واگذاری سهام عدالت در ایران تجربه منحصر به فردی است كه مشابه دقیق آن در تجربیات سایر كشورها وجود نداشته است و به لحاظ ساز و كاری كه برای آن در نظر گرفته شده است، بسیار خاص بوده و بدیهی است كه نتایج آن نیز به طور كامل منطبق بر نتایج حاصل در سایر كشورها نباشد.

پیشینه واگذاری سهامی با ماهیت تقریبا مشابه سهام عدالت در سایر كشورها (مثل voucher یا كوپن) بیشتر در كشورهایی مشاهده می شود كه علاوه بر رفرم اقتصادی دارای رفرم گسترده ای نیز در رژیم سیاسی خود بوده اند.

بنابراین نتایج حاصل از اجرای چنین واگذاری هایی را نمی توان تنها به سیاست های اقتصادی آنها نسبت داد.

روشن است كه نرخ های چند رقمی تورم در كشورهایی مانند لهستان و برخی كشورهای دیگر اروپای شرقی كه در برخی از آنها حتی به تورم چهار رقمی هم بالغ شد اجازه نمی داد كه ارزیابی نتایج سیاست های اقتصادی در فضایی كاملا اقتصادی صورت گیرد.

در كشورهای دیگری كه تجربیاتی این چنینی داشتند، واگذاری سهام بیشتر با هدف اولیه خصوصی سازی صورت گرفت و بدیهی بود كه با این هدف اقتصادی صرق واحدهای تولیدی و خدماتی سودده مشكلی در راه واگذاری نداشتند و فقط واحدهایی برای خرید با اوراق اعطایی دولت باقی می مانند كه برای ادامه فعالیت خود مشكلات بسیاری داشتند. بنابراین طبیعی بود كه دولت در این واگذاری ها شكست بخورد.

در ایران مكانیزم واگذاری سهام عدالت بسیار متفاوت از كشورهای یاد شده است.

هدف دولت ایران واگذاری سیاسی اقتصادی نیست، بلكه با هدف اجتماعی اقتصادی وارد گود شده است.

در همین راستا، موفقیت این طرح برای دولت هدفی غیر از خصوصی سازی به هر قیمت است.

پیامدی هـــای منفــــی مقطعی خصوصی سازی در هر صورت امری انكارناپذیر است و به همین جهت دولت هایی كه تصمیم به خصوصی سازی می گیرند در ابتدا به برنامه ریزی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیری برمی آیند كه در نتیجه خصوصی سازی تیر مخاطرات به سمت آنها است.

كسانی كه در ایجاد مشكلات نقشی نداشته اند و زندگی آنها به شدت به شغل و درآمد اندكی وابسته است كه در حال حاضر دارند، دولت ایران نیز با توجه به این امر تصمیم گرفت با مداخله در امر خصوصی سازی به حمایت از اینگونه افراد و نیز افرادی كه از كسب حداقل معیشت خود عاجزند، بپردازند.

واگذاری سهام عدالت را در مرحله اول و تا زمانی كه هنوز امكان انتقال قطعی كلیه سهامداری به تك تك سهامداران مربوط فرا نرسیده باشد، می توان سیاست حمایتی مكمل خصوصی سازی نامید، سیاستی كه از طریق اتخاذ آن دولت به ایجاد تور ایمنی برای اقشار آسیب پذیر همت گماشته است.

انتخاب واحدهای قابل واگذاری در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت از طرف دولت نشان می دهد كه دولت از پیش قصد نداشته كه به استقبال شكست چنین برنامه ای برود.

به این فهرست توجه كنید:

شركت كنتورسازی ایران، سنگ آهن گل گهر، پتروشیمی شیراز، فولاد آلیاژی ایران، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، صنعتی و معدنی چادرملو، مشانیر، كارخانجات مخابراتی ایران، مپنا، سیمان بوشهر، صنایع آلومینیوم ایران، سیمان داراب، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع مس و.... این فهرست واحدهایی است كه سودده بوده و به یقین با روشی كه تصمیم به واگذاری آنها گرفته شود، خریداران مناسبی خواهند داشت. انتخاب چنین واحدهایی جهت عرضه در قالب طرح توزیع سهام عدالت (البته با درصدهای تعیین شده) نشانگر هدف دولت در راستای ایجاد امكان مشاركت تمام ایرانیان در اداره امور اقتصادی كشور است. با این طرح به گروهی از مردم (كه تعداد آنها نیز كم نیست) این فرصت داده می شود كه در آینده ای كاملا مشخص (به لحاظ اینكه سودآوری این شركت ها امكان تسویه بدهی سهامداران آنها را در مهلت تعیین شده فراهم می كند) به جمع سهامدارانی بپیوندند كه در اداره امور اقتصادی كشور نقشی ایفا می كنند.

نگاهی به شمار مشمولان دریافت سهام عدالت فقط در مرحله اول واگذاری این سهام كه در برگیرنده بیش از چهار میلیون نفر از اقشار محروم است، نشان می دهد كه دولت عزم خود را جزم كرده كه در جریان خصوصی سازی از طریق گسترش شبكه ایمنی خود پیامدهای منفی را به حداقل برساند و حضور مسوولان بلندپایه كشور در ستاد مركزی سهام عدالت حاكی از عزم ملی دولت در جهت به سامان رساندن این سیاست اقتصادی اجتماعی است. به این فهرست توجه كنید:

رییس جمهور،

وزرای امور اقتصادی و دارایی كشور،

صنایع و معادن،

تعاون،

جهاد كشاورزی،

كارواموراجتماعی،

دادگستری،

رفاه و تامین اجتماعی،

بهداشت،

درمان و آموزش پزشكی،

روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،

بنیاد شهید و امور ایثارگران،

سازمان بهزیستی،

دفتر امور مناطق محروم كشور،

سازمان ثبت احوال كشور و سازمان خصوصی سازی،

فرمانده نیروی مقاومت بسیج،

سرپرست كمیته امداد امام خمینی(ره)،

حضور عالی ترین مقامات اجرایی و امنیتی كشور در چنین ستادی امكان توقف طرح به دلایل غیر اقتصادی و حتی اقتصادی را به حداقل می رساند.

البته بدیهی است كه این طرح نیز مانند هر طرح دیگری كه در رشته های مختلف توسط عامل انسانی طراحی و اجرا می شود، كاستی های احتمالی دارد كه با نظر كارشناسان و صاحبنظران خبره و دلسوز اصلاح پذیر خواهد شد.

پروین حسن‌خانی

منبع مقالات: بولتن شماره چهار سازمان خصوصی‌سازی