مقدمه :

ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم.

به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خواهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب " المیسور لایسقط بالمعسور " سعی کرده ایم تا آنجایی که میسر است به انجام آن مبادرت نماییم از دیدگاه اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است. به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند .

تعریف ، بازده درآمدی مالیات از حاصلضرب دو نسبت اصلی ، به صورت زیر به دست می آید . مالیات وصول شده پایه مالیاتی = درآمد مالیاتی

پایه مالیاتی GDP

بر پایه این تعریف، هدف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی می یابد :

۱) یکی ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد

۲) دیگری ، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند .

سیاست مالیاتی قابل پیگیری توسط این وزارت در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح سازوکار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم خواهد شد .

توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی

شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی و از جمله حقوق مالیاتی:

۱) اصل قانونی بودن مالیات

حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ا ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست . قدرت وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت سیاسی است. "منتسکو" در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است : ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت حقوقی نیز هست.

اعلامیه حقوق بشر در ۱۷۸۹ چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تأدیه آزادانه آن رابپذیرد و در مصرف آن نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند). اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی ، اهمیت زیادی برای آن قائل شده اند . "اصل ۹۴ _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. "

۲) اصل عمومی بودن مالیات

اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مانند هر قانون دیگری عمومیت داشته و جنبه شخصی نداشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ و پس از آن در اعلامیه سال سوم و همچنین در قانون اساسی سال ۱۸۴۸ فرانسه این اصل آمده است و در تمام قوانین اساسی بعدی نیز روی آن تکیه شده است و این قوانین تساوی در مقابل مالیات را مقرر داشته اند. تساوی در مقابل مالیات از اصل تساوی در به عهده گرفتن هزینه های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است ناشی می شود.

چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت

آدام اسمیت رهبر مقتصدین کلاسیک چهار قاعده اصلی در مورد مالیات ذکر نموده که به نام وی مشهور گردیده و عبارتند از : "اصل عدالت اصل مشخص بودن مالیات ، اصل سهل الوصول بودن و اصل صرفه جویی " اینک به شرح هر یک از این اصول می پردازیم :

الف) اصل عدالت مالیاتی :

منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول کند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعلاوه عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن شرکت داشته باشند البته منظور این نیست که کلیه افراد کشور بدون استثناء مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی لازمه اجرای همین اصل عدالت است . در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد.

ب) اصل مشخص بودن مالیات :

اصل مشخص بودن مالیات ناظر به وظایف قانونگذارو دولت در مورد مالیات نسبت به مالیات دهنده است. به موجب این اصل مالیاتی که هر فردموظف به پرداخت آن است ، باید نه تنها از لحاظ مبلغ بلکه از لحاظ مأخذ مالیات زمان پرداخت و طریقه پرداخت مشخص و معین باشد و در حقیقت مسئولیت مالیات دهنده نسبت به مالیات مقرره باید برای خود او وحتی دیگران نیز کاملاً روشن و واضح باشد

ج) اصل سهل الوصل بودن مالیات : مقصود از اصل فوق آن است که مالیات باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. بنابراین اصل " ما نحن فیه " ناظر به وظیفه دولت در طرح مالیات و طریقه اجرای آن است.

د) اصل صرفه جویی :

منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی المقدور و مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش گفته مهمتر ،

۳) اصل سالانه بودن مالیات :

معنی اصل سالیانه بودن این است که قانون مالیاتها باید هر سال به مرحله اجرا در آید . یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیداکند و بر تمام عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین صلاحیتهای دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات (تشخیص مالیات قطعی کردن و وصول آن ) و از طرف دیگر معین کردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره سال.

بنابراین در پاسخ به این سئوال که مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید گفت: یک سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد.

۴) اصل محدود بودن مدت مالیات :

در اعلامیه ۱۷۸۹ اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی ۱۷۱۹ , ۱۸۱۴ , ۱۸۳۰ , ۱۸۴۸ اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاکنون حفظ کرده است بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است.

۵) اصل سالانه بودن بودجه :

اصل سالانه بودن بودجه که قانون بودجه آن را مقرر می دارد با اصل سالانه بودن مالیات کاملاً پیوستگی دارد زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است که چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه اجازه داده می شود پس زندگی موقت و زودگری دارد و به محض اینکه اجازه سالانه تمام می شود وصول آن غیر ممکن می شود .

