مقدمه

تورم ، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است، زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تأثیر دو نرخ دیگر قرار می گیرد یا آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمـام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتاً بیشتر می باشد تا جایی که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند. لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.

تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده و بسته به مبانی نظری و تئوریک موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتاً گسترده نیز می باشد، کارهای تجربی بسیار متنوعی انجام شده است.

بنابراین در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده اند و براساس آنها راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل تورم ارائه شده است.

تعریف تورم، انواع و اثرهای آن

در کلی ترین بیان تورم ، عبارت است از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمتها بنابراین ، ویژگی اصلی تورم ، تداوم و عمومیت افزایش قیمتهاست ؛ لذا افزایش دفعه ای قیمتها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص ، تورم به شمار نمی آید. برای اندازه گیری میزان تورم ، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده میشود که نوسانهای قیمت کالاها و خدمات را در یکسال خاص نسبت به سال پایه می سنجد.

تورم را برحسب معیارهای مختلفی می توان طبقه بندی نمود. بر حسب شدت ، معمولاً تورم را به چهار نوع تورم اجتناب ناپذیر ، تورم خزنده ، تورم تازنده ( شدید ) و فوق تورم طبقه بنــــدی می کنند.

تورم اجتناب ناپذیر که عوامل سیاسی و اجتماعی موجد آن هستند ، معمولاً تا ۳ درصد در نظر گرفته می شود. تورم بین ۳ تا ۱۰ درصد ، تورم خزنده به شما می رود ، که در آن قیمتها به آرامی افزایش و در نتیجه قدرت خرید پول به تدریج کاهش می یابد. در تورم شدید ، شاخص قیمتها بیشتر از ۱۰ درصد سالانه افزایش می یابد و اثر به گونه ای است که واحدهای اقتصادی آن را از طریق مبادلات خود به طور مستقیم احساس می کنند و در تصمیمات اقتصادی خود دخــــالت می دهند. به یقین ، این نوع تورم مسائل سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و دولتها نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. نوع خاصی از تورم شدید ، که در آن ، افزایش سطح عمومی قیمتها به میزانی بیش از ۵۰ درصد را به دنبال دارد ، فوق تورم ( ابر تورم ) نامیده می شود که نمونه بارز آن در سالهای بین دو جنگ جهانی در کشور آلمان رخ داد با نگاهی به آمارهای ایران ، ملاحظه می گردد که تورم در برخی سالها در ایران از نوع تورم شدید ( تازنده ) بوده است.

تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن می توان به تورم باز و تورم مهار شده طبقه بندی نمود. در تورم باز ( آشکار ) میزان افزایش قیمتها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است. علت این امر ، به احتمال زیاد ، آن است که در این نوع تورم ، یا قیمتها اصلاً مهار نمی شود یا در صورت مهار شدن ، از تأثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده ( سرکوب شده ) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم ، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی ، به مهار تورم مبادرت می ورزد. برای این منظور ، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد. این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می شود ، یکی از روشهای مهار تورم ، خاصه در شرایط بحرانی ، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست ، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.

تورم را همچنین می توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر ، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.

به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می شود ، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می دارند ، مبادرت می ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت ، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر ( که قیمتشان همپای تورم بالا می رود ) تبدیل می کنند تا در مواقع ضروری ، آن را به پول نقد تبدیل نمایند. کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی ، به نوبه خود ، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. آشکار است که این فرآیند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد ، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل ، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود. تورم پیش بینی نشده ( غیر منتظره ) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند ، دارای آثار زیانباری ، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می باشد. به طور کلی ، تورم پدید ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه ، از قبیل قیمت ، درآمد ، تولید ، توزیع و مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارد.

صرف نظر از جنبه اقتصادی تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده ای نیز می باشد ؛ زیرا تورم ( همانند بیکاری ) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم ، چون باید در قبال افزایش قیمتها و دستمزدها ، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند ، به نحوی با تورم درگیر می شوند. از این رو به جرأت می توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم ( و تخفیف بیکاری ) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده ، اغلب دولتها ، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.

