تورم در ایران عمدتا نشانگر کسری بودجه دولت، پولی کردن بدهی ها (استقراض از سیستم بانکی) و لذا بی انضباطی دولت است. مردم ممکن است مکانیزم اصلی به وجود آمدن تورم را ندانند ولی مطمئن هستند که مقصر اصلی دولت است. درمقابل، این طور به نظر می رسد که دولت ها برای پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت یارانه روی میآورند.

سیاست های کلا ن ناکار آمد که موجب تورم، افزایش بیکاری، گستردگی فقر و ... می شوند طبیعتا اجازه نمی دهند یارانه ها قطع گردند، بر عکس با استمرار مطالبات مردم، یارانه ها مرتبا در حال افزایش هستند.

بعد از پیروزی انقلا ب اسلا می با شروع تحریم های اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلا ت عمده ای شد. دولت برای مبارزه با این نوسانات، نظم قیمت گذاری کالا ها، طرح سهمیه بندی کالا های اساسی، پرداخت یارانه ونظارت بر توزیع و قیمت کالا ها را از سال ۱۳۶۰ به مرحله اجرا گذاشت که در طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه همواره در حال افزایش بوده و سیاستگذاران به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه ها بر گروه های هدف، تلا ش کردند تا یارانه ها را به سوی هدفی مشخص سوق دهند. آخرین طرح به اصطلا ح اقتصادی بزرگ در این بین را می توان اندیشه نقدی کردن یارانه ها عنوان کرد و آن طور که از اخبار منتج می گردد قرار است در اولین مرحله اجرای این طرح، یارانه حامل های انرژی از جمله بنزین به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز گردد و به تدریج افراد پردرآمد از مشمولین دریافت یارانه انرژی حذف شود و سپس متعاقب این امر و در مراحل بعدی یارانه کالا های اساسی از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی قرار گیرد.

البته آنچه تاکنون در قالب نظام یارانه ای اقتصاد ایران به صورت بالفعل در حال اجرا بوده، نشانگر پرداخت یارانه های آشکار و پنهان دیگری در قوانین بودجه و حتی خارج از فضای قوانین بودجه بوده است که شامل: کمک زیان شرکت های دولتی، کمک زیان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی، ما به التفاوت نرخ سود بانکی تعیین شد و تکلیف شده در بخش های حمایتی و پرداخت آن به سیستم بانکی و هزاران یارانه و کمک هزینه دیگر است که از این جمله و مهم تر از همه، یارانه های حامل انرژی بوده که انعکاس شفافی در بودجه های سالا نه دولت نداشته و ندارد و از همه مهم تر اینکه : مابه التفاوت هزینه خرید بنزین وارداتی و ادامه فروش بنزین وارداتی، یارانه مجموعه بنزین دیگر فرآورده های نفتی ناشی از تولید داخلی که متاثر از قیمت ذاتی نفت خام ارسالی به پالا یشگاه های داخلی است (هزینه فرصت) که با توجه به قیمت فوب خلیج فارس در مورد این نوع کالا ها امکان بررسی و محاسبه دقیقی را ممکن نمی دارد و عجیب به نظر می رسد که امکان محاسبه دقیق و شفاف در مبلغ مورد محاسبه جهت پرداخت به صورت یارانه حاصل گردد. حال به فرض این که امکان محاسبه یارانه سهم هر فرد ایرانی در خصوص یارانه ها ممکن شده باشد، سوال اساسی در این بین حادث می گردد که مربوط به افزایش حجم نقدینگی در دست آحاد جامعه و قدرت خرید و تقاضای کالا های مصرفی به میزان این افزایش است و باید دید که آیا دولت برای کنترل افزایش قدرت آتی قشر ضعیف جامعه و افزایش تقاضای مترتب بردن چاره ای اندیشیده یا کما فی السابق با اجرای یک سیاست اقتصادی غریزی و بدون برنامه ریزی و آینده اندیشانه تصمیم به کنترل تقاضا و افزایش عرضه کالا از طریق دلا رهای نفتی حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) گرفته است. سیاستی که در نهایت منجر به شتاب در سرعت افزایش تورم لجام گسیخته حاکم بر اقتصاد ایران وتوزیع بی برنامه نقدینگی جدید و حجم آن خواهد شد و فشار فقر را بر گرده فقیران افزونتر خواهد کرد.