عوامل ایجاد تورم

گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا ها می توان دید به طوری که این افزایش هزینه ها می تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

تورم همچنین می تواند ناشی از افزایش قیمت کالا های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می شود. کالا هایی مانند ماشین آلا ت، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل کشور جانشین ندارند، با افزایش قیمت در خارج و به دلیل عدم تولید آن کالا ها در داخل کشور، ناگزیر به واردات آنها به هر قیمتی می شویم.

یکی از علل ایجاد تورم را می توان ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. وقتی درجامعه ای عرضه و تقاضای کالا یی در شرایط مطلوب قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود.

افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.

در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی کند، تورم پدید می آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است. به طوری که بازدهی پایین تولید پاسخگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست. به عبارت دیگر، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی به علت ساختار اقتصادی کشور است به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولا ت ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های اقتصادی می شود.

علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. افزایش نقدینگی به طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.

علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مسأله می شود، عبارت اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا بودن قیمت محصولا ت صنعتی و...

یکی دیگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمی دریک جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند و از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از فروش و عرضه کالا های خود (به امید افزایش قیمت درآینده) خودداری می کنند. بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

علت دیگر تورم، کاهش نرخ پس انداز است. همچنانکه گفته شد، عدم ثبات قیمت ها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی یک کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد که در نتیجه، این شرایط، منجر به کاهش نرخ پس انداز و حتی در بعضی مواقع نرخ رشد منفی پس انداز می شود و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلا ک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالا ی فرسودگی ماشین آلا ت سرمایه ای است. از دیگر آثار مهم کاهش پس انداز، تأثیر بر سطح سرمایه گذاری است که موجب افزایش تقاضا و به طبع افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.

در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست های در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست های اقتصادی کلا ن کشور ناشی می شود. اگر افزایش نرخ ارز تواCم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه این افزایش با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملا حظه ای بر تورم و نیز سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت.

عامل دیگر تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلا ت بانکی است. به طوری که این مسأله موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا ت از سوی بانک ها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید می شود که تورم را به همراه خواهد داشت.

تأثیر تورم بر اقتصاد

مهم ترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالا ها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلا ت و صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می تواند سبد دارایی عاملا ن اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه ها تا حد امکان می کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملا ن اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی هاست که همین امر به دلا ل بازی یا معاملا ت سوداگرانه دامن می زند. از این رو، می توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی دیگر از آثار سوء تورم، تأثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالا های بادوام و سرمایه ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می کند و همین امر می تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است به طوری که این موضوع می تواند عاملا ن اقتصادی را در تصمیم گیری خود دچار بلا تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می کند.

تأثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دولت مشاهده کرد زیرا دولت خود مصرف کننده است و از سوی دیگر، باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.

از دیگر آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است به طوری که تورم اغلب موجب اخلا ل در موازنه پرداخت ها می شود زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمت ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. دراین زمینه باید توضیح داد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا ت وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالا های ساخت ایران برای این کشورها گران تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می یابد و از سوی دیگر، در این شرایط کالا های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان تر خواهد شد در آثار واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار اولیه چنین پدیده ای تأثیر بر تراز پرداخت هاست و در صورت کمبود منابع درآمدی می تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.

راه های پیشگیری از تورم

تجربه نشان داده است که راه حل های اداری و دستوری برای ثابت نگه داشتن قیمت ها، هم زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت ها نیست.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متأثر می شود. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته است، به جز کسری بودجه عامل دیگری می تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه است. افزایش قیمت نفت به بالا ی ۱۰۰ دلا ر سبب شده است که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی های کشور مغتنم است اما اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند موجب مخاطرات جدی شود.

درآمدهای نفتی متعلق به دولت است و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی است. موجودی حساب ذخیره ارزی می تواند به بخش خصوصی یا عمومی مولد وام داده شود تا صرف وارد کردن ماشین آلا ت و فناوری برای توسعه ظرفیت های تولیدی شود. هم زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه گذاران باید ریال لا زم را برای بخش ریالی سرمایه گذاری از پس اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تأمین کنند. بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی شود، بلکه پس انداز و سرمایه گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می کند. بعلا وه، با بازگرداندن وام های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می شود و استمرار اعطای وام های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری را در آینده امکان پذیر می سازد. البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، باید تمهیدها و رویه هایی اتخاذ کرد که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن است با ارایه قیمت های صوری و اضافی برای ماشین آلا ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد شود.

