رانت, فساد مالی اداری

در این مقاله قصد داریم كه رابطه رانت و فساد مالی اداری را در دوران سازندگی ۶۸ ۷۶ بررسی كنیم و با آمار و ارقام منتشر شده در این مورد به ارزیابی موضوع بپردازیم البته نخست لازم است ویژگی های دوران سازندگی را از دوران قبل از آن ۵۷ ۶۸ و بعد از آن, یعنی دوران اصلاحات ۷۶ ۸۳ تفكیك كنیم

●بانك‌ها

بانك‌ها در دوران سازندگی‌ تماما دولتی بودند و درواقع جزء بیت‌المال. نقش بانك‌ها در اقتصاد كنونی جامعه، گسترده و تعیین‌كننده است. بانك‌ها از سویی امین مردم، نگهدارنده پس‌اندازها و حساب‌های‌جاری مردم و از سوی دیگر در چارچوب قوانین پرداخت‌كننده وام، تسهیلات انتقال‌دهنده ارز به خارج و كنترل‌كننده واردات كالا به كشور و به عبارت دیگر عامل مهم و موثری در امر توسعه كشور می‌باشند. ضمنا بانك‌ها دارای حساب و كتاب دقیق‌تری هستند و به‌لحاظ ماهیت سیستم اداری خود از سایر نهادهای مملكتی بیشتر و دقیق‌تر مورد كنترل و حسابرسی قرار می‌گیرند. با همه این‌ها، یكی از قضات محاكم فسادهای مالی معتقد است كه بانك‌ها همراه با پدیده خصوصی‌سازی، نهادهای اقتصادی و گمرك، بستر ثروت‌های بادآورده هستند.

بخشی از فساد مالی - اداری بانك‌ها در ذیل گزارش می‌شود:

قاضی فوق‌الذكر در مصاحبه خود اعلام كرده است كه "مواردی سراغ داریم كه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات بانكی، بدون پرداخت تضمین كافی به یك فرد پرداخت كرده‌اند و ۶۰ میلیون دلار به برادران افراشته‌پور ارز داده شده كه جنس در مقابل آن وارد نشده و هنوز بخشی از این ارز در خارج است. مواردی داریم كه امروز گشایش اعتبار كردند و در كمتر از ۲۴ ساعت بعد، با تحویل بارنامه حمل به بانك كارگزار، ارز را دریافت كردند."

در سال ۶۸ روزنامه‌ها گزارش كردند كه مدیرعامل بانك صادرات به اتهام مشاركت در سوء‌استفاده كلان مالی در شركت بین‌المللی بازرگانی "لادیس" دستگیر و روانه زندان شد. این شركت با همكاری مدیرعامل بانك صادرات موفق به اخذ ۱۶۰ میلیون تومان وام از بانك صادرات می‌شود (بعضی از آگاهان بدهی این شركت را ۲۰۰ میلیون تومان می‌دانند) و به عناوین مختلف نه تنها از انجام تجارت در چارچوب اساسنامه شركت لادیس خودداری می‌كند، بلكه با عدول از موارد مندرج در اساسنامه، پول بیت‌المال را حیف و میل می‌كند. این شركت در مهر سال ۱۳۶۶ تاسیس شد و ۲۴ درصد از سهام شركت بازرگانی بین‌المللی لادیس متعلق به بانك صادرات، ۲۵ درصد متعلق به بانك استان سیستان و بلوچستان و ۵۱ درصد بقیه متعلق به بخش خصوصی می‌باشد. ملاحظه می‌شود كه بانك صادرات با بخش خصوصی شریك می‌شود و حق مدیریت (۵۱ درصد) را واگذار می‌كند و دویست میلیون تومان برخلاف اساسنامه شركت، به این شركت وام می‌دهد و مدیرعامل شركت و مدیرعامل بانك صادرات با هم سوء‌استفاده می‌كنند.

