بانک جهانی، فساد را در زمره بزرگترین موانع در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی دسته بندی کرده است. فساد از طریق تخریب حکومت قانون و تضعیف بنیاد قانونی که رشد اقتصادی به آن وابسته است، مانع توسعه می شود.

تاثیرات مخرب فساد به ویژه بر سر تهیدستانی آوار می شود که بیشترین آسیب را از افول اقتصادی می بینند و بیشترین وابستگی را به ارائه خدمات عمومی دارند و از کمترین توانایی برای پرداخت هزینه اضافی برای رشوه، کلاهبرداری و بهره مندی از امتیازات اقتصادی برخوردارند. برای کاستن از تاثیر فساد به صورتی مداوم، باید در برخورد با عوامل فساد فراتر از نشانه ها رفت. از سال ۱۹۹۶ بانک جهانی از بیش از ۶۰۰ برنامه ضدفساد و ابتکار دولتی که توسط کشورهای عضو ارائه شده، حمایت کرده است. فساد موجب تخریب سیاست ها و برنامه هایی می شود که هدف آن کاهش فقر است. به همین دلیل مبارزه با فساد در دستیابی به ماموریت بلندپروازانه بانک جهانی یعنی کاهش فقر، بسیار مهم است. بانک جهانی موثرترین راه مبارزه با فساد را توجه به ۵ عامل استراتژیک بازدارنده فساد می داند:

۱) مسئولیت پذیری سیاسی

مسئولیت پذیری سیاسی به محدودیت های اشاره دارد که به رفتار مقامات دولتی سازمان ها و نهادهای دارای قدرت مترتب است. با افزایش مسئولیت پذیری سیاسی، هزینه تصمیم گیری مقامات دولتی که به بهای منافع گسترده تر عمومی، بهره خصوصی خود را می برند هم افزایش می یابد. به این ترتیب آنها مانند عاملی بازدارنده در مقابل اعمال فساد عمل می کنند. مسئولیت پذیری بر کارایی توانایی و ظرفیت نهادهای مسئول برای نظارت بر اقدامات، تصمیمات و منافع خصوصی مقامات دولتی استوار است. عوامل اصلی مسئولیت پذیری سیاسی، رقابت سیاسی، تامین مالی احزاب، شفافیت و ابزارهای قانونی و حقوقی است.

۲) مشارکت جامعه مدنی

سازمان هایی که جامعه مدنی را شکل می دهند مانند افراد شریک در دولت و نهادهای میانجی میان دولت و مردم، می توانند نقش مهمی در کنترل فساد داشته باشند. این سازمان ها شامل گروههای شهروندی، سازمان های غیردولتی، اتحادیه های کارگری، نهادهای تجاری، پایگاههای فکری و تحقیقاتی، دانشگاه، سازمان های مذهبی و از همه مهمتر رسانه ها هستند. این موضوع همه در سطح کشوری و هم در سطح بین المللی اهمیت دارد. سازمانهای جامعه مدنی و همچنین سازمان شفافیت بین المللی که در راس مبارزه جهانی با فساد هستند، از مهمترین نمونه های نقش و اهمیت یک سازمان جامعه مدنی در بالا بردن آگاهی و تحت فشار گذاشتن دولت ها و همچنین ایفای نقش سازمان های بین المللی در تغییر و همکاری با بخش های مختلف برای اجرای اصلاحات ضد فساد هستند.

جامعه مدنی به عنوان بخش سوم در ساختار دولتی می تواند نقش محوری در محدود سازی فساد ایفا کند. اما این بخش هم محدودیت های خود را دارد. این بخش بدون برگزاری انتخابات دمکراتیک از مشروعیت رسمی و اصول مسئولیت پذیری برخوردار نیست. بنابراین درجه بالایی از نظارت عمومی برای مسئولیت پذیر کردن گروههای جامعه مدنی و همراه کردن آنها با استانداردهای دمکراتیک لازم است.

۳) بخش خصوصی رقابتی

به همان اندازه که نخبگان قدرتمند یک کشور بر تصمیمات و سیاست گذاری های دولت تاثیر بگذارند، به همان اندازه هم نقش بخش خصوصی صادق، رقابتی و شفاف محدود می شود و بنابراین توسعه اقتصادی به طور کلی آسیب می بیند. نقش عوامل نفوذ اقتصادی در دولت به شیوه های زیر محدود می شود: آزادسازی سیاست های اقتصادی،افزایش رقابت، اصلاحات قانونی، حاکمیت خوب شرکتی،تشویق انجمن های تجاری، اتحادیه های کارگری و احزاب مرتبط، همکاری های فراملی.

۴) محدود کردن قدرت دولت

طرح نهادی یک دولت می تواند سازوکار مهمی باشد در نظارت و کنترل فساد. ایجاد موثر محدودیت های نهادی درون دولت که به بهترین شکل از طریق تفکیک قوا و ایجاد مسئولیت های جداگانه میان نهادهای دولتی به دست می آید در این میان اهمیت زیادی دارد. محدودیت های موثر نهادهای دولتی بر یکدیگر می تواند فرصت های سوء استفاده از قدرت را کاهش داده و امکان مجازات در صورت وقوع آن را فراهم کند. ▪ برای تحقق این موضوع عوامل زیر لازم است:

ـ دستگاه قضایی مستقل و کارآمد

ـ قانون مناسب ضدفساد

ـ سازوکار مستقل تعقیب قضایی و اعمال قانون

ـ سازمان های حسابرسی و نظارت

ـ نظارت قانونی.

۵) مدیریت بخش عمومی

پنجمین بخش از راهبرد ضدفساد، اصلاحات در مدیریت داخلی منابع عمومی و دولتی برای کاستن از فرصت و انگیزه فساد است. اصلاح مدیریت بخش عمومی و منابع مالی عمومی نیازمند موارد زیر است:

ـ بخش خدمات مدنی با حضور افراد ماهر و حقوق مکفی

ـ افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری در مدیریت بودجه

ـ افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری در مالیات و گمرک

ـ اصلاحات سیاست ها در بخش توزیع خدمات

ـ تمرکز زدایی همراه با مسئولیت پذیری.