۶) اصول تعیین مالیات :

مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد کشور معین می شود و بنابراین بایستی بررسی و معلوم نمود که این تقسیم به چه ترتیب طبق چه اصولی بایستی انجام شود .

۷) اصل معافیت مالیاتی :

همانگونه که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون باشد چنانه اصل ۵۱ ق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان مشعر است : " هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود ."

۸) اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی :

مفهوم اصل فوق آن است که قابلیت قانون مالیاتها در مرزهای کشور متوقف می شود و از آن فراتر نمی رود. این قانون شامل تمام کسانی است که مثلا در سرزمین فرانسه ساکنند و اموالی را اعم از منقول یا غیر منقول که در خاک فرانسه است اداره می کنند با این همه اجرای این اصل همیشه به آسانی صورت نمیگیرد زیرا تشخیص اینکه مال مشمول مالیات یا فعالیت مشمول مالیات از کجا آمده یا صورت گرفته آسان نیست .

۹) اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی :

اصل درون مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیاتها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یکسان می سازد خصوصیت غیر قابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد , بدین معنی که هیچ کس در آن سرزمین نمی تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد .

۱۰) اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی :

اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی یک اصل پذیرفته شده.

۱۱) اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی :

چنانکه می دانیم در قانون اساسی اصلی که مبنی بر عطف بماسبق نشدن قوانین باشد نداریم . باتوجه به اصول فوق برای اخذمالیات قانونی نیازبه تعیین مبنا میباشد.

باید دانست که از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون دو اصل مبنای تعیین مالیات و هادی افکار برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده است و این دو اصل به قرار ذیل است :

الف) اصل بهای خدمات :

به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص انجام می دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت عاید او می شود مالیات بپردازد این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده اند و نام آن را اصل استفاده گذاشته اند. به موجب این اصل مالیاتی که به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی تحقق می یابد باید معادل منافعی باشد که از خدمات عمومی و انجام وظایف دولت عاید آن شخص می گردد. به عبارت دیگر باید رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان دولت موجود باشد در استفاده از این اصل میزان مالیات مقرر ممکن است بر دو اساس تعیین گردد : ۱ ) براساس هزینه خدمات انجام شده و ۲ ) براساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد.

ب) اصل قدرت پرداخت :

منظور از اصل فوق آن است که مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاک تشخیص مالیات آنان باشد اعم از اینکه نفعی که این اشخاص از دستگاه حکومت می برند تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد .

بنابراین به موجب این اصل تمام افراد کشور باید بر اساس توانایی خود در تامین هزینه خدمات عمومی کمک نماینددر استفاده از این اصل دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد

۱) انتخاب ماخذ مالیات که باید نماینده قدرت واقعی مالیات دهنده باشد

۲) استفاده از نرخهایی که فشار مالیات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد

اصولا"تعیین مبنای مالیات بصورت کارشناسی شده باعث برقراری عدالت اجتمایی واجتناب از مالیات گریزی مودیان مالیاتی میباشد.

فرارمالیاتی وگریز از مالیات ، از چالش های مهم دولت ها در تامین اعتبارات و برآورد بودجه است . در بسیاری از کشور ها ، بدلیل وجود حفره های مالیاتی درآمدهای مالیاتی همواره کمتر از میزان برآورد شده است . ایجاد ثبات در قوانین و مقررات می تواند به طور قابل توجهی به کاهش فرار مالیاتی منجر شود، چرا که مسئولان و سیاستگذاران براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می کنند و اگر قرار باشد هر روز قوانین و مقررات جدیدی وضع شود، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد. به همین دلیل بهتر است لایحه های مالیاتی به نحوی تنظیم شود که در کوتاه مدت نیازمند اصلاح نباشد .

درذیل منابع مالیاتی چند کشوروتغییرات واصلاحات منابع مالیاتی باتوجه به شرایط فوق ذکر میشود

آرژانتین:

درآرژانتین مهمترین مالیات های ملی عبارتنداز:مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی(از۶تا۳۰درصد).مالیات بر ثروت(۵درصد).مالیات بر ارزش افزوده(۲۱درصد)ومالیات رسومات برتولیدات داخلی ازقبیل:توتون تنباکو الکل نوشیدنیهای غیرالکلی عطروادکلن جواهروسنگهای قیمتی تایر خودرو سیاستهای بیمه بنزین وروغنهای صنعتی.

