چرا نرخ ارز در کوتاه مدت تا این حد نوسان می کند

نوسان بی قاعده نرخ ارز در این روزها به یکی از موضوعات ثابت گفت وگوهای مردم و عاملین بازار تبدیل شده است درحالی که کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته موجی از خوشحالی را میان مصرف کنندگان کالا و خدمات شکل داد

نوسان بی‌قاعده نرخ ارز در این روزها به یکی از موضوعات ثابت گفت‌وگوهای مردم و عاملین بازار تبدیل شده است؛ درحالی‌که کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته موجی از خوشحالی را میان مصرف‌کنندگان کالا و خدمات شکل داد و این امید را پدید آورد که قیمت کالاها نیز به تبع آن در مسیر کاهشی قرار گیرد، همزمان اخباری از افزایش چندباره قیمت لبنیات در سال‌جاری این نکته را گوشزد کرد که تنها عامل تعیین‌کننده قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز نیست یا آنکه حداقل کاهش‌های روانی نرخ ارز لزوما باعث کاهش متناظر در قیمت فروش کالاها و خدمات نمی‌شود.

واقعیت تلخ این است که اقتصاد در یک مسیر تورمی قرار دارد و تازمانی که شتاب شاخص‌های قیمت گرفته نشده و بارتورمی و انتظاراتی موجود که در گذشته شکل گرفت، خود را در قیمت‌های جاری و آتی تخلیه نکند، نمی‌توان انتظار تثبیت هزینه‌های مصرفی را داشت. درخصوص عوامل تعیین‌کننده قیمت کالاها و خدمات و فشارهای تورمی ناشی از فشار تقاضا یا کمبود عرضه می‌توان بسیار تحلیل کرد؛ اما هدف این متن، واکاوی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است؛ یعنی قیمت همان کالایی که نزد اذهان عمومی بسیار شاخص بوده و کوچک‌ترین تغییرات آن به دقت دنبال و تحلیل می‌شود.

نرخ ارز همچون قیمت هر دارایی شاخص دیگری در هر لحظه از زمان و در بازه‌های زمانی متفاوت نوساناتی دارد. این نوسانات طی زمان را می‌توان به دو جزء تفکیک کرد: نخست جزء روند که انعکاس‌دهنده اثر متغیرهای بنیادین و تغییر اجزای بلندمدت تعیین‌کننده نرخ ارز است و آثار پایدار و ماندگاری بر نرخ ارز دارند و دوم، نوسانات گذرای حول آن که عمدتا ناشی از عوامل روانی و متغیرهای تکنیکی کوتاه‌مدت، شایعات و اخبار سیاسی است.

بنابراین، دامنه مشخصی از نرخ برابری دلار یا دیگر اسعار در مقابل ریال وجود دارد که از سوی متغیرهای بنیانی و ساختاری تغذیه شده و انحراف از آن در میان‌مدت، محدود و دشوار است؛ هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نرخ ارز برای چند روز یا حتی ساعاتی از یک روز نسبت به آن اعوجاج داشته باشد. در حقیقت، ساختارهای اقتصاد کلان و تعاملات درونی میان متغیرها و حوزه‌های کلیدی به طور ذاتی اجازه نمی‌دهد انحراف مذکور در بازار دیرپا باشد.

اما مهم‌ترین عوامل بنیادین اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز کدامند؟ به این پرسش باید در قالب نظریه‌های اقتصادی تبیین‌کننده مسیر و سطح نرخ ارز که درآزمون‌های تجربی نیز به نسبت موفق عمل‌کرده‌اند، پاسخ گفت. یکی از پراجماع‌ترین چارچوب‌های جامع فکری دلالت بر آن دارد که مبانی تعیین کننده نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت متفاوت است. در میان‌مدت، تحولات نرخ ارز از وضعیت اجزای تراز پرداخت‌های خارجی (تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه و مالی و به ویژه جریانات ورود و خروج ارز)، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، نرخ رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد در مراودات بین‌المللی تبعیت می‌کند. در بلندمدت، تغییرات ساختاری اقتصاد، اصلاح سازوکارهای بازار و بخش‌های اقتصادی و نیز تغییرات رابطه مبادله که معرف تغییرات ساختاری در بخش تجاری اقتصاد است، بهترین توضیح‌دهنده تحولات نرخ ارز است.

اگر به تحولات سه سال اخیر بازار ارز کشور در این چارچوب مورد اجماع نظری و تجربی بنگریم، تحریم‌های به‌تدریج پیشرونده پنج سال گذشته که کانال‌های نقل و انتقال ارز و جریانات سرمایه را به شدت محدود کرد و در حلقه آخر با مسدود کردن عملیات ارزی بانک مرکزی دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی جهانی را تقریبا بسته، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده چند مرحله جهش در بازار ارز بوده است. رشد بالا و فزاینده نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر و تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی نیز در تداوم این پدیده کمک کرده است. همزمان وابستگی بالای ساختار بودجه و عملیات مالی دولت به درآمدهای نفتی، تورم و افزایش نرخ ارز را تغذیه کرد. عدم وجود برنامه اصلاحی در فضای کسب‌وکار، مرتفع نشدن مشکلات ساختاری تولید و بازارها و در کنار آن، تداوم ترکیب نامطلوب تجارت خارجی کشور که اجازه بهبود قابل توجه در رابطه مبادله را فراهم نمی‌کند، همگی نرخ ارز را در مسیر افزایش قرار دادند.