مروری اجمالی بر نظریه های تورم

نظریه های تورم در صدد تبیین علل و ماهیت تورم بر می آیند و هریک علت یا علل خاصی در ایجاد تورم دخیل می دانند. نظریه های ارائه شده در زمینه تورم را می توان به دسته های کلی ، به شرح زیر طبقه بندی نمود :

الف ) نظریه های پولی :

به عقیده طرفداران نظریه های پولی ، تورم منحصراً پدیده ای نشأت گرفته از افزایش عرضه پول است. هنگامی که عرضه پول در کنترل بانک مرکزی قرار می گیرد انتشار اضافی پول توسط بانک مرکزی که احتمالاً به دستور دولت صورت می گیرد ، موجب افزایش قیمتها خواهد شد. به عقیده طرفداران این نظریه ها ، تنها راه کنترل تورم عبارت است از اقدام مصممانه دولت به محدود کردن افزایش عرضه پول. ایده اصلی نظریه های پولی ، این گزاره است که در بلند مدت ، افزایش عرضه پول ، شرط لازم برای افزایش سطح قیمتها ، فقط از تغییر حجم پول سرچشمه می گیرد و جهت علیت از رشد پول به سمت تورم است. روشن است که ، اگر رشد پول ، هیچ اثری بر رشد تولیدات (Y ) نداشته باشد، افزایش نرخ رشد عرضه پول ( مثلاً از طریق عملیات بازار باز یا به دلیل تأمین کسری بودجه دولت ) نرخ تورم را به همان میزان افزایش می دهد. به عقیده فریدمن که از طرفداران اصلی نظریه های پولی است در کوتاه مدت علل زیادی را برای تغییرات قیمتها می توان یافت ، اما در بلند مدت میزان پول هر کشور تعیین کننده نرخ تورم در آن کشور است. در واقع طرفداران این نظریه معتقدند که هرگز تورمی در مدت طولانی وجود نداشته است که طی آن موجودی پول افزایش نیافته باشد این اعتقاد ، بدان معناست که محرکه اولیه تورم هرچیزی می تواند باشد ، یعنی افزایش عرضه پول شرط لازم برای تورم است. به تورم ناشی از افزایش حجم پول یا حجم نقدینگی جامعه ، تورم پولی گفته می شود.

ب ) تئوریهای مبتنی بر فشار هزینه :

طرفداران مکتب فشار هزینه ، که در مقابل مکتب پولی قرار دارند، منشا اصلی فشارهای تورمی را عواملی می دانند که اساساً اقتصادی نیستند و معتقدند که شیوه مفید تر در بررسی تورم نوعی تحلیل جامعه شناسانه از تضادهای بین طبقات و گروههای اجتماعی برای دریافت سهم بیشتری از درآمد مالی است. بنابراین ، درک اقناع کننده تورم بدون مطالعه کامل چارچوب نهادی جامعه که دستمزدها و قیمتها در داخل آن تعیین می گردد ، غیر ممکن است در واقع، به عقیده این گروه تورم نتیجه افزایش هزینه های تولید ( از جمله مواد اولیه، قیمت انرژی و به ویژه دستمزد ) می باشد. به همین دلیل که در آغاز تصور می شد که فرآیند تورم به هر علت که باشد ، یک مارپیچ افزایش دستمزد است که در نتیجه افزایش هزینه تولید به افزایش قیمتها می انجامد ، و به نوبه خود به علت میل به حفظ درآمدهای واقعی در کارگران ، به افزایش دستمزدها منتهی می شود. هدف سیاستهای درآمدی شکستن این مارپیچ است در مدلهای اولیه تورم که توسط پیروان این مکتب ارائه شد مارپیچی تورمی به صورت یک مدل دو معادله ای تصور می گریدد که یک معادله ، نرخ تغییر درستمزدها و معادله دیگر نرخ تغییر قیمتها را توضیح می داد.

به طور خلاصه ، به عقیده پیروان مکتب فشار هزینه ، تبیین تورم بدون توجه به نحوه تعیین قیمت و دستمزد امکانپذیر نیست. از آنجا که قیمتها و دستمزدها در ساختارهای بازاری مختلف توسط نهادهای گوناگون تعیین می شود ، عوامل پدید آورنده تورم اساساً غیر اقتصادی هستند.

ج ) نظریه های کینزی :

ورود کینز به عرصه اقتصاد دانان ، تفکر قبلی را مبنی بر اینکه تورم پدیده ای زودگذر است متحول نمود. کینز برای تعیین ماهیت تورم ، نظریه شکاف تورمی را ارائه نمود که ریشه در وضعیت موجود در بازار کالاها دارد ،در حالی که نظریه های مکتب پولی در زمینه تورم مبتنی بر بازار پول و نظریه های مکتب فشار هزینه ، در بیشتر موارد براساس بازار کار استوار بودند. در نظریه شکاف تورمی گفته می شود که تورم هنگامی پدید می آید که درآمد ملی تعادلی ( ) از درآمد اشتغال کامل ( ) بیشتر گردد واین امر هنگامی حاصل می شود که تقاضای کل کالاها و خدمات بنا به دلایلی ( از جمله کاهش مالیات ، خوشبین تر شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده ، افزایش مخارج دولت و بخش خصوصی ، افزایش خالص صادرات و همچنین افزایش عرضه پول ) افزایش می یابد. بنابراین در مدل شکاف تورمی کینز یگانه علت وقوع تورم افزایش عرضه پول نیست. بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل ذکر شده می تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین نماید به بیان بهتر در این مدل افزایش عرضه پول شرط کافی ( نه شرط لازم ) برای وقوع تورم است.

