سیاست های پولی در دنیای امروز نقش بسیار مؤثری را در نیل به توسعه اقتصادی بازی می کنند و معتقدان به سیاست های پولی (پولیون) جزو مطرح ترین اندیشمندان اقتصادی در میان علمای اقتصاد به حساب می آیند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاستگذاران است. تصویب سیاست های پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاستگذاران اقتصادی است.

ولی آنچه که باید در اعمال این سیاست ها مورد توجه قرار گیرد این است که باید در حد لزوم در مکانیسم بازار دخالت نکرد و زمینه را برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ایجاد نمود. به طور کلی، سیاست پولی به اقداماتی اشاره می کند که مقام مسئول پولی کشور (بانک مرکزی) برای تأثیر گذاری بر جریان های مالی برای دستیابی به هدف های مشخص شده اقتصادی انجام می دهد. سیاست پولی را جزو سیاست های طرف تقاضا می دانند. مقامات پولی هر کشور سعی دارند تا با استفاده از سیاست های پولی به اهداف کلان اقتصادی دست پیدا کنند. سیاست های پولی در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در اعطای اعتبار و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارند. اقتصاددانان کلاسیک سیاست های پولی را تنها راه تأثیر بر روی متغیرهای اقتصادی دانسته و به سیاست های مالی هیچ اعتقادی نداشتند. پس از ظهور کینز، نگرش به سیاست های پولی عوض شد و این سیاست ها مورد کم لطفی سیاستگذاران واقع شدند تا این که مکتب نئوکلاسیک دوباره نگاه ها را به سمت سیاست های پولی معطوف کرد و این سیاست ها را به عنوان بهترین و مؤثر ترین سیاست های اقتصادی در دنیای امروز معرفی کرد.

سیاست های پولی چندین هدف زیر را دنبال می کنند:

۱) ایجاد و گسترش مؤسسات مالی

یکی از اهداف عمده سیاست های پولی در کشورهای توسعه نیافته بهبود سیستم اعطای اعتبار و چاپ اسکناس می باشد. در این کشورها به دلیل نبود بازار مالی گسترده و کارا، از سیاست های پولی می توان به عنوان ابزاری در جهت حل معضلات اقتصادی بهره گرفت. در کشورهای در حال توسعه به علت نبودن منابع مالی در حد نیاز، بازار سیاه سرمایه تشکیل می شود و رباخواران از این بازار سیاه استفاده کرده و موجب پائین آمدن نرخ سود فعالیت های تولیدی می شوند. از طرف دیگر بازار سیاه، سرمایه ها را به سمت تولید کالاهای لوکس و گاهاً به سمت فعالیت های سفته بازی نظیر خرید و فروش سکه، املاک و مستغلات و غیره سوق می دهد. مهمترین کاری که سیاست های پولی در این زمینه می توانند انجام دهند ایجاد یک بازار مالی گسترش یافته در تمامی مناطق کشور (شهری و روستایی) است. با ایجاد یک بانک مرکزی قدرتمند و مستقل از تصمیمات سیاسی، بازار اوراق بهادار و تضمینی را گسترش داده و دسترسی به اعتبارات را برای تمامی تولیدکنندگان در بخش های مختلف میسر می سازد. یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در این زمینه تنظیم بازار پول است. بانک مرکزی از طریق کنترل بانک های تجاری می تواند به روند اعطای اعتبارات رسیدگی کرده و اعتبارات را در جهت فعالیت های مولد و نیز فعالیت های مورد نظر خود سوق دهد.

