچنان در اثر رشد بدهی های آمریکا و کسری های تجاری آن ادامه دارد. این موضوع همانند معضل تریفین (۲) نگرانی هایی را درباره کارآیی دلار و حمایت گرایی تجاری در آمریکا به وجود می آورد. اما سه گروهی که در بالا از آنها نام بردیم، نقاط ضعف عمده ای دارند.

● ارز جهانی

ژو در سخنان خود در مارس ۲۰۰۹ به این نکته اشاره کرد که رویکرد کینز به مساله ارز جهانی که در کنفرانس معروف برتون وودز بیان شد (کنفرانسی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن پایه گذاری شدند)، «دوراندیشانه تر» از نظام دلار محوری بود که به وجود آمد. کینز یک اتحادیه تسویه بین المللی (ICU) را در نظر داشت که به انتشار «بانکور» (bancor) می پردازد ارزی مبتنی بر ارزش ۳۰ کالا (از جمله طلا) که با نرخی ثابت قابل مبادله با ارز های ملی کشور ها است. طبق دیدگاه او، کشور ها حساب های بانکور به وجود می آورند و در صورت مواجهه با مشکل در تراز پرداخت های خود، از موجودی این اتحادیه برداشت می کنند. صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۶۷ پیش بینی کرد که قبل از پایان قرن بیستم، حق برداشت مخصوص کشور ها بیش از نیمی از ذخایر دنیا را به خود اختصاص خواهد داد (پولاک، ۱۹۶۷). رابرت ماندل از برندگان جایزه نوبل اقتصاد (همانند بسیاری از افراد دیگر) در دهه ۱۹۶۰ از دید گاه های مشابهی حمایت می کرد (ماندل، ۱۹۶۸). (۳) این ایده دوباره پس از اظهارات ژو شتاب گرفته است.

▪ برگستن (۲۰۰۹) و ویجنهولدز (۲۰۰۹) از وجود یک حساب جایگزینی حمایت می کنند که باعث می شود کشور ها بتوانند با مبادله دلار با حق برداشت مخصوص، میزان بی حفاظی و خطر پذیری خود را در برابر دلار کاهش دهند. (۴)

▪ بلند پروازانه تر آن که یکی از کمیسیون های سازمان ملل (۲۰۰۹) که ریاست آن را جوزف استیگلیتز بر عهده دارد، از یک نظام «حق برداشت مخصوص بسیار گسترش یافته» که چیزی شبیه به سیستم بانکور است، حمایت می کند.

▪ استراس کان (۲۰۱۰) معتقد است که آی ام اف می تواند در بلند مدت به انتشار حق برداشت مخصوص بپردازد.

▪ یک گروه زیر مجموعه صندوق بین المللی پول، بررسی مفصلی را درباره انتشار یک ارز ذخیره جهانی توسط موسسه پولی بین المللی یک بانک مرکزی مستقل با رتبه بی نظیر AAAA انجام داده است (ماتئوس لاگو و دیگران، ۲۰۰۹). (۵) کشور های عضو این موسسه می توانند به انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزار هایی که ارزش آنها در قالب این ارز ذخیره جهانی تعیین می شود، بپردازند.

▪ استیگلیتز (۲۰۰۹) یک نظام ذخیره جهانی را پیشنهاد می کند که کشور ها در آن اعتباراتی (همانند بانکور) را به عنوان بیمه بحران ذخایر خود از صندوق بین المللی پول دریافت می کنند تا به این صورت از میزان انباشت ذخایر کاسته شود. (۶) این طرح های بلند پروازانه تر به ثبات نرخ ارز، عواید شبکه ای و صرفه به مقیاس در سطح جهانی منجر خواهند شد و به این دلیل که هیچ کشوری در آنها دارای امتیازات زیاد از حد نیست، «عادلانه» تلقی خواهند شد. با این وجود، نویسندگانی که از آنها نام بردیم، مفروضاتی دور از واقع را در نظرات خود وارد می کنند. به طور مثال، اینها فرض می کنند که بانک مرکزی قضاوتی کاملا بی عیب و نقص خواهد داشت و خواهد توانست استقلال خود را با مسوولیت پذیری کشور های عضو حفظ کند. اما باید توجه کرد که محدودیت های عملی بسیار زیادی در برابر این چینش ها وجود خواهد داشت.