بنابراین درست است که درآمد نفتی کشور رشد مناسبی دارد اما تجربه نشان می دهد هر قدر پول بیشتری به جامعه تزریق شود، به لزوم نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. اگر این درآمدهای مازاد به ریال تبدیل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای کاهش تورم دولت باید در پی افزایش عرضه، کاهش تعرفه ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم انتظاری، اصلا ح پرداخت یارانه ها، کاهش رشد نقدینگی در جامعه و ... باشد. از این رو، بودجه دولت باید به شکلی تنظیم شود که با نوسان های نفتی دچار مشکل نشود و باید مراقب رشدنقدینگی در کشور بود.

راه های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی

با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار است و در درازمدت ناشی از ساختار کلا ن اقتصادی شامل زیرساخت ها، نظام اطلا عاتی، اعتبارات و ... است و در کوتاه مدت، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر تعیین قیمت کالا (نوسان قیمت نهاده های تولید، هزینه های بازاریابی و...) قرار می گیرد، محصولا ت کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی های خاص خود نسبت به سایر کالا ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین عوامل مؤثر بر نوسان قیمت کالا های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به نسبت محصولا ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید محصولا ت کشاورزی باید تمام تلا ش خود را برای تحقق اهداف برنامه ها و سیاست های کلا ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تأمین نهاده های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و...) و خدمات مربوط (مواد بسته بندی، دستمزد کارگر و ...) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته بندی، فرآوری، تبلیغات و ...) است که در حوزه وظایف سایر دستگاه ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه های فرآوری و ...)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و...) و نیروی انتظامی (قاچاق دام و محصولا ت کشاورزی) است. برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می شود:

ـ ایجاد بسترهای لا زم برای اصلا ح زیرساخت های عوامل مؤثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و ...) در درازمدت.

ـ کنترل قیمت نهاده ها و هزینه های خدمات مرتبط با تولید محصولا ت کشاروزی؛ برای مثال، در بخش زراعت افزایش نسبی قیمت ها به واسطه افزایش دستمزد نیروی کار، هزینه های حمل و نقل، کاهش سطح تولید به واسطه خشکسالی، قیمت محصول در دوره قبل تولید و ... و در بخش دامپروری افزایش قیمت لبنیات با توجه به حساسیت مصرف روزانه مردم و درجه بالا ی فسادپذیری به علت افزایش قیمت نهاده های تولید مثل قیمت علوفه، کنستانتره و سایر مواد اولیه خوراک دام که حدود ۷۰ درصد هزینه های جاری دولت را در برمی گیرد، می شود.

ـ ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه های تولید و کنترل قیمت محصولا ت است؛ دراین زمینه بازنگری در ساختار مهندسی تولید و طراحی اصولی تولید بر مبنای افزایش بهره وری و در نهایت کارآیی اقتصادی عوامل تولید با توجه به هزینه _ فرصت علا وه برکاهش هزینه های تولید و استفاده بهینه از منابع، با ایجاد حاشیه امنیتی برای تولیدکننده و مصرف کننده، از نوسان شدید قیمت محصولا ت جلوگیری خواهد کرد.

ـ از عوامل مهم دیگر در افزایش قیمت محصولا ت کشاورزی، وابستگی برخی از تولیدات به نهاده های خارجی است؛ به طور مثال، درصنعت طیور برای تولید محصولا ت (گوشت مرغ و تخم مرغ)، بخش عمده ای از اقلا م تولید از قبیل جوجه یک روزه، اجداد، ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی و غیره از خارج وارد می شوند. بنابراین افزایش قیمت جهانی نهاده های یادشده و همچنین خدمات تهیه نهاده های مزبور (حمل و نقل، بیمه و ...) و مسایل امنیتی منطقه بر هزینه های تبعی و مبادله ای تأثیر خواهد داشت که علا وه بر افزایش قیمت تمام شده محصولا ت تولیدی، آثار روانی آن نیز سبب تشدید افزایش قیمت خواهد شد اما در صورت استفاده از ظرفیت های خالی و بالا بردن بهره وری می توان تاحدودی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.

