اعتراضاتی که طی روزهای اخیر نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی از شهرهای کشور صورت گرفت احتمالا این سوال را به ذهن بسیاری از هموطنان متبادر می سازد که مگر این قانون چه ایرادی دارد که تمام اصناف بزرگ کشور این گونه برآشفته شده اند؟ اگر قانونی تا این حد نامطلوب و ناخوشایند است چرا دولت آن را پیشنهاد و مجلس نیز تصویب می کند؟

اما اگر کمی دقیق تر و ریزبینانه تر به تحولات چند روز اخیر نگاه کنیم متوجه می شویم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به خودی خود به هیچ عنوان قابل خدشه نیست و مشکل را باید قطعا در نحوه اجرای این قانون جستجو کرد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرایند تولید کالا و خدمات از محل تولید تا فروش به مشتری نهایی مرحله به مرحله اخذ می شود. استفاده از این روش موجب شفافیت بیشتر معاملات، کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و تنگ تر شدن عرصه بر قاچاقچیان کالا می شود.

اصولا مالیات بر ارزش افزوده از آن روی در دنیا رونق گرفت که هزینه های سنگین مالیات و تعرفه های متعدد قاچاق کالا را در بسیاری از کشورها به شدت رواج داده بود. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مهم ترین منبع درآمدی بسیاری از دولت هابه شمار می رود و دولت در کشوری مانند فرانسه ۴۵ درصد درآمد خود را از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب می کند.

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر انواع مالیات ها هم منافع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده را تامین می کند و هم درآمد سرشاری را نصیب دولت می سازد.

پس بدون شک باید ریشه اعتراضات اخیررا در نحوه اجرای این قانون یافت. این نوشتار به هیچ عنوان در صدد مخدوش ساختن تلاش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیست اما بدون تعارف باید اذعان داشت این قانون در شرایطی اجرا شد که هیچ یک از مقدمات آن به طور کامل مهیا نشده بود.

اجرای قانونی با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری قطعا بدون فراهم آوردن شرایط سخت افزاری و ایجاد امکانات و ملزومات اولیه میسر نبود. به عنوان مثال با وجود آنکه مکانیزه کردن سیستم فروش و صدور فاکتور الکترونیکی از مقدمات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می رود هنوز بسیاری از فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و در بسیاری از فروشگاه ها نیز اصولا چیزی به نام فاکتور فروش معنا ندارد و هیچ گونه فرهنگ سازی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حوزه اطلاع رسانی نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه های مشمول این قانون، نحوه محاسبه و سایر اطلاعاتی که باید مخاطبان قانون بدست می آوردند تا قبل از آغاز مهر ماه که زمان طلایی این گونه اقدامات بود تقریبا هیچ گونه اطلاع رسانی عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت نگرفت و کلیه اقدامات انجام گرفته در این راستا فقط به چند تیزر تلویزیونی و چند رپرتاژ مطبوعاتی محدود شد؛ آن هم پس از آغاز اجرای قانون!

آن گونه که از اعتراض های اخیر اصناف و بازاریان بر می آید، سازمان امور مالیاتی در فاصله تصویب تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ مشورت و نظر خواهی قابل اعتنایی با اصناف کشور که مهم ترین رکن اجرای این قانون هستند انجام نداده و بسیاری از همین اصناف حتی از ماهیت مالیات بر ارزش افزوده نیز بی اطلاع هستند و تازه ۲ هفته پس از اجرای قانون در دستور رئیس جمهور برای توقف موقت قانون مشخص می شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید «با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط و به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای این قانون را تهیه و ارائه کنند» و شورای اطلاع رسانی دولت هم نزدیک به سه هفته پس از اجرا (نه یک سال قبل از آن) «از مردم به ویژه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی و اصناف سراسر کشور دعوت می کند در جهت بهره مندی از دیدگاه ها و توصیه های علمی و عملی درباره نحوه اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نظرات خود را در این باره اعلام کنند».

طبیعی است که در این آشفته بازار جماعت فرصت طلبی هم پیدا می شوند که با سوء استفاده از بی اطلاعی مردم از آب گل آلود ماهی بگیرند.

دست آخر این که پیامدهای اجرای نسنجیده قانون مالیات بر ارزش افزوده تلنگر بسیار خوبی است به دولت که در اجرای سایر برنامه هایی که مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا می کند بویژه طرح تحول اقتصادی که هنوز از صافی مجلس هم عبور نکرده با تانی و ظرافت بیشتری عمل نموده و حتما نظرات کارشناسان را در برنامه های خود لحاظ نماید.