«واردات گناه کبیره نیست»؛ این جمله رییس جمهور، دکتر محمود احمدی نژاد و در واقع شاه بیت و آینه تمام نمای استراتژی اقتصادی دولت نهم در تجارت خارجی کشور می باشد. احتمالا آنچه با شنیدن این جمله به ذهن ما خطور می کند، این است که حق با رییس جمهور است، واردات خیلی خوب است!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه واردات در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به واردات تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد.

مشکل این جا است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست گذاری سخت و سنگین می نماید، چرا که سیاست های اقتصادی جذاب و عامه پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز

ترجیح دارد!. متاسفانه دولت نهم در سیاست گذاری بازار ارز و تجارت خارجی کشور، سیاست هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک مصرف کننده از مصرف سیل عظیم کالاهای وارداتی ارزان قیمت از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، از سیب و پرتقال گرفته تا خوراک و پوشاک و خودرو، خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه در معرض هزینه های گزاف، اما ناپیدای سیل واردات قرار داریم. مشکل اصلی این جا است که مواهب واردات گسترده برای ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگتر آن که بر دوش ما تحمیل می گردد، برایمان ملموس نیست و ما متوجه نمی شویم که از کجا خورده ایم!.

واردات گناه کبیره نیست، اما کدام واردات؟! عموم اقتصاددانان متفق القول بر این اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجی و هم پیوندی اقتصادی هر کشور با کشورهای دیگر، یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی نظری محکم علمی برای اثبات این ادعا وجود دارد.

اما مساله تجارت خارجی ایران، دارای یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده می باشد که نادیده انگاشتن آن می تواند هزینه هایی گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نماید؛ این فاکتور مهم و تعیین کننده، دلارها (بخوانید یوروها)ی سرشار نفتی است.

مشکل این جا است که بخش عمده واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نمی باشد، بلکه از طریق درآمدهای صادراتی نفت، تامین مالی می گردد و این امر نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی خواهد انجامید؛ بنابراین سیل وارداتی که از طریق درآمدهای نفت تامین مالی گردد، البته که برای اقتصاد ایران گناه کبیره خواهد بود!، چرا که نتیجه آن وابستگی روز افزون به نفت از یک طرف و تضعیف تولید و اقتصاد ملی و گسترش بیکاری در کشور است.

مدیریت ناصحیح و غیربهینه درآمدهای ارزی هنگفت حاصل از صادرات نفت در دوران دولت نهم، از دو مسیر عمده، سیل واردات بی رویه به اقتصاد ایران را به راه انداخته است:

یک مسیر عمده، مستقیما به سیاست های بودجه ای دولت مربوط می باشد. در سال های اخیر با انبساط گسترده بودجه دولت و برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی خارج از مقادیر پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه و تخصیص این منابع ارزی به واردات مستقیم دولت از خارج در راستای دستیابی به اهداف مختلف، بودجه دولت و مخارج آن را عملا به یک مجرای بسیار بزرگ برای ورود سیل واردات کالا و خدمات خارجی به داخل کشور بدل نموده است.

مسیر عمده دیگر به واردات بی رویه کالا و خدمات توسط بخش خصوصی برمی گردد که این مسیر نیز به صورت غیرمستقیم به سیاست های دولت در مدیریت درآمدهای نفتی بر می گردد. این موضوع به نحوه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران توسط دولت مربوط می شود. نرخ ارز خارجی یکی از قیمت های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین مالی می گردد می باشد. هر اقتصاددانی می داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می نماید؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز، می تواند هزینه های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

خطای دولت نهم در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، خطای بزرگی بوده است؛ در حالی که اقتصاددانان کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی و عواقب خطرناک آن برای اقتصاد کشور، هشدار می دادند، تئوریسین های اقتصادی دولت نهم استدلال می کردند که به یمن دلارهای سرشار نفتی و در نتیجه افزایش عرضه ارز، نرخ ارز نه تنها نباید افزایش یابد که باید در مسیر کاهش سیر کند!؛ احتمالا از نظر آنها، دفاع از پول ملی، دفاع از ناموس میهن تلقی شده و کاهش ارزش پول ملی برابر با از بین رفتن حیثیت و آبروی ملی قلمداد می گردد. سیاست تثبیت نرخ ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی توسط دولت نهم، در حالی که اقتصاد ایران در این چند سال نرخ های تورم بالایی را تجربه نموده است، موجب گردیده تا عملا ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی افزایش یابد. به عبات دیگر این سیاست موجب گردیده تا کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان ایرانی روز به روز ارزانتر شده و کالاهای تولید ایران برای مصرف کنندگان خارجی روز به روز گران تر گردد. نتیجه این امر خود را در واردات بی رویه و کاهش صادرات غیرنفتی کشور نمایان ساخته است.