ـ افزایش قیمت برخی از محصولا ت کشاورزی به خصوص محصولا تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علا وه بر اثرپذیری از نوسان های قیمت نهاده ها و خدمات مربوط به عنوان کالا ی جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.

ـ افزایش قیمت برخی از محصولا ت کشاورزی به خصوص محصولا تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علا وه بر اثرپذیری از نوسان های قیمت نهاده ها و خدمات مربوط به عنوان کالا ی جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.

ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه های مرتبط با تهیه نهاده ها و خدمات، تولید و مراکز تصمیم گیری به منظور تهیه راهکارهای هماهنگ بازرسی و کنترل دقیق قیمت ها در تمام مراحل از بدو تهیه نهاده ها و خدمات تا ارایه محصول به مصرف کننده نهایی امری اجتناب ناپذیر است.

راه های پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن

در خصوص محصولا ت تولیدی به خصوص فولا د و سیمان همانند سایر کالا ها و خدمات باید بررسی تغییرات قیمت ها و هرگونه تصمیم مقتضی در راستای کنترل آن در چارچوب سازوکار عرضه و تقاضا صورت پذیرد و هرگونه تغییر قیمت باید هوشمندانه، متغیرهای سازوکار عرضه و تقاضا را مورد هدف قرار دهد تا علا وه بر کاهش نوسان ها منافع تولیدکننده و مصرف کننده را حفظ کند.

ـ مسؤولا ن در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های پرمصرف محصولا ت فولا دی، مانند وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه وترابری، نفت و نیرو نسبت به واردات بخشی از نیازهای مازاد خود اقدام کنند.

ـ به علت وجود ظرفیت های خالی در واحدهای نوردی بخش های خصوصی و دولتی و عدم توانایی خرید، وارد کردن مواد اولیه (شمش فولا د) توسط واحدهای یادشده ضروری است.

ـ به منظور جلوگیری از افزایش شدید تقاضا و تأثیرهای شدید ناشی از آن، شایسته است دستگاه های دولتی برای اجرای پروژ ه های عمرانی از مبادرت به صدور سفارش و خرید یکجا جلوگیری کنند.

ـ حمایت منطقی و برنامه ریزی شده از سیاست های بازار آزاد به منظور جلب اعتماد تولیدکنندگان و جلوگیری از بروز عدم اطمینان نسبت به سیاست های دولت که ممکن است عوامل دیگری به غیر از ساز و کار عرضه و تقاضا را وارد عمل کند و امنیت لا زم را برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی خدشه دار سازد.

ـ تعادل عرضه و تقاضا با شناخت و تأمین به موقع نیاز بازار از طریق افزایش تولیدات داخلی یا واردات کالا های اساسی و همچنین اولویت دادن به بازار داخلی، جلوگیری از صادرات کالا هایی که کمتر از نیاز داخل تولید می شوند و همچنین جلوگیری از واسطه گری کالا ها و احتکار در انبارها.

ـ برنامه ریزی در مورد تولید کالا ها همگام با تغییرات و تحولا ت جهانی و بهره برداری از ظرفیت کارخانه ها در حداکثر کارآیی.

ـ توسعه رقابت بین تولیدکنندگان از طریق افزایش تعداد واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی به منظور تأمین نیاز داخلی و قابلیت های صادراتی واقعی، استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه های تولید از طریق کاهش هزینه های بالا سری.

راه های پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی

با توجه به اینکه قیمت کالا ها و خدمات به عنوان برآیندی حاصل از مجموعه برنامه های اقتصادی متأثر از عوامل مختلف از جمله سیاست های مالی، پولی و ارزی کشور در سطح اقتصاد کلا ن است که با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر در نظام اقتصادی دچار نوسان می شود، عوامل زیر می تواند در جلوگیری از افزایش قیمت ها کارساز باشد:

ـ عدم افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و جایگزینی کمک های غیرنقدی دولت به جای افزایش حقوق ضمن کاهش نقدینگی، جبران کننده نیازهای آتی کارمندان و کارگران است و به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.

ـ عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولا ت کشاورزی و دامی از سوی دولت یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از افزایش قمیت این محصولا ت در بازار است. هر چند ضرورت دارد دولت به تناسب اتخاذ این تصمیم اقدام های حمایتی و جبرانی جایگزین را برای کشاورزان و واحدهای تولیدی محصولا ت دامی انجام دهد که تا حد امکان افزایش هزینه خانوار روستایی جبران شود.