مالیات برشرکت های داخلی وخارجی به نرخ ۳۰%وصول میشود وهمچنین مسئولان استان هاوشهرهای مختلف مالیات های متفاوتی را از مردم مطالبه میکنند .

در آرژانتین مالیات بر ارث وجود ندارد .

سوئیس:

کنفدراسیون سوئیس، کانتون ها وکمیون های مختلف این کشور همگی مالیات هایی از درآمد یا سودحاصل از درآمدوصول می کنند.مالیات بر درآمدفدرال به نرخ ۱تا۱۳درصدمحاسبه میشود.افرادمابین۲۰تا۵۰سال که خدمت سربازی انجام نمی دهند مشمول یک مالیات اضافی خواهند بود.

درسال۱۹۹۵سوئیس به جای سیستم قدیمی مالیات بر عایدات مشابه همسایگان اروپایی خودمالیات بر ارزش افزوده رابه مرحله اجراگذاشت. مالیات بر ارزش افزوده بر تمامی کالاها وخدمات ارائه شده بسته میشود.همچنین همه کالاهاوخدمات وارداتی مشمول این مالیات میشوند.

انگلیس:

مالیات بر در آمد انگلیس مشتمل بر درآمدتصاعدی افراد حقیقی ومالیات بر شرکتها میشود.اگر چه مالیات بردرآمد افراد حقیقی هنوز رقم بالایی را نشان میدهد اماازسال۱۹۸۰تاکنون این میزان چندین بار کاهش پیداکرده است مالیات بردرآمدبرهمه درآمدهایی که محل کسب آنها داخل انگلیس ویابرای ساکنین بریتانیاکه از خارج کشور بدست می آید بسته می شود.با این وجود بریتانیا قراردادهایی را با بسیاری از کشورهای جهان امضاء کرده است تا از اخذ مالیات مضاعف در این زمینه جلوگیری به عمل آید.

در ژانویه سال ۱۹۷۳ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۱۰% جایگزین مالیات خرید شده و شیوه مالیاتی بریتانیا را همسنگ اتحادیه اروپایی کرد. در این مالیات بیشتر مواد خوراکی , کتابها, روزنامه ها و گاهنامه ها ، خدماتی از قبیل بیمه ,بهداشت وسلامتی ,آموزش و پرورش, زمین واجاره (مستغلات) معاف هستند.

با این حال محصولات بدست آمده از نفت خام ,توتون و مشروبات الکلی مشمول مالیات می شوند. انواع مختلفی از حق تمبر نیز وجود دارد.

سوئد:

با ارائه خدمات اجتماعی فراوان و تقریبا نبود فقر, مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سوئد, بالاترین میزان را در کل جهان داراست . در عوض شرکتها و اشخاص حقوقی در مقایسه با سایر کشورهای جهان کمترین میزان مالیات را پرداخت می کنند .

همچنین برای دهه های متوالی ,نسبت مالیاتهای غیر مستفیم به کل درآمدهای مالیاتی وصول شده در این کشور یکی از پایین ترین ارقام بوده است. هر چند در طول جنگ جهانی دوم و سالهای اولیه پس از آن سیستم مالیات ملی مشاغل مورد استفاده بوده است.این نوع مالیات در اول ژانویه ۱۹۶۹ جای خود را به مالیات بر افزش افزوده با نرخ استاندارد۱۰ درصدی داد.

این نرخ هم اکنون ۲۵ درصد است و تقریبا همه کالاها و خدمات را در بر می گیرد. خدمات چاپ,ساخت و تعمیر هواپیما و کشتی داروهای تجویزی,سوخت هوایی,خدمات نجات دریایی و تهیه طلا برای بانک مرکزی از این مالیات معافند.

