۱) امروزه کمتر کشور و دولتی را می توان در جهان یافت که دولتمردان حاکمش در پی رفع فقر و محرومیت شهروندان و دستیابی به رفاه همگانی نباشند اما در این میان فقط تعداد اندکی از کشورها قادر به رفع فقر یا به حداقل رساندن تعداد فقیران خود بوده اند. هنوز چهره خشن فقر و نابرابری در گوشه و کنار جهان خودنمایی می کند و بسیاری از کشورها و دولت ها درگیر حل این مسأله اند و به همین دلیل برنامه خاصی از سوی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فقر در دهه پیش رو تدارک دیده شده است به امید آنکه در سایه یک عزم جهانی و کمک کشورهای ثروتمند بتوان به حل و تسکین این موضوع پرداخت.

۲) در کشور ما ایران نیز نزدیک به سه درصد جمعیت (حدود دو میلیون نفر) زیر خط فقر مطلق به سر می برند یعنی از تأمین نیازمندی های اساسی زندگی خود عاجزند و نزدیک به دو دهک جمعیتی (حدود ۱۴ میلیون نفر) زیر خط فقر نسبی به سر می برند یعنی از داشتن یک زندگی راحت و آبرومند محرومند. این در حالی است که جامعه ایرانی به لحاظ توزیع درآمد در شرایط نامطلوبی به سر می برد و همه مطالعات اقتصادی از نوعی «شکاف طبقاتی» بدخیم خبر می دهد. برپایه گزارش بانک مرکزی ۴۹ درصد درآمد کشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق می گیرد و ۵۱ درصد باقی مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدی ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین خانوارها نزدیک به ۱۷ برابر است و در این وضعیت سهم دو دهک درآمدی پایین از درآمد ملی حدود ۵درصد است. اندازه ضریب جینی محاسبه شده برای سال ۱۳۸۱ معادل ۰ /۴۱۹۱ گزارش شده که حاکی از توزیع نابرابر درآمد در جامعه است.

۳) اگر شاخص های نابرابری توزیع درآمد در ایران را در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم درخواهیم یافت که این شاخص ها در گذر زمان تغییرات اندکی در جهت بهبود داشته اند و این در حالی است که در همه این سال ها شعار «عدالت اجتماعی» و اجرای آن از سیاست های اصلی و محوری نظام و دولت های حاکم بوده است. بدون آنکه بخواهیم به کالبدشکافی دقیق و علمی این موضوع بپردازیم باید پذیرفت که علی رغم این موضوع و اختصاص هزینه های فراوان برای رفع فقر و نابرابری از بودجه عمومی دولت، ما با ساختاری نهادینه شده از فقر و نابرابری در جامعه مواجه ایم که راه حل آن اصلاحی ساختاری در اقتصاد کشور را می طلبد وگرنه وضعیت گذشته علی رغم تحمیل هزینه های چشمگیر و یارانه های فراوان به بودجه عمومی تداوم خواهد یافت و باز هم نزدیک به ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی با مشکل فقر و محرومیت درگیر خواهند بود.

۴) برپایه مطالعات و تحقیقات اقتصادی انجام شده پدیده فقر را در ایران از دو طریق می توان مهار کرد و به حداقل رساند: اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دو جز از طریق سرمایه گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه حل دیگری که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود از قبیل توزیع درآمد نفت بین مردم (فقرا) با این شعار که مردم باید شیرینی افزایش قیمت نفت را سر سفره های خود احساس کنند، به جای «توزیع درآمد» به «توزیع فقر» در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد ساخت.

۵) برای تحقق همزمان نرخ رشد بالای اقتصادی و عدالت اجتماعی (کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه) باید به گونه ای عمل کرد که انگیزه کار و تولید و تلاش در آحاد شهروندان محفوظ بماند و وضعیت به حالتی درنیاید که انگیزه ارتقای زندگی و بهره وری در افراد به سستی گراید. در این مسیر فقط باید از ساز و کارهای اقتصادی بهره گرفت از قبیل سیاست های مالیاتی، هدفمند کردن یارانه، بیمه همگانی ... هر گونه دستکاری دولت در تخصیص منابع و توزیع درآمد مستقیم می تواند عوارض و پیامدهای بسیار زیانباری را در عرصه اقتصاد کشور به بار آورد و کارآیی اقتصادی را به حداقل کاهش دهد.

۶ علم اقتصاد و تجربه بشری به ما می آموزد که تحقق «عدالت اجتماعی» و کاهش نابرابری در حد قابل قبول فقط در سایه «تولید ثروت و درآمد» ممکن است و به نظر می رسد که تا وقتی در ایران دولتمردان به این سؤال جواب ندهند که می خواهند «توزیع درآمد» یا «توزیع فقر» کنند، نمی توان به تغییر وضعیت نهادینه شده فقر و نابرابری در ایران امید داشت.

علی مزروعی