یكی از مسئولان بانك تجارت در گفت‌وگو با كیهان، تبانی رییس بانك تجارت شعبه زرتشت با شركت "سحر و الیكا" - كه از شركت‌های مضاربه‌ای است - را محرز دانست و بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی تهران اعلام كرد كه رییس این شعبه ۴۰ میلیون تومان وجوه مشتریان را به این شركت مضاربه‌ای سپرده بود. كارمند بانك تجارت به جرم میلیون‌ها تومان كلاهبرداری محاكمه شد. وی كارمند اداره ضمانت‌نامه‌های خارجی بانك تجارت بوده و با عده‌ای كلاهبردار مشاركت داشته است. رییس بانك ملت، شعبه فلسطین به اتهام ۲۵۰ میلیون ریال اختلاس دستگیر شده است، وی با تبانی با یك كلاهبردار حرفه‌ای، پول مشتریان بانك را به‌طور غیرقانونی برداشت می‌كرده است و سرپرست بانك سپه استان مازندران به ۴ سال زندان و ۵۵ ضربه شلاق محكوم شد. جرم نامبرده اخذ رشوه بوده است. به اتهام جعل اسناد بانكی و اختلاس، ۴ تن از پرسنل بانك ملی دستگیر شدند، مبلغ اختلاس ۴۳۰ میلیون تومان بوده است. یك تلكس جعلی به بانك تجارت شعبه لندن باعث شد كه دو میلیون دلار و یك میلیون و یكصد هزار مارك به حساب حسین خیاط كامرانی معاون شعبه بانك تجارت لندن كه هم‌اكنون در كالیفرنیا ساكن است و عبدالحسین ورشوساز و پرویز هادی (كارمند سابق بانك ملی) كه مجهول‌المكان است، واریز شود. دادگاه شعبه ۱۳۸ كیفری یك، علت را سهل‌انگاری و مسامحه رییس سابق بانك تجارت لندن دانست و برای وی دستور منع تعقیب صادر كرد. روسای سابق دو شعبه بانك ملت و صادرات به اتهام حیف و میل بیت‌المال و اختلاس زندانی شدند. كارشناس حقوقی بانك ملت در شكایت خود علیه رییس سابق شعبه بازار وكیل بانك ملت شیراز، ادعای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان حیف و میل را نموده و عنوان كرده است كه متهم در پرداخت وام‌ها به اشخاص، شریك آن‌ها می‌شده و رییس سابق شعبه شیشه‌گری بانك صادرات شیراز متهم به اختلاس ۱۴ میلیون تومان است، ولی مبلغ دقیق اختلاس معلوم نیست. در آذر ماه ۷۳ جراید خبر از بازداشت معاون امور بین‌الملل بانك مركزی دادند. وی كه از سال ۶۹ تا دی ماه سال ۱۳۷۲ معاون ارزی بانك مركزی بوده است، گفته می‌شود كه در دوران انقلاب نقش قابل توجهی در مقابله با اعتصابات كاركنان بانك مركزی داشته و پس از انقلاب به‌عنوان معاون امور مالی و اداری بانك مركزی و عضو هیات ایرانی برای حل اختلاف مالی ایران و امریكا به الجزایر رفته است. فروش روزانه ۵ هزار دلار ارز به هر متقاضی را از اقدامات وی می‌دانند. او همچنین در تابستان سال ۷۳ رییس هیات مذاكره‌كننده با مصری‌ها، جهت حل مسائل مالی ایران و مصر بوده است.

كارمند بانك ملی شعبه شبانكاره، در غیاب خزانه‌دار شعبه، ۶۵ میلیون ریال چك تضمینی را می‌رباید. وی در دادگاه به ۷ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال جریمه محكوم شد. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان از بانك صادرات شعبه تجریش فاش شد. رییس سابق بانك ملی آبادان و ۵ نفر دیگر به اتهام اختلاس صدها میلیون تومان دستگیر شدند، وی متهم است كه با همكاری ۵ تن دیگر اقدام به تنظیم پرونده و اسناد جعلی كرده و از این راه صدها میلیون تومان اختلاس كرده است.

عضو هیات مدیره بانك سپه، چگونگی اختلاس ۷ میلیارد ریال از بانك سپه شعبه چهارراه مختاری تهران را تشریح كرد. وی گفت كه این برداشت‌های غیرقانونی با جعل حواله از روز سوم شهریورماه سال ۷۱ تا ۲۲ / ۹ / ۷۳ ادامه داشته است. متهم اصلی، معاون شعبه چهارراه مختاری بوده كه جمعا ۴۲۸ فقره جرم را مرتكب شده و به تركیه متواری شده است كه خوشبختانه به كشور بازگردانده و تسلیم مقامات قضایی شده است. عضو هیات مدیره بانك سپه تاكید كرد كه بانك به سبب وجوه اختلاس شده حدود ۳۴ درصد خسارت دیده كه پرداخت آن به عهده متهمان است. بعدا اعلام شد كه نامبردگان، در دادگاه محكوم شدند. و باز روزنامه‌ها اعلام كردند كه رییس و معاون بانك ملی شعبه خاتم‌الانبیا واقع در بیمارستان خاتم‌الانبیا به اتهام یك و نیم میلیارد ریال اختلاس دستگیر شدند. این دو نفر پس از اختلاس متواری شده و قصد خروج از كشور را داشته‌اند و با این پول به كمك ۵ نفر دیگر اموالی را خریداری كرده‌اند. متهمان دستگیر و روانه زندان شده‌اند. یكی از كاركنان سابق بانك تجارت شعبه بهارستان، به جرم جعل امضای مسئولان شهرداری مناطق ۹ و ۱۰ و ده‌ها میلیون ریال اختلاس از حساب‌های بانكی این شهرداری‌ها، دستگیر شد.

