وقتی که تورم در ​آتش رکود می​دمد

راهکارهای برون​ رفت از رکود تورمی

از رئیس‌جمهور گرفته تا مدیران ارشد اقتصادی کشور، رکود تورمی را بزرگ‌ترین مشکل کشور می‌دانند.

مشکلی که اقتصاد کشور را قفل کرده و اجازه تحرک و رشد کافی را به آن نمی دهد، مشکلی دشوار که حل آن شاید یکی از سخت ترین اقدامات دولت یازدهم و دیگر دولت ها باشد. علت نیز این است که رکود تورمی که از دو بخش رکود و تورم تشکیل شده، در ماهیت و ذات خود ویژگی ای به نام «خاصیت الاکلنگی» دارد، یعنی انجام هرگونه اقدام برای حل یک بخش از مشکل، به افزایش مشکل در بخش دوم مساله منجر می شود. یعنی کاهش رکود به رشد تورم و کاهش تورم به رشد رکود منجر می شود. اینچنین است که بسیاری از اقتصاددانان در مکاتب مختلف، «رکودتورمی» را بزرگ ترین مشکلی دانسته اند که می تواند گریبانگیر یک اقتصاد شود. صدالبته همین اقتصاددانان حل این مشکل را دشوار، پیچیده و متناقض ارزیابی و برای کارشناسان درگیر با آن، آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل کرده اند!

رکود تورمی چیست؟

باوجود آن که این روزها در رسانه ها و کلام مسئولان و کارشناسان عبارت «رکود تورمی» زیاد به کار می رود، اما شاید بسیاری از مردم ندانند معنی و منظور از این عبارت چیست، چگونه ایجاد شده و ریشه های آن کدامند و سرانجام تاثیر منفی آن در اقتصاد ملی چیست. اینچنین است که آگاهی از زوایا و چند و چون این پدیده می تواند به اصلاح برخی رفتارهای عمومی بویژه درخصوص انتظارات تورمی در یک سوی الاکلنگ منجر شده و اجرای راه حلی بینابینی در این خصوص را آسان تر کند. در ادبیات اقتصادی و البته همان گونه که از نامش پیداست، رکود تورمی به وجود همزمان رکود اقتصادی و تورم در یک اقتصاد گفته می شود. رکود در تعریف کلاسیک به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود؛ دوره ای که در آن کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. در همین حال تورم نیز به معنی افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. با این حال تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. وقتی رکود و تورم در یک اقتصاد به هم می رسد، شرایط ویژه ای را رقم می زند؛ شرایطی که در آن هم رکود حکمفرمایی می کند و هم تورم، در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین شده و پارادوکسی حل ناشدنی ایجاد می​کند.

اثر نقدینگی

نگاهی به پدیده تورم نشانگر آن است که نقدینگی نقطه ثقل این پدیده را تشکیل می دهد. در واقع اثر مستقیم نقدینگی است که باعث شکل گرفتن تورم می​شود. می دانیم که بدیهی ترین راه حل برای از بین بردن رکود، رفع مشکلات بخش مولد اقتصاد است. برای حل این مشکلات اول باید با تزریق پول، چرخ تولید را به حرکت درآورد و از سوی دیگر برای فروش رفتن کالاها و خدمات، به مصرف کنندگان نیز پول تزریق کرد تا قدرت خریدشان بالا برود. با این حال هر قدر رشد نقدینگی و پول به نفع رکود است به ضرر تورم تمام می شود، زیرا هر قدر نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز بیشتر خواهد شد.