اسپانیا:

ساختار سیستم مالی و مالیاتی اسپانیا در سالهای ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ به مقدار زیادی اصلاح شد. در حال حاضر نرخ های مالیات بر درآمد توسط واحد هماهنکی دولت مرکزی واستان ها که در سال ۱۹۹۶ تشکیل شده تعیین می شود.جدول تصاعدی نرخ در آمدهای مشمول مالیات به شش قسمت تقسیم و نرخ پایه مالیات بر شرکتها ۳۵ درصد است. مهمترین منبع مالیات غیر مستقیم اسپانیا, مالیات بر ارزش افزوده است که در اول ژانویه سال ۱۹۸۶ با نرخ استاندارد ۱۲ درصدی وارد سیستم مالیاتی اسپانیا گردید.استفاده از مالیات بر ارزش افزوده عمدتا به دلیل ورود اسپانیا به جرگه کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت , و با اینکه جایگزین مالیات بر عایدات ,مالیات بر اجناس لوکس و مالیات تعادلی شد اما در حال حاضر با بسیاری از مالیات های قبل از اجرای این طرح از قبیل مالیات ارث اسناد ومدارک ,فروش,امتیازات مالی و محصولات ویژه همانند محصولات نفت خام و الکل همزمان به مورد اجراء گذاشته می شود.

ژاپن:

پس از جنگ جهانی دوم مشابه ایالات متحده و بریتانیا ژاپن نیز سیستم مالیاتی خود را اساسا بر مالیاتهای غیر مستفیم پایه گذاری کرد.از مهمترین انواع آن مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتهاست . بر اساس گزارش صندوق جهانی پول ,کل درآمدهای مالیاتی دولت ژاپن در سال ۲۰۰۱ به ۳/۲۹ درصد بالغ می شد که پایین ترین رقم در میان کشورهای صنعتی است.

آژانس اجرایی مالیات ملی که شاخه ای از وزارت اقتصاد ژاپن است بر قوانین مالیات بر درآمد و شرکتها نظارت دارد. علاوه بر این شورای سیستم مالیاتی پیشنهاد رسیده را برای باز بینی سیستم مالیاتی در هر سه سال جمع آوری میکند.

اشخاص حقیقی در ژاپن علاوه بر مالیات بر درآمد ملی باید مالیات محلی حرف و مشاغل و اقامت (شهری یا ناحیه ای)پرداخت کنند.از دیگر مالیاتهای ملی می توان به عوارض گمرکی ,مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی ,مالیات تمبر ارث و هبه ,مالیات سود امتیازات ویژه , مالیات رسومات شکر و مالیات بنزین اشاره کرد. مالیات مسافرت و مالیات محلی جاده را نیز می توان نام برد.

صربستان:

در جمهوری صربستان , دولت ونه شوراهای شهر یا شهرداریها , مالیاتهای محلی را جمع آوری و سپس بخشی از این سرمایه را بین مسوولان اداره شهر ها تقسیم می کنند.

کار خانه های محلی در این کشور هیچگونه مالیات شهری یا محلی پرداخت نمی کنند.

توگو:

انواع مختلف مالیات در توگو عبارتند از :مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی , مالیات سود شرکتها ,مالیات سود فروش سرمایه ,مالیات قرارداد,مالیات مصرف سوخت ,و پرداختهای بیمه درمانی و بازنشستگی خدمات اجتماعی.

همچنین می توان از ۲ مالیات حق تمبر و ثبت قرارداد ,و مالیات درآمد ناشی از خرید برگه های سهام و اوراق فرضه بهاءدار نام برد.

در توگو نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۸%است.

لهستان:

مالیاتهای مستقیم در لهستان عبارتند از مالیات بر در آمد افراد حقیقی در ۳ سطح ,مالیات بر در آمد شرکتها با نرخ استاندارد ۲۷ درصد مالیاتهای تکلیفی از ۳۶ تا ۳۹ درصد , مالیات بر اموال غیر منقول ,مالیات بر سود سهام ,سودهای بانکی ,حق التدریس ,امتیاز تالیف و مالیات مکسوره از حقوق افراد غیر ساکن در محل اعلام شده است.

لهستان حداقل با ۶۶ کشور قراردادهای مالیاتی دو جانبه امضاء کرده است.

مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم ,سامانه مالیاتهای ارزش افزوده است.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :خدمات مالی ,بیمه و خدمات بهداشتی.

مالیات رسومات نیز بر تولیدات داخلی از جمله الکل ,خودرو ,بنزین و محصولات تنباکویی بسته می شود.