کشور های عضو جی ۲۰، سرمایه مشترک مربوط به حق برداشت ویژه را به میزان ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش داده اند، اما در این حالت نیز این حقوق برداشت، صرفا با ۴ درصد از ذخایر جهانی برابری می کنند. تبدیل حق برداشت ویژه به دارایی ذخیره ای اصلی، به ایجاد ۳ تریلیون دلار حق برداشت جدید (یعنی چیزی بیش از تولید ناخالص داخلی فرانسه) نیاز دارد. در عین حال، صندوق بین المللی پول باید به یک بانک مرکزی جهانی با قدرت چاپ پول تبدیل شود. (۷) همچنین پذیرش استفاده از حقوق برداشت مخصوص در ذخایر و معاملات جهانی، سال ها به طول خواهد انجامید (کوپر، ۲۰۰۹)، به خصوص با وجود این واقعیت که اولین دیون منتشر شده در قالب این حقوق، با فشار های رقابتی زیادی از جانب رقبای فعلی (دلار و یورو و... ) مواجه خواهند شد. سیاست، پر زحمت ترین بخش ماجرا خواهد بود.

احتمالا آمریکا به دلیل حمایت از دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت و این در حالی است که این کشور از حق وتو در رابطه با بیمه SDR در صندوق بین المللی پول برخوردار است. از سوی دیگر، ترکیب سبد حقوق برداشت مخصوص نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت. سبد کنونی شامل دلار، یورو، ین و پوند استرلینگ است، اما بازارهای مهم نو ظهور نیز فشار هایی را برای ورود ارز خود به این سبد وارد خواهند کرد. اقتصاددانان از ورود ارز های استرالیا، کانادا، شیلی و نروژ به این سبد برای برقراری ارتباط میان حقوق برداشت ویژه و چرخه های قیمتی کالا ها دفاع خواهند کرد. (۸) همچنین هر چه نظام حق برداشت ویژه گسترده تر شود، احتمالا مدیریت آن با شدت بیشتری به چالش کشیده خواهد شد.

● ارز ذخیره ای جدید

گروهی دیگر بر این اعتقادند که دلار در حال از دست دادن جایگاه خود و جایگزین شدن با یک ارز ذخیره ای جدید است. تعدادی از تحلیلگران رایسن (۲۰۰۹)، روبینی (۲۰۰۹)، آیار (۲۰۰۹) اعتقاد دارند که رنمینبی [واحد پول چین] می تواند ظرف چند دهه، جایگاه دلار را به عنوان یک ارز ذخیره ای از آن خود کند. به نظر رایسن، سال ۲۰۵۰ که پیش بینی می شود اقتصاد چین در آن زمان اندازه ای دو برابر اقتصاد آمریکا پیدا کند (گلدمن ساکس، ۲۰۰۷) (۹)، زمان افول موقعیت دلار خواهد بود. از دهه ۱۹۹۰ به این سو به یورو به عنوان جایگزینی احتمالی برای دلار نگریسته شده و اندازه و اهمیت منطقه یورو در تجارت جهانی، عامل اصلی این امر تلقی می شد. (۱۰) گالاتی و وولریج (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیده اند که قدرت نقدینگی و دامنه بازار های مالی یورو در حال نزدیک شدن به قدرت و دامنه بازار های تحت نفوذ دلار است.

چن و فرانکل (۲۰۰۸) معتقدند که پیوستن انگلستان به یورو با توجه به قدرت نقدینگی بازار های مالی این کشور از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به نظر زولیک (۲۰۰۹)، با وخامت اقتصاد آمریکا مشکلات دیرپایی در منطقه یورو به وجود خواهد آمد. دوسکو (۲۰۰۹) معتقد است که یورو برای قرن ۲۱ همانند طلا برای قرن نوزده خواهد بود. با این وجود، نه یورو و نه رنمینبی، جانشین کاملی برای دلار نیستند.