مساله مهم این است که رویکرد دولت نهم در عملی ساختن شعار آوردن نفت بر سر سفره ها موجب گردیده است تا دولت راهی به جز دامن زدن به سیل واردات کالا و خدمات خارجی به کشور نداشته باشد و البته روشن است که در چنین زمینه ای، «واردات گناه کبیره نیست»!. در حالی که اقتصاددانان کشور در دوران رونق نفتی، نسبت به هزینه بی حساب و کتاب درآمدهای سرشار نفتی از طریق بودجه دولت و نیز سیاست تثبیت نرخ ارز در بازار ارز و عواقب خطرناک این سیاست ها، از جمله بروز «بیماری هلندی» هشدار می دادند، دولت نهم عمل به این توصیه ها را منتهی به بروز «بیماری ایرانی» دانست و تلاش نمود تا با مخارج تاریخی دولت و رکوردهای تاریخی در واردات، نفت را به سر سفره ها برساند؛ نفت جاده آسانی را بر دولتمردان دولت نهم گشود و خرج کردن، خرج کردن و خرج کردن به ساز و کار ابتدایی دولتمندی تبدیل شد.

دوگانگی سیاست های اقتصادی عامه پسند و خوشایند مردم، در اینجا آشکار گشت؛ نفت هرگز به سر سفره ها نرسید، اما هزینه های گزاف این سیاست بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل گشت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت هضم و جذب میلیاردها دلار درآمد نفتی را بدون تحمل تاوان سنگین در بخش غیرنفتی اقتصاد ندارد؛ در نتیجه مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای نفت و همچنین کاهش نرخ واقعی ارز و تقویت واقعی ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی، اقتصاد کشور با دو هزینه بزرگ روبه رو شده است.

هزینه اول مربوط به تراز تجاری ایران (البته بدون احتساب درآمدهای نفتی) در مبادلات بین المللی می باشد. در واقع از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش مداوم در قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران در بازارهای بین المللی و در نتیجه تضعیف مداوم نظام صادراتی کشور در سطح جهانی شده است؛ و از طرف دیگر منجر به افزایش تمایل خرید از خارج و در نتیجه گسترش فزاینده واردات است. تضعیف توان صادراتی کشور و افزایش گسترده واردات در نهایت منجر به کسری تجاری عظیم در مبادلات خارجی ایران (بدون احتساب نفت) گردیده است.

در نتیجه این امر، آمار واردات اقتصاد کشور در دوران دولت نهم، به مانند بسیاری از آمارهای دیگر، دوران رونق و شکوفایی خود را گذراند!. به واسطه سیاست های دولت در تجارت خارجی کشور، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال ۱۳۸۴ برابر ۷/۳۹ میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۵، برابر ۴/۴۱ میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۸ میلیارد دلار و در نهایت در سال ۱۳۸۷ رکورد تاریخی ۵۶ میلیارد دلار را ثبت نموده است. این در حالی است که صادرات غیر نفتی ایران در این سال ها به ترتیب برابر ۱۱، ۱۶، ۲۱ و ۱۸ میلیارد دلار بوده است. بنابراین میزان کسری تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی در این سال ها به ترتیب برابر ۷/۲۸، ۴/۲۵، ۲۷ و ۳۸ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارت دیگر در طول این چهار سال حدود ۱۱۹ میلیارد دلار از کسری تراز تجاری کشور توسط درآمدهای نفتی پوشش داده شده است.

هزینه دوم مربوط به سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی توسط دولت نهم می باشد که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخل در برابر سیل واردات کالاهای به نسبت ارزان خارجی و در نتیجه تهدید بازارهای داخلی تولیدکنندگان به وسیله واردات گسترده کالا، تضعیف تولید داخلی و در نتیجه گسترش بیکاری شد.

