واژه تورم از کلمه لاتین inflare به معنی دمیدن است. و درزبان عرب از ریشه ورم به معنی دمیدن می باشد.در سیستم اقتصادی نیز تورم به معنی بزرگ کردن بی محتوا است. در مقابل تورم واژه دیگری به نام چروکیدگی وجود دارد. که به معنی از محتوا خالی شدن است.بین دو حالت تورم و چروکیدگی حالت دیگری به نام تعادل وجود دارد که در آن حالت اندازه و محتوا با هم در تعادل اند.عوامل اصلی در اقتصاد عبارت اند از

۱) تولید (کالای تولیدی)

۲) پول (کالای اعتباری)

متناسب باپول و کالا فضای اقتصادی کشور به دو قسمت

۱) فضای اعتباری

۲) فضای تولیدی تقسیم می شود.

فضای تولیدی یک فضای واقعی و به تولیدات وفضای اعتباری یک فضای مجازی و به پول واعتبارات کشور در یک برنامه مالی وابسته است. با تنظیم درست فضای اعتباری توسط سیاستگذاران اقتصادی می توان در فضای تولیدی دخالت کرد.و با استفاده از آن فضای تولیدی را توسعه و رشد اقتصادی را ایجاد کرد. در یک برنامه مالی هر چه میزان عرضه پول بیشتر شود، فضای اعتباری کشور گسترش می یابد و زمینه برای رشد و توسعه تولیدات فراهم می شود. در این حالت اگر مقدار تولید ثابت باشد با گسترش فضای اعتباری این فضا از فضای تولیدی بزرگتر می شود چون این فضا یک فضای مجازی است و متناسب با تولید نیست پس همان بزرگ شدن بی محتوا ست که به تورم اقتصادی تعبیر شده است. ویژگی بارز این فضاها این است که در اقتصاد آزاد به سرعت از نظر ارزش با هم برابر می شوند واین امر سبب می شود که در حالت تورم قیمت اجناس به حدی افزایش یابد تا ارزش دو فضا با هم برابر شوند و این یعنی کاهش ارزش پول. بنابر این تورم یعنی بزرگ شدن فضای اعتباری کشور که با افزایش قیمتها وکاهش ارزش پول همراه است.

طبیعی است که اگر اختلاف این دو فضا با تولید پر شود.کاهش ارزش پول وافزایش قیمت صورت نخواهد گرفت و بر عکس رشد وتوسعه تولید را به دنبال خواهد داشت. بر عکس هر چه میزان عرضه پول در یک برنامه مالی کمتر باشد فضای اعتباری از فضای تولیدی کوچکتر خواهد شد. در این حالت نیز دو فضا به سرعت با هم برابر می شوند ولی این بار ارزش فضای تولیدی با ارزش فضای اعتباری معادل خواهد شد که با کاهش قیمت کالاها و تقویت ارزش پول همراه است. در این حالت چون فضای تولید کوچکتر می شود تعبیر همان از محتوا خالی شدن می باشد که به چروکیدگی اقتصادی منجر می شود.و رکود اقتصادی را به همراه دارد. در حالت چروکیدگی اقتصادی تولید واشتغال کاهش می یابند و درحالت شدید منجر به ورشکستگی بنگاههای تولیدی می شود. از این مبحث نتیجه می گیریم که، تورم یعنی بزرگتر شدن فضای اعتباری نسبت به فضای تولیدی. وچروکیدگی اقتصادی یعنی کوچکتر شدن فضای تولیدی نسبت به فضای اعتباری. در حالت معادل بودن این دو فضا ارزش تولیدات با ارزش اعتبارات با هم برابر است. در این حالت در اصطلاح تورم صفر است. بنا بر این فضای اعتباری ابزاری است در دست سیاستگذاران اقتصادی که با استفاده از آن می توانند فضای تولیدی را توسعه داده و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند. اگر اختلاف این دو فضا در یک برنامه مالی خیلی زیاد باشد در معادل سازی ، نوسان قیمتها (کاهش یا افزایش) بسیار زیاد خواهد بود این نوسان می تواند با آهنگ کند یا تند از یک منحنی تبعیت کند اگر تندی نوسان به حدی باشد که از منحنی پیروی نکند شوک قتصادی رخ می دهد در حالت شوک اقتصادی به جای رشد قیمت جهش قیمت خواهیم داشت. آثار ناشی ازتغییر فضاهای اقتصادی وقتی فضای اعتباری از فضای تولیدی بزرگتر شود تورم ایجاد می شود و آثار ناشی از تورم عبارت است از کاهش ارزش پول، گران شدن اجناس، افزایش انگیزه سرمایه گذاری و........ بر عکس اگر در همان برنامه مالی فضای تولیدی بزرگ تر ازفضای اعتباری عرضه شده باشد به سرعت ارزش تولیدات در کشور کاهش یافته تا با میزان ارزش اعتبارات برابر شود در این حالت چروکیدگی اقتصادی را سبب می شود.