ـ اتخاذ تدابیر لا زم (افزایش تولید یا در صورت لزوم واردات) برای تأمین مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی به نحوی که افزایش و اجرای پروژه ها خللی درنظام عرضه و تقاضا و نیز سطح عمومی قیمت این مصالح ایجاد نکند.

ـ عدم افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات، سوخت، مواد پتروشیمی و ...

ـ عدم افزایش عوارض و تعرفه ها به منظور حفظ ثبات تجارت و قیمت کالا ها و مواد اولیه وارداتی.

ـ کاهش نرخ مالیات و بیمه به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده کالا های تولیدی خواهد شد. همچنین افزایش حمایت های بیمه ای (خدمات درمانی و اجتماعی) از کشاورزان و اقشار حقو ق بگیر و اصلا ح نظام تأمین اجتماعی به ویژه در بخش درمان به منظور کاهش هزینه خانوار.

ـ از دیگر عوامل افزایش قیمت کالا ها افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به سبب رشد جهانی قیمت نفت است. از این رو، کاهش تدریجی نرخ ارز موردنیاز واحدهای تولیدی برای واردات به تناسب افزایش قیمت جهانی مواد اولیه می تواند قیمت تمام شده آن را ثابت نگه دارد.

ـ تثبیت نرخ تسهیلا ت بانکی می تواند درکاهش نرخ تورم و هدایت و تعدیل نقدینگی در بازار مؤثر باشد.

ـ تلا ش برای لغو انحصارهای دولتی در بخش اقتصاد که در صورت اجرای صحیح اصل ۴۴، تحقق این مهم امکان پذیر است.

ـ برنامه ریزی به منظور آسیب شناسی شبکه های توزیع کالا درکشور برای اصلا ح سیستم فعلی و کاهش واسطه ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که یکی از مهم ترین علل افزایش قیمت کالا ها است.

ـ افزایش اطلا ع رسانی به مصرف کنندگان به منظور آگاهی آنها از آخرین قیمت های مصوب کالا های مشمول قیمت گذاری و قیمت معمول و عرفی سایرکالا ها و خدماتی که مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند، از جمله اقدام هایی است که می تواند نظارت مصرف کنندگان را افزایش دهد و از چندگانگی قیمت کالا ها در بازار جلوگیری کند.

ـ مکلف کردن یکی از سازمان ها و دستگاه های کشور به منظور گردآوری، بررسی و ایجاد بانک اطلا عات مربوط به میزان تولید، مصرف و نیاز واقعی کالا ها درکشور و تحلیل نوسان های عرضه و تقاضای کالا ها و خدمات در فصول مختلف برای اطلا ع رسانی به موقع به مسؤولا ن اقتصادی کشور برای تأمین به موقع کالا ها از طریق افزایش تولید و واردات.

ـ هدایت تصمیم گیری های اقتصادی به سمت کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور و اتخاذ سیاست های تشویقی به منظور افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش تولید، موجب افزایش تولید و در نهایت کمک به کاهش قیمت ها خواهد بود.

ـ با توجه به سهم بالا ی مسکن در هزینه خانوار اعم از اجاره و خرید و وجودتورم شدید و مستمر در این بخش، برنامه ریزی افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن، سیمان و... و کاهش نرخ خدمات دولتی و شهرداری ها مانند هزینه های صدور پروانه ساخت، تراکم، انشعاب های آب، برق، گاز، مخابرات و کاهش تسهیل مراحل اداری ساخت مسکن می تواند در تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد.

ـ حمایت عملی از تولید و رفع گلوگاه ها به ویژه در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره.

ـ اصلا ح تصمیم های آزادسازی قیمت کالا ها از جمله شکر، آرد، پودر شوینده و ... در راستای هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای که در طول برنامه چهارم هم زمان با رشد تولید، نحوه پرداخت یارانه ها تغییر کند، نه اینکه حذف شود.

ـ اصلا ح تعرفه های واردات برخی کالا های حساس و ضروری به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا حداقل استفاده از تعرفه های فصلی.

ـ تقویت و اصلا ح جایگاه بورس کالا یی و واگذاری مدیریت نظارت اصلی به وزارت بازرگانی برای اصلا ح ساختار آنها و ورود برخی کالا ها از جمله سیمان، شکر و ... به بورس.

ـ اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می شود.

ـ اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می شود.

