پیامدهای حذف ارز مسافرتی بر بازار پول خارجی

پس از حدود 32 سال و البته برای چندمین بار ارز مسافرتی با نرخ دولتی یا مبادله ای حذف شد براساس اعلام بانک مرکزی از روز 20 شهریور ماه دیروز پرداخت ارز مسافرت به نرخ مبادله ای به مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند حذف شد و مسافران می توانند با ارائه بلیت و پاسپورت ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد از بانک ها تأمین کنند البته دربخشنامه بانک مرکزی یک تبصره برای زائران کربلا وجود دارد طبق این تبصره در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی, همانند سال های گذشته, ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار امریکا به نرخ مبادله ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک های ملی ایران, ملت و سامان تأمین می کند در ادامه بیشتر بخوانید

هرچند در چهار دهه گذشته تغییرات بسیاری در نحوه تخصیص ارز در دولت های مختلف رخ داده است، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتی که تنها بخش ناچیزی از میلیاردها دلار هزینه های ارزی کشور را شامل می شود برای عده ای جالب و خبرساز شد. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اختصاص ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای که عمده آن به مصرف دهک های بالای درآمدی جامعه می رسد، تنها یک رانت برای این اقشار محسوب می شود و سیاستگذار پولی را از برنامه های اصلی خود دور می کند.

برهمین اساس هرچند به دیرهنگام بودن این تصمیم اعتراضاتی می شود ولی قاطبه کارشناسان تصمیم اخیر بانک مرکزی را در آزاد کردن ارز مسافرتی بجا و درجهت ساماندهی بازار ارز تلقی می کنند.

ارز مسافرتی نباید می بود

از ابتدا ارز مسافرتی با نرخی کمتر از بازار آزاد نباید تخصیص داده می شد. به گفته وی عرضه این ارز در حکم اختصاص یارانه به صنعت گردشگری سایر کشورهایی است که به صورت عمده مورد هدف گردشگران ایرانی قرار می گیرد.

درصورتی که این یارانه به دهک های پایین درآمدی تخصیص داده می شد جای دفاع داشت ولی زمانی که عمده کسانی که به سفر خارجی می روند جزو دهک های بالای درآمدی هستند به یک رانت تبدیل می شود. البته به اعتقاد وی در موضوع ارزی که برای مسافران عتبات عالیات و زیارتی اختصاص می یابد تنها دیدگاه اقتصادی مطرح نیست و به نوعی باید با نگاه اقتصاد سیاسی به آن نگریست تا زائران با هزینه کمتری توانایی این نوع سفر را داشته باشند.

هراقدامی که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد از سوی فعالان بازار ارز سیگنال منفی تعبیر می شود و درشرایطی که نرخ ارز در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده برخی ممکن است این تصور را پیداکنند که به دلیل کمبود ارز بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است. این درحالی است که ارزی که برای مسافران خارجی آن هم یک بار در سال تخصیص داده می شد رقم هنگفتی نبود که بخواهد بر تأمین ارز کشور تأثیر زیادی داشته باشد.

مسافران خارجی چقدر ارز می گرفتند

گرچه تاکنون آمار دقیقی از ارز مسافرتی تخصیصی اعلام نشده است، اما طبق آخرین آمار 9 میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال 95از ایران به خارج از کشور سفر کردند. عبدالرضا مهاجری نژاد - مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری - این آمار را به ایسنا اعلام کرد، حال درصورتی که تنها نیمی از این تعداد ارز مسافرتی را که به ازای هر نفر 300 دلار بود محاسبه کنیم به عدد یک و نیم میلیارد دلار معادل 5 هزار میلیارد تومان (با نرخ متوسط 3300 تومان به ازای هر دلار) می رسیم که گرچه در مقابل هزینه های کشور چندان چشمگیر نیست ولی به طور قطع می تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کند. بانک جهانی هم اعلام کرده است که در سال 2015 حدود 7.7میلیون ایرانی به سفر خارجی رفته اند. این درحالی است که ارسلان فتحی پور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1391 اعلام کرد:«سالانه بیش از ده میلیارد دلار به عنوان ارز مسافرتی از ایران خارج می شود و این هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» با محاسبه ای دیگر و مقایسه نرخ آزاد ارز مبادله ای نیز نتیجه جالبی به دست می آید. پیش از حذف ارز مسافرتی به هر مسافر 300 دلار ارز با نرخ حدود 3300 تومان عرضه می شد که با نرخ 3900 تومانی بازار آزاد حدود 500تومان اختلاف داشت. به معنای دیگر هر مسافر حدود 150 هزار تومان یارانه سفر از دولت دریافت می کرد که ضرب این عدد در تعداد مسافران (همان 5 میلیون نفر) به 750 میلیارد تومان می رسد. یعنی همان رانت و یارانه ای که بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بودند. البته این درحالی است که برای یک سفر خارجی 300 دلار تنها بخشی از هزینه های سفر را پوشش می دهد و مسافر برای تأمین مابقی هزینه های خود مجبور بود به بازار آزاد مراجعه کند.

تأثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار

سؤالی که وجود دارد، تأثیر حذف ارز مسافرتی بر قیمت ارز و همچنین تورم است. در این زمینه معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی تک نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل می تواند تورم زا باشد. ابتدا اینکه هزینه های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبه رو شویم. لیکن این دو حالت در شرایطی رخ می دهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت بگیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد.

حذف ارز مسافرتی موجب بالا رفتن قیمت ارز می شود. بالاخره دولت به این فکر می کند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج می شود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تأثیرگذار است و قیمت ارز بالا می رود.

تولد ارز مسافرتی از 32 سال قبل

برای نخستین بار در تیر سال 1364 هیأت وزیران وقت، اختصاص 300 دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. براساس مصوبه 2 تیرماه سال 1364 هیأت وزیران ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه ( دسته جمعی یا منفرد) در هر سال 300 دلار است که 50 دلار آن به صورت نقد و معادل 250 دلار ارز کشور مورد نظر مسافر به صورت چک مسافرتی ( تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت می شد. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود. همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه مسافرت های دسته جمعی که زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی انجام می شد از نظر فوریت اخذ گذرنامه و ارز اولویت داشت. اما این مصوبه در طول سال های بعد با تغییرات بسیاری مواجه شد. در دهه 70 به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و نیاز بانک مرکزی به تبدیل ارز به ریال حتی مبلغ ارز مسافرتی به 2 هزار دلار هم رسید. رقمی که در سال های بعد تعدیل شد و با تحولاتی که رخ داد به هزار دلار کاهش یافت. درهمین راستا بانک مرکزی در اواخر سال 90 پس از بروز التهابات در بازار، برای کنترل این شرایط نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش داد. درحالی که پرداخت ارز مسافرتی با ارقام و محدودیت های مختلف ادامه داشت، در سال 1391 دولت وقت به دلیل مشکلات تشدید تحریم ها مجبور شد ارز مسافرتی را حذف کند. هرچند این ارز پس از مدتی دوباره به چرخه تقاضا بازگشت اما نظام ارزی کشور با تغییرات بسیاری رو به رو شد.

پس از عبور از نظام تک نرخی ارز که در دولت دوم اصلاحات اجرایی شد، همواره چندین نرخ براین بازار حاکم بود، اما همواره میان ارز مرجع و آزاد یک فاصله منطقی درحد چند تومانی وجود داشت که رانت دستیابی به منابع ارزی دولت را کاهش می داد. اما در دولت نهم با اجرای سیاست های جدید، فاصله میان این دونرخ بتدریج زیاد شد و حتی به بالای هزار تومان هم رسید. در دوم مهر 91 بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود 2450تومان قیمت گذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادله ای و بازار وجود نداشت اما بتدریج این فاصله بیشتر شد.

در تاریخ 12 تیر 1392 نرخ 1226 تومانی ارز مرجع نیز دوام نیاورد و به یکباره با حذف این نرخ از سایت بانک مرکزی تنها یک نرخ که در آن روز 2477 تومان بود در سایت این بانک دیده می شد که این نرخ براساس اولویت بندی گروه های 10 گانه کالایی باید برای کالاهای وارداتی ضروری تخصیص می یافت.

ارز تک نرخی تا پایان سال

حال در دولت دوازدهم، بانک مرکزی قصد دارد برای سومین بار ارز را تک نرخی کند و به گواه کارشناسان حذف ارز مسافرتی یکی از گام های این هدف بزرگ محسوب می شود تا در ادامه با حذف تدریجی کالاها و اقلام مشمول ارز مبادله ای زمینه یکسان سازی نرخ ارز فراهم شود. همان هدفی که معاون بین الملل بانک مرکزی از دستیابی به آن تا پایان سال جاری سخن می گوید. غلامعلی کامیاب زمان اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان سازی ارزی است.