برای مثال یک تولیدکننده یخچال در داخل را در نظر بگیرید. تحت روندهای موجود نرخ ارز قیمت تمام شده یخچال های خارجی نسبت به یخچال داخلی صرف نظر از تغییرات تکنولوژیک، صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز به نصف کاهش یافته است. صرف نظر از موضوعات دیگر مانند تکنولوژی، خب کاملا روشن است که چه کسی در بازار یخچال داخلی برنده خواهد بود؛ تولیدکننده داخلی به طور مداوم قدرت رقابتی خود را در بازار داخل صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز از دست خواهد داد.

بنابراین درست زمانی که به عنوان یک مصرف کننده از سیل واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی خوشحالیم و از دولت به خاطر حراج دلارهای نفتی ممنونیم و خرسند، باید بدانیم که سیاست دولت در باطن خود رنج های زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد. در نتیجه مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای نفتی، تثبیت نرخ ارز و واردات بی رویه کالا و خدمات خارجی، با وجود شعارهای جذاب و دلفریب، اقتصاد ایران از میلیاردها دلار درآمد نفت، به چیزی دست نیافته است مگر آه و حسرت ناشی از بر باد رفتن میلیاردها دلار (بخوانید یورو) درآمد نفتی و صندوق نفتی که از آن چیزی چندان باقی نمانده!. اکنون بر ما روشن گردیده است که سیل عظیم واردات در دوران دولت نهم، احتمالا یک گناه کبیره بوده است!.

مقابله با سیل واردات در دولت دهم:

اکنون دوران رونق نفتی پایان یافته است و درآمدهای ارزی ایران دیگر کفاف واردات گسترده مانند سال های اخیر را نمی دهد. بر این اساس جلوگیری از سیل واردات نه تنها به خاطر دفاع از تولید داخلی ضرورت یافته است، بلکه کسری بزرگ تراز تجارت خارجی کشور این امر را گریزناپذیر ساخته است. اما سوال پیش روی دولت دهم این است که چگونه، با چه مکانیسمی و با چه ابزارهایی می توان سیل واردات به اقتصاد ایران را مهار نموده و اقتصاد کشور را از یک خطر بزرگ نجات داد؟

ابزارهای اصلی مقابله با سیل واردات عبارتند از: گسترش سهمیه بندی واردات، اعمال تعرفه های تجاری بالاتر و در نهایت افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها). گسترش سهمیه بندی در واردات، قطعا بدترین سیاست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال این سیاست در کنترل واردات، چندان موثر واقع نمی گردد، بلکه موجب گسترش زمینه های رانت جویی و فساد اقتصادی و گسترش بی عدالتی و ناکارآیی در اقتصاد کشور می گردد.

اعمال تعرفه های تجاری بالاتر، اگرچه از سهمیه بندی سیاست بهتری تلقی می گردد و برای دولت نیز درآمد زا می باشد، اما موجب گسترش زمینه قاچاق کالا در اقتصاد کشور می گردد، و مهم تر از آن، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینه های اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد. به علاوه این سیاست، کارآیی اقتصاد کشور و آزادی اقتصادی را تخریب خواهد کرد و همچنین کمکی به صادرات غیرنفتی ایران نخواهد نمود. بنابراین اصولی ترین و بهینه ترین راه پیش روی دولت دهم برای مقابله با واردات، افزایش نرخ ارز خواهد بود.

واقعیت این است که در سال های اخیر نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته و پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت افزایش یافته است. به نظر می رسد نرخ بهینه ارز باید با هدف گذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد.

در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین المللی حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (بدون احتساب نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خاجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این نظرگاه نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دوره ای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود.

اقتصاددانان کشور تخمین زده اند که در نرخ اسمی ارز فعلی (حدود هزار تومان به ازای هر دلار)، میزان تقاضا برای ارز در سال جاری جهت واردات و نیز خروج سرمایه، بیش از ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود؛ این امر حاکی از این است که واردات بدون افزایش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ایران را با بحران کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد نمود.

باید منتظر بود و دید که در دولت دهم دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های تجارت خارجی کشور به کجا ختم خواهد شد. و اینکه آیا در داستان نرخ ارز و واردات در دولت دهم، در نهایت مصلحت های سیاسی حکم خواهد نمود یا عقلانیت اقتصادی؟!