آثار ناشی از چروکیدگی اقتصادی عبارت است از تقویت ارزش پول،کاهش قیمت اجناس رکود اقتصادی، ورشکستگی بنگاههای تولیدی، وافزایش نرخ بیکاری و............. بنابر این سیاستگذاران اقتصادی با تنظیم فضای اعتباری به گو نه ای عمل می کنند که هم زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود وهم رشد قیمتها نامحسوس باشد از این مطالب نتیجه می گیریم که:

۱) تورم امری کاملا ارادی است که برنامه ریزان اقتصادی معمولا برای رشد و توسعه اقتصادی آن کشور فضای اعتباری را به میزان غیر قابل محسوس از فضای تولیدی بزرگتر می گیرند. بطوری که رشد قیمتها نامحسوس و انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش یابد.

۲) تورم و چروکیدگی (رکود)در یک اقتصاد با ساختار سالم هیچگاه با هم جمع نمی شوند چون تورم نشان می دهد که فضای اعتباری بزرگتر است ورکود نیز نشان می دهد که فضای تولیدی بزرگتر است پس امکان ندارد که به طور همزمان فضای اعتباری هم بزرگتر باشد و هم کوچکتر. معمولاً چروکیدگی و رکود را با عرضه پول و تورم را با سوق آن به سمت تولید و گسترش فضای تولید و سرمایه گذاری حل می کنند .ولی در وضعیت فعلی اقتصاد ما این دو متغیر بصورت درستی از هم تأثیر نمی پذیرند چون اگر فضای اعتباری را افزایش دهیم تورم و اگر کاهش دهیم چروکیدگی و رکود تشدید می شوند.بنا بر این به نظر می رسد که اقتصاد ما با این وضعیت مانند پیچ هرز در حال چرخش ودر بن بست کامل قرار دارد.با ملاحظه وتجزیه وتحلیل رکود حاکم بر بازار آمریکا می بینیم که ریشه این رکود در کاهش ارزش دلار وبه تبع آن بالا رفتن قیمت اجناس می باشد. با افزایش فضای تولیدی و ثابت ماندن فضای اعتباری طبیعی بود که رکود حاکم شود. لذا دولت آمریکا برای جلوگیری از چروکیدگی اقتصادی و رکود با تزریق مبلغ دویست میلیارد دلار پول به بازار فضای اعتباری را گسترش داده است تا به تبع آن فضای تولیدی از حالت چروکیدگی ورکود خارج شود وانگیزه سرمایه گذاری افزایش یابدلازم است بدانیم که این پول مستقیما صرف خرید کالاهای رسوب شده در انبار کارخانه ها و بنگاههای تولیدی می شود و کالاهای خریداری شده به هیچ وجه به بازار داخلی وارد نشده بلکه یا مستقیما به خارج از کشور صادر ویا به گونه ای معدوم می شوند که فقط بصورت مواد اولیه در چرخه تولید قرار می گیرند.نکته قابل ذکر دیگر این است که دولت آمریکا می توانست این مقدار پول را مستقیما برای کسری بودجه عمومی ناشی از رکود اختصاص دهد ولی این کار را نکرد وپول را مستقیما وبا محاسبه دقیق به گونه ای صرف خرید کالاهای راکد شده می نماید که هم جریان تولید متوقف نشود وهم اشتغال آسیب نبیند و هم بودجه عمومی تامین شود.و هم با افزایش نقدینگی نوسان قیمت ایجاد نشود.نکته قابل ذکر بعدی این است که ممکن است با یکصد میلیارد دلار کلیه کالاهای رسوب شده در کارخانه ها خریداری شوند.