نوع دیگری از مالیات غیر مستقیم مالیات بر قراردادهای مدنی است.

" دریافت مالیات ازخطوط هوایی برای مبارزه با ایدز "

هند:

در حالی که دولت هند در نظر دارد برای مبارزه با بیماری ایدز بر بلیط خطوط هوایی این کشور مالیات بندد.کارکنان خطوط هوایی هند نسبت به این امر اعتراض کردند . روزنامه ایندیا دیلی نوشت: اجرای این برنامه ها بخشی از طرح های ابتکاری وجهانی مبارزه با ایدز است که دسترسی به این داروها را درکشورهای درحال توسعه امکان پذیر می سازد . چهارده کشور در پیاده سازی این برنامه سازمان ملل که از ماه ژوئن اغاز شده است همکاری دارند . این برنامه سه ساله سال گذشته توسط روسای جمهوری فرانسه وبرزیل پیشنهاد شد ودوکشور اعلام کردند که تصمیم دارند با افزایش بهای بلیط پروازهای بین المللی این اقدام را عملی سازند . مسئولان هندی عقیده دارند هند به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان بیشترین درگیری را با ایدز دارد واین اقدام ،اولین گام برای تامین منابع مالی تهیه داروهای مبارزه باایدز محسوب می شود .

" تشدید تلاش ها برای افزایش دریافت مالیات در هندوستان "

سازمان مالیات بر درآمد هند با اجرای برنامه عفو عمومی برای مودیان مالیاتی بیش از ۴۴ میلیون دلار جمع آوری کرده است .

به گزارش نشریه بیزینس فرست این بخشش مالیاتی شامل مودیانی شده است که از سال ۱۹۷۰ مالیات خود را نپرداخته اند . بر اساس این برنامه مودیان مالیاتی متخلف مالیات عقب مانده خود را بدون آنکه مشمول پرداخت جریمه شوند می پردازند و مشمول مجازاتهای قانونی نیز قرار نمی گیرند .

میتاژ دانیلز از اعضای کابینه هندوستان در این باره گفت : اگرچه این برنامه برای دولت درآمدی میلیونی داشت اما کارهای زیادتری باید در این زمینه انجام شود .

وی افزود : درصورتی که افراد از این فرصت داده شده برای پرداخت مالیات های عقب مانده خود استفاده کنند ، ما وعده های خود را محقق می کنیم .

بیش از ۳۲۰۰۰ شماره حساب بانکی شامل این مالیات شده اند و ۲۰۰۰ احضاریه برای اشخاص ثالت در این زمینه منتشر شده است .

پیش بینی می شود این اقدام ممکن است ۳۹ میلیون دلار اضافه درآمد برای دولت به همراه داشته باشد .

دولت هند برای وصول مالیات از سه روش انتشار احضاریه ، مالیات بر حسابهای بانکی و جمع آوری دادخواهی ها استفاده می کند تا بدین ترتیب بتواند ۱.۹ میلیارد دلار بدهی مالیاتی را که واجد شرایط عفو عمومی است، بدست آورد.

جان اکارت نماینده اداره مالیات بر درآمد هند ، گفت : عفو یک فرصت برای کسانی است که بدهکارهای مالیاتی آنها روند صعودی داشت.

" افزایش مالیات های محیط زیستی فرانسه "

فرانسه :

دولت فرانسه اعلام کرد که سال آینده مالیات های محیط زیستی را با شدت بیشتری اعمال می کند . به گزارش خبرگزاری سامان به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دولت این کشور با اشاره بر این که این نوع مالیات از سال آینده از معادن ذغال سنگ دریافت می شود افزود : علاوه بر این نوع مالیات ها دولت در نظر دارد تا یک افزایش ۱۰ درصدی نرخ مالیاتی را به دلیل ایجاد آلودگی های محیط زیستی بر صنایع و حمل و نقل هوایی ایجاد اعمال کند .

نخست وزیر فرانسه دومینیکو دو ویلپین در این باره گفت : فرانسه همچنین خواستار آزمایش تدریجی مالیات کربنی به همراه شرکای اروپایی خود بعد از سال ۲۰۱۲ بر وارد کنندگان کالاها و صنایعی است که کشورهایی متبوع آنها از عضویت و حمایت از پروتکل کیوتو سرباز می زنند .وی با اشاره به صنایع ذغال سنگ فرانسه و مالیات های محیط زیستی وارده بر آن افزود : ما تلاش داریم تا محورهای اصلی پرداخت های زیست محیطی را تقویت کنیم .