در شهریور ماه ۷۴ روزنامه‌ها اعلام كردند كه راز یك اختلاس یك میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومانی در شعبه مركزی بانك ملی برملا شد. بررسی‌های اداره كل بازرسی بانك ملی مشخص كرده است كه معاون دایره عملیات شعبه مركزی بانك ملی از مهر ۷۳ تا چندی قبل از تاریخ افشای این اختلاس، مبلغ فوق‌الذكر را با جعل اسناد وجوهی كه باید به حساب‌های دولتی در بانك مركزی واریز می‌شد، به حساب جاری رییس هیات مدیره شركت "جهان پسته" واریز می‌كرده است و از این بابت ۲۵ میلیون تومان از نامبرده دریافت كرده است. و باز در شهریور ماه ۷۴ اعلام شد كه مسئول بانك تجارت، شعبه بیمارستان شركت نفت در موقع مراجعه مشتریانی كه در بانك حساب قرض‌الحسنه و كوتاه مدت داشته‌اند، وجوه پرداختی را بدون این‌كه در دفاتر و كامپیوتر بانك به ثبت رساند، اختلاس می‌كرده كه مبلغ آن ۵۸ میلیون تومان بوده است. وی در دادگاه محكوم شده است. باز در اواخر شهریور ماه ۷۴ فاش شد كه پرونده رییس بانك صادرات شعبه هادی‌پور به اتهام ۶۰ میلیارد ریال اختلاس از وجوه بانك، در دادگاه تحت رسیدگی است. نامبرده برای مدیر‌عامل شركت "سپهر كشیك" حساب باز كرده است و بدون این‌كه حساب موجودی داشته باشد، مبلغ فوق‌الذكر برداشت شده و یك مقام آگاه به روزنامه اطلاعات گفته است كه جریان این اختلاس در سال ۷۲ توسط اداره حراست بانك صادرات اعلام شد كه پس از تحقیقات از سوی ماموران وزارت اطلاعات، پرونده به دادگاه ارجاع شد و متهمان با سپردن وثیقه آزاد شدند؛ ولی در سال ۷۴ مجددا پرونده آنان مورد بررسی قرار گرفت و با تشدید قرار، متهمان دستگیر و روانه زندان شدند. رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، جمع برداشت متهمان این پرونده را از حساب‌های ۴۴۴ و ۵۱۵ كه به دفعات مختلف صورت گرفته است، حدود ۴۴۰ میلیارد ریال اعلام كرد.

رییس سابق بانك صادرات شعبه جوقین شهریار، با تشكیل پرونده‌های جعلی و معرفی افراد موهومی به‌عنوان درخواست‌كننده وام كشاورزی و فروشنده كود شیمیایی، مبلغ ۱۹۹ میلیون ریال اختلاس كرده است. نامبرده به دو سال حبس تعلیقی و دو میلیون ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمت و چهار نفر متهم دیگر هر یك به پرداخت یك صد هزار ریال جزای نقدی محكوم شدند و "حقوق بیت‌المال مسلمین استیفا گردید".

و در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد كه رییس شعبه "حمام چال" بانك تجارت شعبه بازار تهران همراه سه نفر دیگر، مبلغ ۵/۳ میلیارد ریال از حساب مشتریان بانك برداشت كرده‌اند و با وجوه اختلاس شده كارخانه‌ای به‌نام "زیتون طلایی" در منطقه لوشان خریداری كرده‌اند. در هنگام افشای خبر اختلاس، پرونده متهمان در دادگاه تحت رسیدگی بوده است. رییس شعبه در جریان دادرسی اعلام كرده بود كه فقط ۲ میلیارد ریال سوء استفاده كرده است و ضرر و زیان ۳۱ درصدی مورد درخواست بانك را قبول ندارد. "زیرا جریمه تاخیر ۶ درصد است"! بانك تجارت تقاضای یك میلیارد ریال ضرر و زیان كرده است. و باز در خرداد ۷۵ گزارشی از محاكمه عاملان اختلاس بانك‌های صادرات و تجارت اعلام شد.