ـ انجام فعالیت های مؤثر به منظور توسعه زیرساخت ها و کاهش هزینه تبعی که نقش مؤثری در قیمت تمام شده کالا ایفا می کند.

ـ ایجاد و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا ها و خدمات به ویژه میادین تره بار و اصلا ح شبکه های توزیع و ایجاد و توسعه شبکه های پیوسته تأمین کالا ها و خدمات.

خلاصه و نتیجه گیری

اجرای موارد یادشده دردرجه اول اراده ملی در تمام بخش های اقتصادی کشور و تصمیم جدی برای جلوگیری از نوسان های شدید قیمت ها را می طلبد. بحث مربوط به آنها به مفهوم عام و اقتصادی آن فراتر از آن است که یک وزراتخانه بتواند به عنوان مسؤول تلقی شود و به تنهایی اقدام به حفظ سطح عمومی قیمت ها و جلوگیری از افزایش آنها کند. تحقق انتظارهای مردم برای برقراری ثبات در قیمت ها مستلزم ثبات نسبی در مجموعه عوامل مؤثر در نظام اقتصادی است که همراه با عزم و اراده ملی برای کار، تولید و صرفه جویی درچارچوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در اقتصاد کشور می تواند ساز و کار مناسبی در این زمینه باشد و اعتماد عمومی را جلب کند.

به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته اند با شیوه های علمی و فنی تورم را مهار کنند که در نتیجه قیمت ها خود به خود تثبیت شده است. در هیچیک از کشورهایی که تورم را مهار کرده اند، به شیوه دستوری قیمت ها را تثبیت نکرده اند، بلکه برای مهار تورم راه حل های علمی مختلفی را اتخاذ کرده اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لا تین اشاره شود.

کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سال های سال با تورم دورقمی روبه رو بودند اما با اتخاذ شیوه های درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته اند این عدد را یک رقمی کنند. بنابراین ایران با توجه به تشابه ساختار اقتصادی با کشورهای یادشده می تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لا تین به مقابله با پدیده تورم بپردازد. در این کشورها، تعیین قیمت های اقتصادی از طریق دستوری تنها برای کالا ها و خدماتی استفاده می شود که ماهیتی انحصاری دارند مانند آب و برق. درکشورهایی که موفق شده اند تورم را مهار کنند با شیوه های علمی و فنی رشد نقدینگی را مهار کرده اند و قیمت ها خود به خود تثبیت شده است.

سخن آخر

از دیدگاه کارشناسان صندوق بین المللی پول که در مه ۲۰۰۸ به ایران سفر کرده بودند تا در خصوص سیاست های کاهش تورم و تقویت بنیه مالی و رشد میان مدت با مقام های کشورمان گفت وگو کنند، ایران از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است. علا وه بر آن وضعیت تراز خارجی در سال های اخیر تقویت شده که علت آن بالا رفتن قیمت نفت بوده است. در فاصله سال های ۰۸/۲۰۰۷ ۰۶/۲۰۰۵ متوسط رشد محصول ناخالص داخلی ۲/۶ درصد در سال بوده است و تا پایان سال ۰۸/۲۰۰۷، ذخایر رسمی به طور ناخالص به مبلغ ۸۲ میلیارد دلا ر رسید.

صندوق بین المللی پول براساس مشاهدات خود توصیه می کند که در کوتاه مدت، باید کاهش تورم از طریق تحدید سیاست های مالی در اولویت قرار گیرد. در این راستا باید کسری بودجه غیرنفتی از سطح ۳/۱۷ درصد در ۰۸/۲۰۰۷ به ۱۶ درصد در ۰۹/۲۰۰۸ محصول ناخالص داخلی کاهش یابد. این کاهش به پیشنهاد هیأت اعزامی صندوق بین المللی پول باید از طریق تحدید سیاست های پولی از طریق افزایش نرخ بازده و انتشار مقادیر بیشتری از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی همراه باشد. این اقدام ها باید با انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز و تعرفه های پایین تر برای واردات حمایت شود. صندوق بین المللی پول در کنار راهکارها و توصیه های کوتاه مدت خود، پیشنهادهایی نیز در خصوص روش های کاهش تورم در میان مدت ارایه کرده است.

براساس این پیشنهادها، باید تقویت منابع مالی دولت و بهبود کارآیی کل اقتصاد در اولویت قرار گیرد که حذف یارانه های غیرمستقیم انرژی یکی از راه های آن است. عمق بخشیدن مالی و بهبود شرایط کسب و کار نیز موجب رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.

