۱) اگرچه در این روزها چالش برانگیزترین بحث مطرح در مجلس، به تعیین میزان درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۸۹ مربوط می شود، اما در این میان، یک پرسش مهم همچنان بدون جواب مانده است:

میزان کل درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه (اعم از درآمدهای مستقیم و نیز غیرمستقیم) چگونه باید محاسبه شود؟ و دقیقا چه مبلغی باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود؟

برای مثال در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان، دولت از یک سو درآمدهای مستقیمی از بابت افزایش نرخ فروش بنزین به مصرف کنندگان داخلی کسب می کند. به علاوه با کاهش مصرف بنزین در داخل کشور، به طور اتوماتیک وار منابع مالی کمتری برای واردات بنزین مورد نیاز خواهد بود و به این ترتیب دولت درآمد غیرمستقیمی را نیز از این کانال به دست خواهد آورد. از طرف دیگر، با کاهش مصرف بنزین در کشور، دولت منابع مالی کمتری را برای افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور اختصاص خواهد داد و به این ترتیب درآمد غیرمستقیم دیگری نیز به خزانه دولت واریز خواهد شد.

اکنون پرسش مهم این است که کدام بخش از این درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، جزو درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها محسوب خواهد شد؟ و در صورتی که قرار باشد همه درآمدها (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شوند، میزان دقیق درآمدهای غیرمستقیم با چه روشی قرار است محاسبه شود؟

۲) طبق مصوبه مجلس، قیمت حامل های انرژی در سال ۸۹ باید به اندازه ای افزایش یابند که منابع مالی حاصل از این افزایش قیمت، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ در حالی که ظاهرا در متن لایحه بودجه ای که از سوی دولت ارائه شده، منابع مالی مذکور معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. ارائه رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت، با انتقاد شدید تعدادی از چهره های اقتصادی شاخص مجلس مواجه بوده و به این ترتیب قابل انتظار است که طی روزهای آتی، یکی از مهم ترین مباحث محل اختلاف بین دولت و مجلس، به تعیین میزان منابع مالی حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مربوط باشد. با این وجود، بنا بر اعتقاد نگارنده، نکته مهمی که در حال حاضر مورد غفلت قرار گرفته، ابهام شدید در چگونگی محاسبه «میزان منابع مالی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی» است. مصوبه مجلس، اگر چه حداقل و حداکثر درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را مشخص کرده، اما در مورد چگونگی محاسبه این درآمدها (مخصوصا درآمدهای غیرمستقیم) سکوت کرده است؛ از درآمدهای غیرمستقیم حاصل از کاهش واردات بنزین، گازوئیل و گندم گرفته تا درآمد حاصل از افزایش صادرات گاز و از درآمد حاصل از کاهش هزینه های مربوط به احداث پالایشگاه های جدید گرفته تا کاهش هزینه های مربوط به افزایش ظرفیت تولید آب تصفیه شده و نظایر آن.

۳) بنابر مصوبه مجلس، مقرر شده است که ۵۰ درصد از منابع مالی واریز شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها، در بین مردم توزیع شود و ۳۰ درصد هم به بخش های تولیدی خسارت دیده در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی اختصاص یابد. با این وجود، همان طور که در دو بند قبلی اشاره شد، در حال حاضر همچنان چگونگی محاسبه منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه، در هاله ای از ابهام قرار دارد. طبیعتا تا زمانی که این ابهام مرتفع نشود، حتی در صورت تعیین دقیق قیمت هر کدام از حامل های انرژی در سال ۸۹، نمی توان در مورد میزان منابع مالی واریز شده به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار نظر نمود و در نتیجه نه میزان یارانه نقدی پرداختی به هر فرد قابل محاسبه است و نه میزان بودجه ای که قرار است توسط سازمان مذکور صرف جبران خسارت تولیدکنندگان شود.

۴) یکی از بحث هایی که در حال حاضر توسط منتقدین برنامه هدفمندی یارانه ها مطرح می شود، این است که میزان یارانه نقدی توزیعی در میان خانوارها به اندازه ای نیست که بتواند تبعات تورمی ناشی از افزایش تورم را جبران نماید. با توجه به توضیحات فوق، تصور نگارنده این است که در صورت تعیین دقیق کلیه آیتم های مربوط به درآمدهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه و واریز کلیه این درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها، می توان با اعمال افزایش ملایم تری در قیمت کالاهای مشمول یارانه، منابع مالی بیشتری را در حساب سازمان مذکور جمع آوری نمود.

به این ترتیب از یک طرف خانوارها با شوک قیمتی کوچک تری مواجه خواهند بود و از طرف دیگر با افزایش میزان یارانه نقدی، بخش بیشتری از افت قدرت خرید خانوارها قابل جبران خواهد بود. بالطبع تحلیل مشابهی را می توان در مورد بنگاه های تولیدی بخش خصوصی هم ارائه کرد.

۵) در پایان، ذکر نکته دیگری را لازم می دانم: طبیعتا در صورتی که درآمدهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نشود، این درآمدها نه برای پرداخت های جبرانی به خانوارها هزینه می شود و نه برای پرداخت های جبرانی به بنگاه های تولیدی بخش خصوصی. به عنوان مثال در صورتی که درآمد (غیرمستقیم) ناشی از کاهش واردات بنزین یا افزایش صادرات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نشود، این درآمد به طور اتوماتیک وار باعث فربه تر شدن بودجه عمومی دولت شده و موجبات گسترش ابعاد دخالت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد ساخت.

طبیعتا گسترش دخالت دولت در اقتصاد ملی، فضا را برای فعالیت بنگاه های خصوصی تنگ تر می سازد، منجر به افت بهره وری در اقتصاد کشور می شود و در عین حال این امکان را به وجود می آورد که با گسترش دخالت های دولت، قیمت های نسبی در بخش های دیگری (به جز حامل های انرژی) دچار اختلال شوند. بدیهی است که رخ دادن این موارد، به منزله نقض اهداف اصلی مدنظر در برنامه هدفمندی یارانه ها محسوب خواهند شد.