در حالی که در مدت ۱۵ سال اجرای خصوصی سازی فقط درصد بسیار ناچیزی از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و از سوی دیگر توسعه شرکت های دولتی در این مدت خیلی بیشتر از روند خصوصی سازی بوده است، حرف از رکوردشکنی در این خصوص توسط دولت نهم نمی تواند خیلی جدی گرفته شود. از سال ۸۴ به بعد رویکرد دولت نهم را به حق باید رویکردی بدیع در امر خصوصی سازی دانست. به طوری که در نخستین روزهای اردیبهشت ۸۷ صمصامی سرپرست وزارتخانه اقتصاد و دارایی در بررسی کارنامه خصوصی سازی دولت از رکوردشکنی سخن به میان میآورد. وی با بی سابقه خواندن میزان واگذاری سهام در سال ۸۶ اعلام کرد; سال ۸۶ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شد که یک رقم بی سابقه است. دولت در چارچوب این قانون بسیاری از شرکت های دولتی را واگذار می کند و شرایط را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی، شکست انحصار و ایجاد بازارهای رقابتی که در مجموع باعث کارایی اقتصاد می شود، فراهم می کند. به گفته وی تاکنون کارهای واگذاری ۲۱ میلیون سهام عدالت انجام شده است و ۱۵ میلیون نفر در کشور سهام عدالت را دریافت کرده اند و برنامه این است که تا پایان سال ۴۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت دریافت کنند.

به طور کلی سه شیوه اصلی برای خصوصی سازی مطرح می شود:

۱) خصوصی سازی از طریق انتشار سهام (بازار سرمایه)

۲) خصوصی سازی از طریق فروش دارایی ها (مزایده)

۳) خصوصی سازی کوپنی (سهام عدالت). در شیوه اول سهام شرکت های دولتی پس از بررسی های لازم انتشار یافته و در بازار بورس به فروش رسیده و معامله می شود.

انتشار سهام می تواند به توسعه و عمق بخشیدن به بازارهای سرمایه داخلی، بهتر کردن وضعیت نقدینگی و رشد اقتصادی بالقوه بینجامد. اما اگر بازار سرمایه داخلی به طور نامناسبی گسترش یافته و دارای نقص باشد، به سختی می توان خریداران کافی برای سهام مهیا کرد و در همین حال هزینه های مبادلاتی بالاخواهد رفت. به همین دلیل بسیاری از دولت ها بازارهای توسعه یافته و شناورتر را برای عرضه سهام بر می گزینند. شیوه دوم در خصوصی سازی از طریق فروش دارایی نیز، کل شرکت یا بخشی از آن از طریق مزایده با مدلTreuhanb به یک سرمایه گذار استراتژیک واگذار می شود.

اما آنچه مسلم است اینکه سهم دولت نهم از خصوصی سازی در حقیقت در واگذاری سهام عدالت خلاصه می شود و البته دولت در آنچه بتوان آن را فرآیند واقعی خصوصی سازی دانست، موفق نبوده است.

در ایران آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در ۱۳ ماده توسط هیات وزیران تصویب شده و دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله سهام شرکت های دولتی را به دهک های پایین درآمدی با پنجاه درصد تخفیف واگذار نماید و بهای آن را به صورت اقساطی و از محل سود این سهام در طول ۱۰ سال دریافت کند.

این کار توسط شرکت های سرمایه گذاری که در مرکز هر استان و شرکت های تعاونی سهام عدالت که در هر شهرستان تشکیل شده و تحت نظارت سازمان خصوصی سازی هستند، انجام می گیرد.

در این روش می توان به سرعت و با سهولت بیشتری نسبت به سایر روش های خصوصی، تعداد زیادی از بنگاه های دولتی را که عمدتا برای سرمایه گذاران فاقد جاذبه هستند، واگذار کرد.

روش خصوصی سازی کوپنی (سهام عدالت)، یکی از اهداف سیاست خصوصی سازی است که برای جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه تر مالکیت و به تبع آن درآمد در کشور به کار می رود. اما آیا می توان با اجرای برنامه توزیع کوپن سهام ضمن افزایش برابری فرصت ها از طریق برابری در مالکیت، زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی و بهینه نمودن اندازه دولت را فراهم آورد؟

طرح شکست خورده سهام کوپنی تحت عنوان تازه سهام عدالت که شکست آن در کشورهای اروپای شرقی همچون جمهوری چک، مغولستان، لهستان و روسیه به اثبات رسیده است، اکنون در دولت نهم به سیاستی کارآمد بدل شده تا از رکوردشکنی در عرصه خصوصی سازی سخن گفته شود و آن را مایه مباهات بخوانند. ولی از یک جهت اعمال چنین سیاستی از سوی دولت قابل تقدیر است. دولت نهم در لوای واگذاری دارایی های دولت به مردم آن هم به شیوه ای عادلانه خود را از شر سهام شرکت های زیان ده دولتی خلاص می کند.

در عین حال که تجربه ثابت کرده همچنان واگذاری نهادها و شرکت های سودآور دولتی با هزاران هزار اما و اگر توام است و رفتار دولت در این راه چنان با عدم شفافیت همراه شده که به راستی می توان آن را عدم تمایل دولت برای واگذاری این سهام ها قلمداد کرد.

دولت نهم در سال های گذشته برخلاف آنچه ادعا می کند، نه تنها گامی اساسی در راستای خصوصی سازی واقعی برنداشته که غالبا سیاست هایی را در دستور کار قرار داده که ضد ادعاهایش را به اثبات می رساند. ای کاش مسوولان اقتصادی در مقابل اخبار رکوردشکنی خصوصی سازی از برآیند افزایش بودجه شرکت های دولتی در سال های فعالیت دولت نیز سخنی به میان می آوردند تا قیاس این دو امکانپذیر شود.

مهمترین و اصلی ترین مشکلات خصوصی سازی مربوط به وضعیت نابسامان بازار بورس است.

همین امر باعث شد تا سازمان خصوصی سازی نتواند سهام شرکت های عرضه شده را به فروش برساند و حتی مجبور شد تا به دلیل همراهی و تقویت این بازار، از عرضه سهام بیشتر در آن خودداری کند.

بنابراین یکی از چالش های اساسی را می توان ناکارآمدی بازار سرمایه یا عدم توسعه مناسب آن در ایران دانست که به عنوان راهکار اصلی باید به رونق هر چه بیشتر آن مبادرت ورزید.

نویسنده : عباس محتشمی