در این حالت مابقی پول عینا به بانک مرکزی برگردانده می شود و سیستم اقتصادی به گونه ای است که حتی یک دلار بدون دلیل (تولید) به فضای اعتباری کشور وارد نخواهد شد.با این وصف سؤال اساسی این است که « آیا این نسخه برای اقتصاد ما قابل پیچش است؟» و « آیا با تزریق پول اقتصاد از حالت رکود خارج می شود؟ «اگر برای رفع مشکل رکود پول را تزریق کنیم پس تورم چه می شود؟». مشکلات ساختاری اقتصاد ما « چرا در وضعیت فعلی نه می توان عرضه پول به بازار را افزایش داد ونه می توان آن را کاهش داد؟» ویا « چرا تأثیر فضاهای تولیدی واعتباری فقط به صورت افزایش قیمتها ظاهر می شود وتأثیری در رشد تولید ندارد؟» و« چرا اقتصاد ما مانند پیچ هرز در حال چرخش است؟» و دست آخر اینکه » چرا تورم در اقتصاد ما ارادی نیست؟».شاید اولین مشکل اساسی اقتصاد ما غیر علمی بودن آن است.به طوری که دولت ویا هر شخص با نفوذ دیگری به راحتی می تواند در آن دخالت کند. (انحصار) یک اقتصاد آزاد وسالم اقتصادی است که بنگاههای تولیدی در آن بسیار زیاد وهر بنگاه تولیدی کاملاً مستقل وبا قوانین خاص خود با دیگر بنگاههای تولیدی رقابت می کند. در اقتصاد ما دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ نقش هماهنگ کننده بین بنگاههای تولیدی را بازی می کند و تمام سیاستهایش در این خلاصه می شود.که چگونه کسری بودجه را جبران کند؟ بودجه ای که هیچ ارتباطی با تولید ندارد.(در اقتصاد سالم تامین بودجه عمومی تماما از راه مالیات و تولید بدست می آید) دومین مشکل اساسی اقتصاد ما شیوه تزریق پول و اعتبارات و نحوه گردش آن در کشور است.