به طور کلی در مدل شکاف تورمی کینز ، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی ( فاصله بین تقاضای کل و عرضه کل ) است و تورم مورد نظر ، ناشی از کشش تقاضا است.

به عقیده کینز و طرفداران وی محدود کردن تقاضا ، سنگ اصلی بنای هر سیاست معتبر ضد تورمی را تشکیل می دهد. به عقده کینزیها سیاستهای درآمدی اگر با سیاست تحدید تقاضا همراه نباشد ، در مهار تورم بی نتیجه خواهد بود. این دو سیاست باید توأم با هم اجرا شوند تا کاهش در نرخ تورم محسوس باشد.

سایر نظریه ها :

در مورد سایر نظریه های تورم می توان به نظریه روانی، نظریه ساختاری و نظریه وارداتی اشاره نمود که به عقیده ساختارگرایان تورم ناشی از کاستیها و نارساییهای بنیادی از قبیل نبود نیروی کار ، نبود وسایل ارتباطی و جز اینهاست که به این نوع تورم اصطلاحاً تورم ساختـاری گفته می شود به عقیده طرفداران نظریه های روانی گفته می شود پژوهشهای مختلف نــــشان داده اند که مصرف کنندگان در مورد ادراکات مربوط به تورم ، فقط به نرخ تورم یک دوره گذشته توجه می کنند. گرچه انتظارات تورمی را می توان به صورتهای مختلف در نظر گرفت ، نتیجه مزبور بر ایستا بودن انتظارات دلالت می کند.

عده ای دیگر از نظریه پردازان ، تورم را ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی می دانند و شدت و ضعف آن را نیز به میزان واردات کالاها و خدمات در جامعه نسبت می دهند. به این نوع تورم ، در اصطلاح ، تورم وارداتی می گویند. روشن است که در یک اقتصاد باز ، فشارهای تورمی (دست کم در رزیم ثابت ارزی ) چیزی نیست که به مرزهای ملی احترام گذارد. در واقع ، تورم وارداتی به مفهوم سرایت و انتقال تورم حاکم بر اقتصاد جهانی به اقتصاد داخلی یک کشور از طریق تجارت خارجی است. افزایش قیمت کالاهای تجاری ، بازار کــــار و انبساط پولی ناشی از مازاد تراز پرداختها ، مستقیم ترین مجاری انتقال تورم جهانی به اقتصاد یک کشور با وضعیت نرخهای ثابت ارز می باشد.

در پایان این قسمت باید گفت که در چارچوب تعادل عمومی ، وضعیت موجود در تمام بازارها بر سطح قیمتها موثر می باشد ( یعنی سطح قیمتها به وسیله وضعیت موجود در بازارهای کار ، کالا و پول به طور همزمان تعیین می شود. ) بدین روی ، به نظر می رسد که یک نظریه کامل از تورم یک مسئله پویا است و به نرخ تغییر سطح قیمتها ( نه به سطح تعادلی قیمتها ) مربوط می شود. بنابراین مسئله اصلی در بحث تورم بررسی عوامل موثر بر تغییر سطح قیمتها ( نه خود سطح قیمتها ) است.

شیوه های تعیین نرخ تورم

شیوه های رایج اندازه گیری نرخ تورم عبارتند از:

۱) شاخص قیمت مصرف کننده(CPI): این شیوه قیمت مجموعه ای از کالاها را که از طرف یک «مصرف کننده نوعی» خریداری شده است، اندازه می گیرد.

۲) شاخص هزینه زندگی(COLI): این شیوه درآمدهای ثابت و درآمدهای قراردادی را بر اساس تغییرات اندازه گرفته شده در قیمت کالاها و خدمات تعدیل می کند.

۳) شاخص قیمت تولید کننده (PPI): این شیــوه قیمت دریافتی از جانب تولید کننده را می سنجد. این شیوه با شیوه «شاخص قیمت مصرف کننده» تفاوت دارد و فرق آن در این است که یارانه به قیمت ها، سود و مالیات ها می توانند مبلغ دریافتی تولید کننده را متفاوت با مبلغ پرداختی مصرف کننده نشان دهند. معمولاً بین افزایش در «شاخص قیمت تولید کننده» و هر افزایش حاصل از آن در «شاخص قیمت مصرف کننده» یک تأخیر زمانی وجود دارد؛ زیرا تورم قیمت تولید کننده فشاری را می سنجد که از طریق افزایش قیمت مواد خام بر تولید کننده وارد می شود. این نوع تورم می تواند از طرف تولید کننده به تورم مصرف کننده «منتقل شود» یا از طریق افزایش سود و افزایش بازدهی جذب هزینه تولید شود.