رنمینبی به ندرت به عنوان یک ارز ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد و نقش چندان مهمی را در مبادلات بین المللی ایفا نمی کند. (۱۱) برای آنکه یک واحد پولی به ارز ذخیره جهانی تبدیل شود، به قدرت نقدینگی و قابلیت تبدیل نیاز دارد، اما بازار اوراق بهادار دولت چین، بازاری توسعه نیافته و غیر نقدینه است و رنمینبی از قابلیت تبدیل برخوردار نیست. اگر این قابلیت در رنمینبی وجود داشت، احتمالا ارزش آن – نه بی شباهت به مشکلی که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ با آن دست در گریبان بود افزایش پیدا می کرد و الگوی رشد صادرات محور دولت چین را به هم می ریخت و توانایی سیاسی آن را تحلیل می برد.

چین در حال آماده سازی شانگهای به عنوان یک مرکز مالی جهانی تا سال ۲۰۲۰ است، اما ایفای این نقش از سوی هنگ کنگ، با قابلیت تبدیل بالای دلارش، محتمل تر به نظر می رسد (اشتاینباک، ۲۰۰۹). همچنین دامنه دسترسی منطقه ای رنمینبی به دلیل وجود رقبایی به نام هند و ژاپن که روزگاری هسته بلوک ین تلقی می شد، تضعیف خواهد گردید. (کاتادا، ۲۰۰۸). یورو قطعا به دومین ارز ذخیره دنیا تبدیل شده است، اما امروزه بحران بدهی کشور های اروپایی و عکس العمل کندی که در قبال این بحران اتخاذ شده، این واحد پولی را به شدت تضعیف کرده است. یورو همچنین با محدودیت هایی بنیادین از قبیل بازار تکه تکه اوراق قرضه منتشر شده در قالب این واحد پولی، هرم سنی رو به بالای اروپا، رشد اندک و نبود نهادی مانند فدرال رزرو به عنوان آخرین منبع وام دهی مواجه است. (۱۲) ملاحظات مرتبط با سیاست خارجی کماکان می توانند کشورها (حتی کشور های پیرامونی اروپا) را به تکیه بر دلار به جای یورو وسوسه کنند (پاسن، ۲۰۰۸). مشکلات اروپا در زمینه بدهی ها احتمالا همانند مشکلات این قاره در دیگر حوزه ها دوام بیشتری در قیاس با مشکلات آمریکا خواهند داشت و دردسر های بیشتری را پدید خواهند آورد (کوپر، ۲۰۰۹ و جیمز، ۲۰۰۹). خصوصا اگر ایفای چنین نقشی توسط یورو به افزایش ارزش آن بینجامد، بعید است که آلمان از چنین شرایطی استقبال کند. تحقیقات نشان داده است در صورتی که ارزش یورو در سال ۲۰۲۰ به منظور مقابله با دلار افزایش پیدا کند، صادرات اروپا به خارج از این منطقه، ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. (مک کینزی، ۲۰۰۹)

● ارز های چند گانه

همچنین ایده دیگری که به طرز گسترده ای مورد بحث قرار می گیرد، نظامی متشکل از ارز های چند گانه است. تا پیش از سال ۱۹۱۴ ارز های مختلفی به تناوب نقش ارز ذخیره جهانی را ایفا می کردند. (آیشنگرین، ۲۰۰۵) این تنوع و گونا گونی می توانست به رقابت سیاستی سالمی در میان کشور های منتشر کننده آنها برای جلب اطمینان سرمایه گذاران نیز بینجامد. (آیشنگرین، ۲۰۰۹ و گنبرگ,۲۰۰۹)

سه عامل می تواند در تسهیل شرایط برای بروز ارز های چند گانه موثر باشد.

▪ اولا ابتکارات مالی می توانند هزینه های تبدیل ارز ها را کاهش داده و محرک های حفظ ذخایر در قالب یک ارز واحد را کمتر کنند. (گنبرگ، ۲۰۰۹)

▪ ثانیا منطقه ای سازی بیشتر تجارت جهانی می تواند ارتباط اقتصاد های چین، ژاپن، آلمان و کشور های پیرامون آنها با اقتصاد آمریکا را کمتر کند و از این طریق، از علاقه آنها به نگهداری دلار بکاهد. (۱۳)