۲) تعیین نرخ بهره

چنانچه مایلید تبلیغات شما در اینجا نمایش داده شود
با ما تماس بگیرید

در کشورهای درحال توسعه، به علت فقدان منابع مالی در دسترس، نرخ بهره بالاست و نیز به علت فقدان ثبات اقتصادی در این کشورها تفاوت بین نرخ های بهره در مورد وام های کوتاه مدت و وام های بلندمدت زیاد می باشد. این عامل در تسویه خود موجب تأثیر بر ثبات اقتصادی شده و این دور باطل ادامه می یابد. وجود نرخ های بهره بالا موجب کم شدن سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف شده و از طرف دیگر باعث عدم توجیه اقتصادی اکثر طرح های عمرانی می شود و سرمایه گذاران، سرمایه های خود را به بخش خدمات و خرید و فروش سوق می دهند، چرا که این بخش ها به سرمایه گذاری بلندمدت نیازی ندارند و از سوی دیگر سود به دست آمده در این بخش ها به دلیل مصرفی شدن بیش از حد جامعه فراتر است. بانک مرکزی در این کشورها به منظور جلوگیری از جریان یافتن منابع مالی در فعالیت های سفته بازی بایستی از سیاست های نرخ های بهره تبعیضی استفاده کند، بدین ترتیب که برای پروژه های غیرمولد با نرخ های بهره بالا و برای پروژه های مولد با نرخ های بهره پائین اقدام به اعطای اعتبار نماید.

۳) مدیریت تخصیص اعتبار

یکی دیگر از اهداف سیاست پولی مدیریت منابع مالی کشور است. بانک مرکزی وظیفه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و ایجاد تغییرات در ترکیبات اوراق قرضه را برعهده دارد. نگهداری ترکیب اوراق قرضه در حالت بهینه باعث کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و افزایش قیمت این اوراق می گردد. کاهش نرخ بهره اوراق قرضه موجب می شود که دولت هزینه های کمتری را باعث بدهی های داخلی خود متحمل شود و این امر از بار هزینه های جاری دولتی می کاهد. کاهش بار هزینه های جاری به معنای افزایش میزان هزینه های سرمایه ای دولت است و بنابراین سرمایه گذاری دولت در طرح های مولد افزایش می یابد و این امر باعث تقویت توان تولیدی کشور شده و شکاف بین عرضه و تقاضا را کاهش می دهد. کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا موجب کاهش تورم و بویژه ناشی از کاهش تولید اطراف عرضه می گردد.

۴) برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای پول

سیاست پولی مؤثرترین حربه در برقراری تعادل میان عرضه و تقاضاست، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول مانع از ثبات قیمت ها شده و موجبات بی ثباتی اقتصادی را فراهم می آورد. همگام با توسعه اقتصادی، تقاضا برای پول افزایش می یابد و این افزایش تقاضا، افزایش سطح قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.

۵) تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت

با اجرای سیاست های پولی و بویژه سیاست های پولی انبساطی دولت می تواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند. دولت با اجرای سیاست پولی انبساطی، در واقع یک مالیات غیرمستقیم را از مردم اخذ می کند. اندازه مالیات گرفته شده به اندازه پولی که در اختیار هر فرد قرار دارد بستگی دارد. اجرای یک سیاست پولی انبساطی موجب می شود که قدرت خرید تمامی اقشار کاسته شده و این قدرت خرید به دولت منتقل شود. گرچه این سیاست موجب بروز تورم می شود ولی از جهت دیگر اگر دولت این قدرت خرید خلق شده را به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اختصاص دهد، این امر مانع از تورم در آینده شده و تا حدودی تبعات تورمی ایجاد شده را در عرض چند سال آینده خنثی می کند ولی در صورتی که این درآمدها صرف هزینه های جاری دولتی گردند موجب تشریفاتی شدن ساختار اداری دولت و نیز افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد.

جمع بندی و نتیجه گیری

سیاست های پولی در دنیای امروز نقش بسیار مؤثری را در نیل به توسعه اقتصادی بازی می کنند. سیاست پولی را جزو سیاست های طرف تقاضا می دانند. مقامات پولی هر کشور سعی دارند تا با استفاده از سیاست های پولی به اهداف کلان اقتصادی دست پیدا کنند. به طور کلی، سیاست های پولی در بسیاری از کشورها، منجر به ایجاد و گسترش مؤسسات مالی، تعیین نرخ بهره مناسب، مدیریت بهینه تخصیص اعتبار، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای پول و تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت خواهد شد.

علی صادقین