از سوی دیگر، قیمت بالا ی نفت موجب تقویت بیشتر تراز ارزی کشورمان در سال ۰۸/۲۰۰۷ شده است. صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش خود به موضوع بیکاری اشاره می کند و می افزاید نرخ بیکاری کاهش داشته و به ۸/۹ درصد در سال منتهی به دسامبر ۲۰۰۷ رسیده است.

از سوی دیگر، سیاست های بودجه ای در سال ۰۸/۲۰۰۷ پس از یک دوره انبساط در سال های ۰۷/۲۰۰۶ ۰۶/۲۰۰۵ انقباضی شد. با افزایش پرداخت های انتقالی دولت به بخش مسکن، یارانه ها و هزینه سرمایه_ کسری بودجه غیرنفتی از حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۰۵/۲۰۰۴ به ۲۱ درصد در سال ۰۷/۲۰۰۶ افزایش یافت. هم زمان با این افزایش، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به شرکت های داخلی بابت وارد کردن تجهیزات افزایش یافت اما برآورد می شود از طریق سهمیه بندی بنزین یارانه ای وارداتی، کاهش هزینه های جاری به غیر از دستمزد و رشد ملا یم هزینه سرمایه، کسری غیرنفتی به سطح ۳/۱۷ درصد محصول ناخالص داخلی در سال ۰۸/۲۰۰۷ برسد.

این گزارش همچنین به اثرهای مطلوب چارچوب تنظیمی نظارت بانکی اشاره کرده است؛ بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد طبقه بندی دارایی ها، تجهیز منابع و سرمایه گذاری بانک ها تأیید و دستورالعمل های جدیدی در مورد مدیریت نقدینگی و کنترل های داخلی صادر کرده است. در کنار آن قانون مبارزه با پول شویی هم از ژانویه ۲۰۰۸ به اجرا گذاشته شد. هیأت اعزامی صندوق بین المللی پول همچنین به تحلیل چشم انداز اقتصاد کلا ن بر پایه سیاست های جاری پرداخته است؛ براساس این، با پیش بینی بالا ماندن قیمت نفت، رشد و چشم انداز بیرونی اقتصاد را در کوتاه مدت مطلوب ارزیابی می کند.

به دلیل رکود برخاسته از خشکسالی در بخش کشاورزی و محدودیت ظرفیت ها، این صندوق بیش بینی می کند رشد تولید ناخالص داخلی به سطح ۷/۵ درصد در ۰۹/۲۰۰۸ برسد. به عقیده صندوق، کاهش تورم عمده چالشی است که در میان مدت کشورمان با آن روبه روست، از این رو، سیاست های مالی باید به صورت فوری منقبض شوند تا روند روبه صعود تورم جهت معکوس به خود بگیرد.

این صندوق پیشنهاد می کند سیاست بودجه ای مقدار زیادی انقباضی شود تا افزایش گردش در اقتصاد ایجاد نکند. ضمن اینکه می توان از طریق کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاستن از رشد هزینه سرمایه و بالا بردن بیشتر قیمت های انرژی به این تعدیل دست یافت. بعلا وه، اقدام هایی که مقام های اقتصادی در زمینه پولی انجام داده اند، هر چند در راستای کاهش نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم محسوب می شود اما نیازمند تلاش بیشتری است. مسؤولا ن تلا ش می کنند بانک ها را با تشویق اخلا قی از اضافه برداشت باز دارند و نقدینگی اضافی را از طریق بازار نوپای بین بانکی تصفیه کنند اما همچنان بازخرید مقدار قابل توجهی از اوراق مشارکت بانک مرکزی در برنامه وجود دارد و افزایش نرخ بازدهی بانک ها مدنظر قرار نگرفته است.

هیأت اعزامی صندوق بین المللی در نهایت بر لزوم ارایه بسته سیاست پولی جامع تر برای کاهش تورم در ۰۹/۲۰۰۸ تأکید می کند.

منابع

۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران.

۲ – پول و بانکداری، مؤلفان دکتر مجتهد و دکتر حسن‌زاده.

۳ – نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلا‌ن، مؤلف دکتر تفضلی.

۴ – گزارش صندوق بین‌المللی پول.

‌کارشناس دفتر امور بازرگانی