اما نرخ دلار در این مسیر عموما پایدار و تاحدی افزایشی، گاهی و در برخی مقاطع زمانی کاهش‌هایی را نیز تجربه کرده است. آخرین نمونه این کاهش‌ها، وضعیت بازار ارز در هفته نخست مهرماه است. در روزهای گذشته بسیاری از فعالان بازار در واکنش به اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای که از فضای تعاملات بین‌المللی کشور و نیز کاهش بهای جهانی طلا شنیده می‌شد، انتظارات بدبینانه خود از وضعیت آتی بازار ارز و توان عرضه در آن را به سمت انتظارات خوشبینانه اصلاح کردند. روی دیگر این سکه، شکل‌گیری انتظار منفی درباره نوسانات آتی قیمت ارز در بازار بود. این موج فزاینده انتظارات که با تبلیغات مثبت رسانه‌ها در باب روند تحولات دیپلماسی خارجی کشور همراه بود، این انتظار را شکل داد که نرخ ارز می‌تواند – و حتی باید- با سرعت زیاد در مسیر نزول قرار گیرد. پس هیجانات و هجوم معکوسی برای فروش ارز در بازار روی داد. اما این التهاب، نوسان کوتاه‌مدتی برمبنای شایعات بود که متاسفانه از سوی عوامل بنیادین (مثلا افزایش وصولی‌های درآمد نفتی) حمایت نمی‌شد. تا زمانی که متغیرهای مذکور اصلاح و تعدیل نشوند و گشایش محسوسی در میزان تولیدات داخلی و خروج از رکود اقتصادی حاصل نشود، هرگونه نوسانی در نرخ ارز که همراستا با روند تعادلی بلندمدت نرخ ارز و سازگار با مبانی اقتصاد کلان نباشد، گذرا و موقتی خواهد بود و نرخ مشاهده شده ارز در بازار دیر یا زود، به مسیر بلندمدت خود بازخواهد گشت. به کلام آماردانان، این نوسانات که ناشی از هجوم برای خرید یا هجوم برای فروش ارز در بازار است، تنها واریانس نرخ ارز را تغییر می‌دهد و از جابه‌جا کردن میانگین نرخ در بازار ناتوان است.

با این وصف، آیا اقتصاد ‌باید همچنان درگیر این تب و تاب و نوسانات باشد؟ مطمئنا این وضعیت باید اصلاح شود و البته کلید اصلاح نیز در اختیار دولت است. از دولت انتظار می‌رود مجموعه اقدامات جامعی برای رفع تنش‌های تحمیل شده به بازار ارز صورت دهد: اصلاح فضای کسب‌وکار، اصلاح سازوکارهای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، افزایش منابع ریالی بودجه و اصلاح سازوکارها و پوشش‌های مالیاتی و نظایر آن. این اقدامات می‌تواند مختصات بنیان‌های نرخ ارز را در میان‌مدت بهتر کند و جلوی التهابات آتی را بگیرد.

البته خوشبختانه دولت یازدهم دراین مدت کوتاه تلاش‌ها و اقدامات مناسبی را انجام داده که انتظار می‌رود نتایج مثبت آن در افق زمانی قابل قبولی نمایان شود. از بانک مرکزی نیز انتظار می‌رود با استفاده از امکانات موجود و به‌رغم محدودیت‌های ابزاری، دامنه نوسانات و تغییرات نرخ ارز را مدیریت کند. اگرچه پیگیری الزام قانونی نظام ارزی شناور مدیریت شده به دلیل مشکلات ناشی از تحریم دشوار است و به نظر می‌رسد شکل محدودی از تخصیص ارز به بخش‌های حیاتی اقتصاد باید رعایت شود، لیکن این به مفهوم نفی نظارت و هدایت بازار آزاد ارز توسط بانک مرکزی نیست. حداقل تازمانی که بهبودی در درآمدهای صادراتی اقتصاد رخ نداده و کانال‌های تحریم پابرجا است، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی اندک است و حجم ورود سرمایه خارجی غیرقابل برنامه‌ریزی است، نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در نظام ارزی و اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده داشت؛ اما شاید بتوان با استفاده از روش‌های عملیاتی و اجرایی، تلاطم و نوسانات ارزی را به حداقل رساند و از تاثیرات مخرب نوسان‌های بی‌قاعده بر اقتصاد جلوگیری کرد.

باید توجه داشت که هر کاهش موقتی نرخ ارز به دنبال خود، جهشی را به سوی سطوح قبلی نرخ درپی دارد و آثار منفی این نااطمینانی به روند تحولات بازار ارز قابل توجه است. با این وصف، سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی – به‌رغم تمامی انتقادهایی که از باب بازدارندگی از کاهش قیمت بیشتر به آن وارد شده- قابل درک است. چنین به نظر می‌رسد که مدیریت جدید بانک مرکزی کاستن از تلاطم‌ها و التهابات بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده و شفاف کردن بازار ارز را دنبال می‌کند. امیدواریم دیگر نهادها نیز در این امر به بانک مرکزی مساعدت کنند و بانک در این مسیر گام‌های موفقی بردارد.

حسین مروتی