تحریم, نفت و بودجه ۱۳۹۳

پس از سال ها, بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی, تقدیم مجلس شورای اسلامی کند

پس از سال‌ها، بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. شاید این تنها ویژگی قابل بحث بودجه سال ۹۳ باشد. البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ یعنی همان کاری که دولت یازدهم در این فرصت اندک به آن دست زده است.

مهم‌ترین مشکل بودجه ۹۳ سکوت مطلق نسبت به مساله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت است. نگاهی به ارقام کلان بودجه برای اثبات این ادعا کافی است. درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت ۸/۷۷ هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات ۶۶هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه فقط ۵/۵۶ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی دولت منظور شده است و ۵/۴۳ درصد بقیه آن سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی است، بنابراین رقم پیش‌بینی‌شده صادرات نفت در سال آینده بالغ بر ۱۳۸هزار میلیارد تومان می‌باشد که با فرض دلار ۲۶۵۰ تومانی بالغ به ۵۲ میلیارد دلار در سال است. روشن است که این میزان درآمد نفتی با نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار، در صورتی محقق خواهد شد که اولا دولت بتواند در سال ۹۳ روزانه بیش از ۴/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر کند و ثانیا قادر باشد ارز حاصل از این صادرات را مورد استفاده قرار دهد. آشکار است که این توانایی‌ها فقط زمانی کاربرد دارد که وضعیت کشور از نظر اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ یعنی هنگامی که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی (حداقل به این صورت جدی فعلی) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت یازدهم و سیاست‌های مدبرانه و فعال خارجی آن، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافق‌نامه ژنو۳ بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد، کما اینکه در این مدت اندک، از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده‌اند. ولی حتی اگر فرض شود روند طبیعی تحریم‌ها طبق توافق‌نامه ژنو طی شود، باز هم به نظر نمی‌رسد که دولت قادر باشد میزان صادرات نفت خود را در سال آینده به متوسط روزی ۴/۱ میلیون بشکه برساند و از طرف دیگر این تصور که دولت بتواند در سال آینده از بخش مهمی از منابع ارزی بلوکه شده (شامل درآمدهای ارزی سال ۹۳) در خارج از کشور استفاده کند، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.

با مفروض دانستن صحت چنین ادعایی، هم پیش‌بینی رقم ۵۲ میلیارد دلاری درآمد نفتی و هم پیش‌بینی رقم ۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی کشور در سال ۹۳ هرچند که امیدوارانه است، اما احتمالا با دوراندیشی لازم همراه نیست. اگر خوش‌بینانه فرض شود که کشور در سال آینده فقط به ۲۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خود دسترسی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومی از این بابت اصلاح شود، بلکه تحقق درآمدهای دیگر پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۳ و از جمله درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مالیاتی- که با فرض خوش‌بینی نفتی باز هم واقع‌بینانه نیست- به شدت کاهش می‌یابد.

طبق لایحه بودجه ۹۳، از رقم مالیات پیش‌بینی شده فوق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که با کاهش منابع ارزی و لاجرم کاهش واردات کشور رسیدن به این ارقام غیرقابل تصور است. همچنین پیش‌بینی رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) هنگامی درست است که این بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، قطعات و کالای قابل فروش خود را وارد کنند، در غیر این صورت بنگاه‌های تولیدی بزرگی مانند شرکت‌های خودروساز به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور و همچنین واردکنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفی توان سودآوری خود را از دست داده و امکان پرداخت مالیات در حد پیش‌بینی شده برایشان وجود نخواهد داشت.شاید بهتر بود دولت با شفافیت بیشتری عمل می‌کرد و بودجه را به دو صورت ارائه می‌کرد، تا مخالفان داخلی سیاست‌های خارجی دولت، دورنمایی از بحران کسری بودجه را که در حال حاضر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری تراز جاری است در شرایط ادامه تحریم‌ها لمس می‌کردند و اجازه می‌دادند که اقتصاد آسیب‌دیده ایران کمی نفس بکشد.

متاسفانه باید گفت که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه حتی نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست، زیرا آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال ۹۳ استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند. دولتی که قصد دارد رشد منفی ۶ درصدی را به مثبت

۷/۱ درصد برساند، نباید لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که در آن صرف فروش نفت در خارج از کشور به مثابه افزایش درآمد ریالی دولت تلقی شود، زیرا ممکن است مانند یکی دو سال گذشته امکان استفاده از منابع ارزی کشور (به دلیل بلوکه بودن) وجود نداشته باشد و تا زمانی که این ارز به مصرف‌کنندگان داخلی به فروش نرسیده و ریال آن توسط بانک مرکزی قابل دریافت نباشد، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد ریالی دولت تلقی کرد و به مصرف رساند.

روشن است افزایش تصنعی پایه پولی در رشد نقدینگی و تورم همان تاثیر افزایش بی‌پایه، پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.

غلامرضا سلامی