رییس دادگاه، كیفر خواست متهمان را به شرح ذیل قرائت كرد كه در آن رییس اسبق بانك تجارت شعبه رازی، با تبانی رییس یك نمایشگاه اتومبیل، متهم به اختلاس ۵۰ میلیارد ریال می‌باشند. صاحب نمایشگاه اتومبیل، یك اتومبیل دوو به مبلغ ۵/۳ میلیون تومان به رییس شعبه بانك تجارت به نقد و اقساط می‌فروشد و رییس بانك در عوض، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری به او می‌دهد و این آغازی بوده است برای اختلاس‌های بعدی. صاحب نمایشگاه فوق‌الذكر قبلا در سال ۷۱ به اتهامات دیگری در زندان بوده است و با شبكه خداداد معدوم ارتباط داشته است.

در اواخر سال ۷۴، اختلاس دوازده میلیون دلاری رییس شعبه بانك سپه پاریس افشا گردید. طبق نوشته روزنامه‌ها، چهارسال پیش كه وی معاون شعبه پاریس بوده است، در شعبه مذكور سرقتی انجام می‌شود و بازرسان بانك سپه پس از بررسی، تقاضای "تنزل مقام، تغییر پست و پرداخت خسارت" از طرف وی را می‌كنند. سه سال بعد از گزارش بازرسان بانك، مسئولان بانك سپه، وی را ارتقا می‌دهند و رییس شعبه پاریس می‌شود! چند بار بازرسان بانك تقاضای احضار او را می‌كنند، ولی مدیریت بانك توجهی نمی‌كند. در آخرین مرحله كه ظاهرا مدیران بانك سپه قانع می‌شوند كه او را به تهران احضار كنند، وزیر معادن و فلزات از مقامات بانك می‌خواهد كه" نامبرده جهت خرید هواپیماهای مورد نیاز شركت هوایی سفیران در جمع گروه اعزامی به فرانسه مشاركت داشته باشد" و دست‌آخر، كارمند فرانسوی بانك سپه شعبه پاریس، خبر سرقت دوازده میلیون دلار توسط وی و فرار او را به تهران می‌دهد. مدیرعامل پیشین بانك تجارت و مسئول پیشین حراست این بانك به اتفاق چهار نفر دیگر با جعل سند و تبانی ۴۰۰ هزار دلار و صدها میلیون تومان از بانك تجارت اختلاس كردند.

در پی اختلاس ۱۷۵ میلیون تومان از بانك صادرات شعبه میدان مادر، كلیه مسئولان شعبه به‌دلیل عدم نظارت كافی از سمت خود عزل و پرونده‌ آنان به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

طبق گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان تهران، عاملان اختلاس از بانك تجارت شعبه تجریش به حبس و جزای نقدی محكوم شدند. رییس این بانك با اختلاس بیش از ۵/۱ میلیارد ریال وجه نقد، مبالغ هنگفتی را در اختیار ناصر نصیرین، متهم ردیف دوم این پرونده قرار داده بود تا كارخانه فیلترسازی در شمال كشور برپا كند؛ غافل از این‌كه نصیرین به جای احداث كارخانه، بدون پرداخت اقساط بانك، متواری می‌شود. متهم ردیف اول (رییس شعبه بانك) همچنین از وجوه اختلاس شده مبلغ قابل توجهی را نیز در اختیار یكی از مهندسان فعال در امر ساختمان‌سازی قرار داده بود! دادگاه، رییس بانك را علاوه بر رد مال اختلاس شده، به تحمل ۵ سال حبس، پرداخت یك میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم كرد. ناصر نصیرین به ۴ سال حبس، ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و درخصوص صدور ۱۴ فقره چك بلامحل به دو سال حبس و پرداخت یك چهارم وجه چك‌های صادره به‌عنوان جزای نقدی محكوم و كارمند بانك مزبور به اتهام اخذ رشوه در قبال موافقت با اعطای تسهیلات بانكی به نصیرین، به شش ماه حبس و رد مال مورد ارتشا، پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت ده میلیون ریال به جای شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتی محكوم شد.

نویسنده:حسین رفیعی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی، مصاحبه با ماهنامه صبح، مهر ۱۳۷۶.

. اطلاعات، ۱۲ / ۷ / ۶۸.

. كیهان ۴ / ۱۰ / ۶۸.

. اطلاعات، ۲ / ۶ / ۷۲.

. همان.

. كیهان، ۸ / ۱۰ / ۷۲.