۴) شاخص قیمت عمده فروشی(wholesale price index): این شیوه تغییر قیمت در مجموعه ای از کالاها را به قیمت عمده فروشی آنها و قبل از افزایش قیمت در سطح خرده فروشی و افزودن مالیاتها اندازه می گیرد. این شیوه بسیار شبیه «شاخص های قیمت تولید کننده» است.

۵) شاخص قیمت کالا(commodity price index): این شیوه تغییر در قیمت مجموعه ای از کالاها را می سنجد. در این شیوه اهمیت هر جزء شاخص نسبت به «کل» قیمت تمام شده برای کارفرما در نظر گرفته می شود.

۶) تورم کاهی تولید ناخالص داخلی(GDP Deflators): این شیوه افزایش قیمت در تمام دارایی ها را می سنجد. اصطلاح «تورم کاهی»(deflator) به درصدی اشاره می کند که قیمت های جاری باید کاهش یابند تا به سطح قیمت ها دوره پیشین برسند.

«شاخص قیمت مصرف کننده» متداول ترین شیوه محاسبه نرخ تورم است. معمولاً بانک مرکزی هر کشور با در نظر گرفتن افزایش یا کاهش قیمت اقلام یک سبد مشخص، در فاصله دو نقطه زمانی مشخص، نرخ تورم را محاسبه می کند. تاکید بر نقش بانک مرکزی بدین معنی نیست که هیچ گروه یا نهاد دیگری حق بکار گرفتن هریک از شیوه های موجود برای محاسبه نرخ تورم را ندارد.اما، برای آنکه نرخ محاسبه شده تورم معتبر باشد و قابلیت ارزیابی تطبیقی سیاست های اقتصادی و پیامدهای آنها را بدست دهد، لازم است که یک نهاد واحد با استفاده دقیق و پر وسواس از یک شیوه واحد نرخ تورم را محاسبه کند، و این نهاد رسمی در تمام کشورها، بانک مرکزی است. در ایران سبد مورد استفاده بانک مرکزی از حدود ۳۰۶ قلم جنس تشکیل می شود.

با توجه به این که به طور منطقی و طبق استانداردهای جهانی هر چند سال یک بار باید در شاخص محاسبه نرخ تورم تجدید نظر شود، بانک مرکزی تجدید نظر درسال پایه شاخص های قیمت را هر چند سال یک بار انجام می دهد که ازجمله این تجدید نظرها در سال های ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و۱۳۷۶ بوده است.

برهمین اساس بانک مرکزی برنامه ریزی و انجام تجدید نظر در طرح های آماری و از جمله شاخص تورم را از سال۱۳۸۱ شروع، در سال ۱۳۸۲اصلاحاتی در محاسبه چارچوب خانوارهای شهری انجام داد و در سال نیز ۱۳۸۳ آمار گیری از هزینه خانوار ها را به پایان رساند که نتایج آن در اواسط سال۱۳۸۴ بدست آمد. پس از آن در سال۱۳۸۵ مراحل محاسبات مربوط به شاخص، تعیین سبد خرید جدید، تعیین وزن اقلام مشمول شاخص و ... انجام گرفت. مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی فقط در مناطق شهری کشور و مقایسه قیمت ها بر مبنای بیش از ۱۰۰ هزار مظنه قیمت در کل مناطق شهری کشور انجام می گیرد.

نرخ تورمی که هر ماهه ازسوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام می شود از طریق مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه قبل از زمان بررسی، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به ماه مورد بررسی به دست می آید.

شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا وخدمات مصرفی حاصل می شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.

برخی عوامل مؤثر بر نرخ تورم

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می گردد.

با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸ ۱۳۷۰) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است. دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانكها به عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷ ۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳ ۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (امریكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیس و…) مشاهده نمی شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (۴ تا ۹/۱ ) درصد می باشد.

با سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات كشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه های تولید كاهش یابد. یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود.

ایجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود.

محمد رضا جوانمردی

منابع و ماخذ

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، حسابهای ملی ایران ۶۹-۱۳۵۳

۲- مروری برمبنای نظری میل به تعادل عمومی

۳- سازمان برنامه و بودجه ، دفتر اقتصاد کلان ( ۱۳۷۳ ) مجموعه اطلاعاتی

۴- قدیری اصلی ، باقر ( ۱۳۷۲ ). ریشه های تورم در قیمتها در کشور در ارتباط با سیاستهای ارزی

۵- کتابی ، احمد ( ۱۳۶۷ ). تورم : علل ، آثار و راههای مقابله با آن. انتشارات اقبال.

۶- ماجدی ، علی و حسن گلریز ( ۱۳۶۸ ). پول و بانک. مرکز آموزش بانکداری. چاپ دوم.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.