نخست وزیر فرانسه اظهار داشت : ما مالیاتی را بر ذغال سنگ اعمال می کنیم و مالیات تمامی صنایع آلوده کننده محیط زیست را تا ۱۰ درصد افزایش می دهیم . درعین حال آن گروه از صنایع که خطری برای محیط زیست ایجاد نمی کنند نباید از این بابت نگران باشند .

مالیات بر ذغال سنگ در فرانسه ۱.۱۹ یور برای هر مگاووات ساعت تولید انرژی خواهد بود .

دولت ها برآورد کرده اند که مالیات های جدید عایدی ۵۰ میلیون یور( ۶۴ میلیون دلار ) برای آنها در برخواهد داشت. این درآمد صرف فعالیت های مبارزه با گرم شدن زمین مانند نظارت بر منابع گرما زای قابل برگشت می شود . مالیات های زیست محیطی بر حمل و نقل هوایی نیز صرف ضد صدا کردن ساختمان های اطراف فرودگاه ها خواهد شد . گفتنی است نمایندگان ۱۴۱ کشور جهان پیمان کیوتو را نخستین معاهده بین المللی جهانی می دانند که پس از کنفرانس زمین در سال ۱۹۹۲ با بهره گیری از شیوه های قانونی قصد دارد یکی از بزرگ ترین خطراتی که زمین را تهدید می کند از پیش رو بردارد.

این پروتکل سال هدف را ۲۰۱۲ قرار داده و کاهش گازهای مخرب از کشورهای چین، هند و برزیل را که حدود یک سوم جمعیت جهان در آنها زندگی می کنند پس از سال هدف دنبال می کند.اهمیت پروتکل کیوتو تا حدی است که کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل نیز درباره آن اظهار نظر کرده است.براساس پیمان کیوتو کشورهای صنعتی موظف شده اند انتشار گازهای گلخانه به ویژه دی اکسید کربن را که بر اثر مصرف سوخت های فسیلی و گیاهی (ذغال) در جو تولید می شود به حداقل برسانند. این کشورها باید میزان انتشار این گازها را در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به ۲/۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش دهند.

با این حال کیوتو در سال ۲۰۰۱ از سوی آمریکا مورد قبول واقع نشد، رویه ای که همچنان نیز ادامه دارد. آمریکا حدود یک چهارم دی اکسید کربن را منتشر می کند، از این رو به عنوان آلوده کننده ترین کشور شناخته می شود. پشتیبانان کیوتو عقیده دارند که کشورهای پیشرفته پس از انقلاب صنعتی باعث افزایش دمای زمین تا حدود شش دهم درجه سانتیگراد شده اند بنابر این آنها باید به سرعت مصرف سوخت های فسیلی را قطع کنند و درعوض از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشید و انرژی باد بهره مند شوند.

اما ایالات متحده تنها کشوری نیست که به پروتکل کیوتو بی توجهی کرده است. بسیاری از کشورهایی که این پیمان را مورد موافقت قرار داده اند نیز نسبت به دهه ۹۰ انتشار گازهای گلخانه ای را نه تنها کاهش که افزایش داده اند. اسپانیا و پرتغال در سال ۲۰۰۲ در حدود ۴۰ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۰ اینگونه گازها را در جو انتشار داده اند. در این آمار ایرلند با ۹/۲۸ درصد، یونان با ۲۶ درصد و استرالیا با ۲/۲۲ درصد افزایش انتشار گازهای گلخانه در مقام های بعدی ایستاده اند.

ژاپن که به عنوان یکی از دو قطب بزرگ اقتصادی شناخته می شود نیز ۸ درصد بر تولید و انتشار گازهای گلخانه ای افزوده است.

اگر تمام کشورها به کیوتو ملحق شوندو دستورالعمل های آن را به کار گیرند تا پایان قرن ۲۱ تنها یک دهم درجه سانتیگراد از افزایش دمای زمین کاسته می شود.