▪ ثالثا آزاد سازی و یکپارچه سازی بازار های مالی آسیا می تواند در نهایت به ایجاد یک اتحاد ارزی منطقه ای و حتی شاید به ایجاد یک اتحادیه پولی که گاهی از آن بحث می شود، منجر گردد. (۱۴)

وجود نظامی متشکل از اتحادهای ارزی منطقه ای ضرورتا فعالیت های تجاری را از مسیر کنونی خود منحرف نخواهد ساخت (آیشنگرین و ایروین، ۱۹۹۳). به عنوان مثال در مطالعات صورت گرفته در منطقه یورو شواهدی دال بر افزایش فعالیت های تجاری یافت شده است، نه تغییر مسیر و انحراف آنها (میکو، ۲۰۰۳). (۱۵) اما نظامی از ارز های چند گانه دارای ارزش برابر، فاقد رهبر خواهد بود و همانند رقابت ارزی درون منطقه ای، استعداد برخورد و تعارض در آن وجود خواهد داشت (کوهن، ۲۰۰۹ و استیگلیتز، ۲۰۰۹). (۱۶) و از سوی دیگر، نظام مدیریت نشده به بی ثباتی در نرخ ارز منجر خواهد شد (مکینزی، ۲۰۰۹). شاید امکان پذیر ترین رخداد در دهه آتی، متنوع سازی بیشتر و رقابت یک یا دو ارز منطقه ای با دلار در سطح جهانی یا ایجاد نوعی حساب جایگزینی حق برداشت مخصوص باشد. سیستمی از این دست، تا زمانی که بتواند از شدت معضل تریفین کاسته و باعث ایجاد ثبات شود و در عین حال، اطمینان به دلار را تضعیف نکند یا اثرات شبکه ای این واحد پولی را مختل نسازد، می تواند برای آمریکا مطلوب باشد.

درباره افول دلار اغراق می شود

توانایی دلار در دوره پس از جنگ های جهانی، حداقل سه بار پس از کاهش ذخایر طلا در دهه ۱۹۶۰، رونق اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و پایه گذاری یورو در دهه ۱۹۹۰ زیر سوال برده شده است. با این وجود، دلار همواره جایگاه پیشین خود را در اثر صرفه به مقیاس های خود در معاملات جهانی، قابلیت های اقتصادی آمریکا، قدرت نقدینگی و ثبات بی نظیر بازار های مالی این کشور باز یافته است. از یک طرف به دلیل نبود هیچ جایگزین قابل اعتنایی و از طرف دیگر به دلیل نبود نیاز به ایجاد چنین جایگزین هایی، دلار هیچ گاه به نقطه سقوط نزدیک نشده است.

برتری دلار غیر قابل تردید است. (۱۷) اما در ادبیات این بحث پذیرفته می شود که ذخایر جهانی باید جهت تطابق با تقاضا برای واردات به شدت رشد کنند. (۱۸) این نکته نشانگر اهمیت معضل تریفین است. افزایش سریع بدهی های آمریکا خطر تضعیف دلار را به همراه دارد و منافع آمریکا از مزیت های بسیار زیاد این واحد پولی که به سختی به دست آمده اند را کاهش خواهد داد و بدین طریق، صرفه های اقتصادی آمریکا را در سطح دنیا به خطر خواهد انداخت. (۱۹) این که در نهایت با آمریکای مطرود مواجه شویم یا ساحل امنی را در آن بیابیم، به سیاست هایی که به کار گرفته می شوند، وابسته است.

بزرگی اندازه، رشد، نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی نیازمند نظم مالی، سیاست های غیر تورمی و سرمایه گذاری است. با این وجود، توانایی پرداخت بدهی و استقلال بانک مرکزی کفایت نمی کند. اگر بخش خصوصی آمریکا به اهرم زدایی روی آورد و کشور های دیگر به انباشت دارایی های دلاری به عنوان ذخیره اقدام کنند، دولت آمریکا دوباره در نقش آخرین منبع وام گیری ظاهر خواهد شد (ولف، ۲۰۰۹ و پاسن، ۲۰۰۸). (۲۰)تمایل کشور های عضو جی ۲۰ به فرونشاندن عدم تراز های مالی در سطح دنیا ابزاری است برای اجتناب از وقوع رخداد هایی از این دست.