علل بروز رکود تورمی

کارشناسان اقتصادی هرگونه عواملی را که باعث ضربه خوردن بخش تولید شود، آغازکننده رکود تورمی می دانند. به زعم آنان اول رکود ایجاد می شود و بعد تورم از پی آن تشدید می شود و با آن گره می خورد. بر این اساس وقتی تولید ضعیف شود، تورم که همانا فاصله بین عرضه کالا و خدمات و تقاضای آن در میان شهروندان است، تشدید خواهد شد و این تا جایی پیش خواهد رفت که تورم و رکود در یکدیگر تنیده خواهد شد. به عبارت بهتر این رکود است که باعث تحریک تورم می شود. برای فهم موضوع می توان این گونه مثال زد که وقتی در پی ایجاد رکود، میزان تولید و عرضه کالاها کاهش می یابد، چون تقاضا برای کالا یا ثابت بوده یا رو به افزایش است، تورم تشدید می شود و اینچنین است که پس از گذشت مدتی نه بخش تولید رغبتی برای تولید و عرضه کالای بیشتر دارد و ترجیح می دهد پول خود را در راه های دیگر سرمایه گذاری کند و نه تورم میلی به کاهش می یابد، زیرا مردم به عنوان بازیگران اقتصاد، در افق، چشم انداز مناسبی برای عرضه پایدار کالا و خدمات ندیده و با رشد خرید خود به تورم و کمبود کالا و خدمات دامن می زنند. کارشناسان اقتصادی از این استدلال نتیجه می گیرند که اقتصادها باید از هر عاملی که باعث کاهش تولید یا ضربه خوردن تولیدکنندگان می شود، پرهیز کنند و این دقیقا قانونی است که رویه های موجود و گذشته اقتصاد ایران برعکس آن عمل کرده است!

رکود تورمی در اقتصاد ایران

آمار و ارقام خلاصه و روشنی که از وضع اقتصاد ایران در دو سال اخیر منتشر شده، وجود پدیده رکود تورمی را بخوبی توجیه می کند. بر اساس این آمار و ارقام، اقتصاد ایران از سال ۹۰ علامت های ورود به رکود تورمی را به طور جدی از خود نشان داده و این علامت ها با ورود به سال ۹۱ عینی و علنی بروز کرده است. این علامت ها به طور ساده عبارت است از رشد اقتصادی منفی برای دوران متوالی و افزایش تورم به همین ترتیب. براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ به ۳ درصد کاهش یافت، حال آن که این نرخ در سال ۸۹، ۵.۲ درصد بود. به این ترتیب نخستین نشانه های رکود آشکار شد. این نشانه ها بلافاصله در سال ۹۱ به نحو چشمگیری خود را نشان داد، به طوری که رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۹۰ به ۵.۸ درصد منفی در سال ۹۱ سقوط کرد. به این ترتیب رشد ۳ بخش عمده اقتصاد ایران یعنی صنایع و معادن، نفت و خدمات به ترتیب به ۳.۴ـ درصد، ۳ـ درصد و ۲ـ درصد سقوط کرد.

این وضع تا ۹ ماهه سال ۹۲ نیز در ادامه داشت، به طوری که نرخ رشد اقتصادی در این مدت، ۳.۴ـ درصد محاسبه شد و در پایان سال ۹۲ به صفر رسید.

این موضوع نشان می دهد که اقتصاد ایران مانند بیماری که دوران التهاب زخم را پشت سرگذاشته، تازه آماده آغاز عمل جراحی یا همان برنامه های خروج از رکود شده است؛ به عبارت دیگر تازه کار آغاز شده است. البته در سوی دیگر ماجرا، یعنی نرخ تورم نیز وضع به طور معکوس، مشابه آمار بخش رکود است. یعنی هرقد رشد منفی اقتصادی رکود را تشدید کرد، رشد مثبت تورم، به گسترش این پدیده دامن زد. براساس آمار بانک مرکزی در حالی که متوسط نرخ تورم در سال ۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد بود، در سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد و در سال ۹۲ به ۳۲.۱ درصد رسید. هر چند به گفته بانک مرکزی در خرداد ماه امسال و در ادامه چندماه اول سال ۹۳ از آهنگ رشد تورم کاسته شده و نرخ تورم خرداد به ۲۷.۷ درصد رسیده است، اما اتفاقا برخی کارشناسان، همین کاهش تورم را علت تداوم رکود در اقتصاد ایران می دانند و استدلال می کنند همین تداوم رکود باعث اقدام سریع دولت در تدوین برنامه های مبارزه با رکود شده است.

علل رکود تورمی در اقتصاد ایران

کارشناسان اقتصادی با یادآوری این موضوع که رکود تورمی از مشکل دار شدن تولید و بخش مولد اقتصاد آغاز می شود، ریشه ای ترین علت بروز رکود تورمی در ایران را استفاده نادرست از درآمد نفت می دانند.