" قانون کاهش مالیات برغذا در ویرجینیا تصویب شد "

آمریکا :

به دنبال گفتگوهای فراوان، مجلس نمایندگان ویرجینیای غربی ، کاهش مالیات بر غذارا تصویب کرد.به گزارش خبرگزاری سامان به نقل ازمجله چارلستون از مجلات اقتصادی این ایالت ، مجلس نمایندگان ویرجینیای غربی کاهش ۲درصدی مالیات برغذا را تصویب کرد.

نمایندگان همچنین طرح واگذاری اعتبارات مالیاتی به خانواده هایی که درآمدشان زیر حد فقراست را تصویب کردند.

جومانچین فرماندار ویرجینیای غربی ، کاهش تدریجی مالیات برغذارا ابتدا از پنج به چهاردرصد وسپس تا ماه جولای سال آینده ازچهاربه ۳درصد کاهش می دهد .

وی همچنین به عنوان طرحی ابتکاری برای حفظ سلامتی ، مالیات برآبنبات ، نوشابه های غیرالکلی و غذاهای حاضری ماشین های سکه ای را نیز تصویب کرد.

طبق این قانون نرخ مالیات برآبنبات با نرخ مالیات برغذا برابراست.

یادآوری می شود نرخ مالیات بر نوشابه های غیرالکلی ، آبنبات وهر غذا ویا نوشیدنی استخراج شده از ماشین های سکه ای ۶ درصد تعیین شده است.

مانچین افزود : این قانون شامل غذاهای سلف شده دررستوران نمی شود.

" افزایش مالیات برای جلوگیری ازمصرف مشروبات الکلی "

پزشکان آمریکایی از مسئولان این کشور خواستند برای جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی توسط جوانان مالیات ها را در این بخش افزایش دهند . به گزارش خبرگزاری سامان به نقل از پیونرپرس : پزشکان آمریکایی عقیده دارند که وجود کلاسهای مختلف آموزشی و تبلیغاتی فراوان دولت مثمرثمر نبوده و نتوانسته مانع از نوشیدن مشروبات الکلی توسط جوانان شود . پزشکان می گویند: دولت با توسل به مالیات بیشتر می تواند مانع افزایش مصرف و فراوانی آن در سطح جامعه شود. دکتر کارل بورکلند از فعالان این بخش در اجلاس سالیانه انجمن پزشکان مینی سوتا گفت : افزایش مالیات بر مشروبات الکلی از سطح مصرف و فراوانی آن در جامعه می کاهد . در همین حال انجمن پزشکان آمریکا خواستار افزایش ۱۰سنتی مالیات ها برای هر بطری مشروب شد. از نظر اعضای این انجمن اگر چه در حال حاضر مالیات بر مشروبات الکلی وجود دارد اما انتشار این مصوبه توسط گروه پزشکان مطرح و لابی این طرح توسط آنان زمینه تصویب آن را ازسوی قانون گذاران در سال آینده فراهم می اورد. دکتر بورکلند با انتقاد ازآنکه مالیات بر مشروبات الکلی درآمریکا ۲۰سال است افزایش نیافته است ، گفت افزایش مالیات بر مشروبات الکلی سالیانه ۲۲۰میلیون دلار عایدی برای دولت دارد که می تواند در برنامه های درمانی ، تعلیم جوانان معتاد به مشروبات الکلی و جلوگیری از مصرف این ماده استفاده شود. این در حالی است که طرح افزایش مالیات ها بر مشروبات الکلی قبلا در مجلس این کشور شکست خورده است . بر اساس آمار ارائه شده نیمی از دانشجویان آمریکا یی از مشروبات الکلی استفاده می کنند. با این حال یکی از دانشجویان ترم دوم می گوید که افزایش جزئی مالیات ها باعث نخواهد شد که همکلاسان وی که روزانه از ۲۰تا ۱۰۰دلار برای مشروب می پردازند، از این اقدام صرف نظر کنند. همچنین دکتر رابرت میلیگان با اشاره به اینکه مرگ بهترین مالیاتی است که اینک برای مصرف کنندگان این مشروبات وجود دارد ، می افزاید : همانگونه که نهی استفاده از مشروبات الکی نتوانسته مانع از این رفتار زشت توسط برخی از آمریکایی ها شود ، افزایش مالیات ها نیز نمی تواند مانع از اقدام شود .

ضیا موسوی

منابع:‏

‏ رسانه مالیاتی ایران (سامان) ‏www.itmnews.ir


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.