پژوهشها نشان می دهد فساد به کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می انجامد. فساد مالی می تواند فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.

از گذشته های دور تا به امروز، همواره در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای توسعه نیافته به دلیل ساختار ناموزون، ناهماهنگ و بیمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری جامعه و نیز به سبب تمرکز زیاد قدرت، منابع و اختیارات در دست طبقه حاکم، امتیازات و اعتبارات ویژه ای برای گروههایی خاص وجود داشته است. این گروهها بدون آنکه فعالیت مفید و سازنده ای انجام دهند تنها با توجه به شرایط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادی بهره می برند. وجود چنین شرایطی و برخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه اقتصادی که برای آنان درآمدی خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان می آورد در اصطلاح اقتصادی به «رانت(۳)» معروف است. به عبارت دیگر، رانت درآمد ناشی از اشغال یا مالکیت یک حق نهادی است بدون اینکه مالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد.

در ارتباط با فساد اقتصادی یا مالی در متون مختلف تعاریف متنوعی مطرح شده است ساده ترین و مصطلح ترین فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین سود شخصی است در فرهنگ وبستر(۴) فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. بنا به تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است. روشن است که همیشه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی صرفاً برای تأمین منافع شخصی نیست بلکه می تواند در راستای تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه خاص، دوستان و فامیل در آید از این جهت، فساد به طور کلی در ارتباط با فعالیت های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف شده است به گونه ای که گری بکر، برنده جایزه نوبل می گوید: اگر دولت را برداریم فساد برداشته خواهد شد. از دیدگاه وی عمده فساد کشور مربوط به دولت است یا در دولت اتفاق می افتد البته می توان گفت فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد.

فساد مالی یک بیماری مهلک اقتصادی و اجتماعی است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون به گونه ای بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می برد و این پندار در مردم تقویت می شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع مالی را یغما برده و حیف و میل می کنند. این دیدگاه منفی نسبت به دولت می تواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه ای و بین المللی منتهی شود. بدون برنامه ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت توسعه داشت. درجه بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت منجر شود. پژوهشها نشان می دهد فساد به کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می انجامد. فساد مالی می تواند فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای هراس انگیز همچون مافیا شود.

فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدوئولوژیکی متفاوت مشاهده می شود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی ترین نگرانی های جامعه بین المللی تبدیل شده است. امروزه تقریباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند که کشورهایی که به تولید مواد خام وابسته اند نه به تولید، کشورهای رانتی هستند که درآمد مواد خام را گزینشی در جامعه تقسیم می کنند و از طرفی وضعیت اقتصادی اجتماعی این کشورها روز به روز به دلیل فساد رو به گسترش بدتر می شود. منظور از کشورهای رانتی کشورهایی هستند که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می کنند.

به عبارت دیگر دولتی رانتی است که به دلایل خاصی ا ز فروش کالاها و خدمات با قیمت های بسیار بالاتر از هزینه تولید آنها درآمد مستقیم داشته باشد. ویژگی متمایز کننده دولت رانتی این است که درآمدهای نفتی که حکومت کشور تولید کننده و صادر کننده نفت دریافت می کند ارتباط بسیار ناچیزی با فرایند های تولید در اقتصاد های داخلی آنها دارد. برخی اندیشمندان ملاک و معیار کمی، برای تمیز دولت رانتی از سایر دولت قائل شده و هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر نامیده می شود.

رانت باعث می شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در پذیرش این اصل که «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است» خدشه بوجود آید. به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می آفریند. این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده ای منجر می شود که به جای اقتصاد تولیدی، اقتصاد چرخشی به وجود می آید و دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کاریابی تولیدی است. رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش شکل می گیرد بدین علت فعالیت های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد.

تأثیر رانت بر روی دولت این است که بواسطه وجود رانت، توانایی و کار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف می شود. برخلاف اکثر دولت ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود می باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، دولت رانتی نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا که قسمت اعظم درآمد آن را رانت های خارجی تشکیل می دهد. دولت رانتی در مقابل عدم دریافت مالیات از جامعه به یک توافق ضمنی با مردم دست می یابد که مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادی منتخب و نماینده جامعه باشد زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی کند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمی یابد. به عبارتی شعار «عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی» جزء اساسی رانتیریسم می شود. بدین ترتیب این چنین توافقی باعث تحکیم پایه های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می شود. به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی «نظارت عمومی» و «عدالت اجتماعی» قربانی می شوند. بدین صورت که دولت با برخورداری از درآمدهای نفتی که بطور مستقیم به خزانه دولت واریز می شود نسبت به مقوله عدالت بی توجه می شود و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد، در قبال آن احساس تکلیف هم نمی کند (نظارت اجتماعی).

دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت می تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروههای حاکم اغلب شکل پاتریمو نیالیستی(موروثی) به خود بگیرد. به عبارت دیگر ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتی مورد حمایت واقع شوند. این حمایت می تواند به شکل اعطای مشاغل عالی رتبه، قراردادهای نان و آب دار، وام های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد یعنی همان پدیده ای که امروزه به رانت خواری معروف است. تجربه نشان داده است که وجود فرصت های رانت خواری در یک جامعه موجب کاهش خلاقیت و ابتکار، پایین آمدن کارآیی و بهره وری و تنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابری، روابط اجتماعی را مخدوش می سازد و به گسترش ستیزه های اجتماعی می انجامد. اینکه افرادی با شرایط و استعدادهای یکسان و یا حتی کمتر بتوانند فایده های غیر معمول ببرند زمینه ای برای نابودی و تنزل خیل استعدادهایی است که خود را از آن محروم دیده اند. رانت خواری با تخریب استعدادهای اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تخریب استعدادهای علمی مانند بی انگیزگی در تحصیل و فرار مغزها و تخریب استعدادهای سیاسی مانند مشارکت مردم و حمایت از دولت و نیز با وارد کردن افراد فاقد صلاحیت و تخصص در عرصه مدیریتی کشور (که به تخریب کار و کوشش در همه موقعیت ها می انجامد) از هر جهت می تواند آسیب رسان باشد.

● برخی مصادیق رانت خواری در کشور

یکی از مهمترین راههای رانت خواری در کشور ما استفاده از اهرم دولت است. یعنی کسانی که در تصمیمات پر منفعت نفوذ دارند یا به نحوی از آن بهره مند می شوند و یا حتی تنها از آن مطلع هستند. به عنوان مثال سهمیه بندی و امتیازات واردات کالاهای خارجی و صادرات کالایی مخصوص که متأسفانه در برخی موارد به تشکیل بنگاههای اختصاصی صادرات و واردات برای افراد و گروههای خاص شده اند.

از دیگر مصادیق رانت خواری در کشور ما، وجود سهمیه های ارزی و اختلاف قیمت ارز در بازار رسمی و غیر رسمی است. این امر به گونه ای است که امروز در مهمترین مراکز تولیدی نیز فعالیت بر اساس توجیه اقتصادی صورت نمی پذیرد بلکه سود حاصل از رانت های ناشی از اختلافات قیمت ارز، دریافت وام بانکی و سایر امتیازات جانبی منظور و مراد تولید کنندگان است و حاصل آن کیفیت پایین تولید کارخانه ها و ایجاد راههایی برای فرار از ایفای تعهداتی که در قبال دریافت امتیازات به عهده داشته اند و تشکیل بازار سیاه مواد اولیه می باشد.

یکی دیگر از مصادیق رانت خواری در کشور، تأسیس «شرکتهای اقماری» و «خصوصی سازی» می باشد. به اعتقاد حجت الاسلام رئیسی، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، پس از طرح توسعه اقتصادی در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، موضوع شرکتهای اقماری پیش آمد. شرکتهایی که در ظاهر خصوصی تلقی می شد اما در واقع یک شرکت دولتی بودند؛ یعنی اموال این شرکتها از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تهیه شده بود ولی در ظاهر قانونی، به عنوان یک شرکت خصوصی معرفی می شدند که سودش را صاحبان آن می بردند ولی مشکلات و معضلاتش بر عهده دولت بود.

از دیگر مصادیق رانت خواری تصدی پست ها از سوی افراد فاقد صلاحیت یا کم صلاحیت می باشد. اگر احراز موقعیتهای حساس بر اساس شایسته سالاری می باشد، آنگاه رسیدن به این جایگاه نه دلیلی برای تعظیم کردن و نه فرصتی برای تعظیم خواستن باقی می گذارد. اما در حال حاضر خیل افرادی که به شیوه کرنش خو کرده اند نشان می دهد که موقعیتها و فرصتها، عادلانه و بر اساس شایستگی ها تقسیم نشده است. مصداق بارز آن اعتصاب کارگران، شرکتها و کارخانجات دولتی و اعتراض آنان به عدم پرداخت حقوق ماهانه شان است. علت این امر را باید در همان رانت جویی افراد فرصت طلب جستجو کرد که فاقد صلاحیت تحصصی برای اداره این شرکتها هستند.