در شیوه تزریق پول مشکل اصلی این است که پول تزریقی با تولید سنجیده نمی شود. در اقتصاد سالم پول تزریقی به هیچ وجه از حساب بودجه عمومی پرداخت نمی شود.دویست میلیارد دلاری که اخیراً توسط دولت آمریکا به بازار تزریق شده است از محل بودجه عمومی نبوده و از محل چاپ اسکناس تأمین شده است چون تمام یا قسمتی از این بودجه که وارد بازار می شود دقیقا معادل تولید است مطلقا تورم زا نبوده و فقط نقش تعادل دو فضای اعتباری وتولیدی را ایفا می کند.در اقتصاد ما دلارهای نفتی در بازار فروخته می شوند تا بودجه عمومی و به تبع آن حقوق کارکنان دولت تامین شود. مالیاتها عمدتا یا بخشیده می شوند ویا به هر عنوانی به طور کامل پرداخت نمی شوند ودولت نیز اهرمی در اختیار ندارد تا با استفاده از آن بتواند مالیاتهای متعلقه را دریافت نماید برای اشتغالزایی هر نفر سه میلیون تومان به بازار تزریق می شود. برای کارهای عمرانی مملکت وجلو گیری از رکود ورشکستکی بنگاههای تولیدی و همچنین نوسازی صنایع و کارخانه ها و خودروهای فرسوده وساخت بنگاههای جدید تولیدی ویارانه ها و.............از حساب بودجه عمومی وصندوق ذخیره ارزی ودر آمدهای نفتی استفاده می شود. و افزون بر آن برای جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز وانرژی و خدمات و........ استفاده می شود تزریق تمام این پولها بی هدف وهیچگونه تاثیری دررشد و توسعه تولید ندارند و فقط سبب بزرگ شدن فضای اعتباری کشور می شود. درحالی که فضای تولیدی کشور یا ثابت ویا تحت تاثیر تورم همراه با رکود کاهش می یابد.طبیعی است در چنین وضعیتی که اعتبارات تزریقی متناسب با تولید نیست.تاثیر دو فضای تولیدی و اعتباری فقط بصورت افزایش هزینه ها و بدون رشد تولید باشد و در چنین حالتی تورم ورکود هر یک جداگانه وبا هم کار خود را انجام می دهند.گردش پول در کشور نیز یکی دیگر از عمده ترین مشکلات اقتصادی ماست. در اقتصاد سالم پولی که در کشور جریان دارد در هر انتقال ودست به دست شدن به اندازه ارزش خود تولید ویا خدمات انجام می دهد.این در حالی است که در اقتصاد ما سرنوشت پولی که به بازار عرضه می شود کاملاً مبهم است.این پول وارد سرمایه اشخاص می شود و چون زمینه سرمایه گذاری بنا به دلایل متعدد برای اشخاص محدوداست ویا در امور تولیدی و خدماتی سودآوری مناسبی ندارد. ممکن است در زمینه ارز طلا ویا ملک و مسکن سرمایه گذاری شود و بدون انجام کار تولیدی بر روی آن ارزشش چند برابر شود این کار باعث می شود که تمام کسانی که به نوعی پولی در اختیار دارند عمدتاً به سرمایه گذاری در زمینه ملک و مسکن رو آورند. با سرازیر شدن این همه پول سرگردان به سمت ملک و مسکن ملاحظه می کنیم که مشکل مسکن نیز حل نمی شود.

این چیزی نیست جز اینکه فضای اعتباری بسیار بزرگ وفضای تولید بسیار کوچک است در صورتی که اگر همین پول با هر انتقال و دست به دست شدن به اندازه ارزش خود تولید وخدمات انجام می داد فضای تولید دقیقا معادل فضای اعتباری رشد می کرد و تورم هم ایجاد نمی شد.از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد ما این است که ابتدا اعتبار پروژه های کشور را اختصاص می دهیم سپس کار تولید و اجرای پروژه را یا انجام می دهیم و یا نیمه کاره رها می کنیم،این کار باعث می شود که با ورود اولین قسمت اعتبار به بازار فضای اعتباری افزایش یابد وفضای تولیدی ثابت بماند.در این حالت برابری ارزش دو فضا یعنی تورم _کاهش ارزش پول _افزایش قیمت اجناس و غیره.به طوری که همین تورم سبب نیمه کاره ماندن آن پروژه می شود.در حالی که در یک اقتصاد آزاد ومبتنی بر عرضه وتقاضا

اولاً:

سود آوری در تولید و کارهای تولیدی است.

ثانیاً:

نقدینگی بازار به کمک اعتبارات بانکی به دنبال فرصتی برای اجرای پروژه های کشور هستند.

ثالثاً:

با پیدا کردن فرصت شرکتهای معتبر به سرعت پروژه مورد نظر را اجرا می کنند.بدون اینکه دولت اعتباری را اختصاص دهد.

رابعاً:

با پایان یافتن پروژه دولت به دو صورت با آنها بر خورد می کند.