به زعم آنان نفت باعث تنبل شدن ساختارهای اقتصاد ایران شده است زیرا وجود این درآمد بی دردسر باعث شده تا معضل تورم و رشد قیمت ها بلافاصله با واردات کالاهای مصرفی از خارج و به صورت یک مسکن موقتی فرونشانده شود و در مقابل دولت را به یک کارفرمای بزرگ و البته ناکارآمد و انحصاری تبدیل کند. انحصارگری دولت در اقتصاد از آن رو رقم می خورد که دولت درآمد نفت را در اختیار دارد و با این درآمد ترکتاز یگانه اقتصاد ایران شده و بخش خصوصی مستقل را به رسمیت نمی شناسد.

در عین حال نتیجه با یک دست، ده هندوانه برداشتن دولت، سبب بروز ناکارآمدی گسترده در تولید می شود و بخش خصوصی واقعی روز به روز بیشتر از فرآیند تولید کنار گذاشته و منزوی می شود. با این حال اگر به هر دلیل درآمد نفت کم یا قطع شود، تازه ناکارآمدی ها روشن و در غیاب تولیدکننده قوی خصوصی، دولت بی پول فرآیند آغاز رکود را رقم می زند، زیرا دیگر قادر به تامین کسری کالاها از طریق واردات نیست و این موضوع هم رکود و هم تورم را افزایش می دهد. کارشناسان اقتصادی می گویند وجود نفت در اقتصاد ایران در کنار استفاده نادرست از آن منشأ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران است که رکود تورمی نمود بیرونی و نهایی آن است. ضعیف بودن ناکارآمدی بخش تولید، تولید غیرکیفی و پرهزینه، نامناسب بودن فضای کسب و کار، وجود مقررات دست و پا گیر، ناموفق بودن خصوصی سازی و به انحراف کشیدن شدن آن، کم بودن صادرات غیرنفتی و سرانجام بی استفاده ماندن بسیاری از ظرفیت های پربار اقتصاد کشور بخشی از عواملی است که از طریق اقتصاد نفتی در ایجاد رکود تورمی امروز نقش دارد. تحلیلگران اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد دولت های قبل به درآمد نفت و استفاده نامناسب از آن را که با وضع تحریم های ناعادلانه غرب همراه شد مدلی دقیق درباره روش های ایجاد رکود تورمی امروز در اقتصاد ایران می دانند.

به زعم آنان وقتی دولت های قبل پس از انجام ندادن اقدامات اصلاحی برای بهبود وضع تولید، با نپرداختن سهم این بخش از درآمد مرحله اول هدفمندی یارانه ها، ضربه بزرگ تری به تولید زدند، با کاهش شدید درآمدهای نفتی پس از تحریم ها و زمانی که به تولید ملی نیاز پیدا کردند، با تولیدکنندگانی بی انگیزه، کارخانجاتی کم رونق و سرمایه هایی در حال خروج به سمت بازار سکه و طلا و ارز مواجه شدند و آنجا بود که زنگ رکود تورمی امروز نواخته شد و هنوز به بلندی در اقتصاد ملی طنین انداز است.

اقتصاد مقاومتی، داروی رکود تورمی

در همین حال کارشناسان اقتصادی با اشاره به مولفه های ذکر شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، این ابلاغیه را بهترین درمان برای رکود تورمی اقتصاد ایران می دانند.

استفاده صحیح از درآمد نفت، تقویت تولید ملی و رفع موانع فضای کسب و کار در کنار رشد کمی و کیفی تولیدی که قابل صدور به بازارهای جهانی باشد و سرانجام، نگاه به درون و سرمایه های بخش خصوصی، محورهایی است که زیرساخت های نادرست و نفتی اقتصاد ایران را اصلاح و رویه کلان اقتصاد را به سوی «تولید محور» سوق می دهد.

بدیهی است رشد تولید، رونق گرفتن اقتصاد و کاهش رکود، رشد عرضه کالاها و خدمات و کاهش تورم را در پی دارد. اینچنین است که اگر دولت در لایحه در دست ارسال خود به مجلس بتواند اصول اقتصاد مقاومتی را در قالب فرمول های اجرایی بریزد، طرحی نو در اقتصاد ایران درانداخته خواهد شد.

سیدعلی دوستی موسوی