. رسالت، ۲۲ / ۱۰ / ۷۲.

. كیهان، ۲۲ / ۹ / ۷۲.

. همان، ۱۸ / ۱۱ / ۷۲.

. همان، ۲۴ / ۹ / ۷۳.

. همان، ۲۵ / ۲ / ۴.

. وزیر اطلاعات، كیهان، ۲۹ / ۱۰ / ۷۳.

. همان، ۱۷ / ۴ / ۷۳.

. همان، ۷ / ۸ / ۷۴.

. همان، ۱۷ / ۵ / ۷۴.

. همان، ۱۲ / ۵ / ۷۴.

. همان، ۱۸ / ۷ / ۷۲.

. همان، ۱ / ۶ / ۷۴.

. همان.

. همان، ۲۹ / ۶ / ۷۴.

. همان، ۱۲ / ۷ / ۷۴.

. كار و كارگر و اخبار، ۱۴ / ۹ /۷۴.

. اطلاعات، ۲۵ / ۱۱ / ۷۴.

. روزنامه ایران، ۲۶ / ۱۱ / ۷۴.

. اطلاعات، ۲۶ / ۱۱ / ۷۴.

. كیهان، ۱۲ / ۳ / ۷۵.

. سلام، ۱ / ۱۱ / ۷۴.

. رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، ایران، ۱۳ / ۷ / ۷۴.

. سلام، ۴ / ۴ / ۷۵.

. همان، ۲۷ / ۲ / ۷۵.

. همان، ۳۱ / ۲ / ۷۵.

. روزنامه‌های كیهان و رسالت، ۳۱ / ۵ / ۷۱.

اطلاعات، ۱۴ / ۶ / ۷۳.

. رسالت، ۱۵/۶/۷۳ و سلام ۱۶/۶/۷۳.

. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد بانك مركزی، سلام، ۶/۳/۷۵ و ۹/۳/۷۵.

. . سلام، ۶/۳/۷۵.

. همان، ۶/۳/۷۵.

. جمهوری اسلامی و رسالت، ۲۲/۵/۱۳۷۳.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد بانك مركزی، سلام، ۶/۳/۷۵ و ۹/۳/۷۵.

. روزنامه رسالت، ۱۳۷۷.

. كیهان، ۲۹/۱۱/۷۱.

. همان، ۲۸/۸/۷۳.

. روزنامه سلام، ۳/۳/۷۵، ۵/۳/۷۵، ۶/۳/۷۵، ۹/۳/۷۵، ۱۰/۳/۷۵، ۱۲/۳/۷۵.

. صبح، خرداد ۱۳۷۷.

.همان، شماره ۷۹، اسفند ۱۳۷۶.

. جامعه، ۱۲/۳/۷۷.

. صبح، شماره ۷۹، اسفند ۱۳۷۶.

۴۸. The Quarterly Journal of Economics, August ۱۹۹۵.

۴۹. PAOLO MAURO, Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, August ۱۹۹۵, pp, ۶۸۱-۷۱۲.

. به‌عنوان مثال یكی از معاونان اسبق یكی از بانك‌ها كه به زندان افتاده، پس از آزادی به راست یا به دروغ گفته بود: "سه وزیر امضا دادند كه من آزاد شدم". او بعدا به كانادا مهاجرت كرد و شایع است كه مقدار قابل توجهی دلار رشوه گرفته است.

. هالوران، ریچارد: "رستاخیز شرق"، به نقل از نشریه فارن پالیسی، ترجمه ف . م. هاشمی، سلام ۱۴/۴/۷۵.

. رسالت ۲۶/۵/۷۳.

. سلام ۳۰/۹/۷۳.

پس از علنی‌شدن اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یكی از روزنامه‌های یومیه (سلام ۲۵/۴/۷۴) با شهروندان گفت‌وگویی در این‌مورد داشته است. عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند كه "اختلاس‌كنندگان از روز جزا و قیامت وشتی ندارند و چون در كشور كلاهبرداری حكم اعدام ندارد، دست به اختلاس می‌زنند؛ زیرا مشكلشان با چند سال زندان حل می‌شود" عده‌ای دیگر از مصاحبه‌شوندگان نظر داده بودند كه "رقم این اختلاس مهم نیست و باید درانتظار رقم‌های درشت‌تری بود"!

. همان، فرانتس فانون، ص ۴.

همان، ص ۷.

. حبیبی، نادر:"فساد اداری"، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه، گزارش شماره ۲، بهمن ۱۳۷۲.

منبع:فصلنامه كتاب نقد ،‌شماره ۳۷


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 11 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.