۱) مالکیت آن پروژه را به مدت توافقی به آن شرکت واگذار می کند. تا ضمن استفاده از عواید آن و تعمیر ونگهداری آن پروژه به دولت مالیات بپردازد.

۲) با ارزش گذاری مناسب واستاندارد آن پروژه را یکجا و از محل چاپ اسکناس خریداری می نماید ومالیات متعلقه را نیز از شرکت مذکور دریافت می نماید. و آن پروژه را به بهره برداران دیگر واگذار می نماید.

طبیعی است که عرضه این پول به هر میزان چون در ازاء تولید صورت گرفته ارزش پول را تغییر نخواهد داد.

راه حل

شکل اصلی اقتصاد ما تأثیر نامناسب دو فضای اعتباری و تولیدی است و مهمترین علتهای آن نیز در

۱) غیر علمی بودن فضای اقتصادی

۲) شیوه تزریق پول

۳) شیوه گردش پول در بازار

۴) تخصیص اعتبارات پروژه ها قبل از انجام آنها ذکر شد.از میان چهار عامل بالا تنظیم قسمت ۲ سبب برابری دو فضای اعتباری وتولیدی شده ودر مرحله اول تورم صفر می شود و در مرحله بعد می توانیم تورم را به کنترل در آورده و در هر عدد دلخواهی ثابت نگهداریم.با دقت در شیوه عرضه پول از طرف دولت به بازار سه گروه عرضه پول تشخیص داده می شود.

گروه ۱ هزینه های خدماتی امنیتی (داخلی و خارجی) آموزشی بهداشتی که در ازاء آن تولیدی صورت نمی گیرد.(حقوق کارکنان)

گروه۲ هزینه های سرمایه گذاری که با استفاده از آن امور عمرانی و صنایع کشور ساخته می شوند.

گروه۳ هزینه های تولیدی که برای جلوگیری از رکود ورونق تولیدات مصرف می شود.

هزینه ها ی گروه سوم همان هزینه های تزریقی هستند که برای تعادل دو فضای تولیدی و اعتباری به بازار عرضه می شوند و از محل چاپ اسکناس تامین میگردد.در یک اقتصاد سالم هزینه های گروه یک از محل در آمدهای مالیاتی وتعرفه ها تامین می شود و در ازای هزینه های جاری دولت (حقوق کارکنان) به مصرف می رسد و هزینه های گروه دو از محل نقدینگی بازار و درآمدهای بخش خصوصی وتسهیلات بانکی و منابع خارجی تامین می شود و در پروژه های عمرانی و صنایع و پروژه های زیر بنایی کشور سرمایه گذاری می شود و همچنین هزینه های گروه سه از محل چاپ اسکناس تامین می شوند و فقط در ازا تولید هزینه خواهند شد.این پول سنگ تعادل دو فضای اعتباری وتولیدی است. بنا بر این اگر تزریق آن سبب بزرگتر شدن فضای اعتباری شود.تورم زاست واگر به میزان کمتر تزریق شود رکود را در پی خواهد داشت.در اقتصاد آمریکا دقیقاً از همین شیوه استفاده می شود.یعنی برای تامین حقوق کارکنان و هزینه های غیر تولیدی از درآمدهای مالیاتی استفاده می شود.(درآنجا تعرفه ها را نیز به عنوان منبع در آمد حساب نمی کنند. چون در تجارت جهانی بحث بر سر تجارت آزاد و بدون تعرفه است.)وهمچنین برای سرمایه گذاریها از سرمایه های بخش خصوصی وتسهیلات بانکی وسرمایه گذاری خارجی استفاده واستقبال می شود.نکته قابل ذکر بعدی این است. که اگر دو فضای اعتباری و تولیدی با هم معادل باشند تورم صفر است.با بزرگتر شدن فضای اعتباری نسبت به فضای تولیدی تورم آغاز می شود.هر چه اختلاف دو فضا بیشتر شود. شیب تورم افزایش می یابد.یعنی تورم تندتر می شود.تورم از صفر تا حدود ۶% با شیبهای متفاوتی از منحنی تبعیت می کند. ولی از ۶% به بالا دیگر از منحنی پیروی نمی کند وشوک اقتصادی ایجاد می شود. در این حالت نوسان قیمتها بصورت جهش قیمت ظاهر می شود که هر چه تورم بالاتر باشد جهش قیمتی نیز بیشتر است.لذا در کشورهایی که ابتدا تورم را برای رشد وتوسعه تولید اختیار می کنند تورم زیر ۳% را انتخاب می کنند چون این تورم با شیب بسیارملایم است که در آن آهنگ رشد قیمتها نامحسوس می باشد ومردم در پایان یک روز کاری احساس می کنند که درآمد بیشتری کسب کردند. به این ترتیب انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری:

از این مطالب نتایج زیر گرفته می شوند.مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد ما بعد از غیر علمی بودن عبارت اند از:

الف) شیوه تزریق پول به بازار(عدم سنجش پول تزریقی با تولید)

ب) شیوه گردش پول در بازار(سرگردان شدن پول بعد از سرازیر شدن به بازار) این مشکلات سبب شدند.که دو فضای اعتباری وتولیدی نسبت به هم رشد مناسبی نداشته باشند.

در سیستم بازار آزاد دو فضای اعتباری وتولیدی به سرعت با هم معادل می شوند.

اگراختلاف دو فضا با تولید پر شود.تورم همواره صفر است.و مشکل اصلی اقتصاد ما این است. که این اختلاف با تولید پر نمی شود.بلکه با تغییر قیمت پر می شود.

اختلاف زیاد دوفضای اعتباری وتولیدی سبب شوک اقتصادی می شود. ودر شوک اقتصادی جهش قیمتها رخ می دهد.

تورم امری کاملا ارادی است و ابزاری است در دست سیاستگذاران اقتصادی که با استفاده از آن فضای تولیدی را توسعه دهند

تورم و رکود در اقتصاد سالم هیچگاه با هم جمع نمی شوند. ولی در اقتصاد ما با هم جمع شدند.

در یک اقتصاد آزاد وسالم هزینه های خدماتی امنیتی آموزشی بهداشتی که با تولید همراه نباشند. از محل مالیاتها وتعرفه ها و هزینه های سرمایه گذاری درامور عمرانی وصنایع از محل سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و تسهیلات بانکی و سرمایه گذاریهای خارجی وهزینه های تولید (توسعه تولید و جلوگیری از رکود) از محل چاپ اسکناس تامین می شوند.

در اقتصاد ما یک حساب خزانه وجود دارد.که تمام هزینه های جاری وهزینه های سرمایه گذاری و حتی هزینه های تولیدی (که هیچگاه با تولید سنجیده نمی شوند) از این حساب خارج می شوند. واین مسئله سبب می شود. که همیشه با کسری بودجه مواجه باشیم. و با روند فعلی کسری بودجه مدام در حال افزایش است

برای اصلاح ساختاراقتصادی ومهارتورم باید اختلاف دو فضای اعتباری وتولیدی با تولید پر شود دولت برای سرمایه گذاری احتیاج به هزینه ندارد.

کافی است زمینه را برای ورود بخش خصوصی به میدان تولید فراهم کند.تا با کمک تسهیلات بانکی وحتی منابع خارجی فضای تولیدی کشور را گسترش دهد.

برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در امر تولید کافی است.دولت بخش سوم هزینه ها را فعال کند یعنی از هم اکنون کلیه کالاهای تولیدی رسوب شده در انبار کارخانه ها را که قابل صدور به خارج از کشور می باشند از محل چاپ اسکناس خریداری و از چرخه بازار داخلی خارج نماید.

سید امان الله موسوی

محقق و پژوهشگر