هنوز هم دغدغه ها نسبت به حذف یارانه های نقدی پابرجاست. بنا بر قانون بودجه و همچنین تکلیف مجلس، دولت باید تا پایان سال جاری نسبت به حذف یارانه های نقدی برای دهک های پردرآمد اقدام کند. بر همین اساس علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به موضوع حذف یارانه های نقدی در دولت دوازدهم واکنش نشان داد.
طیب نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به پیروزی گفتمان حجت الاسلام حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آیا دولت برنامه ای برای حذف یارانه ها در دوره دوازدهم خود خواهد داشت یا خیر، به تسنیم گفت: یارانه ها حذف نخواهند شد، بلکه پرداخت یارانه ها هدفمند می شود.این گفته او، ناظر بر همان تکلیف قانونی بر دولت است. همان قانون بودجه که دولت را مکلف کرده یارانه نقدی دهک های پردرآمد را حذف کند. این تکلیفی است که از سال گذشته از دولت خواسته شده. به گفته هادی حق شناس، اقتصاددان در گفت وگو با «شرق»، دولت باید اکنون تصمیم بگیرد که به چه شکل، اقدام به حذف یارانه نقدی پردرآمدها کند.حق شناس اشاره ای به عقبه این کشمکش ها می کند و می گوید: نکته مهم این است که پس از استحصال درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه ها قرار بود ٥٠ درصد بین مردم توزیع شود و ٣٠ درصد برای تولید و ٢٠ درصد هم برای دولت بماند، اما از سال ٨٩ تا سال جاری، دولت از سایر منابع کمک گرفته تا یارانه نقدی به مردم پرداخت شود.او می افزاید: از آذر ٨٩ تا سال ٩١، قیمت حامل های انرژی تا آن میزان جواب گو نبود و منابع حاصل از هدفمندی به ٤٢ هزار میلیارد تومان نمی رسید. بنابراین دولت وقت از سایر منابع استفاده می کرد و این روند تا امروز هم ادامه پیدا کرد.کشمکش ها سر حذف یا عدم حذف یارانه نقدی گاهی حتی به تنش میان دولت و مجلس هم بدل شده بود. آن زمان که مجلس تأکید داشت براساس قانون، دولت باید یارانه پردرآمدها را حذف کند، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تأکید داشت که این اقدام به سرعت به هیچ عنوان ممکن نیست. اشاره او به اقتصاد سیاسی کشور در شرایطی بود که در سال پایانی دولت، این اقدام می توانست برای دولت گران تمام شود. خطا هم نبود، دلواپسانی بودند که بارها تلاش کردند از حذف یارانه نقدی بر مبنای قانون، علیه دولت بهره برده و از آن به اسم حذف یارانه فقرا یاد کنند.همین امر حتی در انتخابات هم دستاویزی نزد کاندیداهای مقابل دولت شده بود. آنها تأکید داشتند که دولت در حذف یارانه های نقدی پردرآمدها تعلل کرده، اما در عین حال تأکید داشتند که اگر روی کار بیایند، یارانه های نقدی را افزایش خواهند داد. همان زمان بود که سخن از یارانه های سه برابری از سوی دو کاندیدای جناح مقابل به گوش می رسید که این اظهارنظرها واکنش های فراوانی را هم از ناحیه دولت و هم از سوی کارشناسان به دنبال داشت. همان زمان مرکز پژوهش های مجلس به ماجرا ورود کرد و در تحلیلی جامع، میزان افزایش یارانه نقدی را بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد سنجید. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پولپاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» بر تمایل دولت ها برای خرید محبوبیت و افزایش مخارج دولت، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس و ایجاد کسری بودجه اشاره کرده بود. بنا بر این گزارش، پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت برای جبران کسری بودجه، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می شود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ٥٠ هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ٦,٤ درصد داشته باشد و پیش بینی تورم فعلی را از ١١.٢ درصد کنونی در سال جاری به ١٧.٦ درصد در پایان سال برساند. علاوه بر این همان گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور به گونه ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می تواند آسیب های جدی و بعضا جبران ناپذیری از قبیل تورم های افسارگسیخته در پی داشته باشد.آنچه دستاویزی نزد کاندیداهای مقابل دولت شده بود و جوی ملتهب در جامعه ایجاد کرد، بی توجه به برنامه ای بود که دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد در سه دهک ضعیف در نظر گرفته بود. حمایتی که نه یک شبه و دستوری، بلکه براساس قانون برنامه ششم توسعه و در قالب یک فرایند کارشناسی شده صورت گرفته بود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است