اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بنابر دستور رییس جمهور، برای تدوین برنامه عملیاتی و راهکار مناسب برای اجرای صحیح قانون به مدت دو ماه به تعویق افتاد.

این خبری است که روز پنج شنبه روی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت. هرچند متن این خبر بسیار کوتاه و مختصر بود، اما نکاتی که از آن استخراج می شود، بسیار است.

این چند جمله بیش از آنکه حاوی یک خبر معمولی باشد، خبر از رفتار و منشی در اجرای قوانین و مقررات می دهد که سزاوار نقدهای صریح و بی پرده است. در این مختصر قصد نیست که پیرامون مالیات بر ارزش افزوده، مزایای بسیار این نوع مالیات و مباحث تئوریک مربوط به آنها گفته شود. بلکه صرفا نظر بر آن است تا رفتاری در عرصه سیاست گذاری و اجرا نقد شود که می تواند برای هر سیستم اقتصادی و حتی هر نظام سیاسی بسیار خطرناک و حتی مرگ بار باشد.

ضرورت نقد صریح این رفتار در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور از آنجا ناشی می شود که متاسفانه این رفتار در سال های اخیر به یک روند طبیعی و یک منش متداول تبدیل شده است.

به طوری که می توان نمونه هایی از آن را در منحل کردن سازمان مدیریت، تغییر ساعات کار بانک ها، تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در انتهای فصول تابستان و زمستان، کاهش نرخ های بهره به صورت دستوری، شروع شتابزده اجرای طرح اصلاح نظام اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها و بالاخره اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کرد.

این نوع رفتار که آن را عمل زدگی می توان توصیف کرد، حاوی چند ویژگی اساسی است که در زیر به شناسایی و تبارشناسی آن می پردازم:

۱) بدون پشتوانه تئوریک و عقبه کارشناسی لازم، دست به اجرا می زند و تصور می کند که صرف وقت برای کارهای کارشناسی اتلاف زمان و از دست دادن فرصت مناسب اجرا است. (توهم سرعت)

۲) ملزومات اجرا از جمله آموزش های مورد نیاز و فراهم کردن بسترهای اجرایی و غیره را نادیده می گیرد یا به طور کامل در نظر ندارد و تصور می کند که هر کاری شدنی است. (توهم قدرت)

۳) نسبت به عوارض کاری که می کند، یا ناآگاه است، یا در سیستم دموکرات، عوارض بلندمدت را که علی الاصول به دولت های بعدی مربوط می شود، کمتر از حد برآورد می کند. (توهم دقت)

۴) فرآیند یادگیری در چنین سیستمی مختل شده است.(عدم بهبود رفتار در سیاست های ثانویه)

متاسفانه هریک از این ویژگی ها در سیاست گذاری و اجرا، می تواند به اختلال های مزمن در سیستم اقتصادی یک کشور منجر شود. اختلال هایی که اگر به شورش و تهییج اقشار هدف این سیاست ها منجر نشود، حداقل اعتبار دستگاه های سیاست گذاری و اجرا را زیر سوال می برد و موجب می شود که سیاست های آتی این دستگاه ها نیز مورد بدگمانی و در سایه عدم اعتماد مردم قرار گیرد و در نتیجه نتایج مد نظر سیاست گذار نه تنها محقق نشود، بلکه بعضا نتایج معکوس و ضد و نقیض نیز حاصل گردد. همین جاست که پارادوکس طرح های خوب و نتایج بد مطرح می شود. پارادوکسی که بیان می کند هر طرح مطلوبی اگر مراحل سیاست گذاری و اجرا را به درستی پشت سر نگذارد، می تواند به نقیض خود بدل شود.

این هشدارها در سال انتهایی دولت نهم بیشتر از آن جهت است که مهم ترین طرح تاریخ اقتصاد ایران، یعنی طرح نقدی کردن یارانه ها (یا بقول دولت، هدفمندسازی یارانه ها) به شدت دچار این ویژگی های نامطلوب است، به طوری که اجرای شتابزده آن می تواند کشور را با خطری جدی روبه رو سازد. از همین روی از دستگاه های نظارتی و بالادستی انتظار می رود تا اجازه ندهند طرح مطلوب هدفمند سازی یارانه ها نیز به عاقبت طرح مطلوب مالیات بر ارزش افزوده دچار شود که در آن صورت عوارض چنین اشتباهی بسیار گزاف و جبران